• :

النظام الداخلي

النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمقاطعة عفرين – سوريا

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة /1/

 تعتبر المقدمة جزء لا يتجزأ من النظام الداخلي.

المادة/2/

يؤدي أعضاء المجلس التشريعي اليمين الدستورية وفق الصيغة الواردة في ميثاق العقد الاجتماعي.

المادة/3/

 يلتزم أعضاء المجلس التشريعي في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام العقد الاجتماعي وهذا النظام.

الفصل الثاني

في المجلس وانعقاده

المادة/4/

  1. طبقاً للمادة /48/من العقد الاجتماعي يترأس الجلسة التشريعية الأولى أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب الرئاسة المشتركة والديوان ويعد فائزاً من يحصل على نسبة 50%+1من عدد أعضاء المجلس.

  2. إذا شغر مقعد في الرئاسة أو الديوان عمد المجلس إلى انتخاب خلف له.

 

المادة /5/

  1. جلسات المجلس علنية وتنعقد كل أسبوعين مرة إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.

  2. لا تعقد الجلسات إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس.

 

  1.  

يجوز دعوة المجلس إلى عقد جلسات استثنائية بناءاً على طلب:

  1. رئاسة المجلس التشريعي.

  2. رئاسة المجلس التنفيذي للمقاطعة.

  3. طلب كتابي مقدم من ثلث أعضاء المجلس التشريعي.

  4.  

 يمكن للرئاسة المشتركة مع أعضاء الديوان تقديم أو تأخير الجلسات وعقد جلسات استثنائية إذا دعت الضرورة.

 

الفصل الثالث

في مهام المجلس

 

  1.  

  1. سن وتشريع القوانين

  2. الرقابة على أعمال المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذ خططه

  3. مساءلة المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه

  4. المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

  5. منح وحجب الثقة عن المجلس التنفيذي وأعضائه

  6. المصادقة على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا

  7. اقرار الموازنة العامة والسياسة العامة والخطط التنموية

  8. المصادقة على المراسيم التشريعية التي يصدرها الحاكم

  9. اقرار بيان المجلس التنفيذي

  10.  تحديد مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية والعلاقة  بينها وبين المركز بقانون

  11.  منح العفو العام

  12.  اعلان حالة السلم والحرب

الفصل الرابع

 مهام الرئاسة المشتركة

المادة/9/

  1. الرئاسة المشتركة تمثل المجلس وتتكلم بإسمه داخل المقاطعة وخارجها.

  2. التنسيق والتعاون مع المجالس التشريعية في مقاطعات الإدارة الذاتية والبرلمان السوري المركزي والبرلمانات الدولية الأخرى.

  3. يرعى في المجلس تطبيق ميثاق العقد الاجتماعي والنظام الداخلي.

  4. إدارة جلسات المجلس وتأمين الأمن داخل المجلس وفي حرمه.

  5. الاشراف على أعمال الديوان واللجان والشؤون المالية والإدارية للمجلس.

  6. وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر وتصديق محضر الجلسة السابقة للمجلس التشريعي وتكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين والبت بتنازع الاختصاص بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المحالة إليها.

الفصل الخامس

مهام الديوان

المادة/ 10/

  1. يتولى الديوان مساعدة الرئاسة المشتركة بتدوين أسماء الحضور والغياب وأسماء طالبي الكلام وفرز أوراق الاقتراع ومراقبة تنظيم محاضر الجلسات.

  2. مساعدة الرئاسة المشتركة في إدارة الجلسات والتصويت واعلان نتيجة الاقتراع والفصل بها.

  3. تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس بالتنسيق مع الرئاسة.

 

الفصل السادس

في اللجان

المادة /11/

  1. يشكل المجلس لجانه الدائمة ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته.

  2. تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل على أن لا يشغل العضو أكثر من لجنتين.

  3. تقوم اللجان باقتراح مشاريع القوانين ودراسة المشاريع المقترحة ومتابعة حسن سير عمل الهيئات.

  4.  

يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية:

  1. لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان: تتابع عمل هيئتي (العدل – حقوق الإنسان).

  2. لجنة العلاقات الخارجية والسلم الأهلي: تتابع عمل هيئة العلاقات الخارجية.

  3. لجنة الدفاع والحماية الذاتية والداخلية وعوائل الشهداء: تتابع عمل هيئات (الدفاع – الداخلية – عوائل الشهداء).

  4. لجنة الإدارة المحلية: تتابع عمل هيئة الإدارة المحلية والبلديات.

