• :

قوانين

استناداً إلى ميثاق العقد الاجتماعي

استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة

المجلس التشريعي المؤقت في مقاطعة عفرين – سوريا يصدر:

                             القانون رقم /1/          تاريخ 27/1/2014

المادة /1/:

تكليف السيدة هيفي مصطفى بتشكيل المجلس التنفيذي وتسمية رؤساء الهيئات وفق بنود المادة السابعة و التسعين من ميثاق العقد الاجتماعي وعرضه على المجلس التشريعي خلال شهر من تاريخه للمصادقة عليه.

المادة /2/:

ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخه.

 

عفرين في 27/1/2014 

استنادا إلى أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

استناداً إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي

استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة

المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين - سوريا يصدر:

قانون رقم / 2 / بتاريخ 29/1/2014

المادة الأولى :

تعيين السيدة هيفي مصطفى رئيساً للمجلس التنفيذي .

المادة الثانية :

تعيين كل من السيدان :

1- رمزي شيخ موس .

2-عبد الحميد مصطفى  .

نائبين لرئيس المجلس التنفيذي .

المادة الثالثة :

تعيين كلاً من السادة :

  1. السيد عبدو إبراهيم رئيسا لهيئة الدفاع .
  2. السيد سعيد عصمت غباري رئيسا لهيئة العدل .
  3. السيد رمضان علي رئيسا لهيئة المالية .
  4. السيدة عريفة بكر رئيسا لهيئة الشؤون الاجتماعية .
  5. السيد رياض منلا محمد رئيسا لهيئة التربية .
  6. السيد أيوب محمد رئيسا لهيئة الزراعة .
  7. السيدة نورشان حسين رئيسا لهيئة الإدارة المحلية والبلديات .
  8. السيد كميران شفيع أحمد رئيسا لهيئة الكهرباء والصناعة والثروة المعدنية .
  9. السيد خليل شيخ حسن رئيسا لهيئة الصحة .
  10. السيد الدكتور أحمد يوسف رئيسا لهيئة التجارة والاقتصاد .
  11. السيد حسن بيرم رئيسا لهيئة الداخلية .
  12. السيدة هيفين شيخو رئيسا لهيئة الثقافة .
  13. السيد وليد سلامة رئيسا لهيئة المواصلات .
  14. السيد فاضل روبجي رئيسا لهيئة الشباب والرياضة .
  15. السيد رشيد أحمد رئيسا لهيئة البيئة والآثار.
  16. السيد محمد حميد قاسم رئيسا للهيئة الدينية .
  17. السيد عبد الرحمن سلمان رئيسا لهيئة لاتصالات .
  18. السيدة فاطمة لكتو رئيسا لهيئة شؤون المرأة .
  19. السيد عطوف عبدو رئيسا لهيئة التموين .
  20. السيد خليل سينو رئيسا لهيئة حقوق الإنسان .
  21. السيد سليمان جعفر رئيسا لهيئة العلاقات الخارجية .
  22. عبد الحنان شيخو رئيسا لهيئة عوائل الشهداء .

المادة الرابعة :

ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره .

عفرين في  29/ 1/2014 .

 

استنادا إلى أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

وإلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي

ولمقتضيات المصلحة العامة

المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين - سوريا يصدر:

قانون رقم /  3  / بتاريخ 1/3/2014

بيان جدول أعمال كل هيئة

 

المادة الأولى :بيان جدول اعمال كل هيئة من هيئات المجلس التنفيذي في مقاطعة عفرين على الشكل التالي :

اولا: هيئة العلاقات الخارجية :

أ- تم تشكيل هيكلتها التنظيمية كالتالي:

رئيس الهيئة :سليمان جعفر

معاون رئيس الهيئة :عبد الحميد مصطفى

معاون رئيس الهيئة : شهرزاد عبو

ب- مسودة أعمال الهيئة :

  1.  البدء بتعريف الكرد و سياسة المقاطعة الخارجية .
  2. نشر ثقافة التعايش السلمي و حسن الجوار و مبدأ الأخوة .
  3.  تمتين العلاقات بالجوار و المنظمات العالمية و داخليا مع الأحزاب و المنظمات و القوميات الأخرى في مقاطعة عفرين و شرح نظام الكانتون .
  4.  العمل على فك الحصار عن مقاطعة عفرين من خلال العلاقات مع الجوار.

ثانيا: هيئة الدفاع :

أ-تم تشكيل هيكلتها التنظيمية كالتالي:

رئيس الهيئة: عبدو إبراهيم

معاون رئيس الهيئة : جمال قاسم

 معاون رئيس الهيئة :فريد شيخو

ب- مسودة أعمال الهيئة :

  1. افتتاح محل لقطع تبديل السيارات في المدينة الصناعية .
  2.  افتتاح معمل خياطة لتلبية حاجات قواتنا العسكرية من الألبسة لصناعة الأحذية .
  3.  نسعى لتأمين مستوصف أو مشفى تابع لقوات الدفاع الحماية الشعبية .

ثالثا: هيئة الداخلية :

أ-تشكيل هيكلتها التنظيمية المؤلفة من :

رئيس هيئة الداخلية : حسن بيرم

معاون رئيس الهيئة : جلال حسين

معاون رئيس الهيئة : فريدة عبدو

ب – مسودة أعمال الهيئة :

  1. مراقبة سير عمل جميع الإدارات و الوحدات التابعة لهيئة الداخلية .
  2. تحديد اختصاصات و صلاحيات مختلف الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي و تنظيم لجانها و إداراتها و أقسامها.
  3.  أعداد عناصر الاسايش و إعدادا عسكريا و ثقافيا و قانونيا.
  4.  التنسيق مع الوزارات الأخرى.
  5.  النظر في الرواتب و الأجور لعناصر الأمن و البدء بالتعويض العائلي للأشخاص المتزوجين .
  6.  زيادة عدد الاساييش و فتح دورات تطويع .
  7.  إحداث أجهزة أمنية جديدة حسب الحاجة و الظروف.
  8.  منح رتب وظيفة لأصحاب الشهادات .

رابعا: هيئة العدل:

أ-تشكيل هيكلتها التنظيمية كالتالي :

رئيس الهيئة: سعيد غباري

معاون رئيس الهيئة : احمد فارس

معاون رئيس الهيئة :صباح محمد  

ب- مسودة أعمال الهيئة:

1- العمل على تجهيز مقر للهيئة .

2- العمل على تشكيل اللجان التي اعتمدت في محضر الاجتماع الأول للهيئة .

3-  إعادة النظر في هيكلية القضاء و إعادة تشكيل محاكم الشعب حسب الاختصاصات النوعي و ذلك حسب أنواع الدعاوي (شرعية - جزائية – عقارية – مدنية – دائرة تنفيذ مستقلة ).

4- تفعيل دور وكلاء النيابة لدى مخافر الاساييش في البلدات و المدينة .

5- إصدار نماذج موحدة للوثائق و الأوراق العدلية معتمدة من جميع المحاكم .

6- إجراء دورات تدريبية للمحضرين فيما يتعلق بآلية تبليغ المذكرات و الأوراق القضائية للمطلوبين و تبليغهم وفق الأصول و القانون و تبليغ المجهول المواطن بواسطة صحيفة روناهي لقاء رسم يحدد من قبل العاملين في الصحيفة .

7- إعادة النظر في القرارات و الاقتراحات المتخذة من أعضاء محاكم الشعب خلال عملهم في الفترة السابقة .

8-إجراء دورات باللغة الكردية للعاملين في هيئة العدلية و السلك القضائي .

9- العمل و التنسيق مع الهيئات العدلية في المقاطعات الأخرى.

10-العمل على تحسين دور التوقيف و الإشراف على السجون و تحديث معهد للإصلاح و خاصة لفئة الأحداث.

خامسا: هيئة الإدارة المحلية و البلديات:

أ-تم تنظيم هيكلتها الإدارية والتنظيمية:

رئيس الهيئة : نورشان حسين

معاون رئيس الهيئة : المهندس محمد أحمد

معاون رئيس الهيئة: فيدان مصطفى

ب- مسودة الأعمال كالتالي :

  1. إعادة هيكلية عمل بلدية الشعب بما يتوافق مع عمل مؤسسات المجتمع المدني وغرفة المهندسين وتحديد صلاحيات كل مؤسسة .

2-تحديد كليشة للأوراق الرسمية والأختام التابعة للهيئة.

3-تشكيل لجنة إدارية ومالية وجباية تابعة للهيئة تعمل بجانب مؤسسة المياه الخاصة التي تغذي مدينة عفرين .

4- تصليح الطرق والحفر في مدينة عفرين بعد انتهاء من تصليح مجبل الزفت.

5- الاهتمام بنظافة المدينة وفق برنامج معين تابع للهيئة .

6- يتم العمل على توحيد موظفي الضابطة وبين موظفي بلدية الدولة وبلدية الشعب .

7- تحديد مكان خاص لسيارات الأجرة والعمل على تنظيمها .

8- تنظيم ثلاث إداريين لجمع آليات الهيئة وتصليح ما أمكن منها .

9- إزالة الأكشاك الموجودة في ساحة الاسايش .

10 – البدء بإنشاء نصب تذكاري عند ملتقى الاوتستراد الغربي مع طريق راجو

سادسا: الهيئة المالية :

أ-تم تنظيم هيكلتها الإدارية والتنظيمية :

رئيس الهيئة: رمضان علي

معاون رئيس الهيئة : المهندس جميل خلوصي

معاون رئيس الهيئة: نارين سينو

ب- مسودة أعمال الهيئة كالتالي:

  1. تشكيل إدارة الموازنة لتحديد صادر الإيرادات من أملاك الإدارة في المقاطعة وتحديد الضرائب والرسوم المفروضة على الأعمال التجارية والصناعية .
  2. تحديد أوجه النفقات في جميع الهيئات وتحديد حجم تلك النفقات ليصار إلى تحويلها.
  3. إدارة الجمارك : تطوير وتوسيع عمل الجمارك من خلال فرض الرسوم الجمركية عليها وإجراء التعديلات اللازمة .
  4. إدارة المصارف: سنقوم بوضع القانون الذي سيعتمد لإدارة السياسة النقدية في المقاطعة ووضع النظام الداخلي لبنك يدير السياسة النقدية ويعمل أعمال البنوك الشاملة في الوقت نفسه لنتمكن من خلالها منح التراخيص لشركات الصرافة وتحويل الأموال كما إننا سنسعى إلى فتح حسابات مصرفية لكل الهيئات والمؤسسات والأفراد وقبول الودائع.

سابعا : هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل:

أ-تم تنظيم هيكلتها الإدارية والتنظيمية :

رئيسة الهيئة :عريفة بكر

معاون رئيس الهيئة :زلوخ بكر

معاون رئيس الهيئة: خليل علو

ب -مسودة أعمال الهيئة :

  1. القيام بحملات توعية جميع فئات المجتمع .
  2. تفعيل معمل السجاد و إعادة تشغيلها.
  3. حل مشكلة البطالة .
  4. تشكيل لجنة لمعالجة مشاكل ( الأيتام – ذوي الاحتياجات الخاصة – المسنين – مصابي الحرب ).
  5. السعي لتأمين الصحي .
  6. العمل على محو الأمية في المجتمع.

ثامنا: هيئة التربية و التعليم:

  • تشكيل هيكلتها التنظيمية و الإدارية:

رئيس الهيئة: الدكتور رياض ملا محمد

معاون رئيس الهيئة :كلستان سيدو

معاون رئيس الهيئة :أميرة الخضر

ب- مسودة أعمال الهيئة :

  1. قبول التعاون المجمع التربوي و عملهم مع هيئة التربية و التعليم
  2. التحضير للامتحانات النهائية للعام الدراسي 2013/2014م لجميع مراحل الدراسة
  3. متابعة موضوع إمكانية إدخال مناهج اللغة الكردية إلى المدارس في العام 2014/2015م من الصف الأول إلى الصف السادس
  4. دراسة إمكانية تامين الكوادر اللازمة لتدريس اللغة الكردية
  5. السعي لتأمين الكتب والسجلات و القرطاسية اللازمة للعام الدراسي 2014/2015
  6. إيجاد مكان لاتحاد معلمي المقاطعة للقيام بعملهم لخدمة العاملين في هيئة التربية و خاصة موضوع الطبابة و الصحية و الدواء
  7. وضع شعار للهيئة – مدرسة تفكر وطن يتعلم

تاسعا: هيئة الزراعة:

أ - تشكيل الهيكل التنظيمي و الإداري :

رئيس الهيئة:أيوب محمد

معاون رئيس الهيئة : المهندس عبد الرحمن حسن

معاون رئيس الهيئة :محمد عبدو

ب-مسودة أعمال الهيئة :

  1. تأمين مستلزمات الزراعة
  2. تعزيل القنوات الرئيسية و محاولة إيصالها لبعض القرى
  3. تأمين الكهرباء لمحطات الضخ لتوسيع شبكة الري
  4. تأمين الأدوية الزراعية لمكافحة الآفات الزراعية
  5. الاهتمام بالثروة الحيوانية

عاشرا: هيئة الكهرباء و الصناعة و الثروة المعدنية:

أ-تشكيل الهيكلية الإدارية للهيئة :

رئيس الهيئة : كميران أحمد شفيع بلال

معاون رئيس الهيئة : المهندس سليمان سليمان

معاون رئيس الهيئة : الأستاذ شعبان العلي

ب- مسودة أعمال الهيئة :

  1. تشكيل لجان المراقبة على المولدات بشكل دوري ومفاجئ وضبط المخالفات لدى أصحاب المولدات
  2. عدم إعطاء التراخيص للمولدات التي تخالف المواصفات المقاييس
  3. التنسيق مع مسؤولي الشبكة العامة بالكهرباء الآتية من خارج المقاطعة والتواصل من أجل صيانة الشبكة
  4. دراسة كافية ووافية حول إمكانية توليد الطاقة عن طريق سد ديناميكي
  5. دراسة كافية حول إمكانية تفعيل عملية شراء لوحات كهر ضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية
  6. إبلاغ أصحاب المعامل والورشات العاملة من ليس لديهم رخصة عمل بالترخيص أو تجديد الترخيص والموافقة على الترخيص على حسب حاجة المقاطعة لتلك الصناعة
  7. تشجيع الصناعات الغذائية
  8. إنشاء غرفة صناعة وتجارة
  9. دراسة مناطق التي يتواجد فيها الثروات المعدنية من قبل مختصين وخبراء جيولوجيا

   10- تشجيع الاستثمارات المعدنية والبترولية وذلك عبر شركات خارجية وضمن شروط مناسبة للمقاطعة .

الحادي عشر : هيئة الصحة :

أ – تنظيم الهيكلية الادارية والتنظيمية :

رئيس الهيئة : خليل شيخ حسن

معاون رئيس الهيئة : الدكتور عبد القادر حكسو

معاون رئيس الهيئة : الدكتورة ميادة عبد المجيد

ب- مسودة أعمال الهيئة :

  1. مسح جميع الكوادر الطبية في المقاطعة
  2. إنشاء غرف للأطباء (بشريين – أسنان – صيادلة – مخبر ) مع تشكيل نظام داخلي لكل غرفة
  3. إنشاء دائرة للطبابة الشرعية
  4. إعداد قائمة بأسعار المعاينات في العيادات الخاصة حسب كل الاختصاصات وكذلك الخدمة المقدمة من ايكو وتخطيط قلب
  5. سن القوانين المتعلقة بسير العمل الصحي في المقاطعة
  6. إيجاد آلية تطوير وتفعيل المراكز الصحية والصحة المدرسية

الثانية عشر :هيئة التجارة والاقتصاد :

أ-  تنظيم الهيكلية الادارية والتنظيمية للهيئة :

رئيس الهيئة :أحمد يوسف

معاون رئيس الهيئة : زوزان مجيد حنان

معاون رئيس الهيئة : شريف إسماعيل  

ب- مسودة أعمال الهيئة :

  1. العمل على وضع قانون استثمار للمقاطعة مع الأخذ في الاعتبار التركيز على الجمعيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم .
  2. وضع خارطة استثمارية للمقاطعة تعتمد كأساس لعملية التنمية في المقاطعة ويتم تعريف الصناعيين والتجار والمستثمرين بهذه الخارطة .
  3. وضع الأرضية الجيدة للعلاقات التجارية مع المناطق المجاورة
  4. وضع سلم أولويات لتأمين احتياجات المقاطعة من السلع الخارجية
  5. تنشيط الصادرات وترشيد الواردات
  6. المساعدة لإقامة غرفة صناعة وتجارة للمقاطعة
  7. التعاون مع الهيئات المعنية ( المالية – الصناعية – الزراعية ) برئاسة المجلس التنفيذي لتأسيس مكتب استثمار

الثالثة عشر :هيئة عوائل الشهداء :

أ- تنظيم الهيكلية الإدارية والتنظيمية للهيئة

رئيس الهيئة : عبد الحنان شيخو

معاون رئيس الهيئة : شيرين مصطفى

معاون رئيس الهيئة : خليل أحمد  

ب- مسودة أعمال الهيئة :

  1. النضال في سبيل حرية القائد آبو
  2. إصدار ألبوم لكل شهداء مقاطعة عفرين
  3. إحياء الذكرى السنوية للشهداء
  4. البحث في أمر الرفاق مجهولي المصير والبث في أمرهم
  5. العمل على فتح مراكز فرعية للمؤسسة في المناطق
  6. العمل على تسمية المدارس والمراكز والساحات العامة بأسماء الشهداء
  7. العمل على تامين الضمان الصحي لعوائل الشهداء ( الأب – الام – الزوجة – الاولاد )
  8. العمل على جمع رفات الشهداء في مقابر الشهداء

الرابعة عشر :هيئة الثقافة :

أ – تنظيم الهيكلية الإدارية والتنظيمية لهذه الهيئة

رئيسة  الهيئة : هيفين شيخو

نائب رئيسة الهيئة  : حسين خاني

نائب رئيسة الهيئة : اسماعيل حسو

ج- مسودة أعمال الهيئة :

  1. المشاركة مع هيئة البلدية بإنشاء نصب تذكاري  في ملتقى الاوتستراد الغربي مع طريق راجو
  2. إقامة أسبوع ثقافي من / 9 – 12 / آذار بمساعدة الهلال الأحمر الكردي بمناسبة قدوم عيد نوروز لإحياء ألوان الحرية .
  3. تنظيم مهرجانات خاصة بالمسرح والسينما والموسيقا والغناء .
  4. فتح معارض خاصة بالتراث لجميع مكونات المقاطعة .
  5. إقامة الندوات والأمسيات الفنية والثقافية المختلفة .

الخامسة عشر :هيئة المواصلات والنقل:

أ- تشكيل الهيكلية التنظيمية والإدارية للهيئة :

رئيس الهيئة : وليد أسامة

نائب رئيس الهيئة : خليل عباس

نائب رئيس الهيئة : بديع هوجر

ب- مسودة أعمال الهيئة :

  1. نقل الكراج المركزي من مكانه إلى ساحة البازار
  2. نقل جميع مكاتب السيارات داخل المدينة وتخصيص مكان خاص لها على أطراف المدينة
  3. إيجاد مواقف للسيارات الخاصة داخل مدينة عفرين

السادسة عشر :هيئة الشباب والرياضة :

أ- تشكيل الهيكلية الإدارية والتنظيمية

رئيس الهيئة :فاضل روبجي

معاون رئيس الهيئة :جوان نبش

نائب رئيس الهيئة  : نسرين حاج مصطف

ب- مسودة أعمال الهيئة :

  1. تنظيم النشاطات الرياضية
  2. فتح قناة جديدة خاصة بأنشطة الرياضة
  3. تشجيع الاستثمار في المجالات الرياضية
  4. استقبال الشباب واستقطابهم وإقامة دورات توعية

السابعة عشر :هيئة البيئة والآثار:

أ- تنظيم الهيكلية الإدارية والتنظيمية للهيئة

رئيس الهيئة : رشيد أحمد

نائب رئيس الهيئة : جوان قرة مان

نائب رئيس الهيئة : حكمت قنبر رشيد

ب- مسودة أعمال الهيئة :

  1. في مجال البيئة زراعة بعض الأشجار الحراجية في مقاطعة عفرين
  2. إعادة آليات دائرة الحراج إلى أماكن عملها لتفعيل دورها
  3. متابعة عمل دائرة الحراج بكامل عناصرها في المقاطعة
  4. في مجال السياحة ,القيام بحملة تنظيف للاماكن السياحية
  5. تشكيل لجنة لمتابعة عمل المطاعم وصالات الأفراح
  6. في مجال الآثار ,علينا تامين الحراسة للاماكن الأثرية مع إيجاد كافة المتطلبات لهذه الحراسة
  7. إيجاد الحلول المناسبة لمكافحة ظاهرة التنقيب عن الآثار
  8. توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الإرث التاريخي لمقاطعة عفرين

الثامنة عشر :هيئة الشؤون الدينية :

أ- تشكيل الهيكلية الدارية والتنظيمية للهيئة :

رئيس الهيئة : محمد حميد قاسم

نائب رئيس الهيئة : عبد الرحمن شامو

نائب رئيس الهيئة : حاج فيصل حبش

ب- مسودة أعمال الهيئة :

  1. تثبيت الأعياد الدينية والمناسبات ضمن العطلة الرسمية
  2. التنسيق مع هيئة عوائل الشهداء بالمشاركة بمراسم الشهداء والقيام بواجباتهم الدينية للشهيد
  3. تشكيل لجنة للأديان (تحوي أعضاء من جميع الأديان والمذاهب)
  4. تثبيت العقارات العائدة للأوقاف وفتح مشاريع استثمارية

التاسعة عشر :هيئة شؤون المرأة والأسرة :

أ- تنظيم الهيكلية الإدارية للهيئة :

رئيسة الهيئة : فاطمة لكتو

نائب ريس الهيئة : سفيم كورو

نائبة رئيسة الهيئة : دلشان محمد  

ب- مسودة إعمال الهيئة :

  1. دورات توعية للأسرة
  2. مساعدة الأطفال على التعليم والتطوير وتنمية مواهبهم وإعطاء الأهمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واحترام حقوق الطفل
  3. إغناء زوايا المرأة في كافة وسائل الإعلام وتحضير برامج خاصة بالمرأة ونشر فعاليات المرأة عبر هذا الإعلام
  4. مساعدة المرأة لتنمية اقتصادها الخاص
  5. توسيع العلاقات مع المنظمات النسائية العربية والكردية في سوريا

العشرون :هيئة حقوق الإنسان :

  • تشكيل الهيكلية الإدارية للهيئة :

رئيس الهيئة : الدكتور خليل سينو

نائب رئيس الهيئة : دولت حمدوش

نائب رئيس الهيئة لازكين محمد

ب- جدول أعمال الهيئة :

  1. التواصل مع الجمعيات و المنظمات الإقليمية و الدولية و الإغاثية و الحقوقية لتأمين الاحتياجات الأساسية لأبناء المقاطعة
  2. إحصاء عدد النازحين و المحتاجين و تقديم الخدمة الإغاثية
  3. رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت صفته أو جهته و متابعته مع الجهة المختصة
  4. رصد و توثيق الانتهاكات الجماعية من قبل الأنظمة الحاكمة سابقا
  5. تدريب المتطوعين و الإداريين حول مفهوم حقوق الإنسان و طريقة التعبير عن هذا الحق و برنامج للتوعية عبر المحاضرات لمؤسسات و عامة الناس

الحادية و العشرون:هيئة التموين :

  • تشكيل هيكلتها التنظيمية و الإدارية :

رئيس الهيئة : عطوف عبدو

 نائب رئيس الهيئة : محمد جاسم

نائب رئيس الهيئة : شريفة محمد

ب- مسودة أعمال الهيئة :

  1. التعامل و التفاهم و زرع ثقافة التقرب بالوجدان و الضمير بدلا عن كتابة المخالفات ( المخالفات بحالة الضرورة بقانون )
  2. اعتماد نظام إعطاء الفواتير من قبل محلات الجملة و سوق الهال
  3. كتابة السعر على كافة المواد المروجة
  4. مراقبة مستودعات الحفظ و متابعة السوق و الأسعار لمنع و الحد من الاحتكار و الاستغلال
  5. تأسيس المؤسسات الاستهلاكية
  6. السير و العمل وفق قانون محدد
  7. دراسة تخفيف و توحيد أسعار الخبز على مستوى مقاطعة عفرين
  8. حفظ مادة الطحين لمدة شهرين في الشتاء

الثانية و العشرون:هيئة الاتصالات:

  • تشكيل هيكلتها الإدارية و التنظيمية :

رئيس الهيئة : عبد الرحمن سليمان

نائب رئيس الهيئة : المهندس هوكر بركات

نائب رئيس الهيئة : مزكين حمرشرو

ب- مسودة أعمال الهيئة :

  1. منح تراخيص النت
  2. منح و حجب الخطوط المخالفة
  3. متابعة الأعطال و تقديم المعطيات إلى ورشة الصيانة
  4. تأمين الحماية اللازمة لمراكز المؤسسة
  5. مراقبة مقاهي النت لمنع انتشار الفساد الأخلاقي فيها
  6. حماية المواطن من التنصت على المكالمات إلا بموافقة القضاء

المادة الثانية :

ينشر هذا القانون و يعمل به من تاريخه

 

عفرين في29 / 1 /  2014                                                 الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي

 

 

 

استناداً إلى ميثاق العقد الاجتماعي

استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة

المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين يصدر:

القانون رقم / 4 /    تاريخ : 1/3/2014

المادة /1/:

يقرر المجلس التشريعي تفويض القيادة العامة لوحدات الحماية و الدفاع الذاتي بالرد على أي اعتداء تتعرض له مقاطعة عفرين من الخارج أو الداخل دون الرجوع إلى المجلس التشريعي لاتخاذ القرار بحق الرد.

المادة /2/:

ينشر هذا القانون و يعمل به من تاريخه.

 

عفرين في /1/3/2014 

استنادا إلى أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

استناداً إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي

استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة

المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين - سوريا يصدر:

القانون رقم /5/ بتاريخ /    / 2015

النظام الداخلي للمجلس التشريعي لمقاطعة عفرين – سوريا

 

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة /1/

 تعتبر المقدمة جزء لا يتجزأ من النظام الداخلي.

المادة/2/

يؤدي أعضاء المجلس التشريعي اليمين الدستورية وفق الصيغة الواردة في ميثاق العقد الاجتماعي.

المادة/3/

 يلتزم أعضاء المجلس التشريعي في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام العقد الاجتماعي وهذا النظام.

الفصل الثاني

في المجلس وانعقاده

المادة/4/

1.     طبقاً للمادة /48/من العقد الاجتماعي يترأس الجلسة التشريعية الأولى أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب الرئاسة المشتركة والديوان ويعد فائزاً من يحصل على نسبة 50%+1من عدد أعضاء المجلس.

2.     إذا شغر مقعد في الرئاسة أو الديوان عمد المجلس إلى انتخاب خلف له.

 

المادة /5/

1.     جلسات المجلس علنية وتنعقد كل أسبوعين مرة إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك.

2.     لا تعقد الجلسات إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس.

 

1.      

يجوز دعوة المجلس إلى عقد جلسات استثنائية بناءاً على طلب:

1.     رئاسة المجلس التشريعي.

2.     رئاسة المجلس التنفيذي للمقاطعة.

3.     طلب كتابي مقدم من ثلث أعضاء المجلس التشريعي.

4.      

 يمكن للرئاسة المشتركة مع أعضاء الديوان تقديم أو تأخير الجلسات وعقد جلسات استثنائية إذا دعت الضرورة.

 

الفصل الثالث

في مهام المجلس

 

1.      

1.     سن وتشريع القوانين

2.     الرقابة على أعمال المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذ خططه

3.     مساءلة المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه

4.     المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

5.     منح وحجب الثقة عن المجلس التنفيذي وأعضائه

6.     المصادقة على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا

7.     اقرار الموازنة العامة والسياسة العامة والخطط التنموية

8.     المصادقة على المراسيم التشريعية التي يصدرها الحاكم

9.     اقرار بيان المجلس التنفيذي

10.        تحديد مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية والعلاقة  بينها وبين المركز بقانون

11.        منح العفو العام

12.        اعلان حالة السلم والحرب

الفصل الرابع

 مهام الرئاسة المشتركة

المادة/9/

1.     الرئاسة المشتركة تمثل المجلس وتتكلم بإسمه داخل المقاطعة وخارجها.

2.     التنسيق والتعاون مع المجالس التشريعية في مقاطعات الإدارة الذاتية والبرلمان السوري المركزي والبرلمانات الدولية الأخرى.

3.     يرعى في المجلس تطبيق ميثاق العقد الاجتماعي والنظام الداخلي.

4.     إدارة جلسات المجلس وتأمين الأمن داخل المجلس وفي حرمه.

5.     الاشراف على أعمال الديوان واللجان والشؤون المالية والإدارية للمجلس.

6.     وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر وتصديق محضر الجلسة السابقة للمجلس التشريعي وتكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين والبت بتنازع الاختصاص بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المحالة إليها.

الفصل الخامس

مهام الديوان

المادة/ 10/

1.     يتولى الديوان مساعدة الرئاسة المشتركة بتدوين أسماء الحضور والغياب وأسماء طالبي الكلام وفرز أوراق الاقتراع ومراقبة تنظيم محاضر الجلسات.

2.     مساعدة الرئاسة المشتركة في إدارة الجلسات والتصويت واعلان نتيجة الاقتراع والفصل بها.

3.     تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس بالتنسيق مع الرئاسة.

 

الفصل السادس

في اللجان

المادة /11/

1.     يشكل المجلس لجانه الدائمة ويراعى في تشكيلها رغبة العضو واختصاصه وخبرته.

2.     تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل على أن لا يشغل العضو أكثر من لجنتين.

3.     تقوم اللجان باقتراح مشاريع القوانين ودراسة المشاريع المقترحة ومتابعة حسن سير عمل الهيئات.

4.      

يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية:

1.     لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان: تتابع عمل هيئتي (العدل – حقوق الإنسان).

2.     لجنة العلاقات الخارجية والسلم الأهلي: تتابع عمل هيئة العلاقات الخارجية.

3.     لجنة الدفاع والحماية الذاتية والداخلية وعوائل الشهداء: تتابع عمل هيئات (الدفاع – الداخلية – عوائل الشهداء).

4.     لجنة الإدارة المحلية: تتابع عمل هيئة الإدارة المحلية والبلديات.

5.     اللجنة المالية والاقتصادية: تتابع عمل هيئات (المالية – الاقتصاد والتجارة – التموين).

6.     لجنة الخدمات: تتابع عمل هيئات (الصحة – المواصلات – الاتصالات)

7.     لجنة التربية والتعليم والشباب : تتابع عمل هيئتي (التربية- الشباب والرياضة)

8.     لجنة الزراعة والبيئة والطاقة: وتتابع عمل هيئات (الزراعة – البيئة والسياحة والآثار – الكهرباء والصناعة والثروة المعدنية).

9.     لجنة الثقافة والشؤون الدينية: وتتابع عمل هيئتي (الثقافة – الشؤون الدينية).

10.        لجنة العمل والشؤون الاجتماعية: تتابع عمل هيئة العمل والشؤون الاجتماعية.

11.        لجنة المرأة: تتابع عمل هيئة المرأة.

المادة/13/

تجتمع اللجان بعد تشكيلها بثلاثة أيام بدعوة من رئاسة المجلس فتنتخب كل منها رئيساً ومقرِراً.

 

الفصل السابع

 

في أعمال اللجان

1.      

1.     تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويدير الجلسة وفقاً للقواعد المتبعة في إدارة الجلسات.

2.     جلسات اللجان سرية ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها ومن تستعين بهم من خبراء ومستشارين، وغيرهم من أعضاء المجلس التشريعي دون أن يكون لغير أعضاء اللجنة حق التصويت.

3.      

 تحيل رئاسة المجلس التشريعي المشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب دراستها إلى اللجان المختصة لدراستها.

 

الفصل الثامن

الكتل البرلمانية

المادة:/16/

يَحقُّ لأعضاء المجلس التشريعي تشكيل الكتل البرلمانية، على أن لا يقل عدد أعضاء كل كتلة عن 10% من مجموع عدد أعضاء المجلس، تجمعهم أهداف ومصالح مشتركة، وأن لا يتعارض عملهم مع النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

 

الفصل التاسع

في الحصانة

1.      

 وفقاً للمادة /52/ من العقد الاجتماعي يتمتع عضو المجلس طيلة فترة عضويته بالحصانة البرلمانية ولا يجوز ملاحقته قضائياً بدون اذن المجلس إلا في حالة الجرم المشهود واعلام ديوان المجلس بذلك.

المادة /18/

 لا يُسأل أعضاء المجلس جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية أو في أعمال اللجان.

1.      

تسلم لأعضاء المجلس التشريعي بطاقة تضمن لهم حرية التنقل والمساعدة والحماية داخل المقاطعة.

المادة /20/

لإنهاء الحصانة لعضو المجلس التشريعي يتم اتباع الآتي:

1.     يقدم رئيس هيئة العدل طلب الاذن بالملاحقة مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى المحكمة المختصة تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه إلى رئاسة المجلس.

2.     تحيل رئاسة المجلس الطلب إلى اللجنة الدائمة المختصة بالشؤون القانونية لدراسة الطلب، وعلى اللجنة  تقديم تقريرها خلال اسبوع من وصول الطلب إليها.

3.     يُتخَذْ قرار إنهاء الحصانة في جلسة مغلقة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد الأعضاء على أن يغادر الجلسة عند التصويت.

المادة/21/

 ليس لعضو المجلس أن يتنازل عن الحصانة من غير اذن المجلس.

الفصل العاشر

في الاستقالة وإنهاء العضوية

المادة/22/

1.     يقدم العضو الراغب بالاستقالة كتاباً موقعاً منه إلى ديوان المجلس بطلب الاستقالة ويتم اتخاذ القرار بإنهاء العضوية في جلسة مغلقة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية.

2.     يفقد العضو في المجلس التشريعي عضويته إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية.

3.     تقدم اللجنة القانونية طلب انهاء العضوية إلى رئاسة المجلس مرفقاً بقرار المجلس بقبول الاستقالة أو مذكرة الحكم النهائية.

 

الفصل الحادي عشر

أصول التشريع

المادة /23/

1.     تودع مشروعات واقتراحات القوانين لدى اللجنة القانونية للبحث في جواز النظر أو عدمه وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها خلال اسبوع.

2.     يعرض تقرير اللجنة القانونية حول جواز النظر وعدمه على المجلس، فإذا أقره المجلس أحيل الموضوع إلى اللجنة المختصة.

المادة /24/

توزع مشروعات القوانين التي ترد من الهيئة التنفيذية واقتراحات القوانين التي تقدم من الأعضاء مع لائحة تتضمن أسبابها الموجبة وتُحال إلى اللجنة المختصة.

المادة/25/

1.     تبدأ مناقشة مشروع القانون أو اقتراح القانون بمداولة أولى في تقرير اللجنة وفي مبادئ المشروع، وعند الانتهاء يناقش المجلس مواد المشروع أو الاقتراح مادة مادة.

2.     تقدم التعديلات المقترحة أثناء المناقشة كتابة للرئاسة، لعرضها على المجلس، وتحال هذه التعديلات على المشروع إلى اللجنة المختصة.

3.     يَحقُّ للجنة في حال تبين لها بأن التعديلات المقترحة تؤثر في نصوص المشروع أو الاقتراح؛ طلب مهلة يومين لتقديم تقريرها.

4.     يتم التصويت على النص المقترح من اللجنة، فإذا رُفِضَ جرى التصويت على التعديلات الواردة عليه واحدة واحدة، فإذا قُبِلَتْ احدى التعديلات أُدخل في النص، وإذا رُفِضَتْ التعديلات جرى التصويت على أصل المشروع أو الاقتراح بقانون مادة مادة ثم جملة.

5.     قبل التصويت على المشروعات والاقتراحات جملة، يمكن لأحد الأعضاء طلب إخضاع المشروع أو الاقتراح كلياً أو جزئياً لمداولة ثانية وإذا وافق المجلس، يُصار إلى مداولة ثانية.

المادة /26/

إذا أقر المجلس قانوناً، تحيله رئاسة المجلس إلى الحاكم لإصداره.

 

الفصل الثاني عشر

في الرقابة البرلمانية

·          

·         لمادة/27/

 السؤال هو مجرد استفهام العضو عن أمر يجهله أو رغبة في التأكيد من حصول واقعة علم بها أو استعلامه عن نية الهيئة التنفيذية في أمر من الأمور.

المادة /28/

1.     يحق لأي عضو توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الهيئة التنفيذية بمجموعها أو لأحد أعضائها.

2.     للهيئة التنفيذية أن تجيب عن السؤال فوراً أو أن تطلب تأجيل الجواب، وفي هذه الحالة يصار إلى إيداع مضمون السؤال كما ورد إلى رئيس الهيئة.

3.     يوجه السؤال الخطي إلى رئاسة المجلس الذي يحيله إلى الجهة المختصة، وعليها أن تجيب عليه خطياً خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها السؤال، وإذا لم تجب حق له أن يحوله إلى استجواب.

المادة /29/

يوزع  جدول أعمال جلسة الأسئلة والأجوبة أو جلسة الاستجوابات قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

المادة/30/

 بعد تلاوة السؤال والجواب عليه، يعلن العضو إما اكتفائه فيُختم بحث الموضوع، وإما رغبته في الكلام عندها يعطى وحده حق الكلام في موضوع السؤال، وللهيئة حق الجواب، فإذا لم يكتفِ به حُقَّ له تحويله إلى استجواب وتتبع في شأنه الأصول المتبعة في الاستجوابات.

الاستجوابات

المادة/31/

الاستجواب هو مطالبة الهيئة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه بدون أن ينطوي الطلب على ما يدل التدخل في أعمال الهيئة.

المادة/32/

 يحق لكل عضو أن يقدم طلب استجواب الهيئة التنفيذية أو أحد أعضائها خطياً إلى رئاسة المجلس الذي يحيله إلى الهيئة التنفيذية.

المادة/33/

 على الهيئة التنفيذية أن تجيب على طلب الاستجواب في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تسلمها إياه.

المادة/34/

فور ورود الجواب على الاستجواب أو إذا لم تجب الهيئة التنفيذية في المدة المحددة، يدرج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة مخصصة للاستجوابات.

المادة/35/

 بعد طرح جميع الاستجوابات والجواب عليها، إذا أعلن المستجوب اقتناعه بجواب الهيئة، تعلن الرئاسة انتهاء البحث، وفي حال عدم اقتناعه يمكن طرح الثقة.

في حجب الثقة

المادة /36/

يقدم طلب حجب الثقة عن الهيئة التنفيذية أو أحد رؤساء الهيئات خطياً من قبل عشرة أعضاء من المجلس التشريعي على الأقل.

المادة/37/

تبلغ رئاسة المجلس التشريعي الطلب إلى الهيئة التنفيذية ويُدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد يومين من تقديمه.

المادة/38/

في حال حجب الثقة عن الهيئة التنفيذية، يجب أن يقدم رئيس الهيئة التنفيذية استقالة الهيئة إلى حاكم المقاطعة كما يجب على رئيس الهيئة التي حجبت الثقة عنها تقديم استقالته.

الفصل الثالث عشر

في انتخاب حاكم المقاطعة

المادة /39/

 تدعو رئاسة المجلس التشريعي لانتخاب الحاكم بعد الجلسة الأولى للمجلس بثلاثين يوماً.

المادة/40/

بعد البت بطلبات الترشيح المقدمة للمحكمة العليا خلال المدة المحددة في ميثاق العقد الاجتماعي، ينتخب المجلس التشريعي حاكم المقاطعة.

المادة/41/

يعد فائزاً بالمنصب المرشح الذي يحصل على 50%+1 من عدد أعضاء المجلس التشريعي، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشَحَيْن الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعد فائزاً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

المادة /42/

يؤدي الحاكم القسم الدستوري الوارد في ميثاق العقد الاجتماعي أمام المجلس التشريعي قبل أن يباشر مهام منصبه.

المادة/43/

يقدم الحاكم استقالته بكتاب موجه إلى المجلس التشريعي.

المادة /44/

في حال بقاء منصب الحاكم شاغراً لأي سبب من الأسباب، يوكل مهامه إلى الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي.

الفصل الرابع عشر

في تعديل ميثاق العقد الاجتماعي والنظام الداخلي

المادة/45/

لا يجوز تعديل أحكام ميثاق العقد الاجتماعي إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.

المادة/46/

يتم اقتراح تعديل ميثاق العقد الاجتماعي من حاكم المقاطعة أو من ثلث أعضاء المجلس التشريعي، ويقدم هذا الاقتراح لرئاسة المجلس التشريعي لإحالته إلى اللجنة القانونية التي تقوم بدراسة الاقتراح وتقديم توصياتها للمجلس خلال مدة شهر على الأكثر، وإلا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة.

المادة /47/

يتم تعديل أحكام  النظام الداخلي للمجلس التشريعي باقتراح يُقدَّم من عشرين عضو أو اقتراح اللجنة القانونية أو حاكم المقاطعة.

المادة/48/

تقوم رئاسة المجلس بعرض اقتراح التعديل على المجلس واحالته إلى اللجنة القانونية.

المادة/49/

يُشتَرط لإقرار التعديل أن توافق عليه الأكثرية المطلقة لعدد الأعضاء.

الفصل الخامس عشر

في الاستعجال

المادة/50/

للمجلس التنفيذي أو لأحد أعضاء المجلس التشريعي طلب اعطاء مشروع قانون صفة الاستعجال مشيرة إلى ذلك في مشروع القانون أو الاقتراح المحال، وللمجلس أن يقرر الموافقة على الطلب.

المادة/51/

يحيل المجلس المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة المختصة لتقديم تقريرها خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ وصوله إليها، وإذا لم تنجزه يُدعى المجلس للمذاكرة فيه خلال خمسة أيام أخرى على الأكثر.

الفصل السادس عشر

أحكام عامة

المادة/52/

في حال طلب تشكيل وفد يمثل المجلس، تحدد رئاسة المجلس عدد أعضائه وتختارهم، وثم تعرض أسماؤهم للموافقة، وإذا لم يوافق جرى انتخابهم، وإذا كانت رئاسة المجلس من بين أعضاء الوفد كانت له الرئاسة، وإلا اختار المجلس من تكون له رئاسة الوفد.

المادة /53/

يصادق المجلس التشريعي على أسماء الأعضاء المرشحين للمفوضية العليا للانتخابات.

المادة/54/

يتم اقتراح أعضاء المحكمة الدستورية العليا من قبل رئاسة المجلس التشريعي ومصادقتها من قبل المجلس التشريعي.

المادة /55/

للمجلس أن يدعو بعض كبار الشخصيات من الضيوف لإلقاء خطاب أمامه في اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض بدون جدول أعمال.

المادة/56/

للمجلس التشريعي لمقاطعات الإدارة الذاتية شعار بعد اقراره بالأغلبية المطلقة.

المادة /57/

لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى أن يشغل منصب رئاسة المجلس التشريعي ومنصب الحاكم ومنصب رئاسة المجلس التنفيذي وعضوية المحكمة الدستورية العليا.

المادة/58/

تدون قرارات المجلس وتشريعاته وقوانينه وتنشر باللغتين الكردية والعربية.

 

 

يُعْمَلْ بهذا النظام من تاريخ اقراره من قبل المجلس التشريعي لمقاطعة عفرين.

أُقرَّ بتاريخ 24 – 03 – 2014 

 

استنادا إلى أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

استناداً إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي

استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة

المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين - سوريا يصدر:

قانون رقم /6/ بتاريخ 26/3/2014:

تشكيل اللجان الدائمة

 

المادة الأولى :

تشكل اللجان الدائمة في كل هيئة من هيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة عفرين وفق مايلي:

أولا:هيئة العلاقات الخارجية :لجانها هي:

1- لجنة حقوقية .                       

2- لجنة إعلامية .

3- لجنة مالية .

4- الديوان والأرشيف.

