• :

الهيئة الداخلية

النظام الداخلي لوزارة الداخلية

والهيكل التنظيمي

مقدمة : تنهض وزارة الداخلية بمهام وطنية واجتماعية وإنسانية جليلة في إطار تنفيذ سياسة المقاطعة في توفير الأمن والطمأنينة والسكينة وحماية الأرواح والأعراض والأموال وضمان الحريات العامة والشخصية تحت مظلة القوانين والأنظمة النافذة.

وتعمل وزارة الداخلية على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وفق خطط إستراتيجية أمنية تستوعب متطلبات الحاضر والمستقبل، قائمة على تأصيل روح التعاون والمبادرة والثقة ما بين الأجهزة الأمنية والمجتمع بكل فئاته تعزيزاً لمسيرة التنمية والتطوير والتقدم والازدهار في المقاطعة.

مهام واختصاص وزارة الداخلية :

  1. رسم السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للمقاطعة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  2. تنظيم وإدارة شؤون الأمن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بكافة أنواعها وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة.
  3. مباشرة مهام ومسؤوليات الأمن والحراسة.
  4. اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين حماية المقرات العامة والمنشآت والمرافق العامة.
  5. العمل على توفير الحماية للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الرسمية والشعبية.
  6. مكافحة أعمال الشغب والإرهاب ومظاهر الإخلال طبقاً للقانون.
  7. الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها طبقاً للقانون.
  8. تنظيم وإصدار تراخيص حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها وفقاً للقانون.
  9. تنفيذ الأنظمة الخاصة بالإقامة والدخول والخروج من والى المقاطعة وتنفيذ قرارات الإبعاد.
  10. إدارة وتنظيم حركة المرور في جميع أنحاء المقاطعة وإصدار رخص المركبات ورخص القيادة.
  11. إدارة المنشآت العقابية وحماية ورعاية نزلائها وإعادة تربيتهم وإصلاحهم والعمل على تأهيلهم وتطوير وتحسين أوضاع هذه المنشآت ورفع مستوى أدائها وضمان حفظ النظام فيها.
  12. وضع وتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني في أوقات السلم والحرب ومكافحة الحرائق والقيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
  13. اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية الكفيلة بتأمين سير العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء بالتنسيق والتعاون مع الجهات المشرفة على إجرائها.
  14. تنمية وتطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين وزارات الداخلية في المقاطعات الأخرى والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بمكافحة الجريمة.
  15. وضع وتنفيذ خطة باء وإعداد قوات الاسايش تنظيماً وتدريباً وتسليحاً
  16. تمثيل الحومة في المؤتمرات والدورات واللقاءات والفعاليات المتعلقة بنشاط الوزارة.
  17. إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الوزارة.
  18. إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية الهادفة الى تنمية وتطوير نشاط الوزارة ورفع مستوى أدائها.
  19. المساهمة في نشر الوعي الأمني بين المواطنين عن طريق شرح وبلورة مهام الوزارة والواجبات المنوطة بها في الحفاظ على النظام والأمن العام ومكافحة الجريمة.
  20. أية مهام أو اختصاص أخرى توكل إليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

الأسس والمبادئ :

  1. وضوح المهام والاختصاصات وعدم التداخل في الوظائف.
  2. الإيمان بمنح الصلاحيات والابتعاد عن المركزية.
  3. الإيمان بضرورة الرقابة والمحاسبة ومكافحة التجاوزات ومكافحة الفساد.
  4. إشاعة مبدأ الشفافية لإتاحة الفرصة لكل المؤسسات المجتمع المدني لتكون جهازاً رقابياً على أداء الاسايش وسلوكياتهم.
  5. التركيز على مهمة تحقيق الأمن والاستقرار في حياة المواطنين.
  6. استحداث إدارات ووحدات جديدة تتلائم مع تحقيق الأهداف المطلوبة في الهيكل الجديد.

الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية :

  1. وزير الداخلية :

هو المرجع الأعلى في الوزارة يقود مختلف الإدارات والمديريات والفروع والوحدات ويراقب حسن سير الأعمال وتنفيذها، ويصدر القرارات والأنظمة المناسبة اللازمة في معرض قيامه بمهامه مطبقاً سياسة المقاطعة في نطاق مهام وزارته، وهو آمر الصرف وعاقد النفقة، وله حق إصدار قرارات بتعديل وإحداث ما تقتضيه الظروف والأحوال من أقسام ووحدات جديدة حسب الظروف ووفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويحدد اختصاصات وصلاحيات مختلفة الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي وتنظيم هيئاتها وشعبها وإدارتها وأقسامها وجميع تشكيلاتها بقرارات تصدر عن وزير الداخلية وترتبط بالوزير كافة الإدارات.

  1.  معاونا الوزير:

وهما مسؤولان أمام الوزير مباشرة وتحدد صلاحيتهما ومهامهما من الوزير.

  1. اللجان :

أولاً:لجنة العلاقات العامة والإعلام :

مهمتها نشر الحقائق والأخبار والأفكار والآراء بين الجماهير بوسائل الإعلام المختلفة كالصحافة والإذاعة والمحاضرات والندوات والمعارض والحفلات وغيرها،وذلك بغية التفاهم وكسب التأييد.

أهدافها :

  1. تنمية الوعي بقصد الحصول على رأي عام مؤيد.
  2. خلق جو من الثقة بين الاسايش والشعب لتحقيق التعاون بينهما.
  3. رفع الروح المعنوية والمستوى الثقافي للعاملين في الوزارات.
  4. تنظيم العلاقات بين وزارة الداخلية ومختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الأخرى .
  5. إقامة وتوثيق الروابط مع مقاطعتي الجزيرة وكوباني والجوار وتبادل المعلومات وعقد اتفاقات أمنية .

ثانياً: اللجنة