  5. اللجنة المالية والاقتصادية: تتابع عمل هيئات (المالية – الاقتصاد والتجارة – التموين).

  6. لجنة الخدمات: تتابع عمل هيئات (الصحة – المواصلات – الاتصالات)

  7. لجنة التربية والتعليم والشباب : تتابع عمل هيئتي (التربية- الشباب والرياضة)

  8. لجنة الزراعة والبيئة والطاقة: وتتابع عمل هيئات (الزراعة – البيئة والسياحة والآثار – الكهرباء والصناعة والثروة المعدنية).

  9. لجنة الثقافة والشؤون الدينية: وتتابع عمل هيئتي (الثقافة – الشؤون الدينية).

  10.  لجنة العمل والشؤون الاجتماعية: تتابع عمل هيئة العمل والشؤون الاجتماعية.

  11.  لجنة المرأة: تتابع عمل هيئة المرأة.

المادة/13/

تجتمع اللجان بعد تشكيلها بثلاثة أيام بدعوة من رئاسة المجلس فتنتخب كل منها رئيساً ومقرِراً.

 

الفصل السابع

 

في أعمال اللجان

  1.  

  1. تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويدير الجلسة وفقاً للقواعد المتبعة في إدارة الجلسات.

  2. جلسات اللجان سرية ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها ومن تستعين بهم من خبراء ومستشارين، وغيرهم من أعضاء المجلس التشريعي دون أن يكون لغير أعضاء اللجنة حق التصويت.

  3.  

 تحيل رئاسة المجلس التشريعي المشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب دراستها إلى اللجان المختصة لدراستها.

 

الفصل الثامن

الكتل البرلمانية

المادة:/16/

يَحقُّ لأعضاء المجلس التشريعي تشكيل الكتل البرلمانية، على أن لا يقل عدد أعضاء كل كتلة عن 10% من مجموع عدد أعضاء المجلس، تجمعهم أهداف ومصالح مشتركة، وأن لا يتعارض عملهم مع النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

 

الفصل التاسع

في الحصانة

  1.  

 وفقاً للمادة /52/ من العقد الاجتماعي يتمتع عضو المجلس طيلة فترة عضويته بالحصانة البرلمانية ولا يجوز ملاحقته قضائياً بدون اذن المجلس إلا في حالة الجرم المشهود واعلام ديوان المجلس بذلك.

المادة /18/

 لا يُسأل أعضاء المجلس جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية أو في أعمال اللجان.

  1.  

تسلم لأعضاء المجلس التشريعي بطاقة تضمن لهم حرية التنقل والمساعدة والحماية داخل المقاطعة.

المادة /20/

لإنهاء الحصانة لعضو المجلس التشريعي يتم اتباع الآتي:

  1. يقدم رئيس هيئة العدل طلب الاذن بالملاحقة مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى المحكمة المختصة تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه إلى رئاسة المجلس.

  2. تحيل رئاسة المجلس الطلب إلى اللجنة الدائمة المختصة بالشؤون القانونية لدراسة الطلب، وعلى اللجنة  تقديم تقريرها خلال اسبوع من وصول الطلب إليها.

  3. يُتخَذْ قرار إنهاء الحصانة في جلسة مغلقة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد الأعضاء على أن يغادر الجلسة عند التصويت.

المادة/21/

 ليس لعضو المجلس أن يتنازل عن الحصانة من غير اذن المجلس.

الفصل العاشر

في الاستقالة وإنهاء العضوية

المادة/22/

  1. يقدم العضو الراغب بالاستقالة كتاباً موقعاً منه إلى ديوان المجلس بطلب الاستقالة ويتم اتخاذ القرار بإنهاء العضوية في جلسة مغلقة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية.

  2. يفقد العضو في المجلس التشريعي عضويته إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية.

  3. تقدم اللجنة القانونية طلب انهاء العضوية إلى رئاسة المجلس مرفقاً بقرار المجلس بقبول الاستقالة أو مذكرة الحكم النهائية.

 

الفصل الحادي عشر

أصول التشريع

المادة /23/

  1. تودع مشروعات واقتراحات القوانين لدى اللجنة القانونية للبحث في جواز النظر أو عدمه وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها خلال اسبوع.

  2. يعرض تقرير اللجنة القانونية حول جواز النظر وعدمه على المجلس، فإذا أقره المجلس أحيل الموضوع إلى اللجنة المختصة.

المادة /24/

توزع مشروعات القوانين التي ترد من الهيئة التنفيذية واقتراحات القوانين التي تقدم من الأعضاء مع لائحة تتضمن أسبابها الموجبة وتُحال إلى اللجنة المختصة.