5- مستشارين

ثانيا: هيئة الدفاع: لجانها هي:

  1. لجنة العلاقات
  2. لجنة التموين 
  3.  لجنة الصيانة   
  4. لجنة التكنيك 
  5.  لجنة الإعلام   
  6. لجنة المالية  
  7.  لجنة صحية

ثالثا: هيئة الداخلية: ولجانها هي :

  1. لجنة قانونية  
  2. لجنة الرقابة و التفتيش 
  3. لجنة العلاقات و الإعلام 
  4. لجنة مالية 
  5. لجنة الأحزاب و الدراسات السياسية
  6. الديوان والأرشفة

رابعا: هيئة العدل : و لجانها هي:

  1. لجنة تفتيش قضائي  
  2. لجنة دراسات قانونية
  3. لجنة مالية
  4. لجنة إعلامية  

5-الديوان و الأرشفة

خامسا : هيئة الإدارة المحلية و البلديات:و لجانها هي :

1- لجنة البلديات والمراقبة

2- لجنة تخطيط عمراني

3- لجنة الإحصاء

4- اللجنة المالية

5- الديوان والأرشيف

6- لجنة الأعلام

7- لجنة قانونية

8- لجنة المياه

سادسا : هيئة المالية : و لجانها هي:

1-لجنة مالية

2-لجنة قانونية

3-لجنة الجمارك

4-لجنة المصارف

سابعا : هيئة العمل و الشؤون الاجتماعية : و لجانها هي:

  1. لجنة قانونية
  2. لجنة مالية
  3. لجنة العلاقات والإعلام
  4. الديوان و الأرشفة
  5. لجنة لمعالجة مشاكل (ذوي الاحتياجات الخاصة – الأيتام- مصابي الحرب – المسنين)

ثامنا : هيئة التربية و التعليم : و لجانها هي :

  1. لجنة التوجيه
  2. لجنة المناهج و تطويرها
  3. لجنة شؤون العاملين
  4. لجنة مالية
  5. لجنة الإعلام و العلاقات
  6. لجنة الديوان و الأرشفة
  7. لجنة الرقابة و المسائلة القانونية
  8. لجنة الامتحانات
  9. لجنة الإحصاء و التخطيط
  10. لجنة المستودعات و اللوازم المدرسية
  11. لجنة التعليم الخاص

تاسعا : هيئة الزراعة : و لجانها هي :

  1. لجنة الشؤون الزراعية
  2. لجنة الإحصاء و التخطيط
  3. لجنة الوقاية و المكافحة
  4. لجنة الإرشاد و توعية الفلاحين
  5. لجنة الثروة الحيوانية
  6. لجنة الموارد الطبيعية
  7. لجنة مالية
  8. لجنة الشؤون الإدارية

عاشرا : هيئة الكهرباء و الصناعة و الثروة المعدنية: و لجانها هي :

  1. اللجنة المالية
  2. لجنة قانونية
  3. لجنة تخطيط إستراتيجية ومتابعة
  4. لجنة علاقات وإعلام
  5. الديوان والأرشفة
  6. لجنة الكهرباء
  7. لجنة الصناعة
  8. لجنة الثروات المعدنية

الحادي عشرا: هيئة الصحة : و لجانها هي:

  1. لجنة إدارية
  2. لجنة علمية
  3. لجنة مالية
  4. لجنة علاقات عامة وإعلامية
  5. لجنة الرقابة والتفتيش
  6. لجنة الطوارئ والإسعاف
  7. لجنة فحص الموظفين

الثانية عشرا: هيئة التجارة و الاقتصاد: و لجانها هي:

  1. لجنة الخدمات التجارية
  2. لجنة التطوير والاستثمارات
  3. لجنة الشؤون الإدارية والقانونية
  4. السكرتارية
  5. المكتب الإعلامي

الثالثة عشرا : هيئة عوائل الشهداء: و لجانها هي :

  1. لجنة الإعلام
  2. الديوان والأرشفة
  3. اللجنة المالية
  4. لجنة بحث وأرشفة للشهداء
  5. لجنة التوعية والاهتمام بشؤون عوائل الشهداء
  6. لجنة تطوير اقتصاد عوائل الشهداء

الرابعة عشرا : هيئة الثقافة : و لجانها هي :

  1. لجنة استشارية موسعة
  2. لجنة العلاقات و الإعلام
  3. اللجنة المالية
  4. الديوان و الأرشفة
  5. لجنة البحث و حماية التراث

الخامسة عشرا: هيئة المواصلات و النقل: و لجانها هي :

اللجان الضرورية للهيئة :

  1. اللجنة المالية
  2. لجنة الإعلام
  3. الديوان والأرشفة

لجان النقل :

  1. لجنة مركز الانطلاق الرئيسي
  2. لجنة تصفية المخالفات
  3. لجنة نقل البضائع
  4. لجنة تخطيط السير داخل المدينة

لجان المواصلات :

  1. لجنة تسجيل السيارات غير المرخصة وأرشفة الآليات ومعاينتها
  2. لجنة تأهيل ومنح الرخص

السادسة عشرا :هيئة الشباب و الرياضة : و لجانها هي :

اللجان الأساسية :

  1. لجنة العلام والعلاقات
  2. اللجنة المالية
  3. الديوان
  4. لجنة قانونية

لجان الشباب :

  1. لجنة النشاطات الاجتماعية
  2. لجنة التوعية والتوجيه

لجان الرياضة :

  1. اللجنة الطبية
  2. لجنة الرقابة والمتابعة والتنسيق
  3. لجنة الدراسات والتحكيم
  4. لجنة تنظيم النشاطات الرياضية

السابعة عشرا : هيئة البيئة و الآثار و السياحة : ولجانها هي :

  1. لجنة الإعلام والعلاقات
  2. اللجنة المالية
  3. لجنة قانونية
  4. اللجنة المالية
  5. لجنة الدراسات التخطيط
  6. لجنة الرقابة والإشراف
  7. لجنة أمنية
  8. لجنة البيئة
  9. لجنة السياحة
  10. لجنة الآثار

الثامنة عشرا : هيئة الشؤون الدينية : و لجانها هي :

  1. لجنة الأديان
  2. لجنة العلاقات والاستثمارات والجباية
  3. لجنة المالية
  4. لجنة العلاقات والإعلام
  5. الديوان والأرشفة

التاسعة عشرا : هيئة شؤون المرأة و الأسرة :لجانها هي :

  1. لجنة توعية المرأة ورعاية الطفولة
  2. لجنة تنمية اقتصاد المرأة
  3. لجنة مالية
  4. لجنة الإعلام والعلاقات
  5. لجنة قانونية
  6. الديوان والأرشفة

العشرين: هيئة حقوق الإنسان: و لجانها هي :

  1. لجنة العلاقات
  2. لجنة التدريب والتوعية
  3. لجنة متابعة وبحث الانتهاكات
  4. لجنة الإعلام
  5. الديوان والأرشفة
  6. لجنة مالية
  7. لجنة قانونية
  8. لجنة متابعة شؤون النازحين

الحادي و العشرين : هيئة التموين : و لجانها هي :

  1. لجنة المطاحن والمخابز
  2. لجنة المراقبة وحماية المستهلك
  3. لجنة الإعلام و العلاقات
  4. لجنة مالية
  5. الديوان والأرشفة
  6. لجنة قانونية
  7. مديرية الحبوب (ميرا)

الثاني و العشرين : هيئة الاتصالات : و لجانها هي :

  1. لجنة قانونية و إدارية
  2. لجنة مالية (جباية –مشتريات-رسم مخالفات)
  3. لجنة المتابعة و الصيانة
  4. لجنة امن الاتصالات
  5. الديوان و الأرشفة
  6. لجنة العلاقات و الإعلام

المادة الثانية :

ينشر هذا القانون و يعمل به من تاريخه و يبلغ لمن يلزم .

 

 

 

 

عفرين في 26/3/2014                                  الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي

 

 

استناداً إلى  أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

والنظام الداخلي للمجلس التشريعي

المجلس التشريعي لمقاطعة عفرين يصدر:

قانون رقم /7/         تاريخ 10/4/2014

  تنظيم شؤون التموين والتسعيرة

المادة الأولى :

على بائعي السلع وأصحاب الحرف الإعلان عن أسعار مبيعاتهم باللغتين الكردية والعربية بشكل واضح وكل مخالف يتعرض للمخالفات التالية:

  1. للمرة الأولى يعطى عقوبة الإنذار.
  2. في حال التكرار للمرة الثانية يعاقب بالغرامة من (2000) إلى (5000) ل.س.
  3. في حال التكرار للمرة الثالثة يعاقب بالغرامة من (10000) إلى (20000) ل.س.

وإغلاق المحل لمدة اسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية :

على المطاعم والمقاهي والمسابح وغيرها الإعلان عن الأسعار المعمول بها بشكل واضح وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة المختصة.

وكل مخالف يتعرض للعقوبات المذكورة في المادة الأولى .

المادة الثالثة:

على بائع الجملة ونصف الجملة تقديم فاتورة نظامية بمبيعاتهم وكل مخالف يتعرض لغرامة قدرها من (10000) إلى (15000) ل.س.

المادة الرابعة:

يعاقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبغرامة (20000) إلى (100000) ل.س.

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي طريقة من طرق الغش والتدليس أي :

  1. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
  2. في ذات البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
  3. يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من (50000) إلى (100000) ل.س.مع تعويض العطل والضرر في حال الغش والتدليس بالمواد التي تؤثر على مصلحة الشعب،تقرر المحكمة ذلك .

المادة الخامسة :

كل من أقدم على بيع لحوم الذبائح بدون ختم رسمي يخالف بغرامة قدرها من (5000) إلى (10000) ل.س.وفي حال التكرار يعاقب بإغلاق المحل مدة خمسة أيام إلى عشرة أيام وبغرامة (10000) إلى (15000) ل.س.أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة السادسة :

يعاقب بالغرامة من (5000) إلى (10000) ل.س في حال عدم الإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه ومدة صلاحيته إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك ،وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة السابعة:

يعاقب بالغرامة من (10000) إلى (20000) ل.س كل من قام بإنتاج أو عرض أو حيازة منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية. في حال التكرار تضاعف الغرامة وإغلاق المحل لمدة ثلاثة أيام أو إحدى هاتين العقوبتين.

إذا سببت المخالفة الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة يحال المخالف إلى القضاء.

 

المادة الثامنة:

لرئاسة هيئة التموين أن تتخذ بالقرارات منها :

  1. تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بالأسعار والاحتكار والاستغلال للمواد والسلع الاستهلاكية .
  2. تكليف المنتجين والمستوردين وأصحاب المتاجر بتقديم البيانات عند الطلب عن تكاليف إنتاج أو استيراد سلعة أو مادة من الضروريات.

 

المادة التاسعة:

تفصل المحاكم على وجه الاستعجال في القضايا التي ترفع فيها الدعوة استناداً إلى هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة العاشرة:

هذا القانون يعتبر نافذاً من تاريخ 20/4/2014

استناداً إلى  أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

والنظام الداخلي للمجلس التشريعي

المجلس التشريعي لمقاطعة عفرين يصدر:

        قانون رقم /8/  تاريخ 10/4/2014

                               المخالفات المرورية

 

المادة

نوع المخالفة

الغرامة

1

عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب، إذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف.

10000 ل.س

2

حفر أو إجراء أي عمل على الطريق يمكن أن يعرض مستعمليه للخطر دون اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على السلامة العامة، كل مخالفة تكون عقوبتها الحبس بالإضافة إلى الغرامة المالية بموجب القوانين النافذة تحال إلى القضاء.

10000 ل.س

3

سوق المركبة في حالة السكر

5000 ل.س

4

تسيير مركبة دون لوحات أو حجبها عن الرؤية أو بلوحات مشوهة قصداً أو مزورة

10000 ل.س

5

القيادة الرعناء بما يخل بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق كالإقلاع المفاجئ والتشحيط والدوران المتكرر وسواه

5000 ل.س

6

تجاوز السرعة القصوى في المناطق المأهولة

2000 ل.س

7

مخالفة تعرفة اجور النقل يجب وجود تعرفة داخل المركبة

2000 ل.س

8

استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات

2000 ل.س

9

سوق وقيادة المركبة من قبل قاصر لم يتم الثامنة عشرة من العمر

2000 ل.س

10

عدم تركيب عادم أو تركيبه بصورة غير نظامية أو خروج أصوات أو ضوضاء أو دخان مضر بالصحة من المركبة.

1000 ل.س

11

تجهيز المركبة بمشماع /برجكتور/

1000 ل.س

12

التجاوز في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير

1000 ل.س

13

قيادة المركبة في اتجاه ممنوع بدلالة الشاخصة او اتجاه معاكس لحركة المرور

1000 ل.س

14

عدم تقديم الوثائق إلى موظفي السلطة المختصة

1000 ل.س

15

تجهيز أو إضافة أو وضع ما يحجب الرؤية من داخل المركبة أو خارجها أو بالعكس أو تركيب زجاج فيمي

2000 ل.س

16

عدم تغطية الحمولة القابلة للتناثر أثناء سير بمركبة بغطاء محكم

2000 ل.س

17

عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع اضرار مادية

2000 ل.س

18

عدم إفساح المجال لمرور سيارات الاسايش والاسعافات والاطفاء والدفاع المدني وإعطاء أفضلية المرور للسيارات المذكورة.

2000 ل.س

19

ترك المركبة على الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة المرور أو مضايقة الجمهور أو إزعاجه أو تعريض سالكي الطريق للخطر

1000 ل.س

20

توقف المركبة في مكان ممنوع الوقوف فيه

1000 ل.س

21

عدم إطاعة الاشارة المعطاة من قبل منظم المرور

1000 ل.س

22

وقوف المركبة العامة في غير المواقف المخصصة لها أو أخذ الركاب من غير هذه المواقف أو إنزالهم

2000 ل.س

23

عرض المركبات المعدة للبيع في الشارع العام

5000 ل.س

24

تسيير مركبة بدون مثلثين عاكسين للشاحنات والمقطورات

2000 ل.س

25

وقوف أو توقف المركبة في رتل ثاني

1000 ل.س

26

وقوف المركبات على الرصيف

1000 ل.س

27

استعمال المسجلة أو الراديو أو ما شابه بشكل يؤدي إلى إزعاج الاخرين

2000 ل.س

28

استخدام الهاتف النقال -الخليوي- من قبل للسائق

2000 ل.س

29

سوق المركبات الكبيرة ضمن المدينة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً حسب التوقيت الصيفي وأما الشتوي من الثامنة صباحاً حتى الثالثة مساءً

2000 ل.س

30

تجاوز مركبة وهي في حالة تجاوز مركبة أخرى

1000 ل.س

31

التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات عندما تكون الرؤية إلى الأمام غير كافية

1000 ل.س

32

تسيير المركبة ليلاً وأنوارها الأمامية معطلة

1000 ل.س

 

 

المادة 33 : يعمل بهذا القانون اعتباراً من 25 /4/2014

 

 

            قانون رقم /9/     تاريخ 12/4/2014

              ترشيد الاستثمارات في مقاطعة عفرين

 

المادة1:

يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها.

- قانون ترشيد الاستثمارات: القانون رقم 10 الصادر بتاريخ 12/4/2014

- المجلس : مجلس ترشيد الاستثمارات في مقاطعة عفرين

المقاطعة : مقاطعة عفرين

  • المشروع: المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي أو اعتباري برأسمال محلي أو خارجي أو كليهما، والموافق على شموله بأحكام قانون ترشيد الاستثمار رقم 10 لعام 2014 في مقاطعة عفرين.
  • المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على ترخيص بإقامة مشروع وفق أحكام قانون ترشيد الاستثمار .

المادة 2:

يُشمل بأحكام قانون ترشيد الاستثمار مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس والتي تقام برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما من قبل الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المبينين فيما يلي:

  1. الجمعيات المحلية المؤسسة برأسمال أبناء المقاطعة.
  2. الشركات المحدودة المسؤولية المؤسسة برأسمال أبناء المقاطعة.
  3. رعايا الدول الأجنبية.
  4. الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون ممن يرخص لهم المجلس بإقامة مشاريع وفق أحكام هذا القانون.

المادة 3:

يخضع ترخيص الشركات الأجنبية لموافقة المجلس التشريعي .

المادة 4:

يقصد بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة 2 من قانون ترشيد استثمارات المشاريع التي تقام وفق أحكامه في المجالات التالية:

  1. المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية وما يتبعها أو يرتبط بها أو يكملها من أعمال ونشاطات، مثل البيوت المحمية ومخازن التبريد ومنشآت تصنيف وتعبئة وتغليف الخضار والفواكه ، ومنشآت تربية الأبقار والطيور.
  2. مشاريع تصنيع المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، مثل المنشآت الصناعية لانتاج اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقات الحليب.
  3. المشاريع الصناعية غير الحرفية.
  4. مشاريع النقل الداخلي والخارجي، وشركات الشحن.
  5. المشاريع السياحية.
  6. المشاريع الاخرى التي يوافق عليها المجلس في غير المجالات المذكورة.

المادة 5:

يقرر المجلس الموافقة على المشروع باحكام قانون ترشيد الاستثمار في ضوء الاعتبارات التالية:

  1. انسجام المشروع مع أهداف الخطة التنموية الإيكولوجية للمقاطعة.
  2. مدى استخدام المشروع للموارد المحلية المتاحة وتأمين فرص العمل.
  3. دوره في تشجيع التصدير وترشيد الاستيراد.

المادة6:

رئيس المجلس وأعضائه:

1-يرأس المجلس رئيس الهيئة التنفيذية في المقاطعة.

2-يكون في عضوية المجلس نائبي رئيس الهيئة ورؤساء الهيئات(التجارة و الاقتصاد ,المالية , الصناعة, الزراعة, ورئيس مركز التنمية الاقتصادية).

المادة7:

اجتماعات المجلس :

  1. يجتمع المجلس مرة كل اسبوع، أو بدعوة من رئيسه كلما رأى حاجة في ذلك.
  2. توجه الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بيومين على الأقل في الاجتماعات الطارئة ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وأوراق ووثائق المواضيع المطروحة للبحث.
  3. يدعو رئيس المجلس للحضور لاجتماعاته من يراه من الخبراء والمختصين والمعنيين بالمواضيع المطروحة على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
  4. تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ممن لهم حق التصويت، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة 8:

يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً من بين أعضائه لدراسة مواضيع أو قضايا محددة وتقديم الرأي بشأنها إلى المجلس ويمكن لهذه اللجان أن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين من مختلف الهيئات والمؤسسات.

المادة 9 :

مسؤولية المجلس

يتولى المجلس في نطاق اختصاصه المسؤوليات التالية :

  1. النظر في طلب إقامة المشروع المقدم إليه من قبل المستثمر أو وكيله وفق النموذج المعد من قبل المجلس مرفقاً بجميع الوثائق والمستندات المطلوبة.
  2. يوضح النموذج المعتمد اسم المستفيد، الشكل الحقوقي للمشروع، رأسمال المشروع، غاياته ونوعية الانتاج والطاقة الانتاجية، مدة تنفيذه، تكاليفه الاستثمارية، فرص العمل المباشرة.
  3. يكون قرار المجلس في حال الرفض معللاً.
  4. يمكن للمجلس إعادة النظر في القرار إذا تقدم صاحب المشروع بمعطيات جديدة تبرر إقامة المشروع.
  5. الموافقة على إعادة تحويل المال الخارجي المستثمر في المقاطعة وبنفس الشكل الذي ورد به إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده، إذا حالت ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس. وكذلك الموافقة في حالات خاصة على تحويل المال إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
  6. إلغاء قرار الموافقة إذا لم يقم صاحب المشروع خلال فترة ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بقرار الترخيص باتخاذ الاجراءات الجدية للمباشرة بالتنفيذ مالم يبرز اسباباً مبررة للتأخير يقبل بها المجلس لتمديد فترة التنفيذ، وفي جميع الاحوال فإن توقيع عقود التنفيذ وفق الأصول المتبعة والمتعارف عليها يعتبر من قبيل الاجراءات الجدية في المباشرة.
  7. يصدر المجلس قراره خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويبلغ الجهات المعنية وصاحب العلاقة بالقرار المتخذ.
  8. في حال الموافقة على المشروع تلتزم الجهات المعنية بالقرار الصادر بإصدار التراخيص اللازمة (الترخيص الاداري، الترخيص الصناعي).
  9. تكليف الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية لعدد من المشاريع الاستثمارية ذات الاولوية لتكون جاهزة لعرضها على المستثمرين.
  10. الايعاز بإقامة ندوات أو لقاءات والدعوة لعقد مؤتمرات في الداخل والخارج بقصد التعريف بفرص الاستثمار في المقاطعة.
  11. النظر باستمرار في تطوير التشريع الاستثماري في المقاطعة وإقرار الخطط المؤدية إلى توفير المناخ المناسب لتفعيل الخطط التنموية.
  12. النظر والبت في جميع الامور والقضايا المتعلقة بترشيد الاستثمارات.

المادة 10 :

  1. يقدم صاحب المشروع أو من ينوب عنه أصولاً طلب إقامة المشروع إلى مكتب المجلس وفق النموذج المعد من قبل المجلس مرفقاً بكافة الوثائق المطلوبة ويقيد الطلب بتاريخ وصوله في سجل خاص ويسلم صاحب العلاقة إيصالاً برقم قيد الطلب وتاريخ تسجيله.
  2. يقوم المجلس بدراسة الطلب في أول اجتماع يلي وصوله إلى المجلس، وللمجلس أن يطلب من صاحب المشروع أو وكيله أو أي جهة ذات علاقة أية بيانات أو إيضاحات أو مستندات إضافية يراها ضرورية للبت بالموضوع.
  3. يصدر المجلس قراره بالموافقة خلال شهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه متضمناً الأسس والقواعد المقررة لتنفيذ المشروع بما في ذلك شكله القانوني وأهدافه ورأسماله المستثمر والتكاليف الاستثمارية وقيمة المواد والادوات والتجهيزات المطلوبة للمشروع.
  4. يحق لصاحب الطلب تقديم تظلم إلى مكتب المجلس مباشرة في حال عدم الموافقة على طلب إقامة المشروع وللمجلس أن يعيد النظر في ضوء المستندات أو الإيضاحات الجديدة التي يتقدم بها صاحب العلاقة.

المادة 11:

مكتب المجلس

يؤسس المجلس مكتباً تابعاً له ومرتبط به .

المادة 12:

مهام المكتب ووظائفه: يتولى المكتب في نطاق اختصاصه المهام التالية:

  1. تلقي وتسجيل طلبات الاستثمار المرفوعة إلى المجلس.
  2. التعاون مع صاحب الطلب لاستكمال جميع النواقص في الاوراق من أجل تهيئة ملف كامل .
  3. إدراج الطلب في جدول أعمال المجلس للدراسة والبت.
  4. تسجيل محاضر ومقررات المجلس ومتابعة تنفيذها لدى الجهات المختصة.
  5. رفع تقارير المجلس يتضمن مسيرة كل مشروع والمراحل التي وصل إليها.
  6. رفع مقترحات وآراء المستثمرين إلى المجلس.
  7. تلقي شكاوي المستثمرين والعمل على معالجتها.
  8. إصدار نشرات وكتيبات وبيانات عن المشاريع في المقاطعة.
  9. أي مهمة يكلفه بها المجلس في نطاق الاختصاص.

المادة 13:

يتشكل المكتب من عدد من العاملين ممن لديهم المؤهلات الخبرات العلمية والعملية وخاصة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية.

المادة 14:

تلتزم جميع الهيئات والدوائر والمؤسسات بتقديم التسهيلات والمساعدات لطالبي التراخيص بهدف إنجاز معاملاتهم بدون أي تأخير.

المادة 15:

في حال حدوث الالتباسات أثناء تقديم التراخيص من قبل الهيئات تقوم بتقديم طلب الاستفسار إلى مكتب المجلس.

المادة16:

يلتزم المجلس بإدراج الاستفسار في أول اجتماع يلي تاريخ تسليم المكتب للاستفسار والرد عليه.

المادة 17:

تلتزم الهيئات بالرد على استفسارات المجلس خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسليمها للاستفسار.

المادة 18:

يلتزم المستثمر بفتح حساب مصرفي في بنك عفرين.

المادة 19:

تعتبر المشاريع وحدات اقتصادية قائمة بذاتها دون النظر عن شخصية مالكها وتتمتع بأي مزايا تمنح في قانون ترشيد الاستثمار.

المادة 20 :

يضع المؤسسون في الشركات ذات الشخصية الاعتبارية مشروع النظام الداخلي للشركة ويخضع لمصادقة مجلس ترشيد الاستثمار.

المادة 21:

تعتبر الشركات المحدثة وفق أحكام هذا القانون من شركات القطاع الخاص. أما شركات القطاع العام فلا تخضع لأحكام قانون ترشيد الاستثمارات على أن ذلك لا يعفيها من تحصيل التراخيص القانونية من الهيئات المهنية.

المادة 22:

يستثنى من أحكام المادة 21 الشركات والمشروعات التابعة لهيئة الدفاع، فهي تخضع فقط لأحكام النظام الداخلي لهيئة الدفاع.

المادة 23:

تعفى الجمعيات المحلية من جميع رسوم التأسيس والتشميل والتراخيص .

المادة 24:

يعمل بهذا القانون اعتباراً من 25/4/2014 .

 

قانون رقم /10/ تاريخ 12/4/2014

         تحديد رسوم مخالفات البناء

                                                                   تعديل رسوم رخص البناء

 

المادة 1:  

تمنح هيئة الإدارة المحلية والبلديات العمل على تسوية المخالفات المرتكبة ضمن المخطط التنظيمي لمدينة عفرين منذ تاريخ 1/1/2012 وحتى تاريخه وفق القرار رقم /3/ الصادر عن الهيئة بتاريخ 8/3/2014  بشأن تحديد رسوم مخالفات البناء.

المادة 2:

تمنح هيئة الإدارة المحلية والبلديات العمل على تعديل رسوم رخص البناء ضمن المخطط التنظيمي لمدينة عفرين وفق القرار رقم /4/ الصادر عن الهيئة بتاريخ 9/3/2014  .

المادة 3:

تفتح دائرة عقارية في مدينة عفرين وتفتح صحيفة لكل عقار وتوضع إشارة حجز على العقارات غير المحصلة منها رسوم التسوية وتلزم بلدية الشعب بإعداد لائحة بأسماء العقارات الواقعة في المناطق التي طرأ عليها التحسين وإرسالها فور إعدادها إلى الدائرة العقارية.

المادة 4:

يعمل بهذا القانون اعتباراً من 25/4/2014 .

 

 

 

                  قانون رقم 11  تاريخ12/4/2014

 

المادة الأولى :

تعطل كافة الدوائر والجهات الرسمية بمناسبة رأس السنة للطائفة الإيزيدية المصادف يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان وفق التقويم الشرقي.

المادة الثانية :

يعمل بهذا القانون اعتباراً من 12/4/2014

 

 

قانون رقم / 12 /  تاريخ 26/4/2014

المادة الأولى :
المجلس التنفيذي لمقاطعة عفرين – سوريا ملزم بتنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي المؤقت والمراسم التشريعية الصادرة عن حاكم المقاطعة وتنسيق العمل بين مؤسسات الإدارة الذاتية.

المادة الثانية :
يلتزم المجلس التنفيذي بإعداد لائحة تنفيذية لكل قانون أو مرسوم تشريعي صادر عن المجلس التشريعي المؤقت وحاكم المقاطعة وتطبيقها وفق اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة :
المجلس التنفيذي ملزم بتعميم كافة القوانين والمراسيم الصادرة عن المجلس التشريعي المؤقت وحاكم المقاطعة على كافة الهيئات والإدارات والمجالس العامة والمجالس المحلية ولجانها والمنظمات المدنية ضمن المركز والنواحي والقرى.

المادة الرابعة :
على المجلس التنفيذي تطبيق وتنفيذ المواد المذكورة أعلاه بإصدار القرارات والأوامر الإدارية والبلاغات والتعاميم.

المادة الخامسة :
على المجلس التنفيذي تطبيق وتنفيذ المواد المذكورة أعلاه والتواصل مع المواطنين لتوعيتهم بمضمون كل قانون ومرسوم من خلال استخدام أسلوب الندوات والإعلام والإعلان.

المادة السادسة:
ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 2/5/2014 .

 

قانون رقم /13/ تاريخ 26/4/2014

المادة الأولى :

تحدث مديرية باسم مديرية المطبوعات الرسمية لدى الهيئة المالية للمجلس التنفيذي لإدارة الذاتية الديمقراطية عفرين – سوريا.

المادة الثانية : مهام مديرية المطبوعات الرسمية :

إعداد النماذج الرسمية اللازمة لإجراء القيود المالية من سجلات ودفاتر المحاسبة القانونية وأوامر القبض وأوامر الصرف وأذونات السفر ومذكرات تسليم واستلام ومحاضر التركيب والتنسيق ومحاضر السندات والتعهدات والطوابع المالية والشعبية والمدنية وجميع الوثائق والسجلات الرسمية وما شابه ذلك لمقاطعة عفرين – سوريا.

المادة الثالثة :

يحفظ لدى مديرية المطبوعات الرسمية كافة المطبوعات المشارة إليها في المادة الثانية من هذا القانون كذمة مالية تصرف بوثائق ومحاضر نظامية لكل الجهات والإدارات الرسمية والمجالس العامة والمحلية واللجان والهيئات في مقاطعة عفرين – سوريا.

المادة الرابعة : يتم نشر وتوزيع كافة المطبوعات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون بقيمة مالية محددة.

المادة الخامسة : ينشر ويعمل بهذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ إصداره.

 

قانون رقم /14/

قانون الأحزاب السياسية في مقاطعة  عفرين – سوريا

 

الباب الأول  :

مادة1                                                

لسكان المقاطعات الثلاث الحق بتشكيل الأحزاب السياسية ولكل فرد من سكان المقاطعات الحق بالانتماء لأي حزب سياسي وفق أحكام هذا القانون .

مادة 2

يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية السلمية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و البيئية للمجتمع.

مادة 3

تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب والسلم الاجتماعي والأمة الديمقراطية والحفاظ على مكاسب الشعب. وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا.

مادة 4

 
اولا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليب ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للعقد الاجتماعي أو مقتضيات حماية الأمن الوطني لسكان المقاطعات أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والنظام الديمقراطي

ثانيا: تميز الحزب باسمه و بسياساته و أساليبه في تحقيق برنامجه  تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى.

ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام العقد الاجتماعي بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلم الاجتماعي، أو على أساس التفرقة بسبب  الدين أو العقيدة.

رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية،و نبذ العنف بمختلف أشكاله والتطرف والعنصرية وكل الأوجه الأخرى للتمييز

خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج وعدم ارتباط الحزب مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في العقد الاجتماعي للمقاطعات الثلاث .

سادسا: عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في العقد الاجتماعي

سابعا: ألا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في العقد الاجتماعي.

تاسعا: علانية مبادئ وأهداف وبرامج ونظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله.

مادة 5

يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن  النظام بصفة خاصة ما يأتي:

أولا: اسم الحزب ويجب ألا يكون مماثلا أو مشابها لاسم حزب قائم.

ثانيا: بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت، ويجب أن تكون جميعها داخل سوريا والمقاطعات الثلاث  وفي غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية.

ثالثا: المبادئ أو الأهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف.

رابعا: شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه. ولا يجوز أن توضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.

خامسا: طريقة وإجراءات تكوين هيئات و لجان الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والهيئات و اللجان ، مع ضمانة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الهيئات و اللجان.

سادسا: النظام المالي للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها.

سابعا: قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

مادة 6

يشترط في العضو ان يكون من مواطني سوريا والمقاطعات الثلاث و ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو افراد القوى العسكرية او قوات الامن الداخلي .

مادة 7

يجب تقديم طلب كتابي إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة التالية عن تأسيس الحزب مصحوبا بتوقيع مائة عضو من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم ،على أن يكونوا على الأقل منخمس بلدات أو مدن سوريا و المقاطعات الثلاث  وترفق بهذا الطلب جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به واسم من ينوب عن الحزب في إجراءات تأسيسه ويعرض طلب تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب .

مادة 8

تشكل لجنة شؤون الأحزاب السياسية على النحو التالي:

  1- الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي للمقاطعة رئيسا
  2.     رئيس هيئة العدل عضوا
  3.     رئيس هيئة الداخلية عضوا
  4.     رئيس هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
  5.     احد اعضاء ديوان العدالة عضوا

ويحل محل رئيس المجلس التشريعي في الرئاسة عند غيابه أحد  أعضاء ديوان المجلس  التشريعي .

وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة طلبات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه.ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور كامل أعضائها وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة بطرق قانونية أو ادارية بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

يتم الإعلان عن تأسيس الحزب في  الجريدة الرسمية و لوحة إعلانات المجلس التشريعي للمقاطعة وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في طلب التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه البحث أو التحقيق وذلك خلال ستون يوما ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار القبول بهذا التأسيس.

ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية و لوحة إعلانات المجلس التشريعي خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لتبليغ  قرار الاعتراض أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار إمام المحكمة الإدارية في المقاطعة

وتفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال ثلاثون يوما على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس،ويكون قرارها مبرما.

مادة 9

يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية ولوحة اعلانات المجلس التشريعي، أو في اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، أو من تاريخ صدور حكم من المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب  ولا يجوز لمؤسسي الحزب ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب إلا في الحدود اللازمة لتأسيسه وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعه بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام القانون

مادة 10

رئيس الحزب  او من في حكمه هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير. ويجوز لرئيس الحزب او من في حكمه أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصاته وذلك طبقا لنظامه الداخلي.

مادة 11

تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.

ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعا بجنسية سكان المقاطعة .

وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به في إحدى الصحف اليومية على الأقل وذلك إذا زادت قيمة التبرع عن مليون ليرة سورية.

ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

مادة 12

لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.

ويجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد مصارف  المقاطعة وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي.

ويتولى الجهاز المركزي للرقابة المالية بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شؤونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك.

وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشؤون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذه التقارير.

مادة 13

تحصل الاحزاب المرخصة على دعم مالي من ميزانية الادارة وفق نسبة تمثيلها في المجلس التشريعي ,ويحدد ذلك بقانون .

المادة 14

تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.

مادة 15

تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسري عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع.

ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، وإلا اعتبر التفتيش باطلا.

ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه.

مادة 16

لكل حزب الحق في إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائها وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص .ويكون رئيس الحزب او من في حكمه مسؤولا مع رئيس تحرير الصحيفة عما ينشر فيها.

مادة 17

يخطر رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

مادة 18

يجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية  إن يطلب من المحكمة الإدارية في المقاطعة الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وذلك إذا ثبت بناء على تقرير النائب العام إخلال الحزب بأي شرط من شروط تأسيسه.

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لتبليغ رئيس الحزب أو من ينوب عنه  بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

ويجوز للجنة شؤون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة العامة  وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة  أو في حالة إذا ما ثبت لدى اللجنة خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادة 3و4 و5 و6 و7من هذا القانون.

وعلى اللجنة أن تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها على النحو السالف ذكره أن الحزب قد قبل في عضويته أي شخص خلافا لأحكام هذا القانون.

وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره في الجريدة الرسمية، كما يبلغ به رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

يتم الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية في المقاطعة امام المحكمة الادارية العليا خلال ثلاثون يوما التالية لتبليغ القرار .

يجب أن تبت المحكمة الإدارية العليا بدعوى الطعن خلال ثلاثون يوما من قيد الدعوى في سجلات ديوان المحكمة ويكون قرارها  في هذا الشأن مبرما .

.الباب الثاني: العقوبات

مادة 19

يعاقب بالسجن من ثلاثة أ شهر الى سنة وغرامة مالية لا تتجاوز مائتي الف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار كان.

تكون العقوبة اقصاها خمس  سنوات إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا للعقد الاجتماعي أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي و تكون العقوبة اقصاها سبع سنوات إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.

وتقضي المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.

مادة 20

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وغرامة مالية لا تتجاوز الخمسون الف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا تحت ستار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم.

وتكون العقوبة من سنة الثلاث سنوات إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا للعقد الاجتماعي أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي و تكون العقوبة من ثلاث الى خمس سنوات ، إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك.

مادة 21

يعاقب بالحبس من ثلاثة الى ستة أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز مائة الف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول في حزب سياسي أو أي من أعضائه من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالوساطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من شخص اعتباري في المقاطعات الثلاث لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب.

وتكون العقوبة السجن سنة الى ثلاث سنوات إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي أو من أية جهة أجنبية.

وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة.

مادة 22

فيما خلا العقوبات الواردة في المواد و19و20و21 من القانون يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر وغرامة مائة الف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين أي مخالفة لمواد هذا القانون.

يعمل بهذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية  ولوحة إعلانات المجلس التشريعي ،وعلى الأحزاب المؤسسة قبل صدور هذا القانون التقدم بطلب التأسيس خلال خمسة واربعين يوما من نشر هذا القانون تحت طائلة المسائلة القانونية

عفرين في 10/4/2014

     القانون رقم /15/     تاريخ  10/5/2014

المادة الاولى :

تسجيل وتثبيت  ونقل ملكية دور السكن والمحلات ومحاضر البناء والعقارات المعدة للبناء والأراضي الزراعية المراد بيعها أو شراءها أو استثمارها في الدوائر العقارية في المقاطعة اعتبارا من تاريخ 2/5/2014 .

المادة الثانية :

يخضع لأحكام المادة الأولى من هذا القانون حصرا المسجلين والمدونين أسماؤهم في السجلات والقيود المدنية العائدة لمقاطعة عفرين – سوريا .

المادة الثالثة :

جميع الوثائق والبيانات وعقود البيع والشراء والاتفاقات  المبرمة الصادرة بعد تاريخ 2/5/2014 تعتبر باطلة ما لم تطبق عليها أحكام المادة الثانية من هذا القانون .

المادة الرابعة :

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

قانون رقم /16/ تاريخ 26/5/2014

 يصدر قانون علم المقاطعة

-                     المادة الأولى: يعتمد علم رسمي للإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة عفرين – سوريا.

-                     المادة الثانية: أبعاد العلم – العرض يساوي ثلثي الطول.

-                     المادة الثالثة: يتكون العلم من أرضية صفراء يتوسطها دائرة خضراء بداخلها أرضية حمراء عليها     إحدى وعشرين شعاعاً باللون الأصفر ويحد الدائرة الخضراء من الأسفل يميناً سنبلة قمح باللون الأخضر ومن الأسفل يساراً غصن زيتون باللون الأخضر وفي أعلى الدائرة ثلاثة نجوم خماسية في اليمين بيضاء وفي الوسط حمراء وفي اليسار زرقاء وكتابة (kantona Efrin ( في أسفل غصن الزيتون وفي أسفل السنبلة تاريخ إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية المؤقتة لمقاطعة عفرين – سوريا (29/1/2014 ).

-                     المادة الرابعة: ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ إصداره.

 

قانون رقم /17/ بتاريخ 24/7/2014

قانون الجمعيات

الفصل الأول

أحكام عامة:

 

 

 

المادة (1):

لكافة المواطنين الأصيلين ومن في حكمهم من مكتومي القيد الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والخيري والثقافي و المهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تأسيس وتسيير الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني  وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (2):

تعريفات:

يكون للعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة أدناه:

 

الهيئة المختصة: الهيئة التي يندرج النشاط الأساسي للجمعية ضمن اختصاصها والتي هي هيئة العمل و الشؤون الاجتماعية.

الدائرة: الجهة المختصة التي تنشأ في الهيئة.

 

الجمعية أو المنظمة : هي شخصية اعتبارية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية.

 

الإدماج : توحيد جمعيتين أو مؤسستين أو أكثر في جمعية أو مؤسسة واحدة ذات شخصية اعتبارية جديدة.

 

الاتحاد: ائتلاف جمعيتين أو مؤسستين أو أكثر ينشأ عنها مؤسسة تمثيلية واحدة وتحتفظ كل منها بشخصيتها الاعتبارية المستقلة.

 

النشاط المدني: أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي،أو ثقافي أو تنموي أو غيره يقدم تطوعا أو اختياريا ومن شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع اجتماعيا أو صحيا أو مهنيا أو ماديا أو روحيا أو فنيا أو رياضيا أو ثقافيا أو تربويا.

 

الجمعية أو المنظمة الأجنبية: أية جمعية خيرية أو منظمة غير حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيسي خارج الأراضي السورية أو كانت أغلبية أعضائها من الأجانب.

 

الجمعية العمومية: هي الهيئة العامة المكونة من مجموع أعضاء الجمعية وهي السلطة العليا في الجمعية أو الهيئة.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة.

 

 

 

الفصل الثاني

 

تسجيل الجمعيات و منظمات المجتمع المدني

المادة (3)

تنشئ هيئة العمل و الشؤون الاجتماعية دائرة تعنى بشؤون ترخيص الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الهيئة المختصة وتحتفظ الدائرة لغاية تنفيذ هذا القانون بما يلي:

1- سجل تقيد فيه طلبات الترخيص بأرقام متسلسلة تبعا لتاريخ تقديمها.

2- سجل عام لجميع الجمعيات و المنظمات التي تم تسجيلها المدون فيه أسماء ومراكز نشاطها وأهدافها و أية معلومات أخرى تراها الدائرة ضرورية لذوي الشأن للاطلاع عليها.

3- سجل أخر يسجل فيه أسماء الجمعيات والمنظمات التي رفض تسجيلها مبينا أهداف وأسباب رفضها وأية معلومات إضافية تراها الدائرة ضرورية لتسجيلها.

 

المادة (4):

إجراءات الترخيص :

1- على مؤسسي الجمعية أو المنظمة تقديم طلب خطي مستوفي للشروط إلى الدائرة المختصة في هيئة العمل و الشؤون الاجتماعية وموقع من ثلاثة على الأقل من المؤسسين المفوضين بالترخيص والتوقيع عن الجمعية أو المنظمة ،ومرفق بثلاثة نسخ من النظام الداخلي وموقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية.

2- على رئيس هيئة العمل والشؤون الاجتماعية أن يصدر قراره بشأن استيفاء الطلب لشروط الترخيص خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوما من تاريخ تقديمه ،وعلى الجهة طالبة الترخيص استكمال النواقص لاستيفاء الترخيص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما

3- على الدائرة البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن ستين يوما .

4- إذا انقضت مدة الستين يوما الواردة في البند السابق على ورود الطلب للدائرة دون اتخاذ قرار تعتبر الجمعية  أو المنظمة  مرخصة بحكم  القانون.

5- تبدأ المدة من تاريخ استيفاء الطلب لشروط الترخيص .

6- في حال صدور قرار بشأن رفض الترخيص يجب أن يكون القرار مسبباً ويحق لمقدمي الطلب الطعن فيه أمام محكمة البداية المدنية  في المنطقة التي يقع فيها مركز الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطياً.

 

المادة (5)

مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب أن يشمل النظام الداخلي على البيانات التالية:

1-   اسم الجمعية أو المنظمة  وشعارها وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي.ويجب ألا يكون اسمها مماثلا لاسم جمعية أو منظمة قائمة في سورية .

2-   موارد الجمعية أو المنظمة وكيفية استغلالها أو التصرف بها.

3-   شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراكات الأعضاء.

4-   الهيكل التنظيمي للجمعية أو المنظمة وكيفية تعديل النظام الداخلي وكيفية إدماجها أو اتحادها.

5-   كيفية انعقاد الجمعية العمومية.

6-   طرق المراقبة المالية.

7-   قواعد حل الجمعية أو المنظمة  وكيفية التصرف بأموال وأملاك الجمعية أو المنظمة عند حلها.

 

 

المادة (6)

تتولى الهيئة المختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيات والمنظمات وفقا لأحكام هذا القانون وللهيئة متابعة نشاط أية جمعية أو مؤسسة بموجب قرار خطي مسبب صادر عن رئيس الهيئة المختصة في كل حالة ،للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله ووفقا لأحكام هذا القانون ونظام الجمعية أو المنظمة وعلى الجمعية أو المنظمة تمكين الهيئة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أنها تقوم بأعمالها وفق أحكام هذا القانون ونظامها الداخلي.

 

المادة (7)

تتمتع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة فور حصولها على الترخيص طبقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لها ممارسة نشاطاتها قبل الترخيص .

 

المادة (8)

يتم نشر وإعلان قرار ترخيص الجمعية أو المنظمة عبر الجريدة  الرسمية أو عبر وسائل الإعلام المتوفرة.

 

 

الفصل الثالث

 

حقوق وواجبات الجمعيات والمؤسسات

المادة (9)

وفقا لأحكام القانون:

1- لأية جمعية أو منظمة مجتمع مدني حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها.

2- يجوز لأية جمعية أو مؤسسة أهلية أجنبية تَملُك الأموال غير المنقولة شريطة الحصول على إذن بذلك من المجلس التنفيذي  لكانتون  عفرين وبتنسيب من رئيس الهيئة المختص.

3- لا يجوز لأية جمعية أو منظمة أجنبية التصرف بالأموال غير المنقولة إلا بموافقة المجلس التنفيذي لكانتون عفرين.

 

المادة (10)

تقوم علاقة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالهيئات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام.

 

المادة (11)

تحتفظ الجمعية أو المنظمة في مقرها الرئيسي بالسجلات المالية والإدارية الرسمية المتضمنة جميع المعاملات المالية والقرارات الإدارية والبيانات التالية:

1-   المراسلات الصادرة عنها والواردة إليها في ملفات خاصة وسجلات منظمة.

2-   النظام الداخلي لها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.

3-   أسماء جميع أعضاء الجمعية أو المنظمة مع ذكر هوياتهم وأعمارهم وتاريخ  انتسابهم .

4-   محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصورة متسلسلة.

5-   محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.

6-   سجل الواردات والمصروفات على وجه مفصل وفقا للأصول المالية.

 

المادة (12)

على كل جمعية أو منظمة إيداع بيان بكل تعديل أو تغيير يطرأ على مركزها أو نظامها أو أهدافها أو أغراضها أو أي تغيير في مجلس إداراتها كله أو بعضه لدى الدائرة المختصة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إجراء التغيير أو التعديل.

 

المادة (13)

تقدم الجمعية أو المنظمة للهيئة المختصة في موعد لا يتعدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية  تقريرين مقرَّين من الجمعية العمومية:

1-  تقرير سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات الجمعية أو المنظمة خلال العام المنصرم.

2- تقرير مالي مصدق من قبل مدقق محاسب قانوني ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو المنظمة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها.

 

المادة (14)

تعفى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الداخلي ،شريطة عدم التصرف بها خلال مدة تقل عن خمس سنوات لأغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

 

المادة (15)

1- للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرّة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية أنشطتها لمنفعة الصالح العام.

2- يحق لتلك الجمعيات والمنظمات فتح فروع لها في المقاطعات الأخرى.

 

 

الفصل الرابع

 

مجلس الإدارة

مادة (16):

1- يكون لكل جمعية أو منظمة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على ثلاثة عشر عضوا وتحدد طريقة تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم في النظام الداخلي للجمعية أو المنظمة.

2- لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.

 

مادة (17):

1- يعتبر مجلس الإدارة في أية جمعية أو منظمة مجتمع مدني مسئولا عن جميع أعمالها ونشاطاتها.

2- يمثل الرئيس أو من ينوب عنه بموجب النظام الداخلي في حالة غيابه الجمعية أو المنظمة أمام الغير ويقوم بالتوقيع نيابة عنها على جميع المراسلات والعقود والاتفاقيات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى.

 

مادة (18)

اختصاصات مجلس الإدارة :

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

1- إدارة شؤون الجمعية أو المنظمة وإعداد اللوائح أو الأنظمة والتعليمات اللازمة.

2- تعيين الموظفين اللازمين للجمعية أو المنظمة وتحديد اختصاصاتهم أو إنهاء خدماتهم وفقا لأحكام القانون.

3- تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها.

4- إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.

5- تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.

6- دعوة الجمعية العمومية لجلسة عادية أو غير عادية للاجتماع وتنفيذ قراراتها طبقا لأحكام القانون.

7- متابعة أية ملاحظات واردة من الدائرة أو الهيئة أو الجهات الرسمية المختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية أو المنظمة والرد عليها.