المادة/25/

  1. تبدأ مناقشة مشروع القانون أو اقتراح القانون بمداولة أولى في تقرير اللجنة وفي مبادئ المشروع، وعند الانتهاء يناقش المجلس مواد المشروع أو الاقتراح مادة مادة.

  2. تقدم التعديلات المقترحة أثناء المناقشة كتابة للرئاسة، لعرضها على المجلس، وتحال هذه التعديلات على المشروع إلى اللجنة المختصة.

  3. يَحقُّ للجنة في حال تبين لها بأن التعديلات المقترحة تؤثر في نصوص المشروع أو الاقتراح؛ طلب مهلة يومين لتقديم تقريرها.

  4. يتم التصويت على النص المقترح من اللجنة، فإذا رُفِضَ جرى التصويت على التعديلات الواردة عليه واحدة واحدة، فإذا قُبِلَتْ احدى التعديلات أُدخل في النص، وإذا رُفِضَتْ التعديلات جرى التصويت على أصل المشروع أو الاقتراح بقانون مادة مادة ثم جملة.

  5. قبل التصويت على المشروعات والاقتراحات جملة، يمكن لأحد الأعضاء طلب إخضاع المشروع أو الاقتراح كلياً أو جزئياً لمداولة ثانية وإذا وافق المجلس، يُصار إلى مداولة ثانية.

المادة /26/

إذا أقر المجلس قانوناً، تحيله رئاسة المجلس إلى الحاكم لإصداره.

 

الفصل الثاني عشر

في الرقابة البرلمانية

  •  

  • لمادة/27/

 السؤال هو مجرد استفهام العضو عن أمر يجهله أو رغبة في التأكيد من حصول واقعة علم بها أو استعلامه عن نية الهيئة التنفيذية في أمر من الأمور.

المادة /28/

  1. يحق لأي عضو توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الهيئة التنفيذية بمجموعها أو لأحد أعضائها.

  2. للهيئة التنفيذية أن تجيب عن السؤال فوراً أو أن تطلب تأجيل الجواب، وفي هذه الحالة يصار إلى إيداع مضمون السؤال كما ورد إلى رئيس الهيئة.

  3. يوجه السؤال الخطي إلى رئاسة المجلس الذي يحيله إلى الجهة المختصة، وعليها أن تجيب عليه خطياً خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها السؤال، وإذا لم تجب حق له أن يحوله إلى استجواب.

المادة /29/

يوزع  جدول أعمال جلسة الأسئلة والأجوبة أو جلسة الاستجوابات قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

المادة/30/

 بعد تلاوة السؤال والجواب عليه، يعلن العضو إما اكتفائه فيُختم بحث الموضوع، وإما رغبته في الكلام عندها يعطى وحده حق الكلام في موضوع السؤال، وللهيئة حق الجواب، فإذا لم يكتفِ به حُقَّ له تحويله إلى استجواب وتتبع في شأنه الأصول المتبعة في الاستجوابات.

الاستجوابات

المادة/31/

الاستجواب هو مطالبة الهيئة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه بدون أن ينطوي الطلب على ما يدل التدخل في أعمال الهيئة.

المادة/32/

 يحق لكل عضو أن يقدم طلب استجواب الهيئة التنفيذية أو أحد أعضائها خطياً إلى رئاسة المجلس الذي يحيله إلى الهيئة التنفيذية.

المادة/33/

 على الهيئة التنفيذية أن تجيب على طلب الاستجواب في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تسلمها إياه.

المادة/34/

فور ورود الجواب على الاستجواب أو إذا لم تجب الهيئة التنفيذية في المدة المحددة، يدرج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة مخصصة للاستجوابات.

المادة/35/

 بعد طرح جميع الاستجوابات والجواب عليها، إذا أعلن المستجوب اقتناعه بجواب الهيئة، تعلن الرئاسة انتهاء البحث، وفي حال عدم اقتناعه يمكن طرح الثقة.

في حجب الثقة

المادة /36/

يقدم طلب حجب الثقة عن الهيئة التنفيذية أو أحد رؤساء الهيئات خطياً من قبل عشرة أعضاء من المجلس التشريعي على الأقل.

المادة/37/

تبلغ رئاسة المجلس التشريعي الطلب إلى الهيئة التنفيذية ويُدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد يومين من تقديمه.

المادة/38/

في حال حجب الثقة عن الهيئة التنفيذية، يجب أن يقدم رئيس الهيئة التنفيذية استقالة الهيئة إلى حاكم المقاطعة كما يجب على رئيس الهيئة التي حجبت الثقة عنها تقديم استقالته.

الفصل الثالث عشر

في انتخاب حاكم المقاطعة

المادة /39/

 تدعو رئاسة المجلس التشريعي لانتخاب الحاكم بعد الجلسة الأولى للمجلس بثلاثين يوماً.

المادة/40/

بعد البت بطلبات الترشيح المقدمة للمحكمة العليا خلال المدة المحددة في ميثاق العقد الاجتماعي، ينتخب المجلس التشريعي حاكم المقاطعة.

المادة/41/

يعد فائزاً بالمنصب المرشح الذي يحصل على 50%+1 من عدد أعضاء المجلس التشريعي، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشَحَيْن الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعد فائزاً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

المادة /42/

يؤدي الحاكم القسم الدستوري الوارد في ميثاق العقد الاجتماعي أمام المجلس التشريعي قبل أن يباشر مهام منصبه.

المادة/43/

يقدم الحاكم استقالته بكتاب موجه إلى المجلس التشريعي.

المادة /44/

في حال بقاء منصب الحاكم شاغراً لأي سبب من الأسباب، يوكل مهامه إلى الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي.

الفصل الرابع عشر

في تعديل ميثاق العقد الاجتماعي والنظام الداخلي

المادة/45/

لا يجوز تعديل أحكام ميثاق العقد الاجتماعي إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.

المادة/46/

يتم اقتراح تعديل ميثاق العقد الاجتماعي من حاكم المقاطعة أو من ثلث أعضاء المجلس التشريعي، ويقدم هذا الاقتراح لرئاسة المجلس التشريعي لإحالته إلى اللجنة القانونية التي تقوم بدراسة الاقتراح وتقديم توصياتها للمجلس خلال مدة شهر على الأكثر، وإلا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة.

المادة /47/

يتم تعديل أحكام  النظام الداخلي للمجلس التشريعي باقتراح يُقدَّم من عشرين عضو أو اقتراح اللجنة القانونية أو حاكم المقاطعة.

المادة/48/

تقوم رئاسة المجلس بعرض اقتراح التعديل على المجلس واحالته إلى اللجنة القانونية.

المادة/49/

يُشتَرط لإقرار التعديل أن توافق عليه الأكثرية المطلقة لعدد الأعضاء.

الفصل الخامس عشر

في الاستعجال

المادة/50/

للمجلس التنفيذي أو لأحد أعضاء المجلس التشريعي طلب اعطاء مشروع قانون صفة الاستعجال مشيرة إلى ذلك في مشروع القانون أو الاقتراح المحال، وللمجلس أن يقرر الموافقة على الطلب.

المادة/51/

يحيل المجلس المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة المختصة لتقديم تقريرها خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ وصوله إليها، وإذا لم تنجزه يُدعى المجلس للمذاكرة فيه خلال خمسة أيام أخرى على الأكثر.

الفصل السادس عشر

أحكام عامة

المادة/52/

في حال طلب تشكيل وفد يمثل المجلس، تحدد رئاسة المجلس عدد أعضائه وتختارهم، وثم تعرض أسماؤهم للموافقة، وإذا لم يوافق جرى انتخابهم، وإذا كانت رئاسة المجلس من بين أعضاء الوفد كانت له الرئاسة، وإلا اختار المجلس من تكون له رئاسة الوفد.

المادة /53/

يصادق المجلس التشريعي على أسماء الأعضاء المرشحين للمفوضية العليا للانتخابات.

المادة/54/

يتم اقتراح أعضاء المحكمة الدستورية العليا من قبل رئاسة المجلس التشريعي ومصادقتها من قبل المجلس التشريعي.

المادة /55/

للمجلس أن يدعو بعض كبار الشخصيات من الضيوف لإلقاء خطاب أمامه في اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض بدون جدول أعمال.

المادة/56/

للمجلس التشريعي لمقاطعات الإدارة الذاتية شعار بعد اقراره بالأغلبية المطلقة.

المادة /57/

لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى أن يشغل منصب رئاسة المجلس التشريعي ومنصب الحاكم ومنصب رئاسة المجلس التنفيذي وعضوية المحكمة الدستورية العليا.

المادة/58/

تدون قرارات المجلس وتشريعاته وقوانينه وتنشر باللغتين الكردية والعربية.

 

 

يُعْمَلْ بهذا النظام من تاريخ اقراره من قبل المجلس التشريعي لمقاطعة عفرين.

أُقرَّ بتاريخ 24 – 03 – 2014