 

مادة (19):

يجري تحديد اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة لأية جمعية أو منظمة وفقا لنظامها الداخلي بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مادة (20):

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية أو المنظمة بأجر.

 

مادة (21):

1- ينعقد مجلس الإدارة بصورة عادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه.

2- ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائه.

3- تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه.

4- في جميع الحالات تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة.

 

مادة (22):

1- عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من مجلس الإدارة ( باعتبارهم لجنة مؤقتة) مهمة المجلس لمدة أقصاها ثلاثون يوما وتتم دعوة الجمعية العمومية خلال نفس المدة لاختيار مجلس إدارة جديد.

2- إذا كانت الاستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة بمهامها المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة يقوم رئيس الهيئة بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة أقصاها ثلاثون يوما ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ذات الأجل لاختيار مجلس إدارة جديد.

 

 

                                                           الفصل الخامس       

 

الجمعية العمومية

مادة (23(:

تشكيلها واختصاصها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون:

1- يحدد النظام الداخلي للجمعية أو المنظمة طبيعة تشكيل الجمعية العمومية للجمعية أو المنظمة، بحيث تتكون من جميع الأعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وفقا للنظام الداخلي، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية أو المنظمة وتقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي والمصادقة عليه وتعيين مدقق الحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى المجلس إدراجها في جدول الأعمال.

2- تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل النظام الداخلي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بحل الجمعية أو المنظمة أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو اتحادها أو إدماجها ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك.

 

مادة (24):

الاجتماع غير العادي

يحوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية لأية جمعية أو منظمة  طلب دعوتها لاجتماع غير عادى.

 

مادة (25):

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية أو المنظمة قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فيها صحيحا بمن حضر من الأعضاء شريطة ألا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية أو المنظمة.

 

 

الفصل السادس

 

الإدماج والاتحاد

مادة (26):

1- يجوز لجمعيتين أو منظمتين مدنيتين أو أكثر أن تندمجا معا دون أن يؤثر ذلك على حقوق الآخرين تجاه كل منهما قبل الدمج.

2- على ممثلي الجمعيات أو المنظمات المندمجة أن يبادروا بتسليم جميع ا لأموال والمستندات الخاصة إلى الجمعية المندمج فيها.

3- لا تسأل الجمعية أو المنظمة الجديدة عن التزامات الجمعية أو المنظمة المندمجة فيها إلا في حدود ما آل إليها من أموال تلك الجمعيات وحقوقها من تاريخ الاندماج.

 

مادة (27):

يجوز لثلاث جمعيات أو منظمات مدنية أو أكثر أن تكون فيما بينها اتحادا، كما يجوز لهذه الاتحادات أن تشكل فيما بينها اتحاداً عاماً على أن يكون الانضمام إليه طوعياً.

 

 

مادة (28):

يجوز لأية جمعية أو منظمة أن تشترك أو تنتسب إلى أية منظمة أو اتحاد محلي أو إقليمي أو دولي خارج أراضي المقاطعة على أن يتم إعلام الجهة ذات الاختصاص بذلك.

 

مادة (29):

تطبق جميع الإجراءات والأحكام المبينة في هذا القانون على كيفية الترخيص وإجراءاته والأنظمة الداخلية وبياناتها ونظام العمل فيها بالنسبة لكل اتحاد تم بين مجموعة من الجمعيات والمنظمات المدنية أو أية جمعيات أو منظمات مدنية موحدة تم إنشاؤها وفقا لأحكامه.

 

الفصل السابع

 

الشؤون المالية للجمعيات والمنظمات :

مادة (30):

يجب أن يكون لكل جمعية أو منظمة موازنة سنوية يشرف عليها أحد المحاسبين القانونيين ما لم تقل مصروفاتها عن 10000 دولار أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقريرا عن المركز المالي للجمعية أو المنظمة عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره والمصادقة عليه.

 

مادة (31):

على الجمعية أو المنظمة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها, وعليها أن تخطر الهيئة المختصة عن جهة الإيداع ولا يجوز للجمعية أو المنظمة الاحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.

 

مادة (32):

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يحق للجمعيات والمنظمات المدنية  تلقي مساعدات غير مشروطة لخدمة عملها.

 

مادة (33):

للجمعيات والمنظمات المدنية  جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع الأموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت من أجلها وذلك بعد إشعار الهيئة المختصة.

 

الفصل الثامن

 

 

الجمعيات الخيرية و المنظمات الأجنبية.

مادة (34):

وفقا لأحكام القانون:

1- لأية جمعية أو منظمة أجنبية أن تتقدم بطلب للهيئة لفتح فرع أو أكثر لها في أراضي المقاطعة للقيام بأية خدمات اجتماعية أو إنسانية شريطة أن تنسجم هذه الخدمات مع مصالح سكان المقاطعة وتطلعاتها على أن يتضمن طلب الترخيص : اسم الجمعية أو المنظمة الأجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس إدارتها وأغراضها الأساسية وأسماء المسئولين عن الفرع المراد إنشاؤه وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعماله أو انسحابها بما لا يتجاوز الشهرين من تاريخ قبول الطلب.

2-تقوم الهيئة بالاستئناس برأي المجلس التنفيذي فيما يتعلق بطلب ترخيص الجمعية أو المنظمة الأجنبية.

 

مادة (35):

على المسئولين عن أي فرع من فروع الجمعيات أو المنظمات الأجنبية أن يبلغوا الهيئة بكل تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بالفرع الذي يديرونه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التغيير.

 

مادة (36):

يقدم كل فرع من فروع الجمعيات  أو المنظمات الأجنبية للهيئة تقريرا سنويا عن أعماله بما في ذلك المبالغ التي أنفقها في تنفيذ أعماله.

 

مادة (37):

تحل الجمعية أو المنظمة  في الحالات التالية:

1- صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للهيئة.

2- إذ لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ ترخيصها ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو المنظمة ، وفي هذه الحالة يلغي ترخيصها من قبل الهيئة بعد إنذارها بذلك خطياً.

3- إذا ثبت مخالفتها لنظامها الداخلي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الهيئة أو الدائرة.

 

مادة (38):

1-في حالة صدور قرار من الهيئة المختصة بإلغاء ترخيص أية جمعية أو منظمة يجب أن يكون القرار مسبباً وخطيا ويحق للجمعية أو المنظمة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.

2- إذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو المنظمة أمام المحكمة المختصة يجوز للجمعية أو المنظمة مواصلة عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها.

 

مادة (39):

1- بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا حلت الجمعية أو المنظمة يعين لها مٌصفٍ بأجر ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها حيث يجري التصرف فيها طبقا لما هو مذكور في نظامها الداخلي وإذا لم يذكر النظام كيفية التصرف في أموالها تقوم الهيئة بتحويل أموال الجمعية أو المنظمة المنحلة إلى الجمعيات والمنظمات  ذات الغاية المماثلة مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية المنحلة وتكون مستثناة من الإحالة .

3- في جميع الأحوال يجب أن تنفق أموال وممتلكات الجمعية أو المنظمة المنحلة وفقا لأغراضها داخل حدود مقاطعة عفرين.

 

الفصل التاسع

أحكام عامة وانتقالية ختامية

مادة (40):

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون فإن من واجب الجمعيات والمنظمات التي تقدم خدمات مهنية خاصة تطبيق تعليمات الترخيص المهنية التي تحددها الهيئات المختصة.

 

مادة (41(:

لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو منظمة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة.

 

 مادة (42):

تعتبر جميع الجمعيات والمنظمات المدنية  القائمة قبل نفاذ هذا القانون مرخصة رسميا على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ نفاده وإلا اعتبرت مخالفة لأحكام القانون العام .

 

مادة (43(:

على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه ونشره في الجريدة الرسمية ولوحة إعلانات المجلس التشريعي ووسائل الإعلام المختلفة.

 

مادة (44) :

ينشر ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخه

 

 

قانون رقم /18/ تاريخ 24/7/2014

المبادئ الأساسية والأحكام العامة والخاصة بالمرأة

المبادئ الأساسية:

  1. العمل على محاربة الذهنية السلطوية الرجعية عند الرجل والمرأة واجب على كل فرد في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية
  2. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة
  3. فصل الدين عن الإدارة في الدستور والقوانين
  4. للمرأة الحق في الترشح والترشيح وتولي كافة المناصب
  5. الالتزام بمبدأ الإدارة التشاركية في كافة المؤسسات
  6. من حق المرأة تشكيل تنظيمات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتنظيمات الدفاع المشروع وغيرها من التنظيمات الخاصة بها بما لا يخالف العقد الاجتماعي
  7. إشراك ممثل عن المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان عند صياغة القوانين التي تصدر في حالات استثنائية في المجلس التشريعي
  8. عند إصدار القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس التشريعي يتوجب أخذ إرادة المرأة بعين الاعتبار
  9. المساواة بين الرجل والمرأة في حق العمل والأجر ومنع استغلال جهد المرأة في العمل المأجور
  10. المساواة بين شهادة المرأة والرجل من حيث القيمة القانونية
  11. الفتاة حرة في اختيار شريك حياتها ويمنع تزويجها بدون رضائها
  12. لا يشترط موافقة الولي عند إبرام عقد الزواج
  13. للمرأة الحق في تضمين عقد الزواج ما تراه مناسباً من الشروط بما لا يخالف العقد الاجتماعي

14-إلغاء المهر باعتباره قيمة مادية هدفه استملاك المرأة ويحل محلها مشاركة الطرفين في تأمين الحياة التشاركية

15-تنظيم صكوك الزواج مدنياً

16- منع تعدد الزوجات

17- يحق لكلا الطرفين طلب التفريق ولا يجوز الطلاق بالإرادة المنفردة

18- الرجل والمرأة متساوون في كافة المسائل الإرثية بما فيها المسائل الإرثية للزوجين

19- منع حيار الفتاة ونكاح الشغار ونكاح الدية

20- تجريم القتل بذريعة الشرف واعتبارها جريمة مكتملة الأركان المادية والمعنوية والقانونية ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كجريمة قتل قصد أو عمد

21- فرض عقوبة متشددة ومتساوية على مرتكب الخيانة الزوجية من الطرفين

22- تجريم الاتجار بالأطفال والنساء بكافة أنواعها وفرض عقوبة متشددة على مرتكبيها

23- يحظر العنف والتمييز ضد المرأة ويعد التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وعلى الإدارة الذاتية الديمقراطية مكافحة كل أشكال العنف والتمييز من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمات لتوفير الحماية والوقاية والعلاج لضحايا العنف

24- على الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمان حقوق الطفل وحمايتهم من كافة أشكال العنف والاستغلال

الأحكام العامة:

25- ألا يقل تمثيل المرأة في الهيئات الحكومية والبرلمانية عن نسبة 40%

26- منح المرأة والرجل حقوق متساوية فيما يخص قانون الجنسية

27- على الإدارة الذاتية الديمقراطية أن تكفل للفرد وللأسرة وبخاصة للطفل والمرأة ضمان صحي والاجتماعي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة وتوفير الحماية اللازمة للنساء الأرامل والمسنات

28- يمنع تزويج الفتاة قبل إتمامها الثامنة عشر من عمرها

29-  للمرأة الحق في حضانة أطفالها حتى إتمامها سن الخامسة عشر سواءً تزوجت أم لم تتزوج ويكون بعدها حق الاختيار للأولاد ومن واجب الطرفين تأمين السكن والنفقة للأطفال طيلة فترة الحضانة

30- في حال سفر الأولاد تحت سن الخامسة عشر يوجب أخذ الإذن من الوالدين

31- في القضايا الخاصة بالمرأة والأسرة المعروضة أمام المحاكم يلزم حضور ممثل عن مركز المرأة، ورأيها الاستشاري غير ملزم

32- منح إجازة الأمومة المأجورة للمرأة العاملة وذلك لثلاثة مرات

33- في حال التفريق للزوجة الحق في الأشياء الجهازية التي قدمتها والمصاغ الذهبية أو ما يعادل قيمتها سواءً أكانت في حيازتها أم تم صرفها من قبل الزوج

34-  على الإدارة الذاتية الديمقراطية إنشاء مراكز خاصة لمحكومات الحوامل والمرضعات لقضاء مدة عقوبتهن تراع فيها وضعهن ووضع الجنين والمولود

35- ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ إعلانه في لوحة الإعلانات المجلس التشريعي المؤقت في مقاطعة عفرين- سوريا

 

قانون /19/  تاريخ 10/8/2014

أنظمة الري والمخالفات

المادة الأولى:

              التعدي ( كسر – فك – تلاعب ) على ( الهد رنت: مأخذ لولب مياه الري )

             الموجودة بأرض صاحب العقار مسؤول عنه ويخالف ب /5000/ ل.س  

             ويضاعف في حال التكرار

المادة الثانية :

                 إي تعدي بكسر القناة الفرعية يخالف ب /25000/ ل.س ويضاعف في حال 

                 التكرار.

المادة الثالثة :

                 أي تلاعب فردي بالأبواب الرئيسية (فتح – ردم – عرقلة مياه ) والأضرار

                 بالشبكة يخالف ب /15000/ ل.س ويضاعف في حال التكرار مع الإحالة

                 للقضاء بموجب ضبوطات رسمية

المادة الرابعة :

               أي تعدي آو مس بحصة الغير من مياه القناة يخالف ب /5000/ ل.س ويضاعف

               في حال التكرار ويحرم من الماء لمدة تقدرها اللجنة .

المادة الخامسة :

                   التعدي على القناة المطمورة ( السيمفونية) وفتحات التنفس يخالف ب/25000/

                   ل.س ويتم توقيفه بموجب ضبوطات رسمية ويحال للقضاء وتضاعف

                   المخالفة في حال التكرار

المادة السادسة :

                  كل من يهدر مياه الري ويترك الماء دون أشراف عند الري يغرم ب /10000/

                   ل.س ويضاعف في حال التكرار والحرمان من الري لمدة تقدرها اللجنة

المادة السابعة :

                  هدر المياه من خلال تركه في المصارف والوديان أو ارض الغير يغرم ب

                   /10000/ ل.س يضاعف في حال التكرار

المادة الثامنة:

                كل تعدي على البوابات الرئيسية والفرعية بمفاتيح  شخصية للبوابات  يغرم

                ب/25000- 50000/ ل.س ويضاعف في حال التكرار مع توقيفه من خلال

               ضبوطات مع الإحالة للقضاء

المادة التاسعة :

                  كل تعدي أو كسر للأقنية الرئيسية يغرم ب/25000 -50000/ ل.س مع

                  توقيفه بموجب ضبط رسمي مع الإحالة للقضاء وتضاعف الغرامة في حال

                  التكرار

المادة العاشرة :

                   لا يحق لأصحاب الأراضي الخارجة عن الري تمديد الخراطيم إلا بعد

                  الحصول على رخصة مسبقة من هيئة الزراعة وبعد الكشف عليها ويكون

                  حسب برامج الري والإمكانات المائية المتوفرة وفي حال المخالفة يعاقب ب

                   /10000/ ل.س ويضاعف في حال التكرار ويحرم نهائياً

المادة الحادية عشر :

                            أي تعدي على طريق المركبات (الزفت ) من (حفر أو تخريب)

                             والمخصصة لقناة الري وكذلك المعبدة والترابية يخالف

                              /5000-10000 / ل.س ويضاعف في حال التكرار

المادة الثانية عشر :

كل من يتعدى على حرم القناة بمسافة  نصف عرض القناة زائد سبعة أمتار

       ونصف بدءاً من منتصف القناة لكل جانب وذلك بالفلاحة أو الزراعة أو التجاوز بالبناء يغرم  ب /10000-25000 / ل.س وإزالة المخالفة فورا ً ويضاعف في حال التكرار

 

المادة الثالثة عشر :

                     كل عرقلة للسير على الطرق الموازية للأقنية من وضع ( خراطيم –آليات-

                    مواد زراعية) يخالف ب /5000/ ل.س مع إزالة المخالفات فورا ويضاعف

                          في حال التكرار

المادة الرابعة عشر:

                      يمنع اخذ المياه بالصهاريج  للشرب أو إي شيئا أخر بشكل عشوائي إلا

                        بموافقة لجنة الري ويحدد الأماكن المخصصة لذلك من قبل اللجنة بدون

                         الإضرار بالقناة والعرقلة  

                         وكل مخالفة تعاقب من /3000-5000/ل س ويضاعف العقوبة في حال

                           تكرار المخالفة مع حجز الصهريج لمدة محددة تقدرها اللجنة

المادة الخامسة عشر:

                           يمنع مرور المركبات الثقيلة أكثر من (10)طن فوق الأنفاق و الاقنية

                          المطمورة وكل مخالف يعاقب ب /10000-25000/ل س ويضاعف

                            في حال التكرار وحجز المركبة وذلك بالتنسيق مع الهيئة المعنية.

المادة السادسة عشر:

                         يمنع إلقاء النفايات و المواد الملونة أو مياه الصرف الصحي و

                         المجار ير في الاقنية و ذلك من خلال التنسيق مع هيئة البيئة وكل من

                        يخالف يعاقب ب /5000-25000/ل.س ويضاعف في حال التكرار

                         ويحال للقضاء بموجب ضبوطات رسمية .

المادة السابعة عشر :إي تعدي على الهد رنت أو مآخذ الماء بتركيب محرك عليها من        

                         /10000/ل س و تزال المخالفة فوراً ويضاعف في حال التكرار و حجز 

                       المحرك 

المادة الثامنة عشر : ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ إعلانه في لوحة إعلانات المجلس التشريعي     

قانون  رقم   / 20  /     تاريخ 26  / 8  /  2014

الأندية الرياضية

الباب الأول


تعريفات

المادة (1)

لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة مقابل كل  منها :

المقاطعة : مقاطعة عفرين.

الهيئة : هيئة الشباب والرياضة .

المستشار : رئيس هيئة الشباب والرياضة .

النادي : النادي الرياضي .

الفريق : الفريق الرياضي للعبة ما .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة النادي .

الجمعية : الجمعية العمومية للنادي .

المجلس الرياضي : المجلس الرياضي للمدينة .

 

اللجنة التنفيذية : اللجنة التنفيذية للمجلس الرياضي في المدينة .

الاتحاد : الاتحاد الرياضي على مستوى مقاطعة عفرين .

اتحاد المرأة: الاتحاد الرياضي للألعاب الرياضية التي تمارسها المرأة في المقاطعة  .

 

 

 

 

الباب الثاني

الفصل الأول

تعريف النادي وإنشاءه

المادة (2)

يعتبر النادي  في تطبيق هذا القانون كل مجموعة من الرياضيين (ذكر/ أنثى ) ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تهدف إلى النهوض بالرياضة إلى مستوى متقدم في المقاطعة وخارجها من خلال نشر الثقافة الرياضية ورفع المستوى الفني للألعاب بالنادي ، وبث الروح الرياضية بينهم وتهيئة الوسائل وتيسير السبل للاستفادة من أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالفوائد الاجتماعية ، الروحية ، البدنية والصحية .

يعتبر الفريق في تطبيق هذا القانون مجموعة من الرياضيين الذين يمارسون لعبة رياضية معينة .

المادة (3)

يجوز أن يكون النادي خاص بالإناث أو الذكور أو مشترك بين الجنسين .

المادة (4)

يشترط لإنشاء أي نادي توافر الشروط الآتية :

ممارسة ثلاثة (3) ألعاب رياضية على الأقل ، أحدها لعبة جماعية .أو ممارسة أربعة (4) ألعاب رياضية فردية .

أن يكون له مقر ثابت لتسيير أموره الإدارية .

أن يكون له نظام أساسي مكتوب يشمل على ما يأتي :

اسم النادي وعنوان مقره .

اسم كل من الأعضاء المؤسسين ، لقبه ، سنه ، جنسيته ، مهنته ومحل إقامته.

نظام العضوية وشروطها وإجراءاتها وإسقاطها وانتهائها وحقوق الأعضاء و واجباتهم.

القواعد المنظمة للجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها وتحديد من له حق حضور اجتماعاتها وإجراءات دعوتها ، وشروط صحة انعقادها ، والنصاب اللازم لصحة قراراتها .

طريقة تشكيل مجلس الإدارة ومدته ، واختصاصاته وإجراءات دعوته للانعقاد

الموارد المالية للنادي وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة تصرفها .

كيفية تعديل نظام النادي وقواعد إدماجه أو تكوين فروع له ، وكيفية حله والجهة التي تؤول إليها أمواله .

المادة (5)

يصدر الترخيص بإنشاء الأندية من الهيئة بعد موافقة الجهة المختصة بهيئة الداخلية وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط إصدار الترخيص . تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابل للتجديد .

المادة (6)

تتولى الهيئة شهر كل نادي رخص به ،وذلك بقيده في سجل خاص يعد لذلك في الهيئة وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية وتثبت الشخصية الاعتبارية للنادي بشهره .

المادة (7)

تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام النادي ، ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر .

الفصل الثاني

النظام المالي للأندية

المادة (8)

يجب أن يكون لكل نادي ميزانية سنوية .

المادة (9)

يحق للنادي أن يودع أمواله النقدية لدى المصرف المالي في مقاطعة  عفرين باسمه الذي أشهر به وعليه  أن يخطر الهيئة باسم الجهة التي تم فيها الإيداع وبكل تغيير في هذا الشأن خلال أسبوع من تاريخ حصوله.

المادة (10)

لا يجوز للنادي أن ينفق أمواله في غير الغرض التي أنشئ من أجلها ، كما لا يجوز له الدخول في مضاربات مالية .

المادة (11)

أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والإعانات تكون ملكاً للنادي ، وليس للأعضاء حق فيها ، ولا يجوز أن ينص نظام النادي على أن تؤول أمواله عند حله إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم، وذلك فيما عدا الأموال المخصصة لصندوق الإعانات أو لصندوق المعاشات .

الفصل الثالث

الجمعية العمومية

المادة (12)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من جميع الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية النادي مدة ثلاثة أشهر على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم طبقاً لنظام النادي .

المادة (13)

يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة خلال الأشهر  الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للنادي،وذلك لاعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الميزانية المقبلة ومناقشة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ، وتعيين مراقب الحسابات ، وغير ذلك من المسائل التي يقترحها الأعضاء أو يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية .

المادة (14)

تجتمع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في مقر النادي ولا يجوز أن تنعقد في مكان آخر إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك .

المادة (15)

يجب إبلاغ الهيئة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر 15 يوماً على الأقل وبصورة من كل من كتاب بالدعوة للاجتماع وجدول الأعمال والأوراق التي يوجب نظام النادي إرفاقها به وللهيئة أن تندب من يحضر الاجتماع .

ويجب إبلاغها بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع .

المادة (16)

لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين النادي ،وكذلك كلما كانت له مصلحة  شخصية في القرار المعروض فيما عدا الانتخابات .

المادة (17)

يجوز لمستشار الهيئة أن يصدر قراراً بإبطال اجتماع الجمعية العمومية للنادي أو مجلس إدارته والآثار المترتبة عليه ، إذا كان الاجتماع قد تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي ،وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بصورة من محضر الاجتماع .كما يكون للمستشار خلال هذه المدة أن يصدر قرارا بإبطال أي قرار صدر في الاجتماع شابه أي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع ،وفي هذه الحالة تكون القرارات الأخرى التي صدرت في الاجتماع  صحيحة .

الفصل الرابع

مجلس الإدارة

المادة (18)

يجب أن يكون لكل نادي مجلس إدارة ،لا يقل عدد أعضائه عن سبعة (7) ولا يزيد على أحد عشر(11)

المادة (19)

يتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون النادي ، وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال  عدا تلك التي ينص النظام الأساسي على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها .

ويصدر المجلس ما يراه لازماً من قرارات لتنظيم أعمال النادي الفنية والإدارية والمالية،لا وللإشراف على النواحي الرياضية والاجتماعية والصحية بالنادي وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية .

المادة (20)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل ، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع عاجل تقتضيه الضرورة وذلك بناء على طلب من الهيئة أو رئيس النادي أو ثلث أعضاء المجلس وفي هذه الحالة لا يلزم  إتباع إجراءات الدعوة للاجتماع العادي .

المادة (21)

يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلا إذا تخلف دون عذر عن حضور أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام .

المادة (22)

لمستشار الهيئة أن يصدر قرار بحل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضاء الجمعية العمومية وذلك في الحالات الآتية :

إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً طبقا لنظام النادي .

إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين بدون عذر تقبله الهيئة .

إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها .

إذا تخلف ممثلو النادي عن حضور اجتماعات الجهات والهيئات التي يكون أعضاء فيها دون عذر تقبله الهيئة .

إذا خالف مجلس الإدارة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو امتنع عن إعطاء البيانات التي تطلبها الهيئة ، أو خالف النظام العام والآداب .

ولا يصدر قرار الحل في الحالات المنصوص عليها في البنود ( 1-2-3-5 ) إلا بعد إعطاء مجلس الإدارة مهلة قدرها خمسة عشر يوماً لإزالة المخالفة، وفوات هذه المهلة مع بقاء المخالفة قائمة .

ويبلغ قرار الحل فور صدوره إلى المجلس المنحل بكتاب موصى عليه .

يجوز لمستشار الهيئة أن يصدر قرارا بتمديد مدة المجلس المؤقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على ألا تزيد المدة في جميع الأحوال على ثلاثة سنوات .

وتنشر قرارات تعيين المجلس المؤقت وامتداد مدته في الجريدة الرسمية .

المادة (23)

يحظر على مجلس الإدارة المنحل وموظفي النادي القائمين بالعمل فيها التصرف في أمواله أو في أي شأن من شؤون النادي بمجرد إبلاغ المجلس قرار الحل .

وعلى أعضاء المجلس المنحل والموظفين المذكورين أن يحافظوا على جميع أموال النادي وسجلاته ومستنداته و موجوداته  وذلك إلى أن يتم تسليمها إلى مجلس الإدارة المؤقت وان يبادروا إلى هذا التسليم بمجرد تعيين المجلس المؤقت ، وذلك دون إخلال بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقا لأحكام القانون .

المادة (24)

على مجلس الإدارة المؤقت أن يتولى إدارة شؤون النادي طبقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للنادي ،

وان يدعو الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل وان يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة النادي وما قام به من أعمال خلال فترة تعيينه.

وعلى الجمعية العمومية أن تحدد موعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد بحيث لا يتجاوز هذا الموعد تاريخ انتهاء مدة المجلس المؤقت .

المادة (25)

لمستشار الهيئة أن يصدر قرارا بحرمان أعضاء مجلس الإدارة المنحل الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت  إلى تعيين مجلس مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات .

الفصل الخامس

الإدماج والحل

المادة (26)

يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر إدماج النادي في غيره من الأندية أو حله .

ويشترط لصحة القرار الذي يصدر بالإدماج أو الحل :

أن يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية .

أن يتضمن القرار الإجراءات التنفيذية للإدماج أو الحل .

ويجب إبلاغ قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن إلى الهيئة خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، ولا ينفذ القرار إلا بعد اعتماده من الهيئة فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه إليها دون إخطار النادي باعتماده ، اعتبر القرار معتمداً وينفذ ، إما إذا اعترض تعليه الهيئة فيجب أن يكون اعتراضا مسببا وأن تخطر به النادي خلال المدة المذكورة ،فإذا أصرت الجمعية العمومية على قرارها السابق بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائها اعتبر القرار نهائيا ً وينفذ وينشر قرار الإدماج أو الحل في الجريدة الرسمية بدون مقابل.

المادة (27)

يجوز لمستشار الهيئة أن يصدر قراراً بإدماج النادي في غيره من الأندية أو بحله في الحالات الآتية :

إذا ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو تكررت مخالفته للنظام الأساسي أو النظام العام أو الآداب .

إذا ثبت عجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من اجلها ، أو عجز عن الوفاء بالتزاماته .

إذا خصص أمواله أو أرباحه أو تصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها.

إذا خالف نص المادة (50) خمسون من هذا القانون .

ويبلغ قرار الإدماج أو الحل فور صدوره إلى النادي المندمج والمندمج فيه ،أو النادي المنحل بحسب الأحوال وينشر في الجريدة الرسمية .

 

المادة (28)

يحظر على أعضاء النادي الذي صدر قرار بإدماجه أو بحله طبقا لإحدى المادتين السابقتين وعلى أعضاء مجلس إدارته وموظفيه مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله أو في أي شأن من شؤونه .

وعلى أعضاء المجلس والموظفين المذكورين أن يحافظوا على جميع أموال النادي وسجلاته ومستنداته و موجوداته وذلك إلى أن يتم تسليمها إلى النادي المندمج فيه أو إلى المصفي بحسب الأحوال، وذلك دون إخلال بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقا لأحكام القانون .

ولا يسأل النادي المندمج فيه إلا في حدود ما آل إليه من أموال وحقوق النادي المندمج.

ويحظر الاشتراك في نشاط أي نادي بعد نشر قرار إدماجه أو حله في الجريدة الرسمية .

 

المادة (29)

تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل بتعيين مصف أو أكثر ويحدد قرار تعيين مدته و أجره ويمتنع على مجلس إدارة النادي المنحلوموظفيه وعلى الجهة المودع لديها أموال النادي والمدينين له التصرف في أي شأن من شؤون النادي أو الوفاء بحقوقه إلا بإذن كتابي من المصفي .

المادة (30)

تختص محكمة الشعب التي يقع في دائرتها مقر النادي دون غيرها بالفصل في أي دعوى مدنية ترفع من المصفي أو عليه .

المادة (31)

 

بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال وفقا لما تضمنه قرار الحل ، فإذا خلا هذا القرار من ذلك قام المصفي بتسليم تلك الأموال للهيئة ، وللهيئة أن تحولها إلى ناد آخر تكون أهدافه مشابهة لأهداف النادي المنحل .

المادة (32)

يحظر على أعضاء مجلس الإدارة الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل النادي أو إدماجه ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أي ناد آخر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الحل أو الإدماج .

 

الفصل السادس

العقوبات

المادة (33)

مع عدم الإخلال بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين :

كل من حرر أو قدم أو امسك محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو لوائحه التنفيذية بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك ، وكل من تعمد إخفاء بيان مما يلزمه القانون بإثباته أو امتنع عن تقديمه للهيئة .

كل من باشر نشاطا لنادي قبل الترخيص به وشهره طبقا لأحكام هذا القانون .

كل من باشر نشاطا لنادي يتعارض مع الغرض الذي أنشئ من اجله ،أو أنفق أمواله فيما لا يحقق هذا لغرض ،أو دخل بأمواله في مضاربات مالية ، أو تسبب بإهماله الجسيم في خسارة مادية للنادي .

كل من استمر في مواصلة نشاط نادي تم حله أو إدماجه في غيره من النوادي .أو تصرف في أمواله على أي وجه بعد نشر قرار الحل أو الإدماج ، ويعتبر العلم ثابتا في حق الكفة بمجرد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

كل من سمح لغير أعضاء النادي المقيدة أسماؤهم في سجلاته بالاشتراك في إدارته أو في مداولات الجمعية العمومية .

كل مصف وزع أموالا لنادي على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار الصادر بالحل .

كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالنادي عن المبادرة إلى تسليم أموال النادي وسجلاته ومستنداته و موجوداته إلى من حددهم القانون في حالة تعيين مجلس إدارة مؤقت للنادي أو إدماجه أو حلله بحسب الأحوال .

 

المادة (34)

 

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز عشرين ألف ليرة .

 

المادة (35)

يجوز لمستشار الهيئة أن يصدر قرارا بغلق مقر النادي أو فروعه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وذلك كإجراء مؤقت حتى يبت في أمره سواء بتعيين مجلس إدارة مؤقت أو بالإدماج أو بالحل .

 

المادة (36)

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من مستشار الهيئة صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه .

المادة (37)

تختص محكمة الشعب التي يقع في دائرتها مقر النادي دون غيرها بالفصل في أي دعوى بخصوص تطبيق أحكام هذا القانون .

 

الباب الثالث

الفصل الأول

المجلس الرياضي

 

المادة (38)

لكل ناحية من نواحي المقاطعة مجلس رياضي يكون تأسيسه وتطوره على الشكل التالي :

أعضاء المجلس الرياضي هم ممثلي الفرق و الأندية المرخصة من الهيئة بحيث تمثل كل لعبة رياضية بممثل .

يتم اختيار ممثلي الألعاب الرياضية للمجلس الرياضي في فريق أو نادي ما وفق نظامه الأساسي .

ينضم ممثل الفريق الحاصل على الرخصة حديثاً أو اللعبة الرياضية المنشأ حديثا ضمن نادي ما بشكل آلي إلى المجلس الرياضي .

يتم الدعوة إلى أول اجتماع للمجلس الرياضي من قبل الهيئة خلال مدة لا تزيد عن تسعين (90) يوما من مصادقة المجلس التشريعي على هذا القانون .

يتم وضع النظام الداخلي للمجالس الرياضية خلال مدة لا تزيد عن شهر من أول اجتماع لكل مجلس رياضي.وتمنح المصادقة على الأنظمة من الهيئة .

 

6- تنتخب رئاسة المجلس الرياضي والمكونة من خمسة أشخاص في أول اجتماع له وفق نظام الترشح والانتخاب إلى أن يتم وضع آلية لانتخاب الرئاسة ضمن نظامه الداخلي.

 

المادة (39)

يجتمع المجلس الرياضي مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر .

الفصل الثاني

الاتحاد الرياضي

 

المادة (40)

يتألف الاتحاد الرياضي من ممثلين أثنين لكل ناحية من نواحي  المقاطعة , بحيث يختار كل مجلس رياضي ممثله وفق آلية يحددها نظامه الداخلي .

المادة (41)

يتألف اتحاد المرأة من ممثلة واحدة لكل ناحية, يتم اختيارهن وفق آلية يحددها النظام الداخلي للمجلس الرياضي .

 

المادة (42)

يعقد كل من الاتحادين اجتماعه مرة واحدة على الأقل كل شهرين .

 

الباب الرابع

أحكام عامة

المادة (43)

تكون للأندية شخصية اعتبارية  وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة (44)

يباشر النادي اختصاصاته المبينة في المادة الثانية (2) في حدود السياسة العامة للمجلس التنفيذي ووفق خطة عمل الهيئة ،كما يعمل على تنظيم نشاطه الرياضي في الألعاب المختلفة وفقا للأسس والبرامج والتوجيهات التي تقررها المجالس الرياضية والاتحاد واتحاد المرأة .

 

المادة (45)

لا يجوز للنادي أن يمارس أي نشاط سياسي أو مخالف للأغراض التي ينص عليها نظامه .

المادة (46)

 

لا يجوز الجمع بين أثنين أو أكثر من الصفات الآتية : رئاسة المجلس الرياضي ، عضوية الاتحاد , عضوية اتحاد المرأة .

 

المادة (47(

يجب أن تحقق المشاركة في رئاسة المجلس الرياضي نسبة تمثيل 40% لكلا الجنسين .

 

المادة (48)

لا يجوز للأندية أن تشترك في أية مباريات أو معسكرات أو مؤتمرات في الخارج ، أو القيام بأي نشاط في مقاطعة عفرين يشترك فيه غير المقيمين فيها، إلا بإذن من الهيئة بالاتفاق مع هيئة الداخلية في المقاطعة.

المادة (49)

على الأندية أن تهتم بالرعاية الصحية والاجتماعية للأعضاء ،ولا يجوز بأي حال اشتراك اللاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التحقق من لياقته الصحية .

المادة (50)

وتنظم اللائحة التنفيذية شروط اللياقة الصحية وكيفية و إجراءات التثبت من توافرها في اللاعبين .

المادة (51)

على الأندية أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات والدفاتر الخاصة بها وتبين اللائحة التنفيذية هذه السجلات والدفاتر وكيفية إمساكها والبيانات التي تحتوي عليها وإجراءات استعمالها .

 

 

المادة (52)

يجب أن يذكر اسم النادي وعنوان مقره ورقم الترخيص به وشهره ونطاق نشاطه في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته ومحرراته ، ولا يجوز لأي نادي أن يتخذ تسمية تثير اللبس بينه  وبين نادي آخر يشترك معه في  نطاق نشاطه .

المادة (53)

 

لا يجوز أن يكون للنادي حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئ من اجله.

المادة (54)

تخضع الأندية لرقابة الهيئة من كافة الوجوه التنظيمية  والإدارية والمالية والفنية والصحية ، وعليها أن تيسر لمفتشي الهيئة مهمتهم وأن تطلعهم على ما يطلبون الإطلاع عليه في الدفاتر والسجلات والبيانات للتفتيش عليها في أي وقت.

ولوحدات امن المقاطعة ممارسة الاختصاصات الممنوحة للهيئة بحكم هذه المادة وذلك في سبيل المحافظة على الأمن .

 

المادة (55(

الأحكام السارية على النادي ضمن هذا القانون تسري على الفريق فيما عدا الفصل الثالث والرابع .

 

المادة (56)

ينشر هذا القانون ويعمل به بعد مرور شهر اعلانه  في لوحة إعلانات المجلس التشريعي

 

قانون رقم /21/    تاريخ   27/  8  /   2014

بإحداث مديرية المعاهد المتوسطة

المادة الأولى : تحدث مديرية المعاهد المتوسطة التعليمية لدى هيئة التربية

                   والتعليم في مقاطعة عفرين –سوريا 

المادة الثانية: يحق لمديرية المعاهد الواردة في المادة الأولى من هذا القانون  

                  افتتاح معاهد متوسطة تعليمية

المادة الثالثة : يعتمد مدة الدراسة في المعاهد المتوسطة التعليمية من سنتين

                  إلى ثلاث سنوات دراسية

المادة الرابعة : يقبل التسجيل في هذه المعاهد لحملة الشهادة الثانوية أو

                    ما يعادلها

المادة الخامسة : ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ إعلانه في لوحة

                     إعلانات في المجلس التشريعي

 

القانون رقم 22 تاريخ 10/9/2014

تعديل المناهج التربوية والتعليمية

المادة الأولى : تعدَّل كافة المناهج التربوية والتعليمية من الصف الأول حتى الصف الثالث وتدرس باللغة الكردية بدءاً من العام الدراسي /2014 - 2015  /  بالنسبة للمكوِّن الكردي في مقاطعة عفرين – سوريا.

المادة الثانية : تدرس مادة اللغة العربية بدءاً من الصف الرابع وما بعد للمكون الكردي بعد تعديل المنهاج من اللغة العربية إلى اللغة الكردية .

المادة الثالثة : تدرس كافة المناهج التربوية والتعليمية من الصف الأول حتى الصف الثالث بالنسبة للمكون العربي باللغة العربية وتضاف مادة اللغة الكردية بدءاً من الصف الرابع في مقاطعة عفرين – سوريا.

المادة الرابعة : يخضع لأحكام هذا القانون رياض الأطفال في المقاطعة.

المادة الخامسة: تطبق المواد /1-2-3-4/ في جميع المدارس العامة والخاصة.

المادة السادسة : ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي /2014 -2015/.

 

 

                             

القانون رقم /23/ التاريخ: 26/10/2014

قانون مكافحة الإرهاب

الأسباب الموجبة .

لما كان القانون هو الحاجة الأولى للمجتمع المنظم وقد ظهر في البدايات الأولى من مسيرة الحياة بعد خروج البشرية من الكهوف الى الحياة المنظمة ومشت في طريق الحضارة والبناء، وتصادمت المصالح مما كان سببا في ايجاد النصوص الناظمة والتي استهدفت الفاعل الذي تجاوز عليها بالعقاب .

ولما كانت العقوبات في كثير من الأحيان لم تكن تتناسب مع جسامة الجرم المرتكب فكان لابد من ايجاد نصوص خاصة تعاقب المجرمين  وبالأخص الذين يرتكبون افعالاً تؤثر في حياة المجتمع ومستقبله وتمس الأمن لذلك كان من الضروري وضع عقوبات صارمة بعد تفشي ظاهرة الأرهاب في المجتمع وكان ذلك من اولى مهام المقاطعة لمكافحة هذه الظاهرة .

و لما للعمليات  الإرهابية من خطورة على الوحدة الوطنية وحالة العيش المشترك والسلم الأهلي  بين مكونات  مقاطعة  عفرين  المعروفة  بتنوعها الاثني والديني والثقافي وجسامة الأضرار الاقتصادية الناجمة عنها، والتي تستهدف البنية التحتية وزعزعة الاستقرار والأمن في مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية ، ولتحقيق التنمية المستدامة ، ولضمان الطمأنينة والسلام  للمجتمع ،  مع الحفاظ على الحقوق والحريات الاساسية  للأفراد وفق العهود والمواثيق الدولية  ، فقد استوجب سن هذا القانون .

المادة / 1/ تعريف الإرهاب : هو كل فعل جرمي من فرد او جماعة يهدف لنشر الذعر والرعب  والفوضى  ،ويخل بالأمن العام ، او الاضرار بالأملاك العامة والخاصة  باستخدام الاسلحة والمتفجرات او الاسلحة الجرثومية والوبائية او الكيميائية او الحارقة ، او أي سلاح يحقق هذا الغرض.

المادة /2/المنظمة الارهابية: هي كل جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص أو أكثر تهدف ارتكاب اعمال ارهابية .

المادة /3/ تعد الاعمال التالية افعالاً ارهابية :

  • من نظم او ترأس أو تولى قيادة منظمة ، تهدف للعنف او التهديد به والذي يرمي إلى إشاعة الرعب بين المواطنين او تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم وممتلكاتهم للخطر أيا كانت البواعث والأغراض تنفيذا لمشروع ارهابي.
  •  تقديم الدعم والتمويل والارشاد والتدخل والاشتراك والمساهمة قولاً أو فعلاً بأي شكل من الأشكال في أي عمل من الأعمال الارهابية .
  • إثارة الفتنة بين مكونات مجتمع مقاطعة عفرين  او حرب أهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم  ضد بعض بالتحريض او بالتمويل .
  • الأعتداء بالأسلحة النارية او اية اداة اخرى قاتلة على دوائر وحدات حماية الشعب أو الأسايش أو مراكز التطوع أو الجهات  الأمنية أو على القطعات العسكرية الوطنية أو طرق امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها أو قواعدها.
  • الاعتداء بالأسلحة النارية على السفارات والهيئات الدبلوماسية في مقاطعة عفرين وكذلك المؤسسات التابعة لها وكافة المؤسسات والشركات والمنظمات الدولية الحكومية وذات الصفة المدنية العاملة في المقاطعة  .
  • استخدام اجهزة متفجرة او حارقة لإزهاق أرواح الناس وبث الرعب بين المواطنين  وتدمير ممتلكاتهم بواسطة المتفجرات و زرع و تفخيخ اليات واجسام أيا كانت اشكالها والمواد الكيميائية السامة او العوامل البيولوجية او المواد النافذة او المشعة.
  • خطف او تقييد حريات الأفراد واحتجازهم للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي  من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين المكونات في المقاطعة .

المادة /4/ تعتبر بوجه خاص الأفعال التالية من الاعمال التي تخل بأمن المقاطعة  وتعد اعمالاً ارهابية .

  1. كل فعل من شأنه تهديد الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين المكونات في المقاطعة وسلامة المجتمع ويمس الأمن العام واستقرارها ويضعف قدرة جهاز حماية الشعب والأسايش في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات المقاطعة سواء بالاصطدام المسلح مع قوات المقاطعة او أي شكل من الأشكال التي تخرج عن حرية الراي والتعبير التي يكفلها القانون.
  2. كل فعل يتضمن الشروع بالقوة والعنف لقلب نظام الادارة الذاتية الديمقراطية او شكلها المقرر في ميثاق العقد الاجتماعي .
  3. كل شرع في بناء او تشكيل قوة عسكرية  بغير تكليف من المجلس التنفيذي للمقاطعة.
  4. كل من شرع  في إثارة عصيان مسلح ضد الادارة الذاتية الديمقراطية بالمقاطعة أو اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض
  5. كل فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على افراد قوات حماية الشعب أو الأسايش وطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر السلطات الشرعية وفق  ما هو مبين في ميثاق العقد الاجتماعي.

المادة /5/ .العقوبات.

  1. يعاقب المدعى عليه  بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات  إلى عشرين سنة من ارتكب الجرائم الواردة في هذا القانون .
  2. وتشدد العقوبة إلى المؤبد في حال ادى الفعل ازهاق الأرواح
  3. مصادرة  كافة المواد المضبوطة والأدوات الجرمية
  4. .مصادرة  الأموال المنقولة وغير المنقولة للمجرم.
  5. يحاكم المدعى عليه موقوفا ولا يخلى سبيله .
  6. المنع من الاقامة في مقاطعة عفرين بعد تنفيذ الحكم بمقدار محكوميته وتجريده من الحقوق المدنية نفس مدة العقوبة المنفذة.
  7. تطبق أحكام قانون العقوبات العام في كل مالم يرد به نص في هذا القانون.

المادة /6/. الاعذار المحلة والاسباب المخففة.

  1. يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من كان متورطاً وقام باخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ العمل .
  2. يعد سببا مخففا من العقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون  للشخص اذا قدم معلومات بصورة طوعية لسلطات المختصة بعد وقوع أو اكتشاف الجريمة وقبل القبض عليه وادت المعلومات إلى التمكن من القبض على المساهمين الآخرين ..
  3. المادة/7/:

يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في لوحة إعلانات المجلس التشريعي.

                                    

استنادا إلى أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

استناداً إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي

استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة

استناداً إلى مشروع القانون المقدم من هيئة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية

المجلس التشريعي لمقاطعة عفرين - سوريا يصدر :

القانون رقم/24/      تاريخ 26/11/2014

قانون الصناعة

   المادة( 1) المنشأة الصناعية : هي كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات والمواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع  ويدخل في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف وكل ذلك إذا كان العمل في المنشأة يدار أساساً بقوة آلية

المادة (2) الحرفة الصناعية : هي كل نشاط في مجال الإنتاج أو الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية 

التراخيص الصناعية

المادة (3) : تمنح التراخيص الصناعية للمشاريع الصناعية التي تثبت جدواها فنياً واقتصادياً أو التي تقررها الجهات المختصة. 

المادة( 4) : لا يجوز إقامة أي منشأة أو حرفة صناعية جديدة أو إحداث أي إجراء على القائم منها سواء بتطويرها أو إدخال التعديلات على سعتها أو حجمها أو تغيير إنتاجها كماً أو نوعاً أو دمجاً في مشروع أخر أو تجزئتها لأكثر من مشروع أو تغيير موقعها إلا بترخيص بذلك من هيئة الصناعة.

المادة( 5):لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادتين السابقتين إلا للفئات التالية :

أ-مواطني المقاطعة أفراداً أو شركات مؤسسة أو جمعيات وفق شروط وأحكام قانون الصناعة في المقاطعة.

ب- مواطني المقاطعة أفراداً أو شركات مؤسسة أو جمعيات من المغتربين وفقاً لشروط وأحكام قانون الصناعة في المقاطعة 

المادة (6):أ- تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقديم طلب الترخيص والبيانات والمستندات والمخططات المطلوبة وكافة شروط منح الترخيص من مكتب ترشيد الاستثمار التابع لرئاسة الهيئة التنفيذية في المقاطعة أو من هيئة الصناعة 0

 ب- تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع تبين فيه أسماء الممولين و تكاليف الإنتاج ورأس المال والقوى العاملة والتسويق الخارجي والداخلي وسائر المعلومات التي تحددها اللائحة المذكورة 0

ج- عضوية مقدم الطلب في غرفة الصناعة والتجارة في المقاطعة.

د- استيفاء الإنتاج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح و القرارات الصادرة في هذا الشأن.

ه- التقيد بكافة الشروط التي تضعها الجهات الإدارية المختلفة للمحافظة على البيئة والأمن العام 

المادة (7) : يجب البت في طلب الترخيص بما لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى ديوان الهيئة المعنية . ويكون الرفض بقرار مسبب ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه .

المادة (8) : يجوز التظلم من القرار برفض الترخيص خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن به أو من تاريخ فوات المدة المحددة للبت في الطلب وذلك في حالة عدم البت فيه وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلم والبت فيه .

المادة (9): يجوز لمن رفض الترخيص له أن يتقدم بطلب ترخيص جديد بعد إزالة سبب الرفض وفقاً للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

السجل الصناعي

المادة( 10): ينشأ سجل صناعي تقيد فيه جميع المنشآت والحرف الصناعية وتعطى شهادة بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد والتجديد و المواعيد المقررة لذلك.

المادة (11):لا يجوز البدء بالإنتاج في أي مشروع صناعي أو حرفي إلا بعد القيد في السجل الصناعي والحصول على الترخيص اللازم و يؤشر في السجل بكل تعديل أو تغيير يطرأ على الترخيص وفقاً للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية .

المادة (12): تعتبر البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة أو الحرفة الصناعية حجة قاطعة لدى الهيئة على صاحبها وذات صفة سرية ولا يجوز تداولها أو استخدامها إلا في الأغراض المقررة في القانون أو بناءاً على حكم قضائي .

المادة (13): يحق لرئيس هيئة الصناعة بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء مشكلة من المالية والبيئة وبرئاسة هيئة الصناعة أن يصدر قراراً بمايلي:

1-إعفاء المنشآت الصناعية كلياً او جزئياً من الرسوم الجمركية بالتنسيق مع هيئة المالية على الواردات التالية :

ا-الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها .

ب-المواد الأولية أو السلع الوسيطة أو البضائع نصف المصنعة التي تلزم لأغراضها الإنتاجية.

2-إعفاء المنشآت الصناعية كلياً أو جزئياً من الرسوم المقررة أو بعضها لفترة أو لفترات محدودة .

3-إعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير .

وتبين قواعد وشروط وإجراءات وحالات ومدد الإعفاء بقرار من رئاسة الهيئة التنفيذية بناء على عرض رئيسَي هيئتي المالية والتجارة .

المادة (14):تعمل الجهات المختصة على توفير التسهيلات التمويلية والإئتمانية اللازمة للنشاط الصناعي عن طريق المؤسسات والهيئات والبنوك والشركات المتخصصة بشروط خاصة و ميسرة وفقاً للخطة العامة التي يضعها المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية للمقاطعة .

المادة(15): تشكل لجنة فنية من قبل المجلس التنفيذي تعمل على توفير وتقديم كافة وسائل الدعم المتاحة للصناعات المحلية مع حوافز تشجيعية خاصة للإبداع والتطوير والتصدير.

المادة (16 ):تعطى الأولوية في مشتريات المجلس التنفيذي والمؤسسات العامة للمنتجات الصناعية المحلية على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية والهندسية الدولية المعتمدة وبالسعر السائد في الظروف الاقتصادية العادية وتشكل لجنة المقايسة والجودة من قبل الهيئة ويفتح سجلات خاصة بها.

المادة (17):يجوز بمرسوم تشريعي زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي لمدة تحدد بناءاً على اقتراح هيئة الصناعة والاقتصاد والمالية على أن يراعي كفاية الإنتاج المحلي من حيث الكمية والنوعية والجودة ومصلحة المستهلك ,ويجوز بمرسوم تشريعي استمرار العمل بالمرسوم التشريعي الذي يقرر زيادته لمدة مماثلة أو لمدة أخرى إذا ما استجدت ظروف وأحوال اقتصادية تقتضي استمرار حماية الصناعة المحلية.

المادة (18):لهيئة الصناعة أن توصي الجهات الرسمية المختصة بالعمل على توفير وسائل الدعم المختلفة للحرف الصناعية في مرحلة الإنشاء وفي حال إحداث وتطوير المنشاة ولها أن توصي الجهات المعنية بالتمويل بشروط ميسرة .

المادة( 19): تختص هيئتا الصناعة والتجارة والاقتصاد بوضع أسس وقواعد الدعم اللازمة للصادرات المحلية بما في ذلك المساعدة في العمليات التسويقية الخارجية اللازمة لتنمية هذه الصادرات ولها في سبيل ذلك أن تقترح إنشاء صندوق لدعم الصادرات ويصدر لإنشاء هذا الصندوق ونظام العمل به قرار من رئاسة المجلس التنفيذي بناءاً على عرض رئيسَي هيئتيَ الصناعة والتجارة والاقتصاد.

المادة (20 ): يراعى في منح المزايا ووسائل الدعم المنصوص عليها في هذا القانون المعايير والضوابط التي تضعها هيئة الصناعة طبقاً لمقتضيات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة .

 

 

التزامات المنشآت والحرف الصناعية

المادة( 21): يجب على كل منشأة صناعية أن تمسك سجلاً مرقماً ومختوماً من محكمة الشعب على أول وآخر الصفحة مع الموافقة تدون فيه الآلات والمعدات المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية وذلك وفقاً للنظام والأسس التي تنص عليها اللائحة التنفيذية في برنامج التدريب المهني والكفاية الإنتاجية والدراسات والبحوث والدورات التي تضعها هيئة الصناعة وطبقاً لما تقرره في هذا الشأن .

المادة( 22): تلتزم المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بموافاة الهيئة بميزانيتها وحسابها الختامي والتقارير والبيانات الدورية والمعلومات والإحصائيات التي تطلبها الهيئة وتقديم ميزانيتها السنوية لهيئة المالية خلال الشهر الأول من كل عام .

كما يلتزم أصحاب الحرف الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات والإحصائيات التي تتطلبها ويكون تقديم البيانات وغيرها من المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للنماذج التي تصدر من الهيئة بهذا الشأن .

المادة( 23): لا يكون التصرف في المنشآت والحرف الصناعية سواءاً بالبيع  أو التنازل أو الإيجار نافذاً في مواجهة الغير إلا بعد إثباته في الترخيص الصناعي الخاص بها ويتم نشر التصرف في الجريدة الرسمية ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على هذا التصرف خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية ويظل التصرف موقوفاً حتى يتم البت في الاعتراض رضاءاً أو قضاءاً ويجوز في هذه الحالة إغلاق المنشآت او الحرف الصناعية إدارياً إذا لم توضع تحت الحراسة القضائية .

المادة (24): يجب إخبار هيئتي الصناعة والمالية في حال توقف المنشأة أو الحرفة الصناعية عن العمل كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك.

المادة (25): تهدف هيئة الصناعة إلى تنمية النشاط الصناعي  في المقاطعة والنهوض به والإشراف عليه من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الصناعية للمقاطعة ويدخل في ذلك ما يلي :

1- تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها والبحث عن إيجاد صناعات غذائية جديدة تعتمد على المنتجات الزراعية المتوفرة في المقاطعة .

2- توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والحرفية .

3- تنويع مصادر الدخل .

4- دعم وتنمية وتشجيع إنتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للأمن الغذائي.

5- تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الأيدي العاملة المحلية ذات الكفاءة العالية.

6- دعم وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية.

7- تعميق الوعي الصناعي لدى الموظفين وإبراز الدور الإيجابي لمنهج التنمية الصناعية مع إعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات والبيانات الصناعية وتشجيع التطوير والإبداع.

8- التنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح إقامتها مستقبلاً.

9- توثيق التعاون الصناعي مع مختلف المقاطعات والدول والمنظمات الدولية لتوفير الخبرات والمعلومات اللازمة للتنمية الصناعية المحلية.

10- وضع خطة للتنمية الصناعية في إطار الخطة العامة للمقاطعة تتضمن تحديداً واضحاً لاستراتيجيات التصنيع وتوجهات التنمية الصناعية .

11- اقتراح مواقع المناطق الصناعية و الحرفية بالتعاون مع الجهات المختصة في إطار المخطط الهيكلي العام.

12- تخطيط وتجهيز البنية الأساسية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

13- إعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغيلها وإدارتها مباشرةً أو بالتعاون مع الجهات المختصة.

14- مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة للمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها .

15- تخصيص مواقع الأقسام الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن أو بالتعاون مع الجهات المختصة .

16- إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالأقسام الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات . 

17-تحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة .

18- اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق التابعة للمناطق الصناعية ومراقبة السلامة الصناعية والوقاية من الحرائق وتشكيل لجنة باسم الأمن والسلامة الصناعية.

19- مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي على المنشآت في المناطق المذكورة.

20- التنسيق مع الجهات الأمنية في المناطق المنوطة بها بما يكفل المحافظة على الأرواح والممتلكات وعناصر الإنتاج الأخرى.

21- وضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص الصناعية.

22- مراقبة تطبيق المواصفات القياسية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش فيها.

 23- التأكد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الإنتاج لتلك القواعد.

24- كل ما يدخل في اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة(26): يحدد مقابل الانتفاع والرسوم وأجور الخدمات المشار اليها في البندين 16و17من المادة ((25))  بقرار من رئاسة المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيسي هيئتي الصناعة والمالية.

المادة( 27): تقوم الهيئة بإجراءات المسح الصناعي في المقاطعة بصفة دورية وعند الحاجة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ولها إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية حول المشروعات التي يمكن إنشاؤها في المقاطعة وفقاً لاحتياجات السوق الداخلي وإمكانية إقامة الصناعات المختلفة التي تحتاجها المقاطعة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

المادة (28): لا يجوز أن تقل نسبة العاملين من أبناء المقاطعة في أي منشأة أو حرفة صناعية عن 90% من مجموع العاملين فيها ويجب على المنشآت والحرف الصناعية القائمة أثناء العمل بهذا القانون أن تقوم بتدريب عاملين من أبناء المقاطعة لبلوغ النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لرئيس الهيئة بالتشاور مع نائبيه إعفاء المنشأة أو الحرفة الصناعية من هذا القيد أو خفض النسبة المشار إليها وذلك في حال عدم توفر العدد الكافي من أبناء المقاطعة .

أحكام تنظيمية

المادة (29): يجوز للهيئة أن تتخذ أحد الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت والحرف الصناعية إذا ارتكبت أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية:

أ-التنبيه.

ب- الإنذار.      

ج- الحرمان من الامتيازات الممنوحة كلياً أو جزئياً ويجوز للمنشأة أو الحرفة إذا عدلت عن المخالفة طلب إعادة النظر في قرار الحرمان.

د- الإيقاف الإداري.

ه- إلغاء الترخيص في الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون وتصدر هذه الجزاءات بقرار من رئيس الهيئة بالتشاور مع نائبيه.

المادة (30): يحق للمسؤول عن المنشأة أو الحرفة الصناعية المخالفة التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ج-د-ه) من المادة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المسؤول, يقدم التظلم لرئاسة الهيئة حيث تتولى البت فيه خلال ثلاثين يوماً ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه.

المادة( 31): يجوز بقرار من رئاسة الهيئة إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة أو الحرفة الصناعية في الحالات التالية :

1-استخدام العقار في غير الأغراض المخصص لها .

2- إذا لم يبدأ صاحب المنشأة أو الحرفة أعمال التشييد أو الإنتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص ما لم يكن هناك أسباب معقولة للتأخير تقبلها الهيئة ويجوز طلب إعادة الترخيص إذا زالت الأسباب التي بني عليها قرار الإلغاء .

3- إذا خالف صاحب الترخيص أياً من الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها أو تنازل عن الترخيص للغير دون مراعاة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية .

4- إذا ثبت أن الحصول على الترخيص قد تم بناء على بيانات غير صحيحة أو مزورة , وينشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية .

ويجوز لذوي الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية طلب إعادة النظر في القرار ويقدم إلى رئاسة الهيئة التي تتولى البت فيه ويكون قرارها نهائياً.

المادة (32):كل منشأة أو حرفة صناعية تقوم بالتصرف بالآلات والمعدات والمواد المعفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على خلاف الأغراض المقرر لها الإعفاء الجمركي يعاقب مالكها أو المسؤول عن إدارتها بغرامة لا تزيد عن ثلاثة أمثال الرسوم الجمركية المستحقة أصلاً على تلك الآلات والمعدات والمواد مع سداد كامل الرسوم الجمركية السابق إعفاؤها منها وذلك دون الإخلال بحق رئاسة الهيئة في توقيع الجزاء الإداري المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (29) من هذا القانون.

المادة (33): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام مشروعاً صناعياً أو

أحدث أي تغيير في منشأة أو حرفة صناعية قائمة من حيث السعة أو الحجم أو الموقع أو الغرض الصناعي دون الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز لرئاسة هيئة الصناعة أن تأمر بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة الصناعية التي لم تحصل على ترخيص.

المادة (34): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن منشآة أو حرفة صناعية يرتكب غشاً في نوع الإنتاج أو ينتج سلعاً مخالفةً للمواصفات والمقاييس الموضوعة في لائحة المقاييس المقررة وذلك بالإضافة إلى تحمل المنشأة أو الحرفة ما يوازي قيمة المنفعة التي حصلت عليها من جراء الغش أو تغيير المواصفات كما يجوز الحكم بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة لمدة محددة أو إلغاء الترخيص .

المادة (35): يكون للموظفين الذين تنتدبهم رئاسة هيئة الصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم الاستعانة برجال الأسايش إذا لزم الأمر .

المادة (36): تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون .

المادة (37): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون أخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون يفشي سراً خاصاً بإحدى المنشآت أو الحرف الصناعية .

المادة (38): يحق لهيئة الصناعة فور صدور هذا القانون إدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والمزمع إنشاؤها في المقاطعة مع مراعاة ما جاء بنص المادة (25) من هذا القانون .

المادة (39): تعرض جميع قرارات الدعم المعمول بها في هيئات ومؤسسات المقاطعة التي تخص الصناعات وتكون سارية عند صدور هذا القانون على الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لاتخاذ ماتراه مناسباً بشأنها .

المادة (40): على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص بإقامة منشأة أو حرفة صناعية قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى هيئة الصناعة لقيده في سجل معد لذلك وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات وموعد تقديم هذا الطلب .

المادة (41): تنقل إلى الهيئة الأجهزة العاملة في مجال الصناعة بمؤسسات المجتمع المدني كما ينقل إليها الموظفون والعاملون بتلك المؤسسات والذين يصدر قرار بنقلهم من رئيس هيئة الصناعة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم .

المادة (42): يلغي هذا القانون كل ماسبق من قوانين الصناعة المعمول بها كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة (43):على رئيس هيئة الصناعة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون .

المادة(44): تسري أحكام هذا القانون على كل منشأة حرفية وصناعية في المقاطعة .

ينشر هذا القانون ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في لوحة إعلانات المجلس التشريعي .

  

عفرين في 26/11/2014                            المجلس التشريعي لمقاطعة عفرين

 

القانون رقم /25 /     بتاريخ  16/12/2014

قانون الجمارك العام لكانتون عفرين

الباب الاول

الفصل الاول

التعاريف العامة و هيكلية مديرية الجمارك و فروعه

المادة 1

رئيس الهيئة  :رئيس الهيئة  المالية و ترتبط به الإدارة العامة للجمارك .

إدارة الجمارك :ممثلة بالمدير العام و المرتبط بشكل مباشر برئيس هيئة المالية و يرأس أجهزة الجمارك و المديريات الجمركية الاقليمية التابعة لها.

التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن (تصنيف البضاعة , معدلات الرسوم الجمركية ,القواعد والملاحظات الواردة فيها ...)

الحرم الجمركي : المساحة الجمركية التي تحددها إدارة الجمارك لمباشرة الإجراءات و الرقابة الجمركية .

المخزن (مخزن الجمارك ) : المكان أو البناء الذي أعدته الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لتخزين البضاعة إلى حين سحبها وفق القوانين الجمركية .

المستودع : مكان توضع فيه البضاعة تحت إشراف إدارة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام القانون.

البيان : التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون و الأنظمة الجمركية و الذي يتضمن ما يميز البضاعة ( نوع البضاعة – كميتها – وزنها – سعرها – بلد المنشأ - ومصدرها ).  

الخط الجمركي ( الحدود ) : ما يحدد الإطار العام للحدود (السياسية , الإدارية)(الحدود الجغرافية لكل مقاطعة) ( ومنافذ جمركية ) .

النطاق الجمركي : المساحة الجغرافية الخاضعة لرقابة و إجراءات جمركية محددة .( المساحة الجمركية ضمن الحدود المعتمدة على أي مستوى سياسي أو إداري )

البضاعة :كل مادة  أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي ...

نوع البضاعة : تسميتها في جدول التعرفة الجمركية .

شهادة صحية : شهادة تصدر عن هيئة صحية في بلد المنشأ .

منشأ البضاعة : بلد إنتاجها .

مصدر البضاعة : البلد الذي استوردت منه مباشرة .

أنواع البضاعة :

·         البضاعة ذات القيمة الجمركية : تخضع للرسوم الجمركية وفق القانون .

·         البضاعة المعفية : لا تخضع للرسوم الجمركية .

·         البضاعة الممنوعة :الممنوع دخولها تحت أي ظرف ( القائمة السوداء ) .

·         البضاعة المقيدة : تخضع لقوانين خاصة صادرة عن الجهة المخولة قانونا.

  •       البضاعة الحصرية : تحصر استيرادها بالإدارة الذاتية الديمقراطية .

المخلص الجمركي : الشخص الطبيعي الحاصل على رخصة التخليص الجمركي لإعداد البيانات  و إتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .

 

الهيكلية التنظيمية للمديرية العامة للجمارك و تعاريفها :

إدارة الضابطة الجمركية

 

المدير العام للجمارك

نائب مدير الجمارك

 

 الديوان و الأرشفة

 

الشؤون القانونية

 

المالية (المحاسبة و الصندوق )

 

المتابعة (متابعة النقاط الجمركية )

لجنة تعرفة

 

 التعاريف

·  المدير العام للجمارك : يرأس أجهزة الجمارك و المديريات الجمركية التابعة لها و يرتبط بشكل مباشر بالهيئة المالية .

·  الديوان و الأرشفة : تقوم بالأمور الإدارية لمكتب المدير العام و أمور الأرشفة و الديوان و الإعلام و ترتبط بشكل مباشر بالمدير العام .

·  المتابعة : المتابعة الإدارية  للنقاط و الفروع الجمركية و هي الصلة بين الإدارة العامة و النقاط الجمركية .

·  اللجنة المالية ( المسؤول المالي والمحاسب وأمين الصندوق ) : تقوم بالأمور المالية من قبض وصرف وفقاً للقواعد والأسس الموضوعة من قبل الهيئة المالية ويرتبط بها مكاتب المحاسبة في الفروع والنقاط الجمركية .

·  مكتب الشؤون القانونية و الشكاوي :المسؤول القانوني في المديرية العامة يتابع الأمور القانونية و الشكاوي و يرتبط به قطاع المخلصين الجمركيين و يشرف على منح الرخص للمخلصين الجمركيين.  

·   إدارة الضابطة الجمركية : المسؤول عن عناصر الضابطة و عمل الضابطة الجمركية (أمن الجمارك و الحركة الجمركية ) و إصدار التعليمات اللازمة لعمل الضابطة و المسؤول عن كافة مستلزمات الضابطة .

  • الخفير : عنصر يقوم بهمة المراقبة والمرافقة في الحرم الجمركي و أثناء النقل .
  • لجنة التعرفة : تحديد الرسوم وتصنيف البضائع والبنود الجمركية  .

 

 

 هيكلية النقاط الجمركية (الفروع)و تعاريفها

مدير النقطة الجمركية

 

 

الضابطة الامنية و الحركية

 

المحاسبة و الصندوق

 

القيمة الجمركية

 

الكشف

 

 

 التعاريف :

· الكشف : عمل ميداني يتضمن الكشف على البضاعة و دراسة حالتها لتحديد نوعها جمركياً ومرافقة البضاعة إلى المنافذ .

· القيمة الجمركية : دراسة البيان الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من ينوب عنه قانونياً (البيان الجمركي ) و يحدد فيه نوع البضاعة - تسميتها – كميتها- وزنها  - منشأ البضاعة و بلد إنتاجها و مصدرها و البلد الذي استوردت منه مباشرة و نسب معدلات الرسوم الجمركية  و ترحيل الأوراق للمحاسبة .

· المحاسبة و الصندوق : حساب القيمة الجمركية و استقطاع قيمتها بالشكل الإداري المطلوب و الإيصالات القانونية الرسمية .

· الضابطة الأمنية و الحركية : أمنية النقاط الجمركية و تسيير حركة المرور و النقل و حركة المستودعات و المخازن في الحرم الجمركي .

 

 

الفصل الثاني

 

مادة 2 :

مجلس إدارة الجمارك :و يتشكل من

المدير العام للجمارك  ........................    رئيس المجلس

ممثل الهيئة المالية   ...........................   عضو

مدير مكتب الشؤون القانونية .....................   عضو

يمكن الاستعانة بممثل من أي هيئة أخرى إذا اقتضت الحاجة لذلك و يكون له حق إبداء الرأي دون التصويت .

مهام مجلس إدارة الجمارك :

1. اقتراح السياسات الاستراتيجية و التخطيطية للنهوض بمستوى الإدارة .

2. دراسة المواضيع المتعلقة بالتشريعات الجمركية و سبل تطويرها .

3. دراسة السبل الكفيلة بتبسيط الإجراءات الجمركية و تحديدها .

4. دراسة ما يحيله إليه رئيس هيئة  المالية من مواضيع ذات صفة هامة .

5. مراقبة تنفيذ السياسات الاستراتيجية و الخطط السنوية و متابعتها .

6. إقرار و متابعة برامج التطوير في القطاع الجمركي .

7. دراسة الموازنة السنوية للجمارك تمهيداً لرفعها إلى رئيس الهيئة  لإقرارها وفق

   القوانين و الأنظمة النافذة .

8. الاطلاع على العقود و المشاريع الهامة في الجمارك قبل رفعها الى الجهات المختصة

    لإقرارها و المصادقة على القرارات الصادرة من المدير العام للجمارك التي لها صفة

    الاستمرار و الديمومة .

9. تتخذ قرارات المجلس بالأكثرية و تعرض على رئيس الهيئة  للمصادقة عليها و اتخاذ

   القرار المناسب بصددها و ترسل نسخة إلى رئاسة المجلس التنفيذي .

10. يعقد المجلس جلساته العادية شهريا و يعقد جلساته الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك

       بدعوة من رئيسه أو رئيس الهيئة .

11. لا يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور الرئيس و أكثرية أعضائه ( في حال توسيع المجلس إلى أكثر من ثلاثة أعضاء كما سلف الذكر ) و في هذه الحالة يجب حضور الأعضاء الاثنين و رئيس المجلس  .

 

مادة 3

تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية المحددة وفق القانون .

مادة 4

تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال و الإخراج لأحكام هذا القانون و الأنظمة الجمركية .

مادة 5

مراعاة مبدأ تبسيط الإجراءات الجمركية وفقا للحالات الطارئة ويقررها رئيس الهيئة باقتراح من مجلس إدارة الجمارك.

مادة 6

نشر القوانين و الأنظمة و القرارات الجمركية بما فيها القرارات المتعلقة بتعديلات التعرفة و بغيرها من التدابير و الإجراءات الجمركية عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية و الوسائل المرئية و المسموعة و الالكترونية المرخصة في المقاطعة.

مادة 7

تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفق النطاق الجمركي وفي النقاط الجمركية داخل المقاطعة.

مادة 8

تنشأ الدوائر و المكاتب و المخافر الجمركية و تلغى بقرار من رئيس الهيئة  بالاتفاق والتنسيق مع رئيس المجلس التنفيذي.

 

 

مادة 9

تحدد اختصاصات الدوائر و المكاتب و المخافر الجمركية و تنظم أوقات العمل فيها بقرار من المدير العام وبموافقة رئيس الهيئة .

                          

التعرفة الجمركية

مادة 10

تخضع البضاعة لدى إدخالها المنطقة الجمركية ( المحددة في القانون ) أو الخروج منها للرسوم و الضرائب الأخرى النافذة إلا ما استثني أو أعفي منها بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى .

مادة 11

تفرض الرسوم الجمركية و تعدل و تلغى بقرار بناء على اقتراح (لجنة التعرفة ) أو رئيس الهيئة أو إدارة الجمارك .

مادة 12

يجوز بقرار من الجهة المخولة ( لجنة التعرفة ) إخضاع البضاعة المستوردة لرسم تعويضي في حالتين :

1. عند تمتع البضاعة في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير .

2. عند تخفيض أسعار البضاعة في إحدى الدول بقصد الإغراق .

مادة 13

تحدد المراسيم المتعلقة بالتعرفة الجمركية تاريخ نفاذها على أن يكون ذلك التاريخ لاحقاً لصدورها و إلا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

مادة 14

تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو التصدير لتعرفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في المراسيم المعدلة للتعرفة .

                                     

التحكيم

مادة 15

عند وجوب تصفية الرسوم حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع و عدم الحصول على تمديد نظامي لها , تطبق نصوص التعرفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع .

تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعرفة النافذة في تاريخ آخر إخراج منه أو تاريخ اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن أيها أعلى .

مادة 16

البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة و التي لم يتقدم بها أصحابها إلى الدوائر الجمركية لتسديدها تخضع لرسوم التعرفة النافذة بتاريخ تسجيل هذه البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة أيهما أعلى .

أما البضائع التي يقدمها أصحاب العلاقة لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعرفة النافذة وفق ما ورد في المادة 14.

مادة 17

تخضع البضاعة المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعرفة النافذة بتاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحي .

مادة 18

 البضاعة التي تبيعها دائرة الجمارك (مديرية الجمارك ) للوضع في الاستهلاك تطبق عليها التعرفة النافذة يوم البيع .

مادة 19

بخصوص البضاعة التالفة ( المعيبة ) يمكن فصلها قبل تسجيل البيان التفصيلي لها و تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقا للحالة المقدمة بها , أو يعاد تصديرها أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقاً للأصول.

مادة 20

· يجوز لكل صاحب مصلحة أو من ينوب عنه قانوناً أن يتقدم إلى إدارة الجمارك بطلب خطي يستفسر فيه عن إجراء جمركي يتعلق بتصنيف بضاعة معينة أو معدل الرسوم الواجبة عليها , أو بمدى إعفائها و تستعلم فيه عن قواعد تقييم البضاعة أو غير ذلك من التدابير و الإجراءات و الأنظمة الجمركية النافذة .

·  تتولى الجهات المعنية في إدارة الجمارك الإجابة عن المواضيع و المعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة خلال فترة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخه , و بالقدر الذي لا يترتب عليه إفشاء معلومات ذات طابع سري أو يتعلق بطرف ثالث  .

 

التقيد و المنع

مادة 21

كل بضاعة تدخل النطاق الجمركي لمقاطعة عفرين , يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص و أن يقدم بها بيان وفقا لما تحدده إدارة الجمارك .

مادة 22

لا تحجز البضائع الممنوعة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية , فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج و المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل .

إن تعليق الاستيراد أو التصدير على إجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على هذه المستندات .

المادة 23

عدم إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقية أو قانون حماية المستهلك أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها .

المادة 24

يضع المدير العام و بقرار منه و للحالات الخاصة بتغليف بعض البضائع .

المادة 25

تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ ، وتحدد بقرار من رئيس الهيئة  قواعد المنشأ المعتمدة وشروط إثباتها وحالات الإعفاء من هذا الإثبات .

المادة 26

 1- تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع الـتي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية .

 2- تصدر مذكرات التبنيد بتصنيف البضائع التي يمكن أن تدخل في أكثر من بند في جدول التعرفة من المدير العام .

المادة 27

 إن القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد ، معدلاً بالتكاليف التالية ، وذلك بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن :

آ - تكاليف شحن البضائع حتى وصولها .

ب- تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها   .

ج - تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها .

 د- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء .

هـ - أجرة و تكاليف التغليف أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر مع تكلفة السلع المعنية , وحدة واحدة لغايات التقييم الجمركي .

و - تكلفة التعبئة والتغليف ، سواء من حيث العمل أو المواد .

ز- قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر ، مجاناً أو بكلفة مخفضة ، لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير ، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه ، ومع تقسيمها بالتناسب :

1. المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة .

2. الأدوات والقوالب والمسابك والأصناف المماثلة المستعملة في إنتاج البضاعة .

3. المواد التي استهلكت في إنتاج البضاعة  .

4. أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والتخطيط والرسومات التي نفذت في بلد آخر غير البلد المستورد وكانت ضرورية لإنتاج البضائع المستوردة  .

المادة 28

لا تشمل القيمة الجمركية العناصر التالية شرط أن تكون منفصلة عن السعر المدفوع فعلاً أو الواجب دفعه عن البضائع المستوردة :

آ – أجور نقل البضائع بعد وصولها .

ب- المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما يخص البضائع المستوردة كالتجهيزات والآلات والمعدات الصناعية .

ج- الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل موقع من المشتري لشراء البضائع المستوردة ، سواء كان هذا التمويل قد تحقق من قبل البائع أو من قبل شخص آخر ، على أن يكون عقد التمويل حاصلاً بصورة خطية .

د- التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة .

هـ- عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد إلى وكيله لقاء تمثيله الشاري من أجل شراء البضائع المراد تقييمها .

و- تحويلات حصص الإنتاج وباقي الأداءات التي ينجزها المشتري لمصلحة البائع والتي لا تتعلق بالبضائع المستوردة .

ز- الرسوم والضرائب المفروضة .

المادة 29

يفهم " بالثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه " : كامل الثمن الذي أداه أو سوف يؤديه المشتري للبائع أو لصالح هذا الأخير لقاء البضائع المستوردة ويشمل المدفوعات التي تمت أو التي ستتم كشرط لبيع البضائع المستوردة من قبل الشاري للبائع أو من قبل الشاري لصالح شخص ثالث إيفاء لموجب على البائع ، ويمكن أن يتم الإيفاء نقداً أو بواسطة اعتماد مستندي أو وثائق قابلة للتداول ، كما يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر .

 

المادة 30

أ – تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المصرح عنها بوجوب إبراز فاتورة الشراء الأصلية المصدقة من الهيئة المختصة وغيرها من المستندات المتعلقة بنفقات الشحن والضمان وسائر المصاريف والأعباء المترتبة على البضاعة.

ب- يجب أن تتضمن الفاتورة ، بصورة إلزامية ، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه ووصفاً كاملاً للبضائع موضوع الإرسالية  بما فيها الكمية المؤلفة لها ، وتقبل الفاتورة سواء وردت مطبوعة على الآلة الكاتبة أو بواسطة الحاسوب أو منقولة عن بعد بالوسائل الإلكترونية ، وسواء كانت تحمل توقيعاً حياً أو توقيعاً تم بوسيلة آلية أو إلكترونية .

يصدر المدير العام للجمارك التعليمات التنفيذية الناظمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة .

ج – للجمارك الحق في المطالبة بإبراز العقود والمراسلات و الاعتمادات المصرفية وسائر المستندات التي تراها مناسبة لإثبات القيمة ، دون أن يقيد ذلك حقها في الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو صحة التصريح  .

 

دـ – يشترط لتحديد القيمة الجمركية ( وفقاً للبند أ) من هذه المادة :

1. أن لا تكون هناك قيود على تصرف الشاري بالبضائع أو استخدامه لها غير القيود :

1"- التي يفرضها القانون  .

2"- التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها .

3"- التي ليس لها تأثير جوهري على قيمة البضائع .

2. أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطاً بشرط معين أو خاضعاً لاعتبار ما لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها .

3. أن لا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف بها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب للقيمة .

4. أن لا يكون الشاري أو البائع ، سواء كانا شخصين طبيعيين أو اعتباريين ( معنويين ) مرتبطين وفقاً لواحدة أو أكثر من الحالات التالية :

            1"- إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر .

            2"- إذا كان معترفاً بهما قانوناً كشركاء في العمل .

            3"- إذا كان أحدهما يملك ، بشكل مباشر أو غير مباشر 5 % على     

                 الأقل  من  الحصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر .

           4"- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر .

            5"- إذا كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث

            6"- إذا كانا يشرفان معاً ، بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث .

            7"- إذا كان أحدهما مديراً أو مسؤولاً في مؤسسة تابعة للآخر.

            8"- إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الثالثة .

يعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل ، يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر ، مرتبطين معاً إذا انطبقت عليهم واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه .

هـ- لا يعتبر وجود ارتباط ما بين الشاري والبائع سبباً بحد ذاته لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة ، ما لم يثبت للجمارك أن هذا الارتباط قد أثر على الثمن ، وعلى الجمارك في هذه الحالة أن تبلغ المستورد أسباب تأثير الارتباط على الثمن وتفسح له المجال للرد عليها ضمن المهلة المنصوص عليها ، ويكون إبلاغ هذه الأسباب كتابة إذا طلب المستورد ذلك .

و - تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين ويجري تقييم البضائع وفق أحكام هذه المادة عندما يثبت المستورد ، بمبادرة منه ولأغراض المقارنة فقط ، أن هذه القيمة هي قريبة جداً من إحدى القيم التالية :

1. قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي ، بيعت بغرض تصديرها ،     لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع ، وذلك خلال (30) يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة التي يجري تقييمها .

2. القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة  على التوالي  .

تراعى عند تطبيق هذه القيم ، التي لا تقبل أي قيم بديلة عنها ، مختلف الفروقات في المستويات التجارية ومستويات الكميات والعناصر الأخرى في البند (أ) من هذه المادة  بالإضافة إلى التكاليف التي يتحملها البائع في البيوع التي لا يكون فيها رابط بينه وبين الشاري ، أو التكاليف التي لا يتحملها البائع في البيوع التي يكون فيها البائع والشاري مرتبطين .

المادة 31

1- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة الجمركية , عليها وقبل تطبيق أية مادة أخرى  من مواد هذا الباب ، أن تبلغ المستورد خطياً بماهية هذه الأسباب ، وبحقه في الرد على ذلك خلال مهلة لا تزيد على (30 ) يوماً من تاريخ التبليغ .

2- بعد استلام رد صاحب البضاعة ، أو بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة ، تصدر الجمارك قراراً خطياً بالحالة المتنازع عليها مبنياً على قواعد تحديد القيمة المنصوص في هذا القانون وتبلغه إلى صاحب البضاعة .

3- في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم المشار إليه في الفقرة / 2 / السابقة يحال النزاع إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها .

4-لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم أية غرامة لمجرد  اعتراضه على قرار التقييم أمام  إدارة الجمارك أو أمام المجلس القضائي ، ويجب إبلاغه بالقرار الصادر  .

5- تطبق الأصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء إلى قواعد التقييم المحددة  في المواد اللاحقة .

المادة 32

1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المادة(31) أعلاه تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة تم تصديرها  إلى المقاطعة  خلال /30/ يوماً قبل أو بعد  تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها .

2- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة  في عملية بيع على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها أساساً لتحديد القيمة الجمركية  . فإذا لم توجد مثل هذه الصفقة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف و(أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري ) أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته ، سواء أدى التعديل إلى  زيادة الكمية أو إنقاصها .

3- حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود (آ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة /30/ في قيمة الصفقة ، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل .

4- إذا وجدت عدة بضائع مطابقة بقيم مختلفة تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية  للبضاعة المراد تقييمها .

 المادة 33

في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد  أعلاه ، على التوالي تكون القيمة الجمركية المقبولة كما يلي :

1- إذا بيعت داخل مقاطعة  (المساحة الجمركية ) البضائع المستوردة نفسها أو بضائع مستوردة مطابقة أو مشابهة لها بحالتها لدى الاستيراد ، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت فيه ، إلى طرف غير مرتبط بالبائع ، نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة  المطابقة أو المشابهة ، بأكبر كمية إجمالية خلال /30/ يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها ، وبعد إجراء الاستقطاعات التالية :

آ – العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها ، أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصاريف العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف أو النوع  .

ب- تكاليف النقل والضمان وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخلية  .

ج- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة  بسبب استيراد السلع أو بيعها .

 المادة 34:

 ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في لوحة إعلانات المجلس التشريعي

عفرين  في  16/12/2014 

القانون رقم/ 26/ تاريخ  27/ 12 / 2014

شعار المجلس التشريعي

المادة 1

تم اعتماد شعار المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين على الشكل المعتمد والمرفق صورة منه .

المادة 2

ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخه .

 

استنادا إلى أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

استناداً إلى أحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي

استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة

استنادا إلى الكتاب الوارد من رئاسة المجلس التنفيذي

تحت رقم /113/ تاريخ 4 / 1 / 2015

المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين يصدر:

القانون رقم /27/ تاريخ 10/1/2015م

 

المبادئ الأساسية والأحكام العامة والعقوبات الخاصة بالمرأة

المبادئ الأساسية :

  1. محاربة الذهنية السلطوية الرجعية في المجتمع واجب على كل فرد في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية.
  2. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة.
  3. للمرأة الحق في الترشح والترشيح وتولي كافة المناصب .
  4. الالتزام بمبدأ الإدارة التشاركية في كافة المؤسسات .
  5. من حق المرأة تشكيل تنظيمات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتنظيمات الدفاع المشروع وغيرها من التنظيمات الخاصة بها بما لا يخالف العقد الاجتماعي .
  6. حضور ممثل عن المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بصفة مراقب عند مناقشة القوانين التي تصدر في حالات استثنائية في المجلس التشريعي بدعوة مسبقة من المجلس .
  7. عند إصدار القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس التشريعي تؤخذ إرادة المرأة بعين الاعتبار .
  8. المساواة بين الرجل والمرأة في حق العمل والأجر .
  9. المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية.
  10. يمنع تزويج الفتاة بدون رضائها.

العقوبة : الحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة من 500 ألف ل.س إلى مليون إذا تم الادعاء أثناء الخطوبة .

  1. إلغاء المهر باعتباره قيمة مادية هدفه استملاك المرأة ويحل محله مشاركة الطرفين في تأمين الحياة التشاركية.
  2. تنظم صكوك الزواج مدنياً .
  3. منع تعدد الزوجات .

العقوبة : هو اعتبار الزواج الثاني باطلاً ويعاقب من يخالف بالسجن من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبغرامة مالية قدره 500 ألف ل.س وإذا كان المخالف موظفاً في الإدارة الذاتية يفصل من عمله.

  1. يحق لكلا الطرفين طلب التفريق ولا يجوز الطلاق بالإرادة المنفردة .
  2. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل الارثية .
  3. منع حيار الفتاة ونكاح الشغار ونكاح الدية .

العقوبة : حيار الفتاة : غرامة 200 ألف ليرة سورية .

زواج الشغار : غرامة 200 ألف ليرة سورية.

زواج الدية : عقوبتها حبس من سنة حتى 3 سنوات لولي الفتاة وغرامة قدرها 500 ألف ليرة سورية أما الزوج فيعوض الزوجة بتعويض مناسب حسب حالتها الاجتماعية والاقتصادية .

  1. تجريم القتل بذريعة الشرف واعتباره جريمة مكتملة الأركان المادية والمعنوية والقانونية ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات كجريمة قتل قصد أو عمد .
  2. فرض عقوبة متشددة ومتساوية على مرتكب الخيانة الزوجية من الطرفين.

الخيانة الزوجية : هي العلاقة الجنسية غير المشروعة المرتكبة من أحد طرفي الزواج عقوبتها الحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب الخيانة الزوجية ولا يجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوج أو الزوجة المجني عليها .

  1. تجريم الاتجار بالأطفال والنساء بكافة أنواعه وفرض عقوبة متشددة على مرتكبيها .

وتشمل كافة أنواع الاتجار (الاستغلال الجنسي – عمالة الأطفال – المتاجرة بالأعضاء البشرية)

العقوبة : يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوصة عليها في قانون العقوبات .

  1. يمنع العنف والتمييز ضد المرأة ويعد التمييز جريمة يعاقب عليه القانون وعلى الإدارة الذاتية الديمقراطية مكافحة كل أشكال العنف والتمييز من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمات لتوفير الحماية والوقاية والعلاج لضحايا العنف .

يعد من أشكال العنف التي تستوجب العقاب :

1- العنف الأسروي : ويشمل جميع حالات العنف من ضرب وجرح وإيذاء وتشويه للجسم وإحداث عاهات دائمة واستئصال عضو أو بتر أحد الأطراف .

2- الإجهاض .

3- الاغتصاب .

العقوبة : يعاقب مرتكب أحد الجرائم الواردة ذكرها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

  1. على الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمان حقوق الطفل وحمايتهم من كافة أشكال العنف والاستغلال.

الأحكام العامة :

  1. منح المرأة والرجل حقوقاً متساوية فيما يخص قانون الجنسية .
  2. تكفل الإدارة الذاتية الديمقراطية للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة ضمان الصحي والاجتماعي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة وتوفير الحماية اللازمة للنساء الأرامل والمسنات.
  3. يمنع تزويج الفتاة قبل إتمامها الثامنة عشر من عمرها .

عقوبتها : السجن من سنة إلى 3 سنوات على ولي الفتاة لجهة التي عقدت القران واعتبار الولي ونفس الجهة شريكان في التزوير .

  1. للمرأة الحق في حضانة أطفالها حتى إتمامهم سن الخامسة عشر سواء تزوجت أم لم تتزوج ويكون بعدها حق الاختيار للأولاد ومن واجب الطرفين تأمين السكن والنفقة للأطفال طيلة فترة الحضانة .
  2. في حال سفر الأولاد تحت سن الخامسة عشر يوجب أخذ الإذن من الوالدين.
  3. في القضايا الخاصة بالمرأة والأسرة المعروضة أمام المحاكم يلزم حضور ممثل عن مركز المرأة ورأيها الاستشاري غير ملزم .
  4. منح إجازة الأمومة المأجورة للمرأة العاملة وذلك لثلاث ولادات .
  5. في حال التفريق للزوجة الحق في الأشياء الجهازية التي قدمتها والمصاغ الذهبي أو ما يعادل قيمتها سواء أكانت في حيازتها أم تم صرفها من قبل الزوج .
  6. على الإدارة الذاتية الديمقراطية إنشاء مراكز خاصة للمحكومات الحوامل والمرضعات لقضاء مدة عقوبتهن تراعى فيها وضعهن ووضع الجنين والمولود .
  7. على كافة الجهات الإدارية عدم إعطاء الموافقة على الإجراءات الإدارية المتعلقة بتصديق الخطبة بين الخاطب والمخطوبة قبل إتمامها السابعة عشرة من عمرها.

العقوبة : يحال إلى القضاء وتفرض بحقه عقوبة السجن تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر في حال مخالفة أي موظف أو عامل وفصله من العمل نهائياً.

  1. ينشر هذا القانون ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخه.

 

استنادا إلى أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

استناداً إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي

استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة

استنادا إلى الكتاب رقم /95/ و  تاريخ 1 / 12 / 2014م

الوارد من رئاسة المجلس التنفيذي

المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين يصدر:

القانون رقم /28/تاريخ 10/1/2015 م

 

قـــــانون الإيجـــــار

 

                           

المادة 1-

أ- يخضع تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف  أو السياحة أو الاستجمام أو المأجور من الأحزاب السياسية أو من الدوائر الرسمية المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات المجتمع المدني و المشترك أو المؤسسات التربوية التعليمية أما العقارات المؤجرة في ظل أحكام القوانين القديمة يجري تأجيرها بعد نفاذ هذا القانون لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً لإرادة المتعاقدين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .

ب- تبقى العقارات المؤجرة في ظل أحكام المرسوم /111/ لعام /952 / وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار لحين صدور قانون خاص بذلك وتسوية أوضاعها.

المادة 2-

 تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية و البلديات في المقاطعة على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين و عنوانهما و توقيعهما أو من يمثلهما قانونا و مدة الإيجار و بدله و أوصاف المأجور و الغاية من التأجير و جميع الشروط المتفق عليها و يستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره (1%)  واحد بالمئة من بدل الإيجار الشهري على ألا يزيد هذا الرسم عن مدة سنة واحدة مهما كانت مدة العقد .  

 

المادة 3-

أ- يعتبر عقد الإيجار المشمول بأحكام هذا القانون و المسجل وفق المادة الثانية سندا تنفيذيا و يحق للمؤجر استرداد عقاره عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار عن طريق دائرة التنفيذ.

ب- أما العقود المبرمة الغير مسجلة لدى دوائر البلدية فتخضع في إثباتها للقواعد القانونية النافذة .

 

 

 

 

المادة 4-

أ- يفصل قضاة محكمة الشعب في دعاوي أجور العقارات و تقديرها و تخمينها و تخلية المأجور و فسخ عقد الإيجار و بطلانه و إنهائه و التعويض عنه و في كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به .

ب- تفصل محكمة الاستئناف على وجه الاستعجال في دعاوي الإيجار.

ج- الاستئناف في دعاوي التخلية يوقف التنفيذ .

 

المادة5-

 أ- إذا ادعى المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الإيجار عين قاضي الشعب ثلاثة خبراء لتقدير بدل إيجار و التخمين .

ب- تحكم محكمة الشعب على الغابن بالمصاريف أو توزعه بين الطرفين.

ج- في العقارات المشتركة يسري الحكم بتحديد الأجرة الصادرة في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين أو المستأجرين الذين يملكون أغلبية الحصص عن الباقين ما لم يثبت أن الحكم مبني  على غش أو حيلة .

 

المادة 6-

 طلب المؤجر أو المستأجر تقدير أجر العقار لا يعفي المستأجر من دفع بدل الإيجار المستحق بمقتضى الأحكام القانونية على أن يجري الحساب بعد صدور حكم قطعي ووضعه موضع التنفيذ بالأجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء .

 

المادة 7-

مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة أ من المادة الأولى وأحكام المادة الثالثة من هذا القانون لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار  من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضع للتمديد الحكمي إلا في الحالات التالية:

أ-1- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة قانونا أو المقدرة حكما خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها بإنذار مكشوف ولا تكون المطالبة معتبرة إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب و المدة المتعلقة بها  أما  الأجور المتراكمة عن سنين الإيجار السابقة فتعتبر دين عاديا لا يستوجب عدم دفعه التخلية  .

 

وتعتبر المطالبة بإنذار قانوني إذا جرت بإنذار مكشوف تبلغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في أماكن السكن أو أحد شركائه  أو العاملين لديه في الأماكن المأجورة  لغير السكن عند عدم وجود المخاطب , على أن يكون المبلغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره و إذا تعذر ذلك أو رفض أحد المشار إليهم التبلغ  فيلصق الموظف المختص الإنذار على باب محل إقامة المستأجر المعين فيه و تذكر كيفية التبليغ على إشعار الاستلام من قبل الموظف المختص و يشهد على ذلك شاهدان أو مجلس الحي أو أحد أفراد الأسايش أثناء أدائه وظيفته .

 

إن محل المخاطب يعينه مرسل الكتاب بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان في صك الإيجار ويجوز اعتبار العقار المأجور محلا لإقامة المستأجر في حال عدم تعين محل المخاطب و على مرسل إنذار أن يبين عنوانه في إنذار المطالبة وإذا صادف أخر الميعاد المحدد للأداء أو الإيداع عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .

 

أما الشخصيات الاعتبارية فيتم تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات و بصورة عامة لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد السادسة مساء ولا في أيام العطل الرسمية .

أ-2- يحق للمستأجر ولمرة واحدة فقط أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوما من تبلغه إقامة الدعوى بأداء الأجرة و فوائدها بواقع (5%) من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد و على المحكمة عند ذلك  أن تحكم على المستأجر بالنفقات والرسوم.

ب- إذا أساء المستأجر استعمال المأجور بان احدث فيه تخريبا غير ناشئ عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد .

ج- إذا اجر أو تنازل المستأجر عن المأجور كلا أو بعضا إلى الغير دون إذن خطي من المؤجر ويستثنى من ذلك العقار المنشأ به مصنع أو متجر أو صيدلية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو حرفة وباعه

المستأجر أو ورثته بكامله إلى الغير ، ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفا للمستأجر البائع أو ورثته فيما يتعلق بجميع شروط العقد على انه يحق للمالك طلب تخمين المأجور فورا .

 

كما يستثنى من الحق من التخلية أيضا العقار المؤجر قبل نفاذ هذا القانون لإحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية والبلديات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإداراتها سواء كان طابعها إداريا أو اقتصاديا إذا تنازلت هذه الجهة عن المأجور كلا أو بعضا إلى إحدى الجهات المشار إليها بموجب قرار من رئيس المجلس التنفيذي و تعتبر الجهة المتنازل لها خلفا للجهة المستأجرة فيما جرى التنازل لها عنه فيما يتعلق بجميع شروط العقد ويحق للمؤجر في هذه الحالة طلب تخمين المأجور المتنازل عنه فورا ويشترط في هذا التنازل استعمال المأجور

مماثلا لما حدد في عقد الإيجار وألا تقل الأجور المخمنة للعقار عن النسبة المحددة لها قبل التنازل .

د- يعتبر الشريك الشاغل للعقار المشترك بحكم المستأجر في حال تقدير الأجرة وفقا للأحكام المذكورة آنفا

ويحكم عليه بتخلية العقار في حال مطالبته بالأجرة المقدرة بالحكم وعدم دفعه لها خلال المدة المنصوص

 عليها الفقرة الأولى من هذه المادة .

 

أما الشريك الذي يقطن عقارا له فيه حصة وبيع هذا العقار نتيجة حكم قضائي بإزالة الشيوع فلا يعتبر بحكم المستأجر ولا يحق له البقاء في العقار دون إرادة المالك الجديد ما لم يكن مستأجرا حصص شركائه الآخرين بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بإزالة الشيوع .

هـ - إذا طلب المالك المستقل السكنى بعقاره المأجور للسكن شرط توافر ما يلي :

أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة وألا يكون طالب التخلية الذي أجرها أو جرى تأجيرها خلال فترة تملكه مالكا لسواها قبل نفاذ هذا القانون .

أن يكون قد مضى على تملكه وانحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل .

ويعتبر بحكم المالك المستقل الأقارب الآتي ذكرهم الذين يملكون مشتركين تمام العقار :

  1. الزوجان .
  2. الزوجان وأولادهما .
  3. الأصول والفروع .

  كما يعتبر الورثة بحكم المالك المستقل الذي أجر العقار المطلوب تخليته.

  و- إذا أراد مالك العقار المبني إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم عدا العقارات المؤجرة للجهات العامة إلا في حالتي الهلاك الكلي أو الجزئي للمأجور إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا .

ح- إذا كان المستأجر مالكا مستقلا لدار صالحة لسكناه خالية أو يستطيع بمقتضى القوانين النافذة إخلاءها .

ط - إذا تملك المستأجر على وجه الاستقلال أو بنى بعد الاستئجار دارا خالية صالحة لسكناه وأجرها إلى الغير أو لم يؤجرها أو باعها أو تصرف بها .

ي- إذا ترك المستأجر المأجور للسكن بلا مسوغ لمدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه عنه نهائيا .

 

المادة8-

 للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا إلى الفقرة (و) من المادة السابعة الحق بان يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء و تجديد البناء على أن يخضع لقاعدة تحديد الأجور بطريقة التخمين .

 

المادة9-

 إذا أراد المالك إخلاء عقاره المأجور من الأحزاب السياسية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات التعليمية والمدارس لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (هـ ، و ) من

المادة السابعة من هذا القانون فلا تسمع دعوى التخلية منه إلا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الإخلاء بوساطة دائرة التنفيذ .

 

المادة 10-

 أ- لا تسمع دعوى تحديد الأجرة إلا مرة واحدة في كل ثلاث سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الادعاء السابق .

ب- عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تقل عن شهر واحد و لا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم درجة القطعية .

 

المادة 11-

 يستثنى من أحكام هذا القانون :

عقود إيجار الأراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات والمباني التابعة لها .

العقود التي بموجبها يقدم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم مجانا أو ببدل .

ج- عقود أشغال الأملاك العامة .

 د- عقود استثمارات العقارات المملوكة للشعب أو الوحدات الإدارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام العقد الإداري التي أنشئت وخصصت أصلا لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام .

هـ- عقود استثمار المنشآت الاقتصادية : المحلات التجارية والصناعية والمنشآت السياحية و الخدمية .

 

المادة 12-

 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة (10000) فقط عشرة آلاف ليرة سورية :

كل من أخلى عقارا استنادا لأحكام الفقرتين (هـ ، و ) من المادة السابعة و لم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء أو لم ينته من بنائه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنتين على الأقل .

ويضمن المالك للمستأجر تعويضا عن العطل والضرر من قيمة العقار المأجور وفق أحكام المادة التاسعة من هذا القانون كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية .

وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو بالوساطة و يحسم نفقات ذلك من بدل الآجار .

لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناء على شكوى المتضرر .

 

المادة13-

يعد سببا مشروعا ما استوفي وما يستوفى من بدل فروغ أو هبات و ما يماثلها من التبرع عن العقارات المؤجرة التي تملكها الجهات العامة والمؤسسات والجمعيات الخيرية ذات النفع العام والمنظمات الشعبية والنقابات و هيئة الشؤون الدينية .

 

المادة14-

إن الأحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون و اكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي .

أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الشعب أو الاستئناف و الأحكام التي لم تكتسب درجة القطعية فيبت فيها لجهة الاختصاص وفقا لأحكام هذا القانون .

  

المادة15-

يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه .

 

المادة16-

 ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في لوحة إعلانات المجلس التشريعي.

 

 

قانون رقم 29 - قانون المرور في غرب كردستان

الأسباب الموجبة

 

مقدمة :

القيادة فن وذوق وأخلاق :

إن تحقيق السلامة المرورية يتم من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة للحد من الحوادث المرورية وارتكاب المخالفات التي تسببها ,وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات لضبط وتنظيم حركة المركبات والحد من السرعة الزائدة ومراقبة الطرقات .

وقد أصبح الاحتفال بيوم المرور العالمي في الرابع من أيار من كل عام تقليدا سنويا يكرس خلاله العالم الوعي المروري وضرورة التقيد بأنظمة وقواعد المرور للتخفيف قدر الإمكان من أضرار حوادث السير التي تتسبب سنويا بوفاة أكثر من مليون شخص على مستوى العالم .

يقاس تقدم ورقي الشعوب بمدى تقيدها بالقوانين والأنظمة .

 

استنادا إلى ميثاق العقد الاجتماعي

و النظام الداخلي للمجلس التشريعي

و مقتضيات المصلحة العامة

وبناءاً على مشروع القانون الوارد من هيئة الداخلية

                                 تحت رقم    / 115/         بتاريخ    5/ 1/  2015

المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين- سوريا يصدر:

                                 القانون رقم /29/           تاريخ  27/1/2015

 

قانــون المــرور

المادة الأولى :

يخضع لأحكام هذا القانون والجداول والملاحق المرفقة به تنظيم السير واستعمال الطرقات العامة وتدريب السائقين وامتحانات السوق وشروط المتانة في المركبات والسلامة العامة .

المادة الثانية :

يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني التالية:

  1. الطريق :كل سبيل مفتوح لسير المشاة والحيوانات ومختلف أنواع المركبات .
  2. الاوتوستراد : طريق ذو مواصفات معينة مخصص لمرور السيارات فقط .
  3. المعبّد : قسم من الطريق معدّ لسير المركبات .
  4. المسلك : جانب من المعبّد مخصص لسير المركبات في وجهة واحدة .
  5. المسرب : قسم من المسلك محدد الجوانب ويسمح عرضه بمرور المركبات المتتابع .
  6. الرصيف : قسم من الطريق مخصص لسير المشاة .
  7. التقاطع : مكان تلاقي لطريقين أو أكثر أو لطريق مع مقطع سكة الحديد .
  8. المستديرة : كل تقاطع يتوسطه مساحة دائرية يتم السير حولها بعكس عقارب الساعة .
  9. المركبة : كل وسيلة للنقل ذات عجلات تسير بقوة آلية أو جسدية .
  10. المركبة الآلية : كل مركبة تسير بقوة آلية .
  11. السيارة : كل مركبة آلية مصممة للسير على الطرقات العامة ويزيد وزنها فارغة عن /400/ كغ معدّة لنقل الأشخاص والأشياء .
  12. المركبة الزراعية : كل مركبة (آلية) صنعت للاستخدام الزراعي.
  13. مركبة الأشغال العامة : مركبة آلية مخصصة لمشاريع الأشغال العامة .
  14. القاطرة و المقطورة ونصف المقطورة :

   أ- القاطرة : مركبة آلية تستخدم للقطر (الجر) .

   ب- المقطورة ونصف المقطورة :مركبة تستخدم في نقل الأشياء والأشخاص مجهزة تجهيزا خاصا ذات محور أو أكثر

   صنعت لتجرها القاطرة .

  1. دراجة آلية: مركبة آلية ذات عجلتين أو ثلاث لا يزيد وزنها فارغة على /400/ كغ .
  2. دراجة هوائية : كل مركبة ذات عجلتين أو ثلاث أو أربع وغير مجهزة بمحرك تسير بقوة راكبها .
  3. التوقف : هو الوقوف فترة محددة من الوقت تستلزمها  ضرورات السير أو إنزال الركاب أو إصعادهم أو تحميل البضائع أو تفريغها (دون إطفاء المحرك).
  4. الوقوف : التمركز في مكان محدد لوقت محدد (إطفاء المحرك ).
  5. الوقوف لقاء بدل : التمركز في مكان محدد لوقت محدد لقاء بدل معين.
  6. الإدارة المخصصة : هي هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
  7. المصلحة المختصة : مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
  8. المجلس : المجلس الوطني للسلامة المرورية.
  9. اللجنة : اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.
  10. قوة المحرك: مقياس لسير المركبة تحتسب على أساسه رسوم السير السنوية.
  11. الوزن الفارغ: هو وزن المركبة الآلية وهي فارغة مع العدة والإطار الاحتياطي وجهاز الإطفاء معبأة خزاناتها بالوقود والسوائل جاهزة للاستعمال والسير.
  12. الوزن الإجمالي : هو وزن المركبة وهي فارغة ومضافا إليه وزن الحمولة المرخص بنقلها والمدون على رخصة سير المركبة.
  13. الارتفاع الإجمالي : هو ارتفاع أعلى نقطة على المركبة عموديا من سطح الطريق .
  14. العرض الإجمالي : هو المسافة العرضية الأفقية الفعلية لأبعد نقطتين على جانبي المركبة ما عدا المرايا والهوائيات.
  15. الطول الإجمالي : هو طول المركبة بين أقصى نقطة في بدايتها وتلك التي في مؤخرتها.
  16. مصباح تنبيه : جهاز يضيء بأنوار متقطعة يوضع على سطح بعض الآليات /المعطلة/ مضيئة تبعاً لمهامها الخاصة.
  17. جهاز إطفاء : أسطوانة لإخماد الحرائق في المركبات الآلية.
  18. الخط : رسم من الدهان أو أية مادة أخرى له دلالة معينة على الطريق حسب شكله ومكانه ولونه.
  19. الفاصل : كل ما يشاد على المعبد من الحجر أو الإسمنت أو المعدن أو أية مادة أخرى ويرتفع عن المعبد ليفصل بين اتجاهات السير.
  20. كتف الطريق : ممر جانبي للطريق يستخدم للوقوف الاضطراري وسيارات الإسعاف.

 

الباب الأول

القواعد العامة للسير على الطرقات

الفصل الأول

أحكام عامة للمشاة

المادة الثالثة :

يعتبر في حكم المشاة :

أ- الأشخاص الذين يجرون عربة طفل أو كرسي مريض أو معوق .

ب- الأشخاص الذين يقودون دراجة هوائية أو دراجة ذات محرك باليد.

يحظر استخدام الأرصفة بما يعيق سير المشاة وعلى المشاة أن يعتمدوا الأرصفة أو الممرات أو الجسور أو الممرات المخصصة لهم .

المادة الرابعة :

أ- عند وجود إشارات ضوئية على المشاة أن يعبروا المعبر المخصص لهم .

ب- عند وجود عنصر من الأمن الداخلي أو الشرطة البلدية لتنظيم السير ، على المشاة أن يتقيدوا بإشاراتهم .

 

 

المادة الخامسة:

يحظر على المشاة السير أو التوقف على الجسور وفي الأنفاق أو استخدام الأرصفة بغية الصعود إلى المركبات الآلية إلا عند حصول حادث طارئ.

المادة السادسة :

على المشاة السائرين في مجموعات منظمة ليلا أن يستعملوا ضوءا أبيض أو أصفر في الأمام وضوءا أحمر من الخلف بشكل واضح .

المادة السابعة :

لا تطبق أحكام هذا الفصل على المواكب الرسمية ومواكب المشاة السائرين بشكل منظم أو مواكب الجنازات وعلى هذه التشكيلات والمواكب أن تلزم جانب الطريق بحيث أن يبقى الجانب الآخر حراً .

المادة الثامنة  :

على الأشخاص الذين يعملون ليلا على الطرقات أن يرتدوا سترات عاكسة للنور لتلافي تعرضهم للحوادث .

 

 

الفصل الثاني

أحكام عامة لسير المركبات

المادة التاسعة :

يجب أن يكون لكل مركبة سائق يحمل رخصة سوق صالحة.

المادة العاشرة :

على سائق المركبة في حال السير العادي أن يلزم الجانب الأيمن من الطريق.

المادة الحادية عشرة:

أ- إذا كان المعبد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متواصلة أو فواصل يحظر على السائق السائر على مسلك منهما اجتياز هذه الخطوط أو الفواصل.

ب- إذا كان المعبد مقسوما إلى مسلكين محددين بخطوط صفراء متقطعة يجب على السائق في حال السير العادي أن يستخدم المسلك الأيمن وأن لا يتجاوز هذه الخطوط إلا عند تجاوز مركبة أخرى وفقاً لأحكام الفصل الثالث .

ج- إذا كان المسلك محددا بخط أصفر متقطع محاذ بخط أصفر متواصل يمكن اجتياز الخطين من ناحية المتقطع ويحظر الاجتياز من ناحية الخط المتواصل.

د- على سائق المركبة التزام وسط المسرب المحدد بخطوط طويلة متواصلة ومتقطعة ويحظر عليه السير فوق هذه الخطوط أو عليهما.

المادة الثانية عشرة :

على السائق المتأهب لإدخال تغيير هام في سرعة مركبته أو في اتجاهها أن يتأكد من إمكانية إجراء ذلك من دون خطر وأن ينبه غيره بذلك.

المادة الثالثة عشرة:

يحظر على أي كان :

أ- أن يقطع المواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير.

ب- أن يتعلق بأجزاء المركبة الخارجية ويصعد إلى المركبة وينزل منها في حالة السير.

ج- إخراج الرأس أو أي عضو من الجسم من السيارة أو أي شيء آخر.

د- غسل السيارة أو أي عمل يؤدي إلى تسرب أي سائل على الطريق العام.

المادة الرابعة عشرة :

يحظر على سائقي المركبات :

أ- قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو أية مادة مخدرة .

ب- إيقاف محركات مركباتهم عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.

ج- السير في غير الاتجاه المحدد للسير.

د- استعمال أجهزة الاتصالات أثناء القيادة.

 

 

المادة الخامسة عشرة :

يحظر على سائقي الدراجات الآلية والهوائية ومرافقيهم :

أ- أن يستعينوا بغيرها من المركبات في سبيل جر دراجاتهم أو دفعها .

ب- قيادة الدراجة الآلية دون اعتماد خوذة واقية أثناء القيادة .

المادة السادسة عشرة :

يحظر على سائقي مركبات النقل بالأجرة :

أ- التمهل في سيرهم أو التوقف بشكل مفاجئ أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم أو طلب أسعار تتعدى التعرفة  المفروضة .

ب- الأكل أو التدخين خلال نقلهم للركاب أو التلهي في الحديث مع أي كان .

 

 

الفصل الثالث

السرعة

المادة السابعة عشرة :

على السائق أن يبقى في جميع الحالات يقظا و مسيطراً على مركبته عند إجراء جميع العمليات والمناورات المتوجبة.

ب- على سائق المركبة السائرة وراء مركبة أخرى أن يترك بين مركبته وبين المركبة التي تسبقه مسافة أمان كافية لتجنب الاصطدام . وتحسب مسافة الأمان على الشكل التالي:

 مسافة الأمان = طول المركبة م x السرعة كم / سا

                                  10

المادة الثامنة عشرة:

على السائق أن يخفف سرعة المركبة في الحالات التالية وكلما دعت الحاجة :

أ- لدى اجتيازه المناطق المأهولة .

ب- خارج المناطق المأهولة عند المنعطفات وفي الطرق الضيقة والتقاطعات وعند الاقتراب من رأس مرتفع والتلاقي مع مجموعة عسكرية أو مدنية أو الحيوانات أو الاقتراب من مناطق ورش الأشغال , أو الممرات الخاصة للمشاة أو عند عدم وضوح الرؤية أو الاقتراب من المدارس والمؤسسات التعليمية .

المادة التاسعة عشرة :

على السائق أن يخفف سرعة مركبته كلما دعت الظروف لذلك , وبشكل خاص في الحالات الآتية :

- لدى اجتياز المناطق المأهولة.

- خارج المناطق المأهولة في :

أ- المنعطفات والمنحدرات وأجزاء الطرق الضيقة وتقاطعات الطرق .

ب- عند الاقتراب من رأس مرتفع .

ج- لدى التلاقي مع مجموعة مدنية أو عسكرية من المشاة أو لدى تجاوزها .

د- عند الاقتراب من وسائل النقل العام في حال صعود أو نزول الأشخاص من هذه المركبات .

هـ- عند الاقتراب من ورشات الأشغال على الطرقات .

و- عند الاقتراب من الممرات الخاصة بالمشاة .

ز- عند عدم وضوح الرؤية بسبب المطر أو الضباب أو غيرهما من العوامل الطبيعية.

ح- قرب المدارس  والمؤسسات التعليمية.

المادة العشرون :

أ- على السائق أن يتقيد بالسرعة المحددة وفق الدلالات الموجودة على الطرقات .

ب- عندما تكون الرؤية دون /50/ م يجب أن تخفض السرعة إلى /50/ كم/ سا.

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

التجاوز والتلاقي

المادة الحادية والعشرون :

أفضلية المرور على تقاطعات الطرق بحسب نوع التقاطع والإشارات والعلامات المستخدمة في منطقة التقاطع .

المادة الثانية والعشرون :

يحظر تجاوز المركبات عند تقاطع الخطوط الحديدية والمنعطفات والتقاطعات وعند الاقتراب من معابر المشاة ومخففات السرعة وفي رؤوس المرتفعات وعند انعدام الرؤية .

المادة الثالثة والعشرون :

في حالة المستديرات :

أ- على السائق الداخل إلى المستديرة أن يفسح المجال للمركبات داخل المستديرة.

ب- يمنع تجاوز المركبات التي تسير ضمن المستديرة .

المادة الرابعة والعشرون :

أ- على مستخدم الطريق أن يتقيد في جميع الحالات بالتعليمات المحددة بالإشارات الضوئية واللافتات الموضوعة على جوانب الطرق وتقاطعاتها أو علامات سطح الطريق.

ب- يعتمد في الإشارات الضوئية الألوان الثلاثة الأحمر والأصفر والأخضر.

ج- على مستخدم الطريق أن يتقيد بأوامر عنصر المرور المكلف بتوجيه المرور في الحالات الاستثنائية .

المادة الخامسة والعشرون :

على السائق أن يعطي حق المرور للمركبات الرسمية والإطفاء والدفاع المدني والإسعاف التي تنبه إلى اقترابها باستعمال الأجهزة الخاصة بذلك.

الفصل الخامس

تقاطع الطرقات مع السكك الحديدية

المادة السادسة والعشرون :

أ- عندما يكون ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز وغير محروس فعلى سالكي الطريق أن لا يشرعوا باجتيازه إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان.

المادة السابعة والعشرون :

يحظر الوقوف والتوقف للأشخاص والمركبات وحيوانات الجر والطنابر على الخطوط الحديدية.

الفصل السادس

الوقوف والتوقف

المادة الثامنة والعشرون :

يمنع إيقاف المركبات أو الحيوانات على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو عرقلة للسير.

المادة التاسعة والعشرون :

يجب إيقاف المركبات أو الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبّد.

المادة الثلاثون :

يمنع على سائقي المركبات فتح مخرج من مخارج مركبتهم بغية إنزال الركاب منها أو صعودهم إليها وذلك قبل إيقافها.

المادة الحادية والثلاثون :

يحظر الوقوف والتوقف :

أ- في الأماكن غير المسموح فيها وعلى بعد يقل عن خمسة عشر مترا من المواقف المعدة لمركبات النقل العام وعلى بعد يقل عن خمسة عشر مترا من منعطف الطريق.

ب- على الجسور وممرات المشاة, وأمام مداخل الحدائق العامة والمدارس والمعابد, وعلى يسار الطريق ما لم يسمح بذلك بموجب شاخصة, وبجوار مركبة أخرى متوقفة.

المادة الثانية والثلاثون :

يحظر على سيارات النقل العام التوقف في غير الأماكن المخصصة لصعود الركاب ونزولهم عند وجود مواقف محددة.

المادة الثالثة وثلاثون :

يحق للسلطات المختصة بالمرور ضبط مخالفات السير ورفع المركبة ونقلها دون فتحها إذا كان في وجودها تعطيل أو إعاقة لحركة المرور.

الفصل السابع

الشاخصات وإشارات المرور

المادة الرابعة والثلاثون :

أ- يجب أن تكون الشاخصات والعلامات المرورية والإشارات متفقة مع الاتفاقيات الدولية.

ب- يمنع وضع رموز أو رسوم أو كتابات أو إعلانات على الشاخصات المرورية.

ج- يجب أن توضع الشاخصات على مداخل الجسور والأنفاق ومخارجها وكل الأماكن التي تستوجب ذلك.

د- تتولى إدارة النقل وضع الشاخصات خارج المدن أما داخل المدن فتتولاها البلديات.

الفصل الثامن

سلامة الطرقات

المادة الخامسة والثلاثون :

أ- يمنع على أي شخص أن يرمي أو يترك على الطريق كل ما من شأنه عرقلة السير, أو يسبب أخطاراً تلحق بمستعملي الطريق, أو يلحق ضرراً به.

ب- يمنع حفر الطريق أو إجراء أي عمل عليه أو وضع أشياء الدعاية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ج- يجوز للمركبة الآلية أن تجر خلفها بصورة استثنائية وعلى مسؤولية صاحبها مركبة أخرى معطلة شرط أن تكون المقطورة خالية من الأشخاص ما عدا السائق وضمن السرعة 30 كم/ سا.

د- يمنع على سيارات النقل العام /باصات/ أن تجر مركبة أخرى معطلة ما لم تكن سيارة الباص القاطرة خالية من الركاب .

 

الباب الثاني

الفصل الأول

شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبة

(شروط المتانة والسلامة في المركبات)

 

المادة السادسة والثلاثون :

يجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة وأن تكون دائماً في حالة صالحة للاستعمال والسير وتتوافر فيها السلامة والمتانة.

المادة السابعة والثلاثون :

يجب أن تكون المركبة مزودة:

أ- بمرآة عاكسة ليتمكن السائق بواسطتها من رؤية المركبات والأشياء المقبلة من الخلف وجهاز تنبيه واضح الصوت ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات.

ب- مسّاحة على الزجاج الأمامي تكون صالحة.

ج- أحزمة أمان في المقاعد الأمامية والخلفية.

د- علبة إسعافات أولية مع جهاز إطفاء لإخماد الحرائق صالح دوماً للاستعمال.

هـ- إطار احتياط على الأقل وجهاز رافع للمركبة /كريكو/.

المادة الثامنة والثلاثون :

يمنع وضع الزجاج الملون العاكس أو مصابيح إضافية أو هوائيات لأجهزة اللاسلكي غير المسموح بها من الجهات المختصة أو أية كتابات أو ملصقات على جسم المركبة.

الفصل الثاني

واقي الصدمات

المادة التاسعة والثلاثون :

يجب أن تكون المركبة مزودة بواقي صدمات أمامي وخلفي (بلاستيكي حصراً).

المادة أربعون :

لا يجوز إجراء وصلات أو لحامات في أجزاء قاعدة المركبة /الشاسيه/ إلا إذا كان ذلك بمعرفة وموافقة المصنع المنتج بحيث لا تؤثر هذه التعديلات على توازنها ومتانتها.

 

الفصل الثالث

جهاز المحرك

المادة الحادية والأربعون :

أ- يجب أن يكون المحرك بحالة جيدة وأن يكون الاحتراق كاملا لا ينبعث منه دخان ملوث للبيئة أو مضر بالصحة يتعدى المواصفات المسموح بها قانوناً وتقاس بواسطة جهاز خاص للتلوث.

ب- لا يجوز أن تحدث المركبة أو أجهزتها ضوضاء تؤدي إلى إزعاج مستخدمي الطريق.

ج- يحظر استعمال وقود في المحرك غير المحدد قانوناً.

د- أن تكون كل مركبة مزودة بعادم للصوت /أشتمان/.

 

الفصل الرابع

المكابح والإطارات والأنوار

 

المادة الثانية والأربعون :

أ- يجب أن تكون المركبة مزودة بمكبحين على الأقل يكون كل منهما مستقل عن الآخر ولا يؤثران عند استعمالهما على اتجاه المركبة.

ب- يشترط في المكابح أن تكون ذات فعالية سريعة وقوة كافية لإيقاف المركبة حتى في أكثر الانحدارات شدة.

المادة الثالثة والأربعون :

يجب أن تكون كل مركبة مجهزة:

أ- بجميع الأضواء المجهزة بها المركبة من المصنع سليمة وصالحة للاستعمال.

ب- يمنع تركيب أضواء من غير اللونين الأصفر والأبيض في مقدمتها .

ج- يمنع تركيب أضواء من الخلف ماعدا اللون الأصفر والأحمر والأضواء الخاصة بالمكابح .

الفصل الخامس

الشروط الخاصة لسيارات الأجرة والباصات وتراخيص نقل الركاب

المادة الرابعة والأربعون :

ا- سيارات الأجرة :

بالإضافة إلى الشروط المشار إليها في الفصول السابقة يجب أن تتوافر في سيارات الأجرة:

أ- أن تكون لها أربعة أبواب اثنان من كل جانب.

ب- أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة.

ج- أن تجهز المركبة من الداخل بإنارة كهربائية.

د- أن تكتب أرقام لوحة التسجيل واسم صاحب السيارة وعنوانه باللغتين الكردية والعربية على لوحتين صغيرتين توضع إحداهما أمام الراكب في المقعد الأمامي والثانية توضع من الداخل على البلور.

هـ- أن يثبت اللصق التعريفي على جانبي المركبة من الخارج متضمنا الرقم التسلسلي لسيارة الأجرة.

د- أن توضع لوحة على سطح المركبة مكتوب عليها أجرة ورقم تسلسل المركبة تضاء عند خلوها من الركاب.

2- الباصات :

بالإضافة إلى الشروط العامة يجب أن تتوفر في الباصات الشروط التالية :

أ- أن يكون لكل باص بابان على الجهة اليمنى.

ب- أن يكون لكل باص عدد كاف من النوافذ وغير بارزة عن هيكل الباص ويجوز وضع الستائر.

ج- أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية الباص بقوائم وبطريقة محكمة .

د- أن توضع إشارات وإرشادات واضحة داخل الباص تطلب من كافة الركاب عدم التحدث مع السائق خلال قيادته للمركبة.

هـ- أن تزود هذه الباصات بإنارة كافية من الداخل.

المادة الخامسة والأربعون :

يتوجب على مالكي وسائقي المركبات العمومية ومؤسسات وشركات النقل العام للركاب الذين يرغبون بممارسة النقل العام للركاب في مناطق غرب كردستان أو بين مدن غرب كردستان الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة.

المادة السادسة والأربعون:

إذا تجاوز عدد الركاب العشرين يجب أن يكون للباص عجلات مزدوجة من الخلف.

الباب الثالث

القسم الأول

أحكام عامة

 

المادة السابعة والأربعون :

يحق لدائرة الميكانيك في الإدارة المختصة في حال عدم ثبوت صحة المعلومات والمستندات المقدمة لها تعديل الوزن الإجمالي – قوة المحرك – عدد المقاعد – الوزن الفارغ دون أن يكون لصاحب العلاقة المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر.

المادة الثامنة والأربعون :

أ- يرخص للمركبات الخاصة بالشحن نقل شخصين بجانب السائق شرط أن تكون هذه المركبة مصممة لذلك من الشركة المصنعة.

ب- تحدد الجهات المختصة بقرار منها الشروط الواجب توافرها في جميع أنواع المركبات والسيارات المقطورة ونصف المقطورة سواءا لجهة صنع الصناديق أو القياسات الداخلية والخارجية أو لتأمين سلامة الركاب وراحتهم وضمان الحمولة المنقولة.

القسم الثاني

الأوزان

المادة التاسعة والأربعون :

أ- لا يجوز لمركبة أو مجموعة مركبات أن تزيد وزنها الإجمالي عن الوزن الإجمالي المحدد من بلد الصنع والمدون في رخصة سيرها.

ب- يحدد بقرار من الجهات المختصة الوزن الإجمالي الأقصى والأبعاد القصوى لكل مركبة أو مجموعة مركبات .

ج- يسمح بنقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على سطح سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة شريطة أن لا يتجاوز علوها نصف متر في سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة وأربعة أمتار عن معبّد الطريق في سيارات الركوب الكبيرة بما فيها ارتفاع السيارة وأن لا تتعدى في جميع الأحوال محيط السيارة الخارجية ويجب أن يكون باب الصندوق الخلفي الخاص بالحمولة مغلقا .

المادة الخمسون :

أ- كل حمولة تتعدى أو يمكن أن تتعدى من إجراء الارتجاج محيط المركبة الخارجي يجب أن تربط بصورة متينة وأن يتم تنسيق الحمولة لتضمن سلامة السير ضمانة تامة .

ب- القطع المتمادية في الطول يجب أن تربط بصورة متينة مع بعضها ومع المركبة كي لا يؤدي الارتجاج إلى تجاوز هذه الحمولة الحد المسموح به.

ج- إذا كانت الحمولة من الأشياء التي يمكن أن تتطاير أو تتناثر خلال سيرها يجب تغطيتها بغطاء محكم يمنع تطاير هذه الأشياء أو تناثرها .

المادة الحادية والخمسون :

إذا كانت مركبات النقل محملة بالأشجار أو قطع أخرى متمادية في الطول فلا يجوز أن تتعدى الحمولة مقدمة المركبة متراً واحداً. أما من الخلف فيجوز أن تتعدى مؤخرة المركبة أو مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة لغاية ثلاثة أمتار فقط شرط أن لا تلامس الطريق ويجب ربط المحمول بشيء ينبه على الزيادة في الطول.

 

الباب الرابع

اللوحات – المعاينة الميكانيكية – التسجيل

الفصل الأول

اللوحات ومحتوياتها

المادة الثانية والخمسون :

أ- كل سيارة يجب أن تحمل لوحة تعرف بلوحة المصنع /بلاك/ يذكر فيها اسم صانع المركبة /الماركة/ وطرازها ورقم الطراز المتسلسل, تثبت هذه اللوحة على المركبة من قبل المصنع .

ب- يجب أن يكون رقم الطراز المتسلسل محفورا من قبل المصنع على هيكل صندوق المركبة وأن يحمل محرك المركبة رقماً متسلسلا محفوراً عليه من قبل المصنع وألا يجري حفره إلا من قبل الجهات المختصة ووفق شهادة جمركية .

ج- عند عدم وجود رقم الطراز المتسلسل من قبل المصنع أو تعرضه للصدأ أو للاهتراء بحيث أصبح غير واضح تصعب قراءته يتم نقش الأعداد والرموز الستة منه الموجودة من جهة اليمين ورقمين إضافيين يشيران إلى السنة التي تمت فيها عملية النقش بالإضافة إلى علامة الدائرة المختصة في المصلحة على طرفي الرقم الذي تم نقشه.

د- كل من يقوم بعملية تبديل أو نزع أو استبدال أو طمس رقم المحرك ورقم الطراز المتسلسل يعاقب بالحبس ستة أشهر وبغرامة /50000/ خمسون ألفا وحجز المركبة لحين إزالة المخالفة.

المادة الثالثة والخمسون :

أ- كل سيارة معدة لنقل البضائع يجب أن تحمل على جانبها الأيمن لوحة ظاهرة تتضمن بوضوح وزن السيارة فارغة ووزنها الإجمالي المرخص به كما يمكن أن تكتب هذه الأوزان على صندوقها.

ب- يجب أن تزود كل مركبة بلوحتين تعرفان بلوحة التسجيل تحملان رقم تسجيل المركبة تثبت إحداهما في المقدمة والثانية في المؤخرة ولا يسمح بنزعها أو بسير المركبة دونهما ويجب أن تكون هاتان اللوحتان مقروءتين بصورة واضحة وغير مبهمة.

د- لوحة تسجيل المركبة ملك للإدارة العامة لغرب كردستان ولا يجوز لمالكي المركبات التصرف بها بيعا أو تنازلا أو غير ذلك.

المادة الرابعة والخمسون :

أ- تخضع أوصاف اللوحات للاتفاقيات الدولية على الطرق .

ب- تقسم لوحة تسجيل المركبات إلى فئات وتصدر الجهات المختصة التعليمات اللازمة لتحديد هذه الفئات.

ج- تصنع لوحات تسجيل المركبات لدى الجهات المختصة لإدارة النقل.

لوحات التجربة والمرور

المادة الخامسة والخمسون :

أ- يجوز منح لوحات التجربة لمدة شهر للمركبات غير المسجلة لدى إدارة النقل ريثما يتم تسجيلها .

ب- لوحات الترانزيت تمنح للمركبات التي تريد العبور عبر أراضي غرب كردستان ولمدة 15 يوما قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط

ج- يجوز منح لوحات إدخال مؤقت للمركبات الوافدة إلى غرب كردستان من خارج سوريا لمدة ستة أشهر فقط .

د- يدفع المستفيد من لوحتي التجربة والترانزيت والإدخال المؤقت إلى الصندوق مبلغاً يحدد من قبل الجهات المختصة وإيراده للخزينة.

الفصل الثاني

تسجيل المركبات

المادة السادسة والخمسون :

لا يجوز قيادة أية مركبة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفق أحكام هذه القوانين.

أولاً

تسجيل السيارات الخصوصية

المادة السابعة والخمسون :

أ- تسجل السيارات الخصوصية التي لا يتجاوز عدد مقاعدها /10/ مقاعد ما عدا مقعد السائق باسم صاحبها سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري.

 ب- تسجل سيارات الركوب المتوسطة التي يزيد عدد مقاعدها عن /10/ مقاعد ولا يتجاوز /25/ مقعداً عدا مقعد السائق باسم المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات ومؤسسات الطيران المدني والمنظمات الدولية والشعبية والشركات والنقابات المهنية .

ج- يحظر استعمال السيارات المبينة في الفقرة السابقة لغير الغاية المرخص بها تحت طائلة الغرامة وقدرها /5000/ خمسة ألاف ليرة سورية وفي حال التكرار يتم حجز السيارة لمدة شهر وتضاعف العقوبة .

د- تحدد بقرار من الجهات المختصة شروط تسجيل هذه السيارات بالفئة الخصوصية وتحدد الرسوم المتوجبة على هذا التسجيل بموجب القوانين والأنظمة .

 

 

المادة الثامنة والخمسون :

يرخص لأصحاب سيارات النقل الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين وأصحاب المصانع والمتعهدين بنقل الركاب بسياراتهم على مسؤوليتهم الخاصة ضمن شروط تصدر من الجهات المختصة .

المادة التاسعة والخمسون :

أ- لا يجوز نقل الأشخاص في السيارات المعدة لنقل البضائع كما لا يجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب.

ب- لا تعد حقائب الركاب وأمتعتهم من البضائع المقصودة في هذه المادة.

ج- في السيارات المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع يجب أن يكون القسم المعد للركاب منفصلا عن القسم المعد للبضائع وأن تتوافر في قسم الركاب جميع الشروط الواجب توافرها في سيارات نقل الأشخاص .

ثانياً

تسجيل السيارات العمومية

المادة الستون :

  • تسجل سيارات الركوب وسيارات النقل العمومية لقاء رسم يستوفى عند الترخيص لها وعند كل تجديد .
  • تسجل سيارات الركوب التي تعمل داخل المقاطعة لدى الدائرة المختصة بأرقام متسلسلة .

المادة الحادية و الستون :

يسمح للجمعيات التعاونية الاستفادة من تسجيل سيارات النقل والركوب العمومية .

المادة الثانية و الستون :

  • تسجل سيارات الركوب /باصات / العمومية باسم المسموح لهم باستيراد هذا النوع من السيارات .
  • يسمح بتسجيل سيارات الركوب الأخرى والسيارات العمومية الأخرى باسم الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع العام والمشترك والنقابات المهنية والمنظمات وفق أحكام المادة /59/ من هذا القانون .

ثالثاً

تسجيل الدراجات الآلية

المادة الثالثة و الستون :

أ- تسجل الدراجات الآلية الخصوصية ذات عجلتين  باسم مالكها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا .

ب- يمنع تسجيل الدراجات الآلية ذات ثلاث عجلات أو أربع عجلات باستثناء المصنعة خصيصا للمعوقين.

ج- تصادر الدراجات الآلية المخالفة لأحكام هذا القانون .

رابعاً

تسجيل المركبات الآلية الزراعية

ومركبات الأشغال

المادة الرابعة و الستون :

تسجل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال باسم مالكها شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا وفق أحكام هذا القانون .

خامساً

تسجيل المركبات الآلية العائدة لإدارة غرب كردستان

المادة الخامسة والستون :

أ- يرخص بتسجيل جميع أنواع المركبات الآلية باسم الإدارة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة لغرب كردستان وذلك توفيرا لحاجتها وتمنح اللوحات المخصصة لها في هذا القانون.

ب- يحظر استعمال هذه المركبات في غير الغاية المرخصة لها.

 

 

الباب الخامس

التحويل – التبديل – صنع الصناديق

الفصل الأول

التحويل

المادة السادسة و الستون :

يمنع تحويل سيارات الركوب إلى سيارات النقل وبالعكس .

الفصل الثاني

التبديل

المادة السابعة والستون :

  • يمنع تبديل المركبة بغير النوع /الماركة /الوارد من المنشأ .
  • يجوز عند اللزوم تبديل الأشياء الرئيسية في المركبة بصورة جزئية أو كلية:
  1. الجيزان (الشاسيه).
  2. الكبين أو الصندوق.
  3. المحرك .

وتصدر الجهات المختصة القرارات التنظيمية اللازمة .

 

الباب السادس

الأوزان –الإطارات

الفصل الأول

الأوزان

المادة الثامنة و الستون :

يمنع تسيير مركبة يزيد وزنها الإجمالي على الوزن الإجمالي المحدد من بلد الصنع والمدون في رخصة سيرها .

الفصل الثاني

الإطارات

المادة التاسعة و الستون :

يجب أن تكون عجلات المركبة بحالة جيدة ملائمة للسير, ولا يجوز لأي مركبة السير على الطريق إذا كان في عجلاتها أو محاورها أي ضرر للطريق, كما لا يجوز وجود أي قطعة متصلة بالعجلات أو أي جزء من الحمولة التي تحملها المركبة ويجر خلفها بصورة تحدث احتكاكا على سطح الطريق .

المادة السبعون :

لا يجوز سير المركبات الزراعية أو الصناعية على الطرق المعبدة أو المزفتة ما لم تكن عجلاتها أو ما يتصل بها في حالة تضمن عدم حصول الضرر للطريق ويمنع سير الحصّادات على الطرق المعبدة في حالة الجاهزية ووجود الطبلية .

الباب السابع

إجازات سوق المركبات وواجبات السائق

المادة الحادية والسبعون :

لا يجوز لأحد أن يسوق مركبة آلية دون أن يكون حائزا على إجازة سوق سارية المفعول ومناسبة لوزن الآلية ونوعها .

المادة الثانية والسبعون :

تمنح إجازات السوق من قبل الجهات المختصة /إدارة المرور / .

 

المادة الثالثة والسبعون :

تصنف إجازات السوق وفق الفئات التالية :

الفئة أ - الدراجات على اختلاف أنواعها .

الفئة ب-  سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على /4/ طن وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على /2/ طن .

الفئة ج -  سيارات الركوب الصغيرة والعمومية المتوسطة (ميكرو باص /11/ راكبا) والتي لا يزيد وزنها الإجمالي على /5/ طن .

الفئة د -  وتنقسم إلى قسمين :

د1- سيارات الركوب العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على /11/ طن .

د2- إجازة سوق عمومية لجميع أنواع المركبات .

الفئة هـ- مركبات الأشغال والمركبات الزراعية .

الفئة و- سيارات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية لذوي الاحتياجات الخاصة .

المادة الرابعة والسبعون :

يحدد في إجازة السوق فئة هذه الإجازات وفق ما هو مبين في المادة السابقة .

المادة الخامسة والسبعون :

يحدد العمر الأدنى لطالبي إجازات السوق وفق ما يلي :

أ-ثمانية عشرة سنة ميلادية لطالب إجازة السوق من الفئات /أ – ب- هـ- و/.

ب- يتم الحصول على إجازة السوق من فئة  أعلى بعد مضي سنتين كاملتين من حصوله على الإجازة المبينة في الفقرة السابقة.

المادة السادسة والسبعون :

أ- تمنح إجازات السوق لمن تتوفر فيه الشروط التالية :

1- أن يكون مقيما في غرب كردستان .

2 - أن تكون حالته الصحية تسمح له بسوق الفئة أو المركبة المطلوب من أجلها إجازة السوق(لائقا صحياً) والحالة الصحية تثبت من اللجان الطبية المعتمدة .

3- أن يجتاز فحصا فنيا لدى الجهة المختصة ويستثنى من الفحص الفني من يحمل إجازة سوق خصوصية أجنبية أو دولية سارية المفعول .

ب- تعتمد إجازات السوق الممنوحة في دول أجنبية بشرط أن تكون سارية المفعول .

المادة السابعة والسبعون :

تصدر الجهات المختصة بقرار نموذج طلب الحصول على إجازة السوق والأوراق الثبوتية الواجب إرفاقها.

المادة الثامنة والسبعون:

يمكن للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على إجازة السوق من الفئة /و/ شريطة أن يجتازوا بنجاح فحصا عمليا بعد تجهيزهم وتجهيز سياراتهم بوسائل خاصة ملائمة.

المادة التاسعة والسبعون:

أ- تحدث بقرار من الجهات المختصة مراكز إجراء الفحوص الفنية والعملية لطالبي الحصول على إجازات السوق حيث تدعو الحاجة .

ب- تتولى مدارس خاصة تعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين بالحصول عل إجازات السوق وتحت إشراف إدارة المرور .

ج- تعمل مدارس القيادة وفق نظام داخلي يتضمن شروط الانتساب وقواعد التدريب بقرار من الجهات المختصة .

المادة الثمانون :

تؤرخ إجازة السوق وترقم وتسجل في سجل خاص لكل فئة من فئات الإجازات .

 

المادة الحادية والثمانون :

عند فقدان إجازة السوق يمكن لفاقدها الحصول على بدل ضائع بعد التحقيق من الجهات المختصة .

المادة الثانية والثمانون :

تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية :

ا- لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد دون الخضوع لامتحان حتى سن (48) وأربع سنوات حتى سن (64) وكل سنتين بعد سن (64) .

ب- تسري صلاحية رخص سوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد خمس سنوات حتى سن (50) وثلاث سنوات حتى سن (65) وكل سنتين بعد سن (65) .

المادة الثالثة والثمانون :

لا تعطى رخص السوق من جميع الفئات مهما كان نوعها :

  • إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ الانتهاء من تنفيذ حكم بالسكر الظاهر دون أن يكون للمحكوم عليه رخصة سوق .
  • إلا بعد مرور سنة على تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم  من تعاطي المخدرات دون أن يكون لديه رخصة سوق .

ج- إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم لمن يصنع المخدرات أو يحضّرها أو يستعملها أو يحوزها أو ينقلها أو يتاجر بها أو يستوردها أو يصدّرها أو يسمسر بها أو أي عمل مخالف للقانون يتعلق بها , وتلغى رخصة السوق في حال وجودها ويمنع من التقدم للحصول على رخصة جديدة مدة خمس سنوات على تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم.

الفصل الثاني

واجبات السائق

المادة الرابعة والثمانون :

يجب على سائق المركبة القيام بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وأن يقدم لدى كل طلب يوجه إليه من موظفي الإدارات المختصة:

  • إجازة السوق .
  • رخصة سير المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها .

ج-جميع الوثائق  التي يفرضها هذا القانون .

المادة الخامسة والثمانون :

يجب عل سائق المركبة :

أ- عدم سوق المركبة في حال تناول المشروبات الروحية .

ب- الوقوف عند الطلب منه من قبل الموظف المختص .

ج-1- التوقف عن السير إذا سببت مركبته حادثا نشأ عنه ضرر لشخص ما .

    2- إذا تعرض السائق لخطر التعدي على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث يمكنه أن يغادر إلى أقرب

         مركز مختص لإبلاغه بالأمر .

    3-إذا تعذر إسعاف المصاب بسبب هروب الفاعل يجب على كل سائق يمر أن يقوم بواجب نقل المصاب وتأمين إسعافه

د-عدم تعريض المشاة للخطر .

هـ- التوقف قبل الممر المحدد للمشاة .

 

 

 

 

 

الباب الثامن

المسؤولية المدنية – التامين

الفصل الأول

المسؤولية المدنية

المادة السادسة والثمانون :

أ- مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنيا عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنبع من جراء استعمال مركبته بالتكافل والتضامن .

ب- يعفى المالك والسائق من المسؤولية المدنية إذا ثبت أن الضرر بسبب قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر .

ج-إذا كان أحد الأشخاص المنقولين في المركبة مجانا ولم يرتكب المالك أي خطأ يعفى من المسؤولية  .

د –إذا استعمل شخص ما المركبة من دون إذن مالكها وارتكب خطأ يعتبر هذا الشخص مسؤول مدنيا بدلا من المالك .

المادة السابعة والثمانون :

أ-إذا كان سبب الحادث عدة مركبات فان مالكي وسائقي هذه المركبات يكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه المتضرر.

ب-إذا انتقلت المركبة من مالك إلى آخر فإن المالك السابق يبقى مسؤول مدنيا إلى جانب المالك الجديد وضمن حدود المبالغ في عقد التامين العائد له ,ما لم يكن عقد البيع موثقا بصورة رسمية .

المادة الثامنة والثمانون :

  • يحدد التعويض وفق القواعد والإجراءات الواردة في القانون المدني بصدد العمل غير المشروع .
  • في حال تعدد مالكي المركبة يعتبرون متضامنين بتعويض الضرر وفق أسهم كل واحد منهم.

المادة التاسعة والثمانون :

تقام الدعوى على المسؤول بالمال مدنيا أمام محكمة موطنه أو أمام محكمة مكان وقوع الحادث .

الفصل الثاني

التامين

المادة التسعون :

أ- التامين عن الأضرار المادية والجسدية إلزامي على كافة المركبات .

    ب- على المالك الجديد أن يقوم بنقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التامين ويحل محل المالك القديم في علاقته مع التامين .

   ج- يحق لمالك المركبة إجراء عقود تكميلية لتغطية الأضرار الأخرى .

المادة الحادية والتسعون :   

 في حال إحداث أي مركبة حادث يتم حجزها لما تقتضيه إجراءات التحقيق الأولي .

المادة الثانية والتسعون :    

يحق لأطراف الحادث الناتج عنه أضرار مادية مراجعة جهة التأمين والاتفاق على عدم تنظيم الضبط والاكتفاء بالاتفاق المبرم بين الأطراف .

الباب التاسع

الفصل الأول

العقوبات وأصول المحاكمات

المادة الثالثة  والتسعون :

تفرض العقوبة وفق الجدول المرفق:

           نوع المخالفة         

التدبير الوقائي

العقوبة

التدبير الاحترازي

تسيير مركبة قبل الترخيص لها بالسير وتسجيلها

حجز المركبة حتى إزالة المخالفة

الغرامة 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة

 

 

عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة على الطريق العام

 

الغرامة 3000 ل.س

ثلاثة آلاف  ليرة

 

وقوف المركبة العامة في غير المواقف النظامية لها وحمل الركاب وإنزالهم

سحب إجازة السوق

الغرامة 3000 ل.س

ثلاثة آلاف ليرة

سحب إجازة السوق لمدة 10 أيام

في حال انتهاء مدة رخصة  المركبة

حجز المركبة حتى إزالة المخالفة

الغرامة 3000 ل.س

ثلاثة آلاف ليرة

 

عند التصادم وحدوث أضرار مادية وعدم التوقف على الحادث

سحب إجازة السوق

الغرامة 3000ل.س

ثلاثة آلاف ليرة

سحب إجازة السوق لمدة 30 يوما

سير المركبة ليلا وأنوارها معطلة كليا أو جزئيا

حجز المركبة حتى إزالة المخالفة

الغرامة 3000 ل.س

ثلاثة آلاف ليرة

 

الامتناع عن تقديم الوثائق الخاصة بالمركبة أو السائق إلى الجهات المختصة

تقديم المخالف للقضاء وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة

الغرامة 1000 ل0س

ألف ليرة

 

وضع ما يحجب الرؤية داخل وخارج المركبة

حجز المركبة حتى إزالة المخالفة

الغرامة 3000 ل.س

ثلاثة آلاف ليرة

 

استعمال الهاتف النقال من قبل السائق أثناء القيادة

 

الغرامة 3000 ل.س

ثلاثة آلاف ليرة

 

عدم إعطاء أفضلية المرور  لسيارات الإطفاء والإسعاف

 

 

الغرامة 5000 ل.س

خمسة آلاف ليرة

 

عدم وضع جهاز الإطفاء وحقيبة الإسعاف

حجز المركبة حتى إزالة المخالفة

الغرامة  1000 ل.س

ألف ليرة

 

التجاوز على رتل متوقف من السيارات بسبب عرقلة السير

سحب إجازة السوق

الغرامة 1000 ل.س

ألف ليرة

سحب إجازة السوق  لمدة 10 أيام

زيادة عدد المقاعد عن العدد المحدد في رخصة السير

حجز المركبة حتى إزالة المخالفة

الغرامة 1000  ل.س

ألف ليرة

 

عند إضافة شعاع /بريجاكتور/ زائد

حجز المركبة حتى إزالة المخالفة

الغرامة 1000 ل.س

ألف ليرة

 

عند وقوف المركبة في المواقف الممنوعة

حجز المركبة حتى إزالة المخالفة

الغرامة 1000 ل.س

ألف ليرة

 

عند عدم التزام السائق بالجانب الأيمن من الطريق

 

الغرامة 2000 ل.س

ألفا  ليرة

 

نقل راكب زيادة عن العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة

 

الغرامة  1000 ل.س

ألف ليرة

 

التدخين ضمن وسائط النقل العام

 

الغرامة 1000 ل.س

ألف ليرة

 

عدم الوقوف في حال ارتكاب السائق حادث أدى إلى أضرار جسدية ولم يسعف المصاب ولا يوجد خطر يهدد حياته

توقيف السائق و تقديمه للقضاء

حبس لمدة شهر

والغرامة 15000ل.س  خمسة عشر ألف ليرة

سحب إجازة السوق لمدة شهر

سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق

توقيف السائق و تقديمه للقضاء

الحبس لمدة 10 أيام والغرامة  10000 ل س عشرة آلاف ليرة

 

سوق مركبة بلوحات مشوهة أو بدون لوحات

توقيف السائق و تقديمه للقضاء

الحبس 10 أيام

والغرامة 10000 ل.س عشرة آلاف  ليرة

 

سوق مركبة بإجازة سوق لا تخوله قيادتها

 

الغرامة 2000 ل.س

ألفا  ليرة

 

سوق مركبة في حالة السكر

توقيف السائق و تقديمه للقضاء

الحبس لمدة 10 أيام والغرامة 10000 ل.س  عشرة آلاف ليرة

سحب إجازة السوق لمدة شهر

 

القيادة الرعناء

توقيف السائق و تقديمه للقضاء

الحبس 10 أيام

والغرامة 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة

سحب إجازة السوق لمدة شهر

القيام على الطريق بأعمال من شأنها عرقلة السير

إزالة المخالفة

الحبس 10 أيام

والغرامة 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة

 

استعمال وقود للمركبة غير الوقود المرخص لها

حجز المركبة حتى إزالة المخالفة

الغرامة 15000 ل.س خمسة عشرة ألف ليرة

مصادرة جهاز تحويل الوقود

تسيير المركبة بدون مكابح أو بمكابح معطلة

حجز المركبة حتى إزالة المخالفة

الغرامة 5000 ل.س  خمسة آلاف ليرة

 

إجراء أي تعديل أو تغيير في أوصاف المركبة قبل الحصول على الترخيص

حجز المركبة حتى إزالة المخالفة

الغرامة 10000 ل.س عشرة آلاف

 

 

وضع أية لوحة مخالفة للنموذج المعتمد

حجز المركبة حتى إزالة المخالفة

الغرامة 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة

 

 

مخالفة شرطي المرور أو عدم التقيد بالتعليمات أو الإشارات الضوئية

 

سحب إجازة السوق

الغرامة 5000 ل.س

خمسة آلاف ليرة

سحب إجازة السوق لمدة شهر

قيادة المركبة باتجاه ممنوع أو معاكس

 

سحب إجازة السوق

الغرامة 5000ل.س

خمسة آلاف ليرة

سحب إجازة السوق لمدة شهر

تجاوز السرعة المحددة وفق شاخصات المرور أو ضمن المناطق المأهولة

سحب إجازة السوق

الغرامة 5000 ل.س

خمسة آلاف ليرة

سحب إجازة السوق لمدة شهر

تجاوز الحد الأقصى للحمولة والضرر بالطرقات

حجز المركبة و سحب إجازة السوق

الغرامة 5000 ل.س

خمسة آلاف ليرة

سحب إجازة السوق لمدة شهر

عدم التقيد بالعادم النظامي أو إصدار أصوات أو ضوضاء أو دخان يضر بالصحة

حجز المركبة  حتى إزالة المخالفة

الغرامة 5000  ل.س خمسة آلاف ليرة

 

نقل البضائع بسيارة خاصة للأجرة

 

الغرامة 5000 ل.س

خمسة آلاف ليرة

 

عدم التقيد باستعمال أنوار التلاقي

 

الغرامة 1000ل.س

ألف ليرة

 

عدم وضع حزام الأمان من قبل السائق أو الراكب في المقعد الأمامي

 

الغرامة 1000 ل.س

ألف ليرة

 

الوقوف في  رتل  ثاني وعرقلة السير

 

الغرامة 2000 ل.س

ألفا  ليرة

سحب إجازة السوق  لمدة

/15/ يوم

دوران على طريق ذو اتجاهين

 

الغرامة 2000ل.س

ألفا  ليرة

 

التجاوز في المنعطفات وعلى الجسور والخطوط الحديدية وملتقى الطرق والمنحدرات والأنفاق

 

الغرامة 2000 ل.س

ألفا  ليرة

 

تجاوز مركبة وهي في حالة تجاوز مركبة أخرى

 

الغرامة 5000 ل.س

خمسة آلاف ليرة

 

عدم إسعاف المصاب من قبل مركبة أخرى شاهدت الحادث

 

الغرامة 5000 ل.س

خمسة آلاف ليرة

 

نقل الركاب بالأجرة بالسيارات الخاصة

 

الغرامة 1000 ل.س

ألف ليرة

 

رمي الأوساخ من المركبة وهي في حالة السير أو التوقف

 

الغرامة 1000ل.س

ألف ليرة

 

ترك المركبة على الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة المرور

إزالة المخالفة

الغرامة  1000 ل.س

ألف ليرة

 

استعمال المركبة لغير الغرض المخصص لها

 

الغرامة  1000 ل.س

ألف ليرة

 

مبيت المركبات الكبيرة داخل المناطق السكنية

إزالة المخالفة

الغرامة 15000ل.س خمسة عشر ألف ليرة

 

وقوف المركبة على يسار الطريق

إزالة المخالفة

الغرامة 1000 ل.س

ألف ليرة

 

قيادة مركبة بإجازة منتهية الصلاحية أو قيادتها بدون حمل رخصة السير

 

الغرامة 1000 ل.س

ألف ليرة

 

قيادة مركبة دون حمل إجازة سوق من قبل السائق

 

الغرامة 5000 ل.س

خمسة آلاف ليرة

 

عدم ارتداء الخوذة لسائق الدراجة النارية

 

الغرامة 1000ل.س

ألف ليرة

 

غسيل السيارة على الطريق العام

 

الغرامة 2000ل.س

ألفا ليرة

 

 

 

المادة الرابعة والتسعون :

أ- على المخالف بعد إزالة المخالفة دفع الغرامة المحددة إلى الخزينة خلال أسبوع من المخالفة.

ب- في حال عدم تسديد الغرامة خلال أسبوع يحال الضبط إلى القضاء ليحكم بضعف المبلغ .

الفصل الثاني

أصول المحاكمات

المادة الخامسة والتسعون :

الجهة المختصة لتنظيم الضبوط بحق المخالف هي عناصر الضابطة العدلية وفق أحكام القانون .

المادة السادسة والتسعون :

على الضابطة العدلية المختارة في تنظيم الضبوط المخالفة تأدية القسم أمام المحكمة المختصة .

المادة السابعة والتسعون :

تعتبر الضبوط صحيحة حتى يثبت العكس أمام المحاكم المختصة .

المادة الثامنة والتسعون :

تعد المخالفة واحدة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول إذا لم يكن من المستطاع إزالة المخالفة بينهما .

المادة التاسعة والتسعون :

ترسل الأحكام الصادرة إلى دائرة التنفيذ الجزائية لتنفيذها وعلى المحكوم عليه أن ينفذ الحكم فورا أو أن يعترض عليه خلال مدة خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغه .

المادة المائة :

أ- تسجل الأحكام القضائية على صحيفة المركبة لدى فرع المرور للاستفادة من كل مراجعة في تحصيل غرامات ومخالفات السير .

ب- يمنع على مديريات النقل منح أي ترخيص أو تأشير لأي مركبة آلية ترتب عليها غرامات السير إلا بعد إبراء ذمتها من دائرة المرور .

المادة مائة وواحد :

أ- تنظم ضبوط المخالفات بعدد الجهات التي سترسل إليها .

ب- يجب أن يتضمن ضبط المخالفة جميع المعلومات والبيانات التي تساعد على تحديد هوية المخالف ومكان إقامته ومواصفات المركبة بدقة .

المادة مائة واثنان :

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ 15/2/2015 .                                               عفرين في    27/ 1 /  2015     

استنادا إلى أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

استناداً إلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي

استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة

استنادا إلى الكتاب الوارد من رئاسة المجلس التنفيذي تحت رقم /127/ بتاريخ 26/1/2015

المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين - سوريا يصدر:

                               القانون رقم /30/          بتاريخ 5/2/2015

تشكيل مجلس القضاء

الفصل الأول :

المادة الأولى :

                اسم المجلس : المجلس القضائي لمقاطعة عفرين – سوريا.

المادة الثانية :

                تعريف المجلس : هو المرجع الأعلى المختص بشؤون القضاء والعدالة ويمارس اختصاصاته وفقا

                لما جاء في العقد الاجتماعي وهذا القانون .

المادة الثالثة :

               الشعار : عبارة عن دائرتين تتضمن اسم المجلس في داخلها شمس مشرقة ذو واحد وعشرون شعاعا

                يتوسطها كتاب مفتوح يعلوه ميزان العدالة .

الفصل الثاني

الهيكل التنظيمي والعضوية

المادة الرابعة :

                 يتألف المجلس من أحد عشر عضوا  يتوزعون على  الشكل التالي :

                أ- هيئة العدل ممثلة من رئيس ونائبيه إضافة إلى وظيفتهم .

                 ب- الهيئة القضائية خمسة أعضاء مع احتفاظهم بمرتبة القاضي .

                 ج- عضوين من لجان الصلح مفرغين .

                 د- عضوا من رابطة الحقوقيين مفرغ.

المادة الخامسة :

                   مدة ولاية المجلس أربع سنوات ميلادية.

الفصل الثالث

اختصاصات المجلس ومهامه

المادة السادسة :

                  اختصاصات المجلس ومهامه:

                  1- التنسيق بين مؤسسات العدالة .

                  2- تعيين وعزل القضاة , وأعضاء النيابة العامة والعاملين في السلك القضائي .

                  3- ترفيع ونقل وتأديب وقبول استقالات القضاة وأعضاء النيابة العامة  والعاملين في السلك القضائي.

                  4- النظر في التعويضات المستحقة والمكافآت لكافة العاملين في السلك العدلي القضائي .

                  5- دراسة المقترحات المقدمة من أي جهة رسمية بما يتعلق بالقوانين أو العمل القضائي .

                  6- إعادة تنظيم هيكلية القضاء بما يخدم حسن سير العدالة .

                  7- اقتراح القوانين اللازمة لمجلس القضاء والمؤسسات العدلية وتقديمها للمجلس التشريعي للمصادقة .

                  8- النظر في دعاوي مخاصمة القضاة بهيئة تنبثق عن المجلس .

                  9- منح الإذن بمخاصمة القضاة بناء على طلب من ذوي الشأن .

                10- تشكيل لجنة مهمتها التفتيش والإشراف على عمل القضاء , وإذا كان العضو المشكو منه من أعضاء   

                هذه اللجنة يستبدل بعضو أخر من المجلس .

الفصل الرابع

تشكيل ديوان مجلس القضاء

المادة السابعة  :

                  يتألف ديوان مجلس القضاء من ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب من أعضاء المجلس

المادة الثامنة  :

                  مهام ديوان مجلس القضاء :

1- إدارة اجتماعات مجلس القضاء حسب النظام الداخلي .

2- تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس القضاء ومراقبتها, والسهر على حسن تطبيقها .

3- التنسيق والاتصال مع كافة مؤسسات مجلس القضاء .

4- عقد اجتماعات شهرية للمحاكم والوقوف على مطالبها ومقترحاتها وتقديمها  إلى مجلس القضاء .

5-عقد اجتماعات لمجلس القضاء كل خمسة عشر يوماً , ويجوز عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة.

6- لديوان المجلس تعيين سكرتارية خاصة به تتولى تدوين المحاضر والدعوات لاجتماعات المجلس وإبلاغها للجهات المختصة .

الفصل الخامس

أحكام عامة

المادة التاسعة  :

                   أحكام عامة :

1-القرارات تتخذ بأغلبية الأصوات (50% + 1).

2- على أعضاء المجلس التقيد بمواعيد الاجتماعات.

3- قرارات المجلس القضائي ملزمة لكافة الهيئات القضائية تحت طائلة المساءلة القانونية .

4- في حال الغياب غير المبرر والمتكرر يوجه تنبيه شفهي إليه من المجلس وفي المرة الثانية إنذار كتابي وفي المرة الثالثة تقديم تقرير بوضعه.

5- الغياب عن خمسة اجتماعات سنوية يفصل العضو حكما .

المادة العاشرة :

1- يتم تعيين أعضاء مجلس القضاء بعد عرضه على المجلس التشريعي للمصادقة عليه بناء على اقتراح من رئاسة هيئة العدل .

2- يمارس أعضاء مجلس القضاء مهامهم بعد أدائهم اليمين القانونية أمام المجلس التشريعي .

   المادة الحادية عشر :

                        ينفذ هذا القانون بعد إقراره من المجلس التشريعي ونشره أصولاً.

 عفرين في  5 / 2  /2015

 

 

استناداً إلى  أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

والنظام الداخلي للمجلس التشريعي

وحرصاً على مقتضيات المصلحة العامة

استناداً إلى الكتاب الوارد من هيئة الثقافة

تحت رقم / 111 / تاريخ   4 / 1 / 5 201

المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين – سوريا

يصدر القانون رقم /31/ بتاريخ 10 / 2 /2015

 

الباب الأول

المادة الأولى:

                  تنظم هيئة الثقافة مختلف النشاطات و الفعاليات والمؤسسات الثقافية في مقاطعة عفرين وفق هذا القانون .

المادة الثانية:

                 تمنح هيئة الثقافة التراخيص للمصنفات الأدبية والصوتية و المكتبات الثقافية ليس على سبيل الحصر وفق هذا القانون .

الباب الثاني

المادة الثالثة:

                 تشكل لجنة قراءة النصوص ممن يتوفر فيهم الخبرة لقراءة المؤلف أو المخطوط لبيان مدى صلاحيتها للنشر تحت مسمى لجنة الاستشارة والرقابة ومدى انسجامها مع النظام العام وملائمتها مع أخلاق المجتمع .                                       

المادة الرابعة:

                   يحق لكل مؤلف أو كاتب أو دار نشر طباعة نتاجاتهم ومؤلفاتهم بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة وهيئة الثقافة .

المادة الخامسة:

                   يتوجب على كل مؤلف ودار نشر تسجيل المخطوط أو الكتاب في دائرة التأليف والنشر والترجمة في هيئة الثقافة قبل الطباعة لأخذ رقم الإيداع وتاريخ الصدور وتثبيت اسم المؤلف وذلك حرصاً على حماية حقوق الملكية الأدبية والفكرية لكل مؤلف وكاتب وكل كتاب صادر في مقاطعة عفرين .

المادة السادسة:

                    يتوجب على كل دار نشر تقديم أربعة نسخ مطبوعة من  كل كتاب أو مؤلف إلى المكتبة العامة في هيئة الثقافة ليصار إلى تسجيلها باسم الدار وذلك للحفاظ على ملكية النشر وحماية المؤلف أصولا ضمن سجلات ورقية والكترونية في هيئة الثقافة .                             

 المادة السابعة :

                    لا يجوز لدور النشر إصدار وطباعة أي مؤلف أو مخطوط أو كتاب دون الحصول على موافقة رسمية من صاحبه أو مؤلفه أو من الورثة في حال وفاة صاحب المؤلف .

الباب الثالث

المادة الثامنة :

                لتأسيس مؤسسة سواء أكانت دار النشر أو مكتبة ثقافية تستثمر لبيع الكتب وطباعة المخطوطات وعرض المطبوعات المختلفة لغاية تجارية ان يتقدم بطلب الترخيص إلى هيئة الثقافة .

الباب الرابع

المادة التاسعة :

                لا يجوز لأي جهة أو جمعية بغير موافقة هيئة الثقافة القيام بالأعمال التالية :

  1. تقديم العروض المسرحية .
  2. تصوير الأفلام السينمائية بقصد الاستغلال أو العرض في مكان عام .
  3. تصوير الأفلام والمسلسلات التلفزيونية .
  4. تسجيل الاسطوانات والأشرطة الصوتية بقصد الاستغلال .
  5. عرض الأفلام السينمائية وكذلك استعمال اللوحات والصور الدعاية والإعلان التجاري .
  6. تصوير فيديو كليب الأغاني .
  7. بيع الاسطوانات أو عرضها للبيع .

المادة العاشرة :

                لا يجوز إصدار وطباعة المجلات والجرائد أي كان نوعها دون الحصول على ترخيص من هيئة الثقافة بالتنسيق مع هيئة الداخلية .

المادة إحدى عشر :

               لا يجوز فتح استوديوهات تصوير وتسجيل دون الحصول على ترخيص من هيئة الثقافة .

المادة اثنا عشر :

              يتوجب على كل من يرغب افتتاح منتدى أدبي أن يقدم بيانا عن مشروعه إلى هيئة الثقافة ويمنح الترخيص إذا كان من شأنه الارتقاء بالمستوى الثقافي ويتم ذلك بالتنسيق مع هيئة الداخلية  .

 

 

المادة الثالث عشر:

                   يشترط للحصول على ترخيص فتح مركز دورات لتعليم الموسيقى و الغناء ان تتوفر في طالب الترخيص ما يلي :

  1. حاصلا على شهادة اختصاص .
  2. خبرة لا تقل عن خمس سنوات .
  3. شهادة حسن السلوك والسمعة من الكومين .
  4. أن يكون المكان مناسب بمواصفات فنية وموقع مناسب .

المادة الرابعة عشرة :

               كل من يرغب بإقامة نشاط أدبي أو فني أو أي نشاط ثقافي الحصول على موافقة هيئة الثقافة بعد تحديد المكان والزمان يكون ذلك ضمن طلبه الرسمي .

الباب الخامس

المادة الخامسة عشر :

                كل مخالفة لأحكام هذا القانون  تستوجب عقوبة غرامة المالية قدرها /50000/ خمسون ألف ليرة سورية إلى / 75000/ خمس وسبعون ألف ليرة و إغلاق المنشأة حتى إزالة المخالفة والحصول على ترخيص .

المادة السادسة عشر :

               تطبق أحكام قانون العقوبات العام فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية  الفكرية و الأدبية .

المادة السابعة عشر :

                 تصدر هيئة الثقافة لائحة تنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون وفق أحكام القانون /12/ لعام 2014 .

المادة الثامنة عشر :

                ينشر هذا القانون ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخه .

عفرين في 11   /  2  /2015م

 

 

استناداً إلى أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

والنظام الداخلي للمجلس التشريعي

و مقتضيات المصلحة العامة

وبناءاً على الكتاب الوارد من رئاسة المجلس التنفيذي

  برقم /150/ تاريخ 16/03/2015

المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين – سوريا يصدر:

القانون رقم/32 /  لعام /2015/

قانون البلديات

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

الأهداف

المادة-1 :

 يهدف هذا القانون إلى تحديد الجانب الحقوقي للبلديات وتطبيق اللامركزية في الإدارات ووضعها في أيدي الشعب استناداً لمبدأ ميثاق العقد الاجتماعي .

المحتوى

المادة-2 :

 هذا القانون يتضمن تنظيم مجالس الإدارة المحلية والبلديات وأسس تشكيل إدارات ومجالس البلديات وكافة الدوائر والأقسام التابعة لها. وتحديد واضح لمسؤوليات وصلاحيات وواجبات البلديات وبيان أصول سير العمل فيها.

 

 

التعاريف

المادة-3 :

 يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها :

  • البلدية : هي إدارة محلية ذات شخصية اعتبارية تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون. تقوم على أساس تلبية احتياجات المواطنين في مكان إقامتهم , وتتشكل إدارتها عن طريق الانتخابات المباشرة. و تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في نطاق القانون. وتسمى ببلدية الشعب.
  • المجلس : المجلس البلدي للمدينة – المجلس البلدي للناحية – المجلس البلدي لمجموعة من القرى.
  • الرئاسة المشتركة : مؤلفة من رجل وامرأة يتوليان إدارة البلدية بالتساوي .
  • المكتب التنفيذي : الإدارة التنفيذية لإدارة البلدية .
  • ديوان المجلس البلدي : مؤلفة من الرئيسين المشتركين وثلاثة أعضاء منتخبين من المجلس البلدي وعلى أن يكونوا مفرغين حكماً .
  • تمثيل الجنسين : تحقيق نسبة التمثيل (50%) خمسين بالمائة لكلا الجنسين.

 

الفصل الثاني

تشكيل البلدية

المادة-4 :

 يمكن تشكيل البلدية في الوحدات الإدارية التي يزيد عدد سكانها عن /5000/ خمسة آلاف نسمة كمركز القرية أو مجموعة قرى متقاربة المسافة بحيث تحقق شرط التعداد السكاني وذلك حسب الإحصائيات التي تجرى قبيل انتخابات البلدية. يكون تشكيل البلديات في مراكز المدن ومراكز النواحي ملزماً وبحيث تكون جميع القرى في المقاطعة تتبع للبلديات .

حدود البلدية

المادة-5 :

- يتم تحديد حدود البلدية بقرار من رئاسة المجلس التنفيذي وباقتراح من المجلس البلدي وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ تشكيله وفق الآلية التالية :

- إن التضاريس والتكوينات الطبيعية الواضحة مثل الأنهار , التلال , الطرق الرئيسية والقديمة تلعب دوراً أساسياً في تحديد حدود البلدية. أما عندما لا تتوفر هذه المكونات فتحدد الحدود عن طريق التخطيط الجغرافي المباشر على الخرائط.

- المناطق التي تحتوي على الأملاك العامة (المسماة سابقاً بأملاك الدولة) مثل المراعي العامة, الأراضي البور أو المتروكة , أراضي الحراج ... الخ والتي تدخل ضمن المخطط التنظيمي للبلدية  تعتبر من أملاك البلدية.

المصادقة على حدود البلدية

المادة-6 :

 تتم المصادقة على حدود البلدية من قبل رئاسة المجلس التنفيذي في المقاطعة وذلك باقتراح من المجلس البلدي , وإقرار من هيئة الإدارة المحلية.

يتم تثبيت الحدود المصدقة من قبل رئاسة المجلس التنفيذي في المقاطعة بمحضر رسمي ويتم إعلانه إلى الجهات المختصة وذلك ليتم تطبيقه على أرض الواقع. يتم إرسال قرار تحديد حدود البلدية ونسخة عن جميع الأوراق الثبوتية إلى البلدية المعنية ويتم تثبيتها بعد ذلك في مديرية المصالح العقارية الخاصة بالمقاطعة.

لا يمكن تغيير حدود البلدية المصدقة أصولاً خلال خمس سنوات من تاريخ تصديقها , وذلك فيما عدا حالات الضم والفصل.

 

الخلاف على حدود البلديات

المادة-7 :

 في حال حصول خلاف على حدود البلدية بين مدينة (أو ناحية) و قرى تابعة لها يتم حل الخلاف بأخذ رأي مواطني المنطقة. بعد موافقة الهيئة على رغبة سكان المنطقة في الحدود البلدية يقدم المجلس البلدي اقتراحه إلى هيئة الإدارة المحلية وعلى الهيئة أن تصدر قرار تنظيم حدود البلدية خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.

 

حالات الضم و الفصل

المادة -8 :

 حالات الضم و الفصل هي كالتالي :

  • ضم مدينة أو ناحية إلى مدينة أو ناحية أخرى .
  • ضم بعض أقسام مدينة أو ناحية إلى مدينة أو ناحية أخرى مجاورة.
  • ضم قرى أو بعض أقسام القرى إلى بعضها أو إلى مدينة أو ناحية أخرى مجاورة.

في حالة الضم يتم أخذ رأي  سكان القسم الذي يود الانضمام وذلك بالتصويت, ويتم إرسال نسخة عن نتائج التصويت إلى البلدية التي تم الضم إليها وذلك دون أن يؤخذ رأي سكان البلدية التي تم الضم إليها.

يقوم مجلس البلدية المعنية خلال مدة /30/ يوما من تاريخ إرسال نتائج التصويت بإصدار قرار الضم  ويتم بعدها الضم.

عندما يرفض المجلس البلدي طلب الضم يقوم بإبلاغ طالبي الضم . بعدها يمكن لطالبي الضم أن يقدموا طلبهم خلال /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ إلى هيئة الإدارة المحلية عن طريق رئاسة المجلس التنفيذي وفي حال الموافقة يتم استكمال أعمال الضم حسب ما ورد في المادة الرابعة من هذا القانون.

في حالة الضم الواردة في الحالة ( ب) من هذه المادة , يجب ألا يزيد عدد سكان البلدية عن /5000/ نسمة و في الحالات ( أ ) و ( ب ) و ( ت ) من هذه المادة يتم نقل أعضاء البلدية و كوادرها وجميع ممتلكاتها المنقولة والغير منقولة وحقوقها وديونها إلى البلدية التي تم الضم إليها وذلك بموجب مذكرة مصدقة من قبل هيئة الإدارة المحلية .

الحالات التي لم تذكر في هذا القانون والمتعلقة بضم البلديات وفصلها يمكن أن يتم العمل فيها بموجب المادة الرابعة من هذا القانون.

الحي و إدارة الحي

المادة -9 :

 تتم إدارة الحي من قبل إدارة كومينة الحي .

يتم تشكيل الأحياء ضمن حدود البلدية وكذلك فصلها وضمها وتحديد الحدود باسمها وتغييرها باقتراح من المجلس البلدي وبقرار من رئاسة المجلس التنفيذي.

إن إدارة كومينة الحي مسؤولة عن تحديد الاحتياجات المشتركة لسكان الحي , تطوير المستوى المعيشي , تسيير العلاقات مع المجالس والمؤسسات والدوائر العامة وأقسام البلديات ,تحديد رؤى سكان الحي في المسائل المتعلقة بالحي والعمل المشترك مع الدوائر والمشاركة في تنفيذ واجبات تلك الدوائر المحددة في هذا القانون وذلك بالمشاركة الطوعية لسكان الحي.

تقوم البلدية بتقديم كافة الخدمات والاحتياجات التي تلعب دورا في حل مشاكل الحي وتلبية متطلباته وتصدر قراراتها بعد أخذ آراء جميع قاطني الحي ومعرفة احتياجاتهم.

تغيير اسم منطقة البلدية

المادة -10 :

 يتم تغيير اسم البلدية بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس البلدي وبقرار من رئاسة المجلس التنفيذي . يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للمقاطعة .

إنهاء الشخصية الاعتبارية للبلدية

المادة -11 :

يتم إنهاء الشخصية الاعتبارية للبلدية ونقل ما لها وما عليها عند ضمها لبلدية أخرى .

تخضع جميع أحياء البلدية المضمومة إلى قوانين وأنظمة البلدية التي تم الضم إليها .

 

تطبيق قرارات التشكيل والضم والإنهاء

المادة-12 :

 يتم تطبيق القرارات التي تم أخذها بموجب المواد ذوات الأرقام /5-6-7-8-9-10/ اعتبارا من بداية العام الذي يلي إصدار القرار . يتم تطبيق القرارات المتعلقة بتشكيل البلدية والواردة في المادة الرابعة والقرارات المتعلقة بضم الحي الواردة في المادة /9/ والقرارات المتعلقة بإنهاء الشخصية الاعتبارية للبلدية وضم وفصل القرى الواردة في المادة /11/ عن طريق الانتخابات الأولى للإدارة المحلية ومن ثم يتم الانتخاب حسب الحالة التي تصبح عليها هذه المناطق.

حقوق المواطنة

المادة -13 :

 كل شخص يعتبر مواطنا في منطقة البلدية المقيم فيها .

يحق لجميع المواطنين أن يشاركوا في قرارات وخدمات البلدية وأن يتعرفوا على جميع أعمالها ويستفيدوا من جميع خدماتها ومساعداتها .

تعمل البلدية على تطوير العلاقات الاجتماعية والثقافية والحفاظ على القيم الثقافية والأخوة للمجتمع وذلك بمشاركة المختصين والخبراء , ومؤسسات المجتمع المدني والدوائر العامة .

كل شخص مقيم ضمن حدود البلدية أو له علاقة بها ملزم بتنفيذ جميع الأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة عن البلدية و هو ملتزم أمام البلدية بدفع كافة الضرائب والرسوم المستحقة لها والمترتبة عليه قانونا .

 

الفصل الثالث

واجبات وصلاحيات البلدية

واجبات البلدية

المادة -14 :

 البلدية مسؤولة عن إقرار وتسيير ومراقبة جميع الأعمال حسب الاعتمادات المرصودة والإمكانيات المتوفرة المتعلقة بكافة أنواع الأبنية , مياه الشرب والمسالخ ,البنية التحتية , النقل ,الثقافة والفن ,السياحة ,الشباب والرياضة , البيئة و النظافة , المخلفات الصلبة ,زراعة الأشجار ,الحدائق والمساحات الخضراء ,الخدمات والمساعدات الاجتماعية , الأحوال المدنية ,المهن,الضابطة ,الإطفاء ,الإسعاف السريع , المرور الداخلي , تطوير الاقتصاد والتجارة ضمن نطاق عملها الإداري .

إضافة إلى ذلك يمكن للبلدية أن تقوم بأعمال افتتاح مؤسسات ورياض الأطفال , بناء المدارس العامة وترميمها وتأمين جميع مستلزماتها وتجهيزاتها , وحماية الموجودات الثقافية والطبيعية , الإرث التاريخي ,جميع المناطق الهامة من الناحية التاريخية , وإعادة بناء الأبنية التاريخية الغير قابلة للترميم بمواد البناء المطابقة لأصالتها وجميع أنواع الأبنية الصحية.

البلدية ملزمة بتقديم الخدمات للفقراء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بشتى الوسائل ضمن حدودها الإدارية.

البلدية ملزمة بتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين في قطاع خدمات النظافة والإطفاء والصحة وأسرهم.

 

مسؤوليات و صلاحيات البلدية

المادة -15 :

 إن مسؤوليات وصلاحيات البلدية على سبيل التعداد لا الحصر وفق القوانين والأنظمة المرعية هي كالتالي :

  1. القيام بكافة الأعمال والخدمات التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المشتركة لسكان منطقة البلدية .
  2. وضع الأنظمة الداخلية التي يسمح بها القانون وإصدار كافة القرارات والأوامر الإدارية وأنظمة المخالفات والعقوبات الخاصة بها وذلك بهدف تأمين معيشة صحية لائقة وتحقيق راحة المواطنين .
  3. الترخيص لأعمال الشخصيات الاعتبارية والحقوقية وفقا للأنظمة والقوانين المرعية .
  4. فرض الضرائب وتحصيلها وفقا للأنظمة والقوانين الخاصة بها.
  5. إنشاء وتنفيذ البنى التحتية اللازمة لتأمين مياه الشرب والاستعمال للأغراض الصناعية وتصريف المياه المالحة ومياه الأمطار وذلك ضمن حدود البلدية .
  6. تأمين النقل العام ضمن حدود البلدية وذلك بتأمين الآليات والمركبات الخاصة بالنقل مثل الباصات والقوارب وإنشائها.
  7. جميع الأعمال المتعلقة بجمع ونقل وتكرير وتصريف وتخزين المخلفات الصلبة.
  8. القيام بأعمال البيع والشراء والإيجار والاستئجار للأملاك المنقولة والغير منقولة ما بين حدود البلدية والمناطق المجاورة بهدف تحقيق الخدمات المشتركة وذلك بصلاحيات محدودة.
  9. الاستدانة وقبول  الهبات.
  10. السماح ببناء الأسواق الجماعية والفردية ومواقف الباصات والسيارات والمسالخ والبيادر ضمن  حدود البلدية والترخيص لفتح الأسواق للأشخاص الاعتباريين والحقيقيين .
  11. تقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية .
  12. الترخيص للمنشآت الصناعية (الملوّثة) من الصنف الثالث.
  13. الترخيص والتنظيم لمحلات وأماكن المشروبات الروحية والمقاهي .
  14. تأمين الخدمات الخاصة بالإسعاف السريع وإنقاذ الأرواح.
  15. إن الخدمات التي وردت في البنود ذوات الأرقام (5-6-7) من هذه المادة هي من صلاحيات البلدية نفسها ويكون منح هذه الصلاحيات بموجب الأحكام العامة. وبما يتعلق بخدمات النقل العام يجوز للبلدية أن ترخص باستثمارها شريطة ألا يؤدي هذا الاستثمار إلى تحقيق المصالح الفردية للعاملين في إدارات ومجالس البلدية .
  16. يجوز للبلدية أن تقوم بإجراء البحث واستطلاع الرأي العام المتعلق برؤى وأفكار قاطني منطقة البلدية حول خدمات البلدية.
  17. يعتبر التعدي على أملاك البلدية بمثابة التعدي على أملاك الشعب.
  18. لا يمكن الحجز على إيرادات الضرائب ورسوم البلدية والأملاك المستخدمة في الخدمات العامة.
  19. الاهتمام بالبيئة وبناء الحدائق وترميمها والمحافظة على المساحات الخضراء وتوسيعها.

 

إعفاءات وامتيازات البلدية

المادة -16:

إن الأملاك الغير منقولة المخصصة للخدمات العامة المتعلقة بالعمران والإعمار أو المخصصة للمصلحة العامة التي لا تحقق إيرادات مع جميع المباني الخاصة بها معفية من كافة الضرائب والرسوم.

 

القسم الثاني

هيكلية البلدية

الفصل الأول 

مجلس البلدية (المجلس البلدي)

المادة-17:

 المجلس البلدي يمثل الإدارة المقررة في البلدية ويتألف من الأعضاء المنتخبين وفقا للقوانين المحددة قي قانون الانتخابات.

يجوز للمجلس البلدي  منح العضوية لما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء من كومينة الحي كأعضاء فخريين في المجلس البلدي.

يجوز للأعضاء الفخريين أن يحضروا اجتماعات المجلس البلدي والمكتب التنفيذي كما يجوز لهم الإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم دون أن يحق لهم التصويت.

إضافة إلى ذلك يحق للمؤسسات المهنية العامة , الجامعات والمعاهد  , النقابات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني , المختصين بمواضيع مطروحة في برنامج الاجتماعات أن يحضروا اجتماعات المجلس البلدي والمكتب التنفيذي وأن يدلوا بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

يقوم  المجلس البلدي بتحديد أصول وأسس مشاركتهم في الاجتماعات.

 

أعضاء المجلس البلدي

المادة-18:

  1. يتم تحديد أعضاء المجلس البلدي وفق الآتي:
  • بلدية عفرين : ممثل واحد لكل /12000 /نسمة على ألا  يقل عدد الأعضاء عن/25/ شخص.
  • بلديات مراكز النواحي :ممثل واحد لكل/ 3000/ نسمة على ألا يقل عدد الأعضاء عن /15/ شخص.
  • بلديات القرى : ممثل واحد  لكل/ 1500/ نسمة على ألا يقل عدد الأعضاء عن /9/ أشخاص.
  1. يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي في البلديات بما فيها الرئاسة المشتركة وأعضاء ديوان المجلس كالتالي :
  • مدينة عفرين : /11/عضو                   أحد عشر عضواً
  • بلديات مراكز النواحي :/9/ أعضاء       تسعة أعضاء
  • بلديات القرى : /7/ أعضاء                 سبعة أعضاء

إن تحقيق تمثيل الجنسين بنسبة 50% يعتبر أساساً في تشكيل المجلس.

يجب الأخذ بعين الاعتبار تحقيق تمثيل الأحياء (في كل حي عضو على الأقل) عند تشكيل مجلس بلدية عفرين وتحقيق تمثيل القرى (في كل قرية عضو على الأقل) عند تشكيل مجالس بلديات النواحي والقرى.

 

شروط عضوية المجلس البلدي

المادة-19:

إن شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي هي :

  1. أن يكون قد أتم الثانية والعشرين من العمر عند ترشحه.
  2. أن يكون من أبناء مقاطعة عفرين والمسجلين والمقيمين فيها , وألا تقل مدة إقامته في المنطقة الإدارية عن ثلاث سنوات دائمة ومستمرة.
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجرائم الفساد أو أي جرم شائن صادر عن محاكم الشعب في المقاطعة .
  4. يحق للمرشحين من أبناء المقاطعة نقل موطنهم الانتخابي إلى أي موطن آخر فيها وفق الشروط الصادرة عن المفوضية العليا للانتخابات .
  5. أن يجيد القراءة والكتابة باللغة الرسمية للمقاطعة .
  6. ألا يكون منتمياً إلى أي جمعية أو منظمة سرية أو حزب  سياسي غير مرخص .

 

المادة-20 :

لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضواً في أكثر من مجلس بلدي ولا يجوز في البلدية الواحدة الجمع بين شخص وزوجه أو احد أقاربه من الدرجة الثانية. وإذا انتخب اثنان من الأقارب المار ذكرهم ولم يستقِل أحدهما ، فعلى المجلس البلدي أن يقيل أحدهما في أول اجتماع يعقده.

المادة-21 :

لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين المهام التالية :

  1. عضوية المجلس التشريعي أو تولي منصب أحد رؤساء الهيئات.
  2. العمل في السلك القضائي.
  3. وظائف الإدارة في المجلس التنفيذي والمؤسسات العامة والبلديات.
  4. رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة.
  5. عضوية أو وظائف الهيئات واللجان المكلفة بإدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.
  6. المهام والمناصب في السلك العسكري أو الأمني.

 

الدورة الانتخابية (ولاية المجلس البلدي)

المادة-22 :

  • إن الدورة الانتخابية هي أربع سنوات ميلادية.
  •  الدورة الأولى فقط سنتان .
  • لا يجوز للعضو في المجلس البلدي أو الرئاسة المشتركة للمجلس الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

 

اليمين القانونية

المادة-23 :

  • يؤدي الرئيسان المشتركان للمجلس البلدي اليمين القانونية أمام رئاسة المجلس التنفيذي للمقاطعة.
  • يؤدي أعضاء المجلس البلدي اليمين القانونية أمام الرئاسة المشتركة للمجلس البلدي في أول اجتماع للمجلس  .
  • القسم هو القسم المعتمد في ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية.

 

واجبات وصلاحيات المجلس البلدي

المادة-24:

واجبات وصلاحيات المجلس البلدي هي كالتالي :

  1. وضع الخطة الإستراتيجية وبرنامج العمل والموافقة عليها .
  2. وضع الميزانية العامة والتصديق على الحسابات الختامية .
  3. وضع المخطط التنظيمي.
  4. إقرار الديون.
  5. الموافقة على شراء وبيع واستبدال الممتلكات الغير منقولة وإقرار إيجارها.
  6. قبول الهبات والتبرعات والوصايا  .
  7. تحديد أسعار الخدمات المتعلقة بالجهات المختصة المعفية من الضرائب والرسوم والمصاريف المحددة بموجب القوانين.
  8. تغيير صفة الممتلكات الغير منقولة بهدف تحقيق الخدمات العامة ومنحها للمؤسسات والدوائر العامة الأخرى أو إيجارها.
  9. انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.
  10. إقرار تعيين وفصل وتغيير الكوادر التابعة للبلدية ودوائرها ضمن إطار الكادر المختص المحدد من قبل هيئة الإدارة المحلية.
  11. التصديق على النظام الداخلي للبلدية وجواز تعديله وفق القانون .
  12. تسمية الأحياء, الشوارع, الساحات, الحدائق .... الخ ضمن حدود البلدية.
  13. إقرار تشكيل  الاتحاد مع الإدارات المحلية الأخرى أو الانفصال عن الاتحادات المشكلة.
  14. إقرار العمل المشترك والمتبادل مع الإدارة المحلية وبلديات المقاطعة والبلديات خارج المقاطعة ووضع علاقات المدن التوأمية.
  15. إقرار المشاريع الإنشائية وإيجار وتبادل الأراضي  والمباني وغيرها من المنشآت وبترخيص من رئاسة المجلس التنفيذي وذلك بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين المدن التي يتم العمل المشترك معها في الساحة الإقليمية والدولية.
  16. منح اسم ومستوى المواطنة الفخرية.

ديوان المجلس البلدي 

المادة-25:

يجتمع المجلس البلدي خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج الانتخابية برئاسة الرئيسين المشتركين للمجلس وباجتماع تلقائي , ينتخب المجلس من بين أعضائه المنتخبين ثلاثة أعضاء لتشكيل ديوان المجلس البلدي وأعضاء المكتب التنفيذي بالانتخاب السري المباشر ويكون مدة ولايته سنتين .

يجب تحقيق تمثيل الجنسين في عدد الأعضاء.

يتم الانتهاء من انتخاب ديوان المجلس والمكتب التنفيذي خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام.

عندما يتغيب أحد الرئيسين المشتركين بشكل مؤقت لأسباب معينة كالإجازة أو المرض أو الإيفاد, يقوم الرئيس المشترك/ة الآخر لوحده/ها بأعمال رئاسة المجلس البلدي وفي حال تغيب كلا الرئيسين في آن واحد, يقوم أعضاء الديوان بأعمال رئاسة المجلس البلدي كلجنة إدارية مشتركة.

عندما يشغر مكان أحد أعضاء ديوان المجلس يتم تعيين العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء الديوان في انتخابات الجلسة الأولى للمجلس ليقوم بتسيير الأعمال خلال المدة المتبقية.

اجتماع المجلس البلدي

المادة-26:

يجتمع المجلس البلدي مرة كل ثلاثة أشهر. يحق لديوان رئاسة المجلس البلدي أن يؤخر اجتماع المجلس أو يقدمه أو يدعو لعقد اجتماع استثنائي .

 

 

الاجتماعات السرية والعلنية

المادة-27:

 يتم عقد اجتماعات المجلس البلدي بشكل علني وبدعوة من الرئاسة المشتركة للمجلس . وفي الحالات الاستثنائية يحق للمجلس أن يقرر عقد الاجتماع  بشكل سري.

يتم تدوين محاضر الاجتماعات من قبل الأعضاء المدونين ويتم توقيعها من قبل الرئاسة المشتركة.

يجوز إعلان أعمال الاجتماعات في الصحافة والإعلام بقرار من المجلس البلدي .

يتم إعلان القرارات المتخذة في اجتماعات المجلس للرأي العام خلال مدة أسبوع تلي انعقاد الاجتماع وذلك بشتى  الوسائل الممكنة .

برنامج الاجتماع

المادة-28:

 يتم وضع برنامج الاجتماع من قبل الرئاسة المشتركة ويتم إبلاغه إلى جميع أعضاء المجلس قبل ثلاثة أيام من تاريخ انعقاده على الأقل .

يجوز لأعضاء المجلس البلدي أن يكلفوا بإعداد برنامج الاجتماع الذي يحتوي على المواضيع المتعلقة بأعمال البلدية وذلك بعد موافقة أغلبية الأعضاء على هذا التكليف.

الحالات التي لا يحق فيها للرئيسين المشتركين وأعضاء المجلس البلدي حضور الاجتماعات

المادة -29:

 عندما يكون جدول أعمال الاجتماع حول مناقشة موضوع يتعلق بمصلحة شخصية لأحد الرئيسين المشتركين للبلدية أو أحد أعضاء المجلس البلدي لا يحق لصاحب المصلحة الشخصية أن يحضر الاجتماع أو يشارك في التصويت .

النصاب الكافي لعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات

المادة-30:

  1.  يجتمع المجلس البلدي بأغلبية أعضائه ويتم اتخاذ القرارات بأصوات الأكثرية ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره 50% من العدد الكلي للأعضاء على الأقل .
  2. في حال عدم تحقيق النصاب القانوني لعقد الاجتماعات , يتم تأجيل الجلسة من قبل الرئاسة المشتركة لمدة ثلاثة أيام على الأقل , ويتم عقد الاجتماع التالي بمن حضر .
  3. عندما يتم تحقيق نسبة متساوية في التصويت على قرارات المجلس يتم الأخذ بالقرار الذي صوّت لصالحه الرئيسان المشتركان  , أما إذا تساوت النسبة للمرة الثانية يتم رفع القرار إلى هيئة الإدارة المحلية وتقوم الهيئة بإصداره خلال مدة أسبوع من رفعه .
  4. يتم توقيع القرارات من قبل الرئاسة  المشتركة للمجلس ويتم تلاوتها على أعضاء المجلس في الاجتماع الذي يليه و يحق لكافة الأعضاء أن يحصلوا على نسخة من هذه القرارات .

 

مصادقة قرارات المجلس البلدي

المادة-31:

إن القرارات التي لا تستلزم موافقة هيئة الإدارة المحلية و يتم المصادقة عليها في اجتماعات المجلس البلدي هي التالية :          

  1. عقود الإيجار التي لا تزيد بدلاتها السنوية عن خمسمائة ألف ليرة سورية في بلدية عفرين و مئتي ألف ليرة سورية في البلديات الأخرى.
  2. تأمين مباني البلدية وتجهيزاتها وآلياتها لدى شركات الضمان للعقود التي لا تزيد قيمتها عن مليون ليرة سورية  في بلدية عفرين ونصف مليون ليرة سورية في البلديات الأخرى.
  3. قبول الهبات والأموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء.
  4. معالجة المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية عندما لا يزيد إجمالي المساعدات في السنة عن مليوني ليرة سورية .
  5. وضع تعرفة النقل للعربات والمركبات العمومية على اختلاف أنواعها ضمن النطاق البلدي.
  6. تحصيل الرسوم البلدية والحجز على أموال المكلفين الذين يمتنعون عن دفع تلك الرسوم.
  7. إنشاء الأسواق والملاعب وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها.

 

 

القرارات التي تخضع لمصادقة هيئة الإدارة المحلية

المادة-32 :

يخضع لتصديق هيئة الإدارة المحلية القرارات التالية :

  1. القرارات المتعلقة بالأنظمة والضوابط على مستوى المقاطعة.
  2. القروض.
  3. إنشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.
  4. تعويضات الرؤساء المشتركين للبلديات.
  5. دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
  6. دفتر الشروط العام لبيع أملاك البلدية.
  7. التنازل عن بعض عائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للإدارة الذاتية.
  8. تعديل أو توسع أو وضع مخططات تنظيمية جديدة للقرى أو مراكز النواحي أو مدينة عفرين.

 

القرارات التي تخضع لمصادقة رئاسة المجلس  التنفيذي

المادة -33:

يخضع لتصديق رئاسة المجلس التنفيذي القرارات التالية :

  1. موازنة البلدية ونقل وفتح الاعتمادات.
  2. الحسابات القطعية.
  3. تحديد معدلات الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها في قانون الرسوم البلدية.
  4. شراء العقارات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة سورية أو بيعها ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
  5. عقود الإيجارات عندما تزيد بدلاتها السنوية عن مليون ليرة سورية في بلدية عفرين وعن نصف مليون ليرة سورية في البلديات الأخرى.
  6. معالجة المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وأمثالها عندما تزيد القيمة الإجمالية للمساعدات في السنة عن خمسة ملايين ليرة سورية .
  7. إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن عشرة ملايين ليرة سورية وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
  8. إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها مليون ليرة سورية .
  9. تسوية الخلافات والمصالحات مع مراعاة أحكام مواد هذا القانون.
  10. قبول أو رفض الهبات والأموال الموصى بها المرتبطة بأعباء.

 

المكتب التنفيذي : تعريفه , واجباته و صلاحياته

تعريفه

المادة-34 :

المكتب التنفيذي : هو الإدارة التنفيذية للمتابعة والإشراف على جميع أعمال البلدية . يتكون المكتب التنفيذي من الرئاسة المشتركة وأعضاء ديوان المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين وفق المادة /26/ من هذا القانون .

  • يحق للرئاسة المشتركة أن تدعو بعض الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءات مثل المهندسين والمحامين والأطباء وموظفين آخرين إلى اجتماعات المكتب التنفيذي باعتبارهم عاملين في أحد الأقسام الفنية والعملية ويحق لهم إبداء الرأي دون أن يحق لهم المشاركة في اتخاذ القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي .
  • يجتمع المكتب التنفيذي في البلديات أسبوعيا يحدد يومه و زمانه من قبل المكتب التنفيذي.
  • يتم توزيع المهام على أعضاء المكتب التنفيذي في الاجتماع الأول لهم .
  • يجوز تفريغ أعضاء المكتب التنفيذي حسب الحاجة في كل بلدية وذلك باقتراح من رئاسة ديوان المجلس وموافقة هيئة الإدارة المحلية .
  • يتولى أعضاء المكتب التنفيذي ، كل في نطاق اختصاصه ، مراقبة القطاع المكلف به للتثبت من حسن الأداء ، ومن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس البلدي ومكتبه التنفيذي في مجال هذا القطاع ، ورفع تقييمه إلى المكتب التنفيذي عن سير العمل مع ملاحظاته واقتراحاته بهذا الشأن.

 

واجبات و صلاحيات المكتب التنفيذي

المادة-35 :

تتولى الإدارة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر، الأعمال التالية :

  1. تنفيذ قرارات المجلس البلدي.
  2. وضع مشروع موازنة البلدية.
  3. إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها.
  4. إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها.
  5. إدارة إيرادات و مداخيل البلدية والإشراف على حساباتها.
  6. القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الأشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.
  7. اتخاذ التدابير بشأن مكافحة الأمراض الوبائية أو السارية وأمراض الحيوانات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وتلافي الحوادث التي قد تقع بسبب الحيوانات الشاردة .
  8. هدم المباني المتصدعة وإصلاحها على نفقة أصحابها وفقاً لأحكام قانون البناء.
  9. اتخاذ التدابير المتعلقة بمكافحة التسول ورعاية المشردين.
  10. اتخاذ التدابير اللازمة بشأن المجانين الذين يهددون الآداب أو سلامة الأشخاص والأموال.
  11. تأمين توزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والكوارث كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية أو السارية . .الخ.
  12. الحفاظ على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط أن لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الإدارة.
  13. كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والقمامة.
  14. القيام بكل ما يتعلق بحماية صحة الأفراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على أماكن الاجتماعات والفنادق والمقاهي والمطاعم والأفران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين والمسالخ ....الخ. وبشكل عام في كل  الأماكن التي يتم فيها تجارة أو صناعة المأكولات والرقابة الصحية على الأشخاص المرتبطين بأية صفة كانت بهذه المحلات.
  15. الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وفيضان المياه كتنظيم فوج الإطفاء ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد المتفجرة والقابلة للاشتعال والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الأماكن تخزينها واتخاذ  التدابير اللازمة للوقاية.
  16. فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العامة.
  17. كل ما يخص مسائل الآداب والحشمة و الأخلاق العامة  في إطار القوانين والضوابط البلدية.
  18. الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.
  19. كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية ورعاية الأشجار والأماكن المشجرة، ومنع التلوث.
  20. إعطاء رخص البناء والترميم والهدم ومزاولة المهن والحرف المصنفة بالدرجة الثالثة وفق جدول تصنيف الصناعات ومنح موافقة تمديد خطوط المياه والكهرباء والهاتف للأبنية المشادة بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة.
  21. تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.
  22. توقيف البناء بناءاً على طلب المتضرر ولقاء كفالة تقدر قيمتها رئاسة البلدية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً ليتمكن خلالها المتضرر من مراجعة المحكمة المختصة.
  23. الترخيص بحفر الطرق العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والشخصيات الاعتبارية وهيئات الإدارة الذاتية من هذا الترخيص.
  24. الترخيص بحفر الآبار الارتوازية داخل الحدود الإدارية وفق القوانين النافذة 0
  25. الترخيص بوصل الصرف الصحي ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم.
  26. الترخيص بالدعاية والإعلان.
  27. الترخيص بإقامة الأفراح والحفلات والاجتماعات الخاصة والعامة بما في ذلك كافة التجمعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو عرقلة السير أو إشغال الأرصفة والساحات وغيرها من المرافق العامة.
  28. الترخيص بإقامة المظاهرات والمسيرات والتجمعات وفقاً للقوانين التشريعية الصادرة بشأنها.
  29. تصديق عقود الرهن والإيجار.
  30. يتولى شؤون الأمن البلدي ضابطة البلدية ، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية ، ولها أن تطلب مؤازرة من قوات الأسايش عند وقوع أي جرم أو احتمال حدوث ما قد يهدد الأمن أو السلامة العامة وأن تباشر التحقيقات اللازمة.

 

إسقاط عضوية المجلس البلدي

المادة -36:

يتم إسقاط عضوية المجلس البلدي في حالات الوفاة والاستقالة  بشكل تلقائي أو إذا فقد أي شرط من شروط العضوية , وفي هذه الحالة يجتمع المجلس خلال /15 / يوماً لملئ المكان الشاغر .

و في حال تغيب عضو المجلس عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر أو تغيبه عن نصف الاجتماعات المنعقدة خلال السنة تدعو الرئاسة المشتركة للمجلس البلدي أعضاء المجلس إلى اجتماع لمناقشة وضع العضو المتغيب ويحق لها أن تصدر قرارا بإعفائه من مهامه وذلك بعد أخذ موافقة رئاسة المجلس التنفيذي . ويحق للعضو المعفى أن يطعن بقرار إعفائه لدى محكمة مختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغه قرار الإعفاء .

 

حل المجلس البلدي

المادة -37 :

يتم حل المجلس البلدي في الحالات التالية بشرط بقاء مدة ستة أشهر على الأقل على ولاية المجلس:

  1. التخلف أو التلكؤ  في أداء الأعمال والواجبات التي  منحها إياه القانون .
  2. اتخاذ قرارات متعلقة بمواضيع  سياسية لا تمتُّ لمسؤوليات البلدية وصلاحياتها بصلة .
  3. فقدان نصف أعضائه لأسباب مختلفة .
  4. في حال صدور حكم على نصف أعضاء المجلس بالفساد الإداري والمالي .

يتم حل المجلس البلدي بإعلام هيئة الإدارة المحلية بناءاً على تقارير الجهات الرقابية المعنية وبقرار من رئاسة المجلس التنفيذي للمقاطعة .

عندما ترى هيئة الإدارة المحلية ضرورة بعدم حل المجلس البلدي يحق لها طلب تأجيل اجتماعات المجلس , وتقوم رئاسة المجلس التنفيذي بإقرار الحل أو الإبقاء خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه , وفي حالة الحل يتم انتخاب مجلس بلدي بديل خلال مدة شهرين و يقوم بإتمام الأعمال خلال المدة المتبقية من ولايته.

تقوم هيئة الإدارة المحلية بأعمال المجلس البلدي حتى عودته إلى عمله في حال الإبقاء , أو انتخاب مجلس جديد في حال الحل.

الفصل الثاني

الرئيسان المشتركان للبلدية

المادة-38 :

الرئيسان المشتركان للبلدية هما رئيسا إدارة البلدية وممثلا الشخصية الاعتبارية لها، يتم انتخابهما بشكل مباشر من قبل الشعب في منطقة البلدية .

واجبات وصلاحيات الرئيسين المشتركين للمجلس البلدي

المادة-39 :

 إن واجبات وصلاحيات الرئيسين المشتركين للمجلس البلدي هي كالتالي :

  1. تمثيل الإدارة العليا لهيكلية البلدية , وحمل مسؤولية التوجيه وإدارة أقسام البلدية والحفاظ على حقوقها.
  2. إدارة البلدية وفق الخطة الإستراتيجية , إعداد الاستراتيجيات , التشكيلات الإدارية للبلدية , إعداد وتنفيذ الميزانية وفق هذه الإستراتيجية , تحديد ومتابعة وتقييم مقاييس سير العمل وأداء إدارات البلدية , وتقديم تقارير الأعمال بشكل دوري إلى المجلس البلدي.
  3. تمثيل البلدية في الإدارات والمؤسسات والدوائر والدعاوي العامة كمدعي أو مدعى عليه وكذلك تمثيل البلدية في المراسيم والمناسبات واتخاذ القرارات العامة.
  4. ترؤس المجلس البلدي.
  5. إدارة الأملاك المنقولة وغير المنقولة.
  6. المتابعة  والتوجيه لتحصيل واردات البلدية.
  7. إبرام العقود شريطة أخذ قرارات الجهات المعنية بعين الاعتبار وعقد الصفقات التي تجرى أو تعقد بموجب عقد.
  8. تنفيذ قرارات المجلس البلدي.
  9. إعداد الموازنة العامة للبلدية والأمر بصرف الميزانية والقيام بإنفاق المصاريف والإشراف عليها وإعطاء حوالات بصرفها .
  10. تعيين موظفي البلدية وعمالها ومراقبة عملهم وعمل الدوائر التابعة لها وإنهاء صكوك استخدامهم في حدود الاعتمادات المخصصة لهم.
  11. قبول الهبات و الوصايا الغير مشروطة.
  12. اتخاذ التدابير اللازمة والمتعلقة بتحقيق سلامة وراحة وصحة سكان منطقة البلدية.
  13. صرف الأموال المحددة في ميزانية البلدية لصالح الفقراء والمحتاجين.
  14. القيام بالواجبات والصلاحيات التي منحها إياه القانون والتي لا تستلزم قراراً من المجلس البلدي.
  15. إبرام عقود الإيجار والقسمة والمقايضة والشراء والمصالحات بعد أن تكون هذه الأعمال قد رخص بإجرائها وفقا لأحكام القانون .

الخطة الإستراتيجية وبرنامج العمل

المادة-40 :

تحضر الرئاسة المشتركة للبلدية خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات العامة للإدارة المحلية برنامج العمل وتقدمه للمجلس البلدي, وذلك حسب خطة سير العمل وتنظيم البيئة على أساس تشكيل أقسام البنية التحتية , النقل , البيئة , الإعمار , المخلفات الصلبة , الكوارث الطبيعية , حماية الميراث الثقافي. وفيما يتعلق بالخدمات الأخرى تشكل الخطة الإستراتيجية متوسطة المدى وطويلة المدى , بالإضافة إلى ذلك تشكل الأقسام السنوية للخطة.

يتم تقديم نسخة عن التقرير إلى هيئة الإدارة المحلية ويعلن للرأي العام.

يتم تحضير الخطة المستقبلية وبرنامج العمل السنوي بعد أخذ رأي الدوائر والأقسام المدنية , الغرف المهنية والجامعات والنقابات المعنية إن وجدت , ويتم الموافقة عليها من قبل المجلس البلدي كما هي أو بعد تعديلها ومن ثم تدخل مرحلة التنفيذ.

إن بلدية مدينة عفرين والبلديات الأخرى التي تعدادها السكاني فوق /30.000/ نسمة ملزمة بوضع الخطة الإستراتيجية.

إن برنامج العمل السنوي يشكل الأساس لتحضير الموازنة حيث يجري النقاش في المجلس البلدي على الموازنة ومن ثم يتم الموافقة عليها.

نقل الصلاحيات

المادة-41 :

 يجوز للرئيسين المشتركين في البلدية أن ينقلا بعض صلاحياتهم حسب الحاجة والتي يرونها مناسبة لأعضاء الديوان أو الموظفين ذوي الرتب الأقل.

حل الرئاسة المشتركة للبلدية

المادة-42 :

يتم حل الرئاسة المشتركة للبلدية في الحالات التالية :

  • في حالات الوفاة أو الاستقالة يتم حل الرئاسة المشتركة من تلقاء نفسها. يقدم طلب الاستقالة خطياً إلى هيئة الإدارة المحلية وإن لم يتم الرد خلال مدة أقصاها شهر يعتبر طلب الاستقالة مقبولاً.
  • عندما يقوم الرئيس المشترك بالأمور التالية :
  1. غيابه لمدة /20/ يوماً متواصلاً دون عذر أو سبب معين ويتم إثبات ذلك عند هيئة الإدارة المحلية.
  2. في حال المرض أو الدخول في حالة الاكتئاب بحيث يصبح غير لائق صحيا لأداء واجباته وذلك بتقرير طبي من الدوائر الصحية المعنية.

يفقد الرئيس المشترك صفته في رئاسة البلدية وذلك باقتراح من هيئة الإدارة المحلية وبقرار من رئاسة المجلس التنفيذي للمقاطعة.

شاغر الرئاسة المشتركة للبلدية

المادة-43 :

إذا شغر مركز أحد الرئيسين المشتركين للبلدية بصورة نهائية لأي سبب كان قبل نهاية ولاية المجلس البلدي بستة أشهر على الأقل , يجتمع المجلس البلدي بناءاً على دعوة رئاسة هيئة الإدارة المحلية لانتخاب رئيس مشترك جديد من بين أعضائه وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.

لا ينتخب خلف لرئيس البلدية المشترك إذا حصل الشاغر خلال مدة تقل عن الستة أشهر من ولاية المجلس.
وفي هذه الحالة يتولى الرئيس المشترك الآخر شؤون الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

الأحكام المشتركة حول الدوائر و الأقسام

الإعفاء

المادة-44 :

 يجوز لهيئة الإدارة المحلية أن تقوم بتجميد عمل أحد أعضاء الدوائر والأقسام التابعة لها والذي يتعرض للتحقيق أو الاستجواب في مسألة تتعلق بعمله لحين البت في نتائج التحقيق وذلك كتدبير مؤقت .

يعاد النظر في هذا التدبير كل ثلاثة أشهر مرة وإذا ثبت أن هذا التجميد لا يخدم المصلحة العامة ينهى التجميد و يعود العضو إلى عمله .

يحق لهيئة الإدارة المحلية إعفاء أي عضو من منصبه إذا ثبت تقصيره في عمله أو في حال تغيبه المستمر أو ارتكابه لجرم مخل بالآداب العامة أو انتسابه لمنظمة أو حزب سياسي غير مرخص .

القسم الثالث

هيكلية البلدية

الفصل الأول

هيكلية و كوادر البلدية

هيكلية البلدية 

المادة -45 :

يتم تشكيل البلدية من قبل هيئة الإدارة المحلية وذلك بما يتناسب مع الكثافة السكانية لمنطقة البلدية,الطبيعة الجغرافية ,الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحقق تطويرها ويتم حسب ذلك اختيار اختصاصات كوادرها من موظفي الديوان الإداري , المحاسبة , المكتب الفني ,الضابطة ,و في حال اللزوم من أقسام الصحة , الإطفاء , العمران , المصادر البشرية والأقسام القانونية وغيرها ...

يتم تشكيل البلدية وحلها وضم بعض أقسامها  باقتراح من هيئة الإدارة المحلية وبقرار من المجلس التنفيذي .

تعيين الموظفين

المادة -46 :

يتم تنفيذ خدمات البلدية من قبل الموظفين والعاملين فيها .

يتم تعيين موظفي البلدية من قبل الرئيسين المشتركين للبلدية ويتم إعلام المجلس البلدي في أول اجتماع له .

يمكن لرؤساء (مدراء) الأقسام البلدية المستقلة أن يعيَّنوا عن طريق عقود مؤقتة.

يحق للرئاسة المشتركة إذا اقتضت الحاجة أن تعين موظفين في أعمال البيئة , الصحة , البيطرة , التقانة , الحقوق , الأعمال الاجتماعية والثقافية , الفن , الإعلام , التخطيط , البحث والتطوير , التعليم والتدريب والاستشارة .

يتم إقرار رواتب الموظفين وجميع أنواع المستحقات المالية لهم من قبل المجلس البلدي وذلك ضمن الحدود التي أقرتها رئاسة المجلس التنفيذي . وفي عقود التوظيف يتم تحديد مدة العمل, مقاييس سير العمل ,المكافآت المتعلقة بالأعمال الإضافية وشروط أخرى .

 

الفصل الثاني

الضابطة والإطفاء في البلدية

واجبات و صلاحيات الضابطة

المادة-47 :

  1. يتم تعيين ضابطة البلدية على اعتبار كادر مختص .
  2. إن ضابطة البلدية مسؤولة ضمن منطقتها عن تحقيق سلامة وراحة وصحة وتنظيم منطقة البلدية , وتحقيقا لذلك تقوم بتنفيذ جميع الأوامر والإنذارات والمخالفات حسب القرارات والأنظمة المعمول  بها  في البلدية .
  3. أثناء قيام الضابطة بعملها يعتبر كل من يخالف أوامر الضابطة مخالفاً للأوامر العامة ويتم معاقبته على هذا الأساس.
  4. يتم تشكيل نظام داخلي لأصول و أسس العمل والصلاحيات والواجبات والقدرات الخاصة بموظفي الضابطة من قبل هيئة الإدارة المحلية , و يجوز للمجلس البلدي أن يضيف على النظام الداخلي بعض الأمور التي لا تتعارض مع أسس عمل الضابطة .
  5. يتم تعيين أعضاء الحماية والحرس لمباني البلدية وكذلك للحراسة الخاصة من الكادر المختص و يجب على الكادر أن يكون خاضعا للتدريب على الحراسة والحماية و حمل السلاح .

 

الإطفاء

المادة-48 :

يتم تشكيل عناصر الإطفاء على أساس العمل الاختصاصي . يتم وضع نظام داخلي من قبل هيئة الإدارة المحلية يذكر فيه هيكلية الإطفاء وعناصره وواجباته وصلاحياته وخصائص الكادر البشري والتدريب المهني الواجب توفره , والترقيات , وحالات الإعفاء من العمل , واللباس الموحد لعناصره والآلات والأدوات الواجب استعمالها أثناء القيام بأعمال الإنقاذ من الحرائق.

يجوز للبلدية أن تقوم بتعديل النظام الداخلي لقسم الإطفاء بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية .

يحق لعناصر الضابطة والإطفاء في البلدية أن يحصلوا على المكافآت وتعويضات العمل الإضافي , وتحدد بقرار من المجلس البلدي على ألا يزيد الدخل السنوي لهم عن الرواتب المحددة في أنظمة الموازنة العامة للبلدية.

يجب خضوعهم لدورات تدريبية كل ستة أشهر للحفاظ على اللياقة واكتساب الخبرة .

خطط الحالات الإسعافية

المادة -49 :

يقوم المجلس البلدي بوضع خطة عمل الإسعاف السريع , وتشكل لجانه, وذلك بهدف تحقيق الحماية من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق ,الحوادث الصناعية ,الزلازل وغيرها , على أساس تخفيف الأضرار إلى أقل قدر ممكن آخذة بعين الاعتبار خصائص منطقة البلدية .

يتم التنسيق مع لجان الإسعاف السريع التابعة لبلديات المدن , ووضع خطة مشتركة , وكذلك تؤخذ آراء الهيئات المعنية و المؤسسات والدوائر العامة والمكونات المهنية والجامعات والمعاهد والإدارات المحلية الأخرى لتحقيق مستوى عمل أفضل . كما أنه يتم وضع برنامج مع هذه الجهات يهدف إلى توعية السكان , وتدريبهم على التعامل مع الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة .

يجوز للمجلس البلدي في حال وقوع الحالات الطارئة مثل الكوارث والحرائق في أماكن تقع خارج المخطط التنظيمي لحدود البلدية أن تقوم بالتدخل و تقديم المساعدة اللازمة بالتنسيق مع البلدية صاحبة الولاية.

القسم الرابع

رقابة البلدية

 أهداف الرقابة

المادة -50:

 تهدف الرقابة إلى تقديم المساعدة للبلدية , والوقوف على الأخطاء الحاصلة أثناء العمل وتصحيحيها , تطوير سير العمل وتنظيم هيكليته , التوجيه وتخطي الحالات الحرجة , سلامة وتماسك نظام الإدارة والمراقبة , مراقبة مدى تحقيق الأهداف , وضع مقاييس نوعية للعمل وتقييم الأعمال بموجب وثائق وإثباتات وتقديم تقارير خطية بهدف إعلام الجهات المختصة دون التحيز لأي طرف .

أنواع الرقابة

الرقابة الإدارية ( لجنة الرقابة الداخلية )

المادة -51:

تشكل هيئة الإدارة المحلية لجنة الرقابة والتفتيش من ذوي الخبرة والكفاءات وذلك لمراقبة ومتابعة أعمال البلديات وماليتها. إن عدد أعضاء لجنة الرقابة يتراوح بين ( 3 - 5 ) أعضاء على أن  يحقق تمثيل الجنسين .تستطيع لجنة الرقابة أن تستفيد من الدوائر والأقسام المختصة كاستفادتها من الدوائر العامة . إن تقديم المعلومات والأوراق والثبوتيات للجنة الرقابة ملزم عند طلبها على أن تعيدها إلى الدوائر المعنية .

تقدم لجنة الرقابة تقرير أعمالها الرقابية كل ثلاثة أشهر مرة أو كلما دعت الحاجة إلى رئاسة الهيئة.

يتم إبلاغ  رئاسة الهيئة عن الحالات التي  تتطلب التحقيق في أعمال البلدية .

 

الرقابة الشعبية

المادة-52 :

 تهدف الرقابة الشعبية إلى التأكد من مدى تنفيذ المجالس البلدية وإداراتها التنفيذية ولجانها وأجهزتها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين والقرارات التي تتخذها وتتمثل هذه الرقابة بما يلي :

  1. تعتمد المجالس البلدية والإدارات التنفيذية كافة مبادئ أخلاق المجتمع والشفافية في نشر المعلومات كحق مكتسب.
  2. قيام المجالس بتنظيم ندوات دورية واجتماعات شعبية تعرض فيها ما قام به المجلس من إنجازات , وتستمع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين ,  وينشر تقييم أداء الإدارات التنفيذية من جهة تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط.
  3. يحق للنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني مراقبة ونقد المجالس البلدية وإداراتها التنفيذية , وتمارس هذا الحق بتوجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التنفيذي تتضمن ملاحظاتها وآراءها ومقترحاتها.
  4. لكل مواطن الحق بتقديم شكوى أو تظلم أو نقد خطي على عمل الإدارات التنفيذية أو مجالس البلدية وعلى هذه الجهات دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها على ألا يبت في الشكوى أو التظلم من قبل الجهة المشكو منها نفسها.
  5. يحق لوسائل الإعلام بأنواعها المختلفة الرقابة على عمل البلديات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

 

حقوق لجان الرقابة

المادة-53 :

على الجهات الرقابية إهمال كل الشكاوى التي تقدم ولا توقع من قبل أصحابها بالذات مرفقة بالوثائق والمستندات وبصورة عن البطاقة الشخصية سواء كانت بحق رئاسة الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي أو العاملين في تلك الوحدات.

يحق للبلدية طلب تحريك الدعوى العامة بحق كل من يثبت أنّ ادعاءه كاذب.

 

انعدام كفاءة الخدمات

المادة -54 :

في الحالات التي تقصر فيها البلديات في أعمالها ويؤدي ذلك إلى التأثير سلبا على صحة  وسلامة وراحة المواطنين , وعند إثبات ذلك من قبل رئاسة المجلس التنفيذي أو الهيئات المعنية تقوم هيئة الإدارة المحلية بالإجراءات التالية :

  • تُمنح البلدية مدة شهرين على الأقل لتخطي تقصيرها وإعادة العمل إلى سيره الأفضل.
  • في حال عدم قدرة البلدية على تخطي أو تلافي تقصيرها خلال الفترة المحددة تقوم رئاسة المجلس التنفيذي بهدف تحقيق خدمات أفضل بتكليف مدير/ة لإدارة الأقسام الخدمية شريطة ألا يزيد ذلك عن ستة أشهر. وتكون البلدية مسؤولة عن تنفيذ جميع أوامر المدير/ة والمتعلقة بتحقيق مستوى أفضل للخدمات.
  • في حال عدم تخطي التقصير والتأخر في تقديم الخدمات رغم تكليف مدير إضافي تقوم رئاسة المجلس التنفيذي باقتراح أن تتم الأعمال الخدمية بتكليف أقسام إدارة محلية أخرى أو مؤسسة عامة مختصة. وفي هذه الحالة يشارك كادر البلدية المعنية وآلياتها ومعداتها في تلك الخدمات.
  • عندما لا تكفي موازنة البلدية المخصصة لهذه الخدمات يتم الصرف من موازنة المؤسسة التي تم تكليفها لإتمام هذه الخدمات.
  • إن المصاريف التي يتم صرفها مقابل هذه الخدمات وفي حال عدم تغطيتها من قبل المؤسسة المكلفة تصرف من قبل مخصصات البلدية من عائدات الضرائب الموضوعة من قبل هيئة المالية.
  • إن مسؤول المؤسسة أو الدائرة المكلفة بتسيير الخدمات مسؤول عن الصرف والإنتاج.

القسم الخامس

الأحكام المالية

الفصل الأول

 إيرادات ونفقات البلدية

إيرادات البلدية

المادة-55 :

 تتكون إيرادات البلدية من :

  1. الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين.
  2. الرسوم التي تستوفيها الإدارة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية.
  3. الرسوم والضرائب التي تستوفيها الإدارة لحساب جميع البلديات.
  4. إيرادات عقود البيع والإيجار والرهن وتقييم أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة.
  5. رسوم مقابل الخدمات المحددة من قبل المجلس البلدي.
  6. الغرامات.
  7. الهبات والوصايا.
  8. المساعدات والقروض.
  9. واردات أخرى.

نفقات البلدية

المادة-56 :

 نفقات البلدية هي كالتالي :

  1. النفقات التي تصرف بهدف دراسة وتنفيذ وإصلاح البنية التحتية والمباني الخدمية.
  2. الرواتب , التعويضات ,المكافآت ,مصاريف نثرية , حقوق السلامة , بدل الانتقال , مصاريف التدريب المهني المخصصة للكادر البشري للبلدية.
  3. النفقات المخصصة لتسيير الأعمال الخدمية للضابطة والإطفاء والأعمال الخدمية الأخرى.
  4. النفقات التي تصرف خلال أعمال متابعة واستيفاء وجمع الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات والواردات الأخرى.
  5. الاشتراكات الشهرية لعضوية اتحاد البلديات والدوائر والشركات المتعاقدة مع البلدية.
  6. مصاريف المساعدات الاجتماعية للفقراء والمحتاجين والمعدومين والنساء المعنّفات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
  7. مصاريف متابعة ورفع الدعاوى القضائية.
  8. مصاريف تمثيل البلدية والمشاركة في المراسيم والمناسبات العامة والاستقبالات الرسمية.
  9. رواتب المحامين والمستشارين والمراقبين.
  10. مصاريف المشاريع الخدمية المشتركة مع الجهات العمومية داخل وخارج المقاطعة وكذلك مع منظمات المجتمع المدني.
  11. المصاريف الخاصة بالاعتصامات الاجتماعية والثقافية والعملية بما يتعلق بأعمال البلدية.
  12. المصاريف الخاصة بالبحوث واستطلاع الرأي العام حول سير الخدمات في البلدية.
  13. مصاريف أخرى محددة في القوانين والأنظمة.

 

الفصل الثاني

موازنة البلدية

موازنة البلدية

المادة-57 :

إن الموازنة المحددة حسب الخطة الإستراتيجية متوسطة المدى وطويلة المدى تسمح بصرف النفقات وجمع الإيرادات حسب تخمينات النفقات والإيرادات في السنة المالية للبلدية.

يتم ربط برنامج الصرفيات الموسع وبرنامج التمويل مع موازنة البلدية.

تكون سنة الموازنة مطابقة للسنة المالية حيث لا يمكن الصرف خارج إطار الموازنة.

إن الرئيسين المشتركين للبلدية والموظفين المكلفين بصرف الأموال مسؤولون عن الصرف بشكل يسمح بالإنتاج والصرف على الخدمات المناسبة.

تحضير وقبول الموازنة

المادة-58 :

 يتم تحضير مشروع الموازنة من قبل الرئاسة المشتركة للبلدية ويتم عرضه على المجلس البلدي للموافقة على الموازنة نفسها أو مع بعض التعديلات على ألا تلعب التعديلات دوراً في الإخلال بالتوازن بين الإيرادات والنفقات.

آمري الصرف

المادة-59 :

إن آمري صرف الميزانية في البلدية هما الرئيسان المشتركان للبلدية. ولهما أن يكلفا أعضاء الديوان أو بعض رؤساء الأقسام بصرف أجزاء من أموال البلدية.

الحسابات القطعية

المادة-60 :

يتم تقديم الحسابات القطعية للموازنة السنوية من قبل الرئاسة المشتركة للبلدية إلى المجلس البلدي وذلك بعد نهاية كل سنة مالية, ويتم تقييم الحسابات القطعية في اجتماع المجلس البلدي وإقراره. وذلك بعد أخذ الأنظمة والقوانين بعين الاعتبار.

 

أسس الموازنة والمحاسبة

المادة-61 :

يتم وضع نظام داخلي لأصول وأسس جميع الأعمال المتعلقة بوضع الموازنة والمحاسبة في البلدية من قبل هيئة الإدارة المحلية.

استمرارية موازنة السنة الماضية

المادة-62 :

عندما لا يتم إقرار موازنة السنة الحالية لأسباب مختلفة يتم الصرف من الموازنة المتبقية من السنة الماضية ويتم اعتبار الصرفيات من الموازنة الماضية على أنها موازنة السنة الحالية حتى يتم إقرار موازنة السنة الحالية.

 

الفصل الثالث

القروض و محاولات  التنمية الاقتصادية

القروض

المادة-63 :

 يجوز للبلدية بهدف تأمين نفقات الخدمات والواجبات اللازمة أن تستدين أو تقترض حسب الأسس المبينة على الشكل التالي:

يجوز للبلدية أن تستدين من داخل المقاطعة بقرار تصويت ثلثي أعضاء المجلس البلدي وموافقة هيئة الإدارة المحلية على ألا يزيد مقدار الاستدانة عن (10%)من الموازنة القطعية الأخيرة المحددة من قبلها.

إن البلدية مسؤولة عن إرسال المعلومات المتعلقة بديونها بشكل دوري إلى هيئة المالية.

 

البناء والتطوير العمراني

المادة-64 :

إن البلدية مسؤولة عن تحقيق نظام عمراني مناسب وتحقيق أنظمة الأبنية السكنية والصناعية والتجارية ضمن منطقة البلدية , وكذلك الأراضي الزراعية ومناطق الحماية والمناطق التي يمنع عليها البناء حسب القوانين والأنظمة , كما أنها مسؤولة عن تأمين المحاضر المعدة للبناء وتجهيز بنيتها التحتية وكل ما يلزم من أعمال البيع والإيجار للأبنية الخاصة والعامة وإفراز الأراضي بهدف بيعها للأشخاص والجمعيات. إضافة إلى تحقيق العمل المشترك مع المؤسسات والدوائر والجهات والبنوك المختصة وتنفيذ المشاريع المشتركة عند الحاجة أو اللزوم.

يجوز للبلدية تحقيقاً لهذه الأهداف أن تخصص الأموال الضرورية من ميزانيتها لتقوم بالعمل المشترك مع مراكز التنمية الاقتصادية , ومراكز البحوث الإستراتيجية وغيرها.

تتم عملية بيع الأراضي والأبنية في هذا المجال على الأسس الصريحة والمنافسة من مزايدات ومناقصات . ويجوز للبلدية أن تخصص أراضٍ معدة للبناء ضمن حدود البلدية والمناطق المحيطة بها (مناطق الحماية أو خارج المخطط التنظيمي) للأشخاص ذوي الدخل المحدود , الأشخاص غير المالكين لأية عقارات والذين لا يوجد باسمهم أو اسم أزواج/زوجاتهم وأطفالهم دون الثامنة عشرة عاماً أية أملاك عقارية , ضحايا الكوارث , الصناعيين الملزمين بالانتقال إلى المنطقة الصناعية , الجمعيات التي ينطبق على جميع أعضائها أحد أو بعض الحالات المذكورة وذلك بما تقدره اللجنة التقديرية المختصة بهذا العمل.

يتم تحديد أسس وأصول وآلية عمل كل ما ذكر في هذه المادة في نظام داخلي يشكله المجلس البلدي ضمن الإطار الذي تحدده هيئة الإدارة المحلية.

تأسيس الشركات

المادة-65 :

يجوز للبلدية في مجال تحقيق واجباتها وخدماتها وحسب الأنظمة والقوانين المحددة لذلك أن تقوم بمشاركة رؤوس الأموال في المؤسسات والشركات الاقتصادية.

تأسيس المعامل و الورشات

المادة-66 :

يجوز للبلدية في إطار تحقيق الخدمات التي تحتاج إلى إيرادات ونفقات خاصة أن تقوم ببناء المعامل والورشات المختلفة بعد موافقة هيئة الإدارة المحلية وتتم مراقبة عمل المعامل باعتبارها معامل تابعة للبلدية.

حسابات الدين والمستحقات

المادة-67 :

يتم حساب ديون ومستحقات البلدية المتعلقة بالحقوق العامة والخاصة من قبل هيئة الإدارة المحلية والدوائر العامة الأخرى. ويتم وضع نظام داخلي من قبل هيئة المالية بكافة الأعمال المتعلقة بهذا المجال وذلك بعد أخذ موافقة هيئة الإدارة  المحلية.

المادة-68 :

 يتم تنظيم وتسيير الأعمال والخدمات الخاصة بالمرأة في البلديات حسب أسس وسياسات هيئة المرأة والحركات النسائية في الإدارة الذاتية الديمقراطية في المقاطعة وبالتنسيق مع هيئة المرأة.

يتم تنظيم وتسيير الخدمات الخاصة بالوعي البيئوي (الإيكولوجي) في البلديات عن طريق إنشاء لجان مختصة بالإيكولوجيا وبالتنسيق مع هيئة البيئة.

 

القسم السادس

اتحاد بلديات الشعب

المادة-69:

 يتم تشكيل اتحاد البلديات من جميع الرؤساء المشتركين لبلديات مقاطعة عفرين وأعضاء الديوان في مجالس البلديات وذلك بعد الانتهاء من انتخابات المجالس البلدية.

تعتبر هيئة الإدارة المحلية هي إدارة اتحاد البلديات , وتقوم بوضع نظام داخلي لاتحاد البلديات تبين فيه الهيكلية والصلاحيات والواجبات والمسؤوليات وشكل التنظيم وأسس المالية في الاتحاد.

 

المادة-70 :

تلغى كافة قوانين البلديات السابقة وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أو غير المتفقة مع مضمونه.

 

المادة-71 :

ينشر هذا القانون و يعمل به اعتبارا من تاريخه  .

      عفرين  28/04/2015        

 

استناداً إلى  أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

والنظام الداخلي للمجلس التشريعي

وحرصاً على مقتضيات المصلحة العامة

وبناء على الكتاب الوارد من حركة المجتمع الديمقراطي

 برقم /32/ تاريخ 27/4/2015

المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين – سوريا

يصدر القانون رقم /33/  بتاريخ 6 / 5 /2015

قانون الكومين في مقاطعة عفرين

 

المادة الأولى:

ماهيتها :

الكومين هي أصغر وحدة اجتماعية في المجتمع وأكثرها فعالية تؤسس وفق مبدأ المشاركة المباشرة في القرية أو الحي وتهتم بتنظيم العلاقات ومعالجة الأمور والمشاكل اليومية الحياتية للمجتمع وتقوم بتطوير اللجان. كما تبحث عن وضع الحلول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والخدمية والحماية الذاتية وتطويرها، وتعتبر من أهم مقومات نظام المجتمع الديمقراطي الحر والنواة الأساسية للإدارة الذاتية الديمقراطية للوصول إلى مجتمع ايكولوجي سياسي أخلاقي يتخذ من حرية المرأة والمساواة بين الجنسين أساساً لنضاله و تحقيق أواصر الأخوة بين مكونات الشعب والمساواة بين فئاته ، وتعتمد على ذاتها في إدارة نفسها بنفسها.، وهذا من أجل إحياء الديمقراطية المباشرة، كما تعتمد على المبدأ التشاركي الكوميني الجماعي. وتتكون كومين القرية أو الحي من مشاركة جميع المواطنين الساكنين فيها ومن ممثلي اللجان والمؤسسات الديمقراطية، دون التمييز بين العرق والدين والجنس والانتماء وتتخذ قراراتها بشكل علني، وتستمد شرعيتها من الشعب بشكل مباشر عن طريق الديمقراطية المباشرة.

 

المادة الثانية:

آلية تشكيل الكومين :

عند القيام بتشكيل  الكومين في أية قرية أو حارة لابد من إتباع الخطوات التالية :

  1. على الجهة المكلفة أن تقوم بإبلاغ كافة المواطنين الذين يسكنون في تلك القرية أو الحي الذين تتجاوز أعمارهم السادسة عشر لحضور الاجتماع من أجل تأسيس الكومين .
  2. يعتبر كافة المواطنين الذين يقطنون القرية أو الحارة المبينة من قبل الجهة المكلفة ، أعضاء للكومين كما تبقى المحاولات جارية من أجل ضم كافة أهالي القرية أو الحي لهذا النظام الكومينالي والكومين .
  3. يحق لكافة الحاضرين في الاجتماع من النساء والرجال التصويت والترشح على كافة المستويات في الكومين وبالاقتراع السري.
  4. المواطن الذي لا يأخذ مكانه ضمن كومين قريته أو حارته ،لا يحق له الترشح لأي وظيفة إدارية مهما كانت في مجالس المجتمع الديمقراطي والإدارة الذاتية .
  5. تقوم الكومين في اجتماعها التأسيسي وفي الجلسة الافتتاحية بانتخاب الرئاسة المشتركة والهيئة الإدارية لها ، والتي تعتبر المسؤولة والمشرفة على كافة أعمال الكومين كما يتم تشكيل اللجان وفق الحاجة .
  6. يحق لكافة أعضاء الكومين المشاركة والترشح للرئاسة المشتركة والهيئة الإدارية ، بغض النظر عن انتمائهم الديني والعرقي والجنسي وإذا كان منتسبا لحزب سياسي عليه تقديم استقالته من الحزب في حال نجاحه بالرئاسة المشتركة للكومين.
  7. يعتبر أعضاء الرئاسة المشتركة للكومين بشكل مباشر أعضاء في مجلس الإحياء والخطوط.
  8. لكل كومين قرية أو حارة خاصيتها لابد من أخذها بعين الاعتبار في تشكيل اللجان ،وليس من الضروري تشكيل كافة اللجان للكومينات مثل بعضها البعض أي كل واحدة حسب حاجتها لهم.
  9. عندما يتم حدوث فراغ في الرئاسة المشتركة أو الهيئة الإدارية يمكن للكومين أن تقوم بانتخاب أعضاء جدد لملئ الفراغ.
  10. عند تشكيل الكومين العامة للقرية أو الحي ، بإمكان كل من المرأة والشبيبة عوائل الشهداء واللغة ..........الخ ، تشكيل كومينات خاصة بهم وإرسال ممثليهم إلى الكومين العامة.
  11. يتم انتخاب الهيئة الإدارية للكومين من ممثلي اللجان والأحزاب والمؤسسات الديمقراطية الموجودة في الكومين .
  12. على كافة أعضاء كومين القرية أو الحارة العمل على ضم أعضاء جدد للكومين .
  13. كل عضو يمكن أن يأخذ مكانه في أكثر من كومين واحدة وهذا حسب طبيعية وظروف عمله.
  14. إلى جانب تنظيم القرى والحارات ضمن الكومين , على كافة المؤسسات الاجتماعية أن تنظم ذاتها وفق نظام الكومين.

المادة الثالثة:

أهداف ومبادئ الكومين :

  1. تطوير الوعي الاجتماعي والثقافي الديمقراطي والتعايش السلمي لدى أفراد وفئات المجتمع .
  2. تطوير الوعي الاقتصادي التشاركي والتعاوني بين أفراد المجتمع .
  3. السعي لتحقيق العيش المشترك وتقوية أواصر الأخوة والمحبة بين جميع المكونات والشرائح الاجتماعية في إطار الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا كردستان .
  4. تأمين الخدمات للحي أو الشارع أو القرية دون التمييز من جميع النواحي .
  5. بناء فرد الكومين الحر والديمقراطي في المجتمع والكفاح ضد المفاهيم التي من شأنها الإضرار بتماسك ووحدة المجتمع .
  6. العمل على بناء الجمعيات والتعاونيات الخاصة للكومينات (الكوبراتيف) التي تساهم في تطوير الاقتصاد المجتمعي لدى أفراد الكومينات .
  7. تطبق نسبة 50 % لكلا الجنسين في كافة المجالات والمستويات.
  8. لا تقبل بوجود الامتيازات والمحسوبيات في الكومين ومحاربة الفساد .
  9. المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات في كافة ميادين الحياة .
  10. تتشكل الكومين وفق نظام الرئاسة المشتركة.
  11. قبول النقد و النقد الذاتي والتعاون مع الجهات الإعلامية . 

المادة الرابعة :

هيكلية الكومين :

الرئاسة المشتركة ، اللجان ، الأعضاء.

المادة الخامسة :

الهيئة الإدارية :

تتكون من الرئاسة المشتركة ورؤساء اللجان .

المادة السادسة:

اللجان :

تشكل الكومينات لجان مختصة تهتم بمجالات الحياة التي يحتاجها السكان ويمكن لهذه اللجان أن تكون كل واحدة عاملة في المجالات الآتية:

(الشبيبة، الصلح، الخدمية ، الحماية، الاقتصاد، الاجتماعية، الصحة، المرأة، التدريب ، البيئة ، الزراعة ، الثقافة ، العلاقات).

المادة السابعة:

حقوق الكومين :

  1. يحق للكومين حل أو تبديل الأعضاء أو تغيير هيئتهم الإدارية التي قاموا بتعيينها حسب الحاجة والأصول وعند التلكؤ عن القيام بواجباتهم .
  2. كل مواطني الكومين متساوون في الحقوق و الواجبات أمام القانون .
  3. لا يتعرض أحد للإهانة أو التمييز بسبب هويته أو دينه أو جنسه أو عرقه أو انتمائه لحزب سياسي مرخص .
  4. لكل فرد في الكومين حرية التعبير والرأي والتنظيم والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية و تطويرها.
  5. يحق لكل فرد في الكومين المشاركة في الانتخابات والترشح على كافة المستويات .
  6. الكومين  معترف به رسميا من قبل كافة المؤسسات الاجتماعية وهيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية .
  7. على جميع الهيئات والجهات والمؤسسات الاجتماعية والإدارية ربط علاقاتها مع الكومين عن طريق مركز الكومين (الكومينكه).
  8. حتى  يتم قبول أي مواطن في المؤسسات الاجتماعية والإدارة الذاتية الديمقراطية يجب أن يكون فرداً من أفراد الكومين ويعتبر رضى الكومين عنه شرطا لقبوله.
  9. كافة الأوراق والوثائق الصادرة عن الكومين لها صفة رسمية لدى كافة الجهات في الإدارة الذاتية الديمقراطية في المقاطعة .

المادة الثامنة:

آلية التعامل والعلاقة بين الكومين والإدارة الذاتية الديمقراطية :

  1. بعض لجان الكومين تكون ذات خصوصية ازدواجية في التعامل أي من جانب يتم تعاملها مع مركزها الإداري، ومن جانبٍ آخر يمكنها التنسيق والتعامل مع ممثلي هيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية والتي هي كالتالي :
  • علاقة و تنسيق مع كافة هيئات و دوائر الإدارة الذاتية الديمقراطية في المقاطعة عبر لجنة العلاقات في الكومين .
  • علاقة وتنسيق بلديات الإدارة المحلية مع الكومين تتم عن طريق ممثليهم في اللجان الخدمية .
  • علاقة وتنسيق هيئة الصحة تتم عن طريق اللجنة الصحية للكومين .
  • علاقة وتنسيق مجلس القضاء تتم عن طريق لجنة الصلح للكومين .
  • علاقة وتنسيق أسايش المدينة تكون مع اللجنة الأمنية للكومين .
  • حركة الشبيبة الثورية تنسق علاقتها مع لجنة الشبيبة للكومين.
  1. يجب على كومين الحي أو القرية تشكيل مركزٍ وخاتمٍ خاصٍ بها كعنوان رسمي لها بما يسمى بالكومينكه (يمكن لعدة كومينات في الأحياء القريبة من بعضها إنشاء مركز مشترك واحد لها).
  2. تكون المخاطبة بين الإدارة الذاتية الديمقراطية والشعب عبر الكومين.

المادة التاسعة :

أصول العمل :

  1. كل شهر مرة تعقد الكومين اجتماعها بشكل دوري.
  2. كل خمسة عشر يوم يتم عقد اجتماع الهيئة الإدارية للكومين.
  3. كل شهر مرة تقدم الهيئة الإدارية تقريرها للرئاسة المشتركة .
  4. كل شهر مرة تقدم الرئاسة المشتركة تقريرها إلى مجلس المنطقة.
  5. عند الحاجة , للإدارة وبموافقة أغلبية أعضاء الكومين أن تأخذ أي عضو من الهيئة الإدارية لوظيفة أخرى ويتم انتخاب عضو جديد بدلا عنه.
  6. على كل كومين أن تنشئ مركزا رسميا مثل عنوان خاصا بها ، أي كومينكه.
  7. على الجهات الخدمية ، الأمنية ، الإدارية و كافة المؤسسات الاجتماعية إن تعقد علاقتها مع الكومين عن طريق مركز الكومين (كومينكه) و أن تعترف بها رسميا .
  8. رفع تقرير دوري عن عمل الكومين إلى إدارة حركة المجتمع الديمقراطي كل ثلاثة أشهر .

المادة العاشرة :

 ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

عفرين في 6 / 05/2015            

 

استناداً إلى  أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

والنظام الداخلي للمجلس التشريعي

ولمقتضيات المصلحة العامة

استناداً إلى الكتاب الوارد من رئاسة المجلس التنفيذي

تحت رقم / 493 / تاريخ   27/ 4 / 5 201

المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين – سوريا

يصدر القانون رقم /34/ بتاريخ 6 / 5 /2015

قانون أداء واجب الدفاع الذاتي

 

المادة الأولى :

الاسم : واجب الدفاع الذاتي

التعريف : هو انضمام أبناء مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية إلى قوات واجب الدفاع الذاتي .

المادة الثانية :

الدفاع الذاتي يعتبر واجب اجتماعي وأخلاقي يشمل جميع المكونات الاجتماعية ومن هذا المنطلق يتوجب على كل أسرة من مواطني المقاطعة أن تقدم فردا من أفرادها للمشاركة في أداء واجب الدفاع الذاتي .

 

المادة الثالثة :

المكلف بأحكام هذا القانون كل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين تمام الثامنة عشر والثلاثون سنة من الذكور أما الإناث فيكون التزامهن به طوعياً.

المادة الرابعة :

 مدة أداء واجب الدفاع الذاتي :

  1. مدة أداء الواجب هي ستة أشهر فعلية .
  2. يحق للمكلف أداء مدة واجبه بشكل مستمر أو متقطع .
  3. يتم أداء الواجب بشكل متقطع ضمن فترة لا تزيد عن سنة واحدة .
  4. يحق لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات أداء واجبهم خلال سنتين متتاليتين.

المادة الخامسة :

شروط الإعفاء من أداء الواجب الدفاع الذاتي :

  1. تعفى اسر شهداء وحدات حماية الشعب و الأسايش وحركة التحرر الوطني الكردستاني .
  2. والأسر التي تتجاوز عدد أفرادها المتطوعين للنضال في وحدات حماية الشعب و الأسايش وحركة التحرر الوطني الكردستاني أكثر من /2/.
  3. الوحيد لوالدته أو لوالديه.

المادة السادسة :

بالنسبة للمعيلين يتم منحهم إعانة نقدية خلال فترة أدائهم لواجب الدفاع الذاتي .

 

 

 

المادة السابعة :

  1. يساق المتخلف عن أداء واجب الدفاع الذاتي لأقرب مركز واجب الدفاع الذاتي .
  2. تطبق أحكام قانون العقوبات العسكرية بحق المخالفات التي تقع أثناء تأدية الخدمة .
  3. كل من تخلف عن أداء واجب الدفاع الذاتي خارج أو داخل المقاطعة يخضع لمحكمة عسكرية وفق قانون العقوبات العسكرية الخاص بالمتخلفين ضمن العمر المحدد بعد صدور هذا القانون ولو تجاوز سن الثلاثين.

المادة الثامنة :

يحق لمن أدى واجب الدفاع الذاتي أن يتطوع ضمن صفوف وحدات حماية الشعب .

المادة التاسعة:

ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخه.

عفرين في6 / 5 /2015

 

استناداً إلى  أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

والنظام الداخلي للمجلس التشريعي

وحرصاً على مقتضيات المصلحة العامة

استناداً إلى الكتاب الوارد من رئاسة المجلس التنفيذي

تحت رقم / 479 / تاريخ 20 / 4 / 5 201

المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين – سوريا

يصدر القانون رقم /35/ بتاريخ 6 / 5 /2015

 

مشروع قانون تعديل المناهج التربوية والتعليمية

 

المادة الأولى :

تعدل كافة المناهج التربوية والتعليمية من الصف الرابع حتى الصف السادس وتدرس باللغة الكردية بدءاً من العام الدراسي /2015-2016/ بالنسبة للمكون الكردي في مقاطعة عفرين- سوريا.

 

المادة الثانية :

تدرس كافة المناهج التربوية والتعليمية من الصف الرابع و ما بعد للمكون العربي باللغة العربية وتضاف مادة اللغة الكردية إلى المناهج بدءاً من العام الدراسي /2015-2016/ في مقاطعة عفرين - سوريا.

 

المادة الثالثة :

تطبق المادتين الأولى والثانية من هذا القانون في جميع المدارس العامة والخاصة في المقاطعة.

 

المادة الرابعة :

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي /2015-2016/.

عفرين في  6 /5 /2015      

 

 

 

استناداً إلى  أحكام ميثاق العقد الاجتماعي

والنظام الداخلي للمجلس التشريعي

ولمقتضيات المصلحة العامة

استناداً إلى الكتاب الوارد من رئاسة المجلس التنفيذي

تحت رقم / 313 / تاريخ   29/ 12 / 2014

المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين – سوريا يصدر:

 القانون رقم /36/  تاريخ 11 / 5 /2015

 

قانون الاتصالات

 

1 - الفصل الأول

التعريفات

المادة رقم 1 :

يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة: هيئة الاتصالات في مقاطعة عفرين.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الاتصالات: كل إرسال أو نقل أو بث أو نشر أو استقبال للعلامات أو الإشارات أو المكتوبات أو الصور أو الأفلام أو الأصوات أو المعلومات أياً كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأية وسيلة أخرى من الأنظمة الالكترونية.

خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون، كلياً أو جزئياً، من إرسال المعلومات واستقبالها وتمريرها على شبكات اتصالات باستخدام أياً من عمليات الاتصالات المحلية والدولية بما في ذلك شبكة الإنترنت.

خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر وفقاً لأحكام هذا القانون.

تقنية المعلومات : إنشاء المعلومات أو معالجتها أو تخزينها أو تحويلها أو استرجاعها أو استخدامها أو إتاحتها للآخرين باستخدام وسائل الكترونية، ويشمل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية.

الموجات الراديوية: موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات تزيد عن ثلاثة كيلو هيرتز تبث في الفضاء دون موجه اصطناعي.

شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات سلكية أو لا سلكية محلية أو دولية أو مجموعة منظومات لتقديم خدمة الاتصالات العامة للمستفيدين وفقاَ لأحكام هذا القانون.

شبكة اتصالات خصوصية: منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم رابطة ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة.

أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من أجل إرسال اتصال أو استقباله أو تمريره أو إنهائه.

المستفيد/ المستخدم: الشخص الذي يستفيد من خدمة الاتصالات العامة أو التي يقصد استخدامها في أغراض خاصة باستخدام عمليات الاتصال.

أجهزة الاتصالات : أية أجهزة أو أدوات أو وسائل أو منظومات اتصالات سلكية أو لاسلكية، تستخدم أو يُقصد استخدامها في أغراض الاتصالات وتكون جزءاَ من شبكة اتصالات مرتبطة بها أو ضمن مكوناتها، ويشمل ذلك أجهزة الاتصالات الراديوية المحلية والدولية.

الترخيص: الإذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والشخص أو الجهة للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمات اتصالات عامة أو استخدام ترددات راديوية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المرخص له أو مقدم الخدمة: الجهة أو الشخص الذي يرخص له بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للجمهور، أو يرخص له بإدارة أو إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الانترنت لتوفير خدمات الاتصالات للجمهور، يشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى التي تقدم بواسطة شبكة الاتصالات.

المشترك: أي شخص طرف في عقد مع مشغل اتصالات عامة لتقديم خدمات اتصالات.

الموافقة النوعية: الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها.

الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات إلى حزم لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم.

توزيع حزم الترددات: إدخال حزم الترددات في الجدول الوطني لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة.

التخصيص: الأذن الذي تمنحه الهيئة لمحطة راديوية من أجل استخدام ترددات أو قناة راديوية محددة وفقاً لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية.

السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالقنوات والترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها.

محطة راديوية : جهاز إرسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها بما في ذلك الأجهزة المساعدة الموجودة في مواقع محددة من أجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الإذاعية.

الترددات الراديوية/ طيف الترددات الراديوية: الترددات أو الطيف المتكون من موجات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعية ذات مدى ثلاثة كيلو هرتز إلى ثلاثة آلاف جيجا هيرتز والتي تستخدم لإرسال واستقبال إشارات الاتصالات وترددات الميكروويف وما يستجد لاحقاً حسب ما يحدده الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لأنظمة الاتصالات المستقبلية.

الاتصال الراديوي: ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة أو علامات أو إشارات أو صور أو أصوات أو أفلام وبجميع أنواعها، بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المرافقة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله.

خدمة البث الإذاعي: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجمهور مباشرة أو بواسطة محطات إعادة البث فضائية كانت أو أرضية أو عن طريق الإنترنت ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونية (مرئية) أو أنواعاً أخرى من الإرسال.

بنية اتصالات دولية: البنية التحتية التي توفر إمكانية النفاذ الدولي عبر سوريا وتشمل الكوابل البحرية والأقمار الصناعية والأنظمة البرية الأخرى أو أي أنظمة مستحدثة العابرة في سوريا.

الاتصالات الدولية: هي خدمة اتصالات بين روج افا والدول الأخرى من خلال المعابر الدولية للاتصالات المرخص بقصد نقلها وإنهاءها لدى المنتفع.

النفاذ: إتاحة الدخول إلى مرافق اتصالات أو خدمات اتصالات مشغل آخر مرخص له بغرض تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك ربط أجهزة اتصالات باستخدام وسائل سلكية أو لاسلكية والنفاذ لأية منشآت مادية، وتشمل المباني والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات والأبراج، والنفاذ إلى شبكات الهاتف النقال وإلى ترجمة الأرقام أو الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة.

الربط البيني: التوصيل المادي والمنطقي فيما بين شبكات الاتصالات، سواء كان ذات مشغل الاتصالات أو مشغل آخر، بغرض تمكين مشتركين لدى مشغل من الاتصال بالمشتركين لدى المشغل ذاته أو لدى مشغل آخر أو للحصول على خدمات يقدمها مشغل آخر.

الدليل: بيانات المشتركين في خدمات شبكات الاتصالات العامة.

شمولية الخدمات: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل إيصال الخدمة واستخدامها وفقاً للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة.

المشغل المهيمن: أي مرخص له يملك حصة سوقية أو يكون بوضع من القوة الاقتصادية يمكنه من منع وجود واستمرار المنافسة الفعالة في السوق المعنية من خلال قدرة المرخص له على أن يتصرف باستقلال، لدرجة ملموسة، عن المنافسين والمشتركين والمستخدمين نتيجة سيطرته على تسهيلات ويُقصد بتسهيلات الاتصالات الأساسية خدمة اتصالات عامة أو بنية أساسية تكون موفرة حصرياً أو بصورة أساسية من قبل مشغل خدمات واحدة أو عدد قليل منهم ولا يمكن عملياً الاستعاضة عنها اقتصادياً أو تقنياً لتأمين الخدمة.

 

 

 

 

2 - الفصل الثاني

ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات

المادة رقم 2 :

لا يجوز إنشاء شبكات اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات الدولية أو الثابتة أو الإعلان عن شيء من ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتخضع الشبكات العامة المملوكة للمقاطعة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 3 :

يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنية لإنشائها وتشغيلها ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة.

المادة رقم 4 :

مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يجوز إنشاء شبكات الاتصالات الشخصية  الخاصة  ضمن مجال المنشأة الواحدة                ( صناعية – تجارية – خدمية ) وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.

المادة رقم 5 :

لا يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض إلا من خلال النفاذ عن طريق الشبكات العامة وذلك وفقاً لاتفاق خطي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة متضمنة الإرشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة على ربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت الحاجة لذلك بما يضمن مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار.

المادة رقم 6 :

يجوز لأي شخص أن يملك أو يشغل او يدير شبكة اتصالات خاصة لتقديم خدمات اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة بالاشتراك مع الهيئة و بشروطها.

المادة رقم 7 :

أ‌- للهيئة أن تقرر منح حقوق استثمار وإدارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة أو بنية نفاذ دولية أو خدمات نفاذ دولية وبنية اتصالات ثابتة أو خدمة اتصالات ثابتة والتي تعتمد على موارد المقاطعة النادرة (الترددات والترقيم) والألياف الضوئية لجميع أنحاء المقاطعة أو لجزء منها، وعلى الهيئة في هذه الحالة أن تعلن وبالطريقة التي تراها مناسبة عن قرار الترخيص والتعليمات المتعلقة بإجراءات ومعايير اختيار المرخص له، وذلك وفقاً لطبيعة الخدمة.

ب‌- يكون ترخيص الخدمة المشار إليها في البند (  أ ) بموجب عطاءات عامة وفق الأسس والشروط التي تقرها الهيئة.

ج – تضع الهيئة شروط وضوابط منح التراخيص الأخرى المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات العامة، والاتصالات الدولية، ويفتح باب تقديم الطلبات لهذه التراخيص لكل من توافرت فيه الشروط التي تحددها الهيئة.

المادة رقم 8:

بالإضافة إلى الشروط الفنية وأي شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية:

أ‌- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة.

ب‌- أن يكون العرض أو الطلب قائماً على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.

ج – أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعة مع حاملي الرخص السابقة.

المادة رقم 9 :

على المرخص له بخدمات الاتصالات العامة الذي يتمتع بالهيمنة أن يقبل عند الطلب من أي مرخص اتصالات عامة آخر النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة تحددها الهيئة، وللهيئة – إذا اقتضت الحاجة – أن تلزم المرخص له بالاتصالات العامة المهيمن بعرض النفاذ إلى البنية التحتية المملوكة للمهيمن على الخدمة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة، وإذا قدرت الهيئة أن الأسعار والشروط المعروضة بشأن النفاذ من قبل المرخص له المهيمن غير مقبولة أو غير مبررة، لها أن تحدد الأسعار والشروط التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

المادة رقم 10 :

يكون منح التراخيص الواردة بالمادة ( 11)  بند (أ) بموجب قرار من هيئة الاتصالات بمقاطعة عفرين. وتصدر التراخيص الواردة في المادة (11 ) بند (ج) بقرار من الهيئة، على أن ينظمه عقد ذو صفة إدارية يتضمن بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه تحديد العوائد المستحقة للهيئة عن الرخصة ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.

 

المادة رقم 11 :

يتوجب على كل مرخص له العمل على إنجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات  رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها، شريطة مراعاة ما يلي:

أ‌ - إعداد الاتفاقيات وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة والأحكام الصادرة في اللائحة التنفيذية.

ب‌- تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام أحد طرفيها بمخالفة أي من شروطها.

   ج – اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطاً مسبقاً لسريان مفعولها.

د- العقد الموقع بين الهيئة و المستثمر يجب أن يتضمن المواصفات و الشروط والأسعار و نوع الأجهزة و الشبكة و الترددات و المدة .

3 - الفصل الثالث

إدارة الترددات وترخيص إستعمالها

المادة رقم 12 :

يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون، ويتم نشر الجزء المخصص منها للاستخدامات المدنية العامة.

المادة رقم 13 :

أ‌- مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه المادة لا يجوز لأي شخص استخدام أي ترددات راديوية إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.

ب‌- يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع الهيئة استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة لها من دون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الأخرى، ويجوز للجهات العسكرية والأمنية استخدام الترددات الموزعة الأخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الآخرين وعدم الإضرار بسائر المستفيدين من الترددات الراديوية على أن يتم إعفاؤها من رسوم الترخيص.

ج – مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعية على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية وأجهزة الاستقبال الحصول على الرخصة التي تخصصها الهيئة.

د- على الهيئة العمل على اعتماد المعايير الدولية بما يخص الترددات المفتوحة للعامة بدون الحاجة الى ترخيص على أن لا تتعارض مع السياسة العامة للهيئة بخصوص ادارة الترددات.

المادة رقم 14 :

للمجلس التنفيذي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة المستند إلى توصية الهيئة، الموافقة على إتباع أسلوب طرح العطاءات العامة لمنح الرخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة، مع مراعاة أن لا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الأسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.

المادة رقم 15 :

تضع الهيئة خطة لتخصيص الترددات الراديوية ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن يراعى في الجدول الوطني لتوزيع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في المقاطعة.

المادة رقم 16 :

أ‌-       مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي المقاطعة ما لم يتم الحصول على رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى المقاطعة إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها.

ب‌-  تستثنى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أحكام الفقرة (أ)المادة (16) من هذا القانون.

 

 

المادة رقم 17 :

 أ‌- يلتزم المرخص له باستخدام الترددات الراديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي:

1- ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له.

2- نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية.

3- حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة.

4- الموقع الذي يقام عليه الهوائي.

5- كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية.

6- أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات.

ب‌- تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له.

 

4 - الفصل الرابع

تجديد الرخص وتعديلها و تعليقها وإلغاؤها

 

المادة رقم 18:

تحدد مدة الترخيص لشبكة الاتصالات العامة أو الترخيص لاستخدام الترددات بمدة معينة بموجب اللائحة التنفيذية ويتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة.

المادة رقم 19 :

أ‌-  مع مراعاة أحكام البند (ب) من هذه المادة للهيئة أن تقرر تعديل شرط أو أكثر من شروط الترخيص وتتبع الإجراءات التالية في التعديل:

 1-  تبلغ الهيئة المرخص له إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة لا تتجاوز الشهر.

2- على الهيئة أن تدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه ولها أن تقرر بالنتيجة إما إقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض ويكون القرار قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة.

ب‌- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم من دون المرخص لهم الآخرين إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضاً.

المادة رقم 20 :

للهيئة إلغاء الترخيص بصورة كلية أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة إذا ارتكب المرخص له مخالفة جسيمة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لتعليمات الهيئة أو ألحق ضرراً جسيماً بالغير دون وجه حق ولم يصوب أوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه إنذار خطي له من قبل الهيئة أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون عذر مقبول قانونا أو ظرف خارج عن إرادته.

المادة رقم 21:

تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة لمدة تزيد على ثلاثين يوماً من دون سبب تقبله الهيئة في الموعد المقرر.

المادة رقم 22 :

تلغى الرخصة حكماً بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقدان أهليته.

المادة رقم 23 :

لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقاً للقانون المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي عوائد دفعت من أجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.

المادة رقم 24 :

على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصة، ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتباراً من تاريخ إلغاء الرخصة إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين إلى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة.

المادة رقم 25:

لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة أخرى قبل مرور سنة على إلغاء رخصته.

 

 

المادة رقم 26:

لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض أو حق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.

المادة رقم 27 :

لا يجوز لصاحب الترخيص التنازل عن الترخيص الى أي شخص آخر، كما لا يجوز انتقال السيطرة القانونية أو الإدارية على الشخص المعنوي صاحب الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة وعلى أن يكون الانتقال أو التنازل متوافقاً مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقاً له.
المادة رقم 28:

أ- يحق للهيئة أن تعلق العمل بالترخيص أو تلغيه أو تنهيه في حال:

1-التخلف المتكرر عن التقيد بأمر واجب التنفيذ.

2- الخرق المتعمد والمتكرر لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقا له.

3-وفاة صاحب الترخيص من غير أن تتوافر بورثته أو بأحدهم الشروط اللازمة للترخيص.

4- إفلاس أو تصفية الشركة صاحبة الترخيص.

5-عدم تمكن المرخص له من تسديد الرسوم السنوية.

6-مخالفة المرخص له شروط الترخيص وعدم تمكنه من تصحيح المخالفة بالرغم من طلب الهيئة منه القيام بذلك.

7-ضرورة مقتضيات المصلحة العامة.

ب- يقصد بتعليق الترخيص عملية تعليق أية مصادر مرتبطة بالشبكة أو الخدمة المرخصة و المعتمدة للاستخدام من قبل ذلك المرخص له ويشمل ذلك بدون تحديد الطيف الترددي و الأرقام.

المادة رقم 29:

أ-يتعين على المرخص لهم تقديم كل طلبات تجديد الترخيص باستخدام النموذج المعد لذلك بمدة لا تقل عن شهر من انتهاء الترخيص و سيتم منح الترخيص له تجديدا للترخيص لأجل مسمى ما لم:

1-يخالف المرخص له شروط و أحكام الترخيص.

2-يخالف المرخص له القانون أو الاطار التنظيمي النافذ.

3-يخالف المصلحة العامة.

ب-يحق للهيئة عند دراسة طلب التجديد أية معلومات اضافية من المرخص له ان دعت الحاجة اليها قبل اتخاذ قرار بشأن:

1- تجديد الترخيص.

2- عدم تجديد الترخيص.

5 - الفصل الخامس

الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات

المادة رقم 30 :

أ‌-  تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم إضراراها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الأخرى التي تضع المواصفات في المقاطعة على أن تقوم بنشرها بأي طريقة إعلان لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها.

ب‌- لا يجوز لأي شخص ان يقدم خدمات الاتصالات أو يزود معدات اتصالات أو بيعها أن يستعمل أو يزود أو يبيع أجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة.

المادة رقم 31 :

للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالباً منها إصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة رقم 32 :

تصدر الهيئة التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة اتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المقاطعة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها، و يجوز لهذه التعليمات تحديد رسوم مناسبة تدفع للهيئة لقاء خدماتها المتعلقة باجازة هذه الأجهزة و المعدات.

 

 

 

المادة رقم  33 :

يحظر تداول أجهزة التنصت بأنواعها كما يحظر بيعها أو عرضها للبيع ولا يجوز لغير الجهات الرسمية المختصة والتي يصدر بتحديدها مرسوم حيازة أجهزة التنصت بأنواعها، كما لا يجوز لأي من هذه الجهات استعماله بدون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.

6 - الفصل السادس

مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين

المادة رقم 34 :

على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصاَ لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وأن يعمل على تلافي أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقة تقديمها.

المادة رقم 35 :

لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو تخفيض أسعار خدماته إلا بعد الإعلان بإحدى الوسائل المتاحة عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن سبعة أيام شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها. وفي جميع الأحوال، على المرخص له الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة عن أي تعديلات يجريها على هذه الأجور والأسعار.

المادة رقم 36 :

إذا تلقت الهيئة أي شكوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيدين بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر إما حفظ الشكوى أو إخطار المرخص له بإزالة المخالفة خلال (30) ثلاثين يوماً.

المادة رقم 37 :

على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة التقرير ربع سنوي يبين فيه الجوانب الفنية أو الإدارية والمالية المتوافرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.

المادة رقم 38 :

تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها، وإلا وقع المخالف تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة رقم 39 :

للهيئة وضع القواعد والإجراءات التي يجب اتباعها عند تلقي المرخص له لشكاوى الإزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكل عام وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

المادة رقم 40 :

أ‌-   لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغائها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم من إنذاره خطياً.

ب‌- لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مالية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقاً لأحكام المادة (11 )  من هذا القانون،

ج- يستثنى من ذلك قطع الخدمة لدواعي متعلقة بضرورة مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الجهات المختصة.

المادة رقم 41 :

تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذه الغاية ومنها:

 أ‌- القيام بالكشف المادي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات.

 ب‌- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.

ج - التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.

 د- الاطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.

المادة رقم 42 :

تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر من الهيئة لفض المنازعات برئاسة مهندس أو خبير مختص، تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وبين أي مشغل مرخص له، أو بين المشغلين أنفسهم، كما تفصل في التظلمات التي يتقدم بها المشغلون أو غيرهم من قرارات وإجراءات الهيئة أو التي لها علاقة مباشرة بعملها.

ويحدد القرار الصادر عن الرئيس عدد أعضاء اللجنة على أن يكون فردياً ولا تزيد عن خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص، كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والقواعد التنظيمية التي تتبع أمام هذه اللجان، ويجوز لذوي الشأن الحضور أمام اللجنة وتقديم مذكراتهم وأوجه دفاعهم بشأن المنازعات المنظورة أمامها.

تكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لأطراف النزاع، ويجوز التظلم منها أمام القضاء، وفي كل الأحوال لا يجوز اللجوء إلى القضاء قبل اللجوء إلى هذه اللجنة في الاختصاصات المناطة بها، ويتعين على اللجنة أن تفصل في المنازعات المعروضة عليها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم أو الطلب. ويكون نظر المواضيع المتظلم منها أمام القضاء مشفوعاً بالتقرير الفني الذي تعده اللجنة.

7 - الفصل السابع

أحكام المنافسة

المادة رقم 43 :

لا يجوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة أو الحد منها أو تشويهها في أي نشاط تجاري يتعلق بقطاع الاتصالات في المقاطعة، وذلك إذا كان الفعل أو الامتناع قد تم بمناسبة تشغيل شبكة اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات.

المادة رقم 44 :

يعتبر التصرف أو العمل أو الامتناع المشار إليه في المادة (43 ) مما يحول دون المنافسة أو يمنعها أو يشوهها إذا اتخذ أحد الأشكال الآتية :

أ‌- استغلال المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق أو في جزء رئيسي منه.

ب‌- الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

ج – تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق.

د- إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منها، وبصفه خاصة الاندماج في قطاع الاتصالات، وللهيئة إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها.

المادة رقم 45 :

تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو الامتناع من شأنه منع المنافسة أو الحد منها طبقاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون مع مراعاة أحكام اللوائح والقرارات التي تصدر بغرض توفير المنافسة في قطاع الاتصالات والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص.

وتلتزم الهيئة قبل إصدار قرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب أي معلومات أو بيانات من المرخص له أو استدعاء أي شخص لإبداء وجهة نظره في الموضوع، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص له بالأسباب التي تستند إليها في إصداره وبالإجراءات التي يتعين عليه اتباعها لتلافي إصداره.

وتخطر الهيئة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن ويجوز لها إخطار أي شخص آخر ذي علاقة وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.

     للمخالف حق الطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة خلال مدة /30/ ثلاثين يوما.

8 - الفصل الثامن

إدراة الضابطة القضائية

المادة رقم 46 :

أ- مستخدمو المراقبة والتفتيش

يتضمن ملاك الهيئة جهازاً خاصاً بالمراقبة والتفتيش يعتبر أفراده ضابطة متخصصة في قطاع الاتصالات، وتتمتع المحاضر التي ينظمها هؤلاء بالقوة الثبوتية لمحاضر الضابطة العدلية ما لم يثبت العكس ، كما يمكن للنيابات العامة وقضاة التحقيق إضافة لمحاكم خاصة للاستعانة بهم في جمع الأدلة وإجراءات التحقيق في القضايا المعروضة أمامهم، بشرط ان يكونوا قد أدوا اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف المدنية قبل مباشرة العمل.

ب- يحدد بقرار من المحكمة بناءا على اقتراح من رئيس الهيئة،الموظفون المخولون بصفة الضبطية القضائية طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

ت- مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى المرعية في المقاطعة: يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في البندين(أ) و(ب) من هذه المادة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقاً لأحكامه ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها أو التي يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكات أو مرافق اتصالات سواء الكل أو الجزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات وذلك لتفتيشها ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخصة أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غير مرخص به، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الأضرار بأنظمة الاتصالات القائمة ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في:

1-    طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاط الاتصالات.

2-    معاينة وفحص أي أجهزة اتصالات أو مرفق اتصالات أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفير خدمة اتصالات أو إنشاء أو تشغيل أو تملك شبكة اتصالات.

3-    الاطلاع على أي معلومات أو مستندات أخرى في أي صورة كانت تتصل بتوفير خدمات الاتصالات.

ج – للموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الحق في دخول أي مركبة بالمقاطعة لتفتيش ما بها من محطات أو أجهزة اتصالات راديوية ذات صلة بتردد اتصالات أو للاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بها.

د- يحظر على أي شخص أن يمنع أو أن يحول دون قيام أي من الموظفين المخولين بسلطة المراقبة أو التفتيش بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.

هـ- على الإدارات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة المخولين بالضبطية القضائية كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.

المادة رقم 47 :

أ‌- لموظفي الضابطة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.

ب‌- تصادر المضبوطات غير القابلة للترخيص أما الأجهزة المسموح بترخيصها فيتم الاحتفاظ بها إلى حين ترخيصها.

ج – إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة أشهر من تاريخ ضبطها لرئيس الهيئة  أن يصدر قراراً بمصادرتها.

د- يتم التصرف بالأجهزة التي تقرر مصادرتها بالطريقة التي تقررها الهيئة.

هـ - لا تحول مصادرة الأجهزة المخالفة دون إيقاع العقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة رقم 48 :

إذا أسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب أي جريمة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر وجب على الهيئة إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

 

المادة رقم 49 :

أ‌-  للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقاً لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة.

ب‌- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب البند (أ) من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانوناً.

 

المادة رقم 50 :

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (53-66) من هذا القانون، للهيئة أن تقبل الصلح في أي مخالفة لأحكام هذا القانون قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، وذلك لقاء غرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة في هذا القانون تدفع مباشرة للهيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - الفصل التاسع

الجزاءات والغرامات

 

المادة رقم 51 :

للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب بحجم المخالفة:

أ‌-  إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار.

ب‌- وقف الترخيص الممنوح للمرخص له لمدة ثلاثة أشهر.

ج – إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

د- خفض الخدمات المرخص بها له بحيث لا يجاوز خدمة واحدة في كل مخالفة.

هـ - خفض مدة الترخيص الممنوح له لمدة لا تتجاوز نصف مدة الترخيص.                      

و- تحصيل غرامة مالية بحيث لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية في كل مخالفة و لا يقل عن مائة ألف ليرة سورية.

ز- التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع نهائياً.

ح- إلغاء الترخيص.

خ- تعليق الترخيص.

وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكبر.

المادة رقم 52 :

لصاحب الشأن تقديم طلب تظلم إلى الهيئة لمراجعة قرارها خلال شهر من تاريخ إخطاره به بناء على أسباب لم تكن تحت نظر الهيئة أثناء إصدار القرار أو الإجراء، ويجب على الهيئة أن تفصل في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلى الهيئة أن ترد بقرارها على مقدم الطلب خلال أسبوع من اتخاذ القرار.

المادة رقم 53 :

كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس من سنة ونصف حتى ثلاثة سنوات وبغرامة ستمائة الف حتى مليون ليرة سورية.

المادة رقم 54 :

أ‌-  كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات و لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون ليرة سورية ولا تقل عن مئتاألف ليرة سورية ، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات.

ب‌- كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية ولا تقل عن مئة ألف ليرة سورية .

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه.

المادة رقم 55 :

كل من استخدم أو ساعد في استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة سورية و لا تقل عن خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 56 :

أ‌-  كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر  و لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مئةألف ليرة سورية ولا تقل عن خمسة عشر ألف ليرة سوريةأو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ب‌- كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبراً مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة شهر وبغرامة لا تزيد على مئتاألف ليرة سورية و لا تقل عن خمسة و سبعون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ج– كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صوراً منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و لا تقل عن تسعة أشهر  وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية ولا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

د- كل من قام عن طريق أجهزة أو وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخل بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية ولا تقل عن مئة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هـ - إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في البندين (ج- د) من هذه المادة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات  لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تزيد على مليون ليرة سورية ولا تقل عن مئة ألف ليرة سورية.

و- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة وإتلافها.

المادة رقم 57 :

كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات الرسالة بواسطة شبكات الاتصالات، أو شجع غيره على القيام بهذا العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة سورية ولا تقل عن عشرة ألاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 58 :

كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها سواء من قبل المرخص له أو الهيئة، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ليرة سورية ولا تقل عن خمسة وعشرون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 59 :

أ‌- كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات و لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية ولا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب‌- كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة  و لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مئتا ألف ليرة سورية ولا تقل عن خمسة وعشرون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 60 :

كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنية للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون ليرة سورية ولا تقل عن خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 61 :

أ‌-  كل من قام متعمداً بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية ولا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب‌-  كل من قام متعمداً باستخدام موجات راديوية باستثناء الموجات الراديوية التي لا تحتاج إلى تراخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و لا تقل عن ثلاثةأشهر وبغرامة لا تزيد على مئتا ألف ليرة سورية ولا تقل عن خمسون ألف ليرة سوريةأو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة مضاعفة العقوبة إذا كان استخدام الترددات لأغراض تجارية.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المستخدمة.

 

 

المادة رقم 62 :

كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة (16) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة و لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية ولا تقل عن خمسون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الأجهزة الغير مطابقة ويستثنى من ذلك الموجات الراديوية التي لا تحتاج إلى ترخيص حسب منظمة الاتصالات الدولية (ITU).

المادة رقم 63 :

كل من أدخل إلى المقاطعة أو تاجر أو احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانات مصنعية غير صحيحة خلافاً لأحكام المواد (30- 32) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة  ولا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية ولا تقل عن خمسون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 64 :

كل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أياً كان نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مليون ليرة سورية ولا تقل عن مئتا ألف ليرة سورية، وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الأجهزة في تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري خلال أجهزة الاتصالات، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في هذه الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عليها واتلافها.

المادة رقم 65 :

كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن شهرين وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ليرة سورية  ولا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 66 :

بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (62) و (63) من هذا القانون، يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لو كانت مرخصة كالتزامات مدنية لصالح الهيئة.

المادة رقم 67 :

لا تحول المواد السابقة دون المساس بحق المتضرر في المطالبة بالتعويضات والحق الشخصي عن أي مخالفة لأحكام هذه المواد.

المادة رقم 68 :

يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبة للجرائم الواردة في المواد من (61) إلى (66) في حالة التكرار.

المادة رقم 69 :

مع عدم الإخلال بالمسئوولية الأشخاص الطبيعيين يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر على أحد من أعضاء الهيئة أو رئيس الهيئة أو أي مسؤول آخر أو ممن يتصرف بهذه الصفة.

ويعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة، طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقاً لأحكام القانون. 

 

 

 

10 - الفصل العاشر

 

الاستملاك و حق استخدام الطريق

 

المادة رقم 70:

أ- إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات العامة تثبيت أعمدة أو اقامة أبراج أو تمديد أسلاك هوائية عبر عقارات خاصة، يتم الاتفاق على هذه الأعمال بين المرخص له و المالك، أما اذا تعذر الاتفاق مع المالك فللمرخص له أن يعرض مخططات انشاء تلك الشبكات على الهيئة مبينا عليها الاعتداءات التي ستقع على الاملاك الخاصة.

ب-إذا رأت الهيئة أن تلك الأعمال ضرورية لانشاء شبكة الاتصالات العامة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وأن تنفيذها عبر العقارات الخاصة لا تمنع استغلال تلك العقارات من قبل مالكيها، فللهيئة أن تصدر قرارا بالسماح للمرخص له بتنفيذ تلك الأعمال شريطة اعادة الحال الى ما كان عليه و دفع التعويض العادل الذي يقدره الخبراء الذين تختارهم الهيئة لمالكي تلك العقارات أو الذي تقدره المحكمة بالسعر الرائج بطلب أحد الطرفين.

 

المادة رقم 71 :

تقوم الهيئة بإصدار التعليمات المتعلقة بحق المرور من قبل المرخص لهم، و تقوم الهيئة بالتنسيق ما بين المرخص لهم وهيئة المواصلات و هيئة الادارة المحلية و البلديات لضمان اتاحة حق استخدام الطريق  للمرخصين لهم و تعويض هذه الجهات عن نفقاتها المتعلقة بإنجاز الأعمال ذات العلاقة فقط.

 

المادة رقم 72:

أ-إذا أعاقت شجرة أو مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية لشبكة اتصالات العامة و تعذر الاتفاق مع المالك فللمرخص له أن يطلب من الهيئة اصدار تكليف الى مالكها بازالتها اذا رغب أو السماح للمرخصين لهم بإزالتها مقابل تعويض عادل، يدفعه المرخص له بمقتضى القرار الصادر عن الجهة المختصة أو تحويل الشبكة إذا أمكن.

ب-حماية البيئة والمواقع المصنفة

يجب مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية، المتعلقة بحماية البيئة والمواقع الأثرية والسياحية المصنفة، في جميع أنظمة الاتصالات المتعلقة باستخدام الأملاك العامة والخاصة وفي التراخيص الممنوحة لمقدمي الخدمات.

 

11 - الفصل الحادي عشر

أحكام ختامية

 

المادة رقم 73 :

تحدد بدلات استخدام الترددات اللاسلكية بمرسوم يتخذ في المجلس التشريعي بناء على اقتراح رئيس الهيئة وتوصية الهيئة.

للهيئة فرض رسوم على طلبات تعليق الرخصة و ايقاف الرخصة تحددها في اللائحة التنفيذية بقرار صادر عن رئيس الهيئة.

المادة رقم 74 :

لا يحق للمرخصين لهم أو المتضررين المطالبة بأية تعويضات عن أية أضرار نجمت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب أحكام المادة (58) من هذا القانون.

المادة رقم 75 :

يتكون رأس مال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم.

وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها المجلس التنفيذي بتقييم جميع الأصول العقارية والمالية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تلزم هذه الجهة بإتباعها في عملها، على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد في العقود المبرمة معها، ويعتمد التقييم من المجلس التنفيذي بعد العرض على المجلس التشريعي.

المادة رقم 76 :

أ‌-  يصدر المجلس التنفيذي الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

ب‌- إلى حين صدور اللائحة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالأنظمة الصادرة سارية المفعول إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون.

 

المادة رقم 77 :     

ينشر هذا القانون و يعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره .

عفرين في 27/ 5/ 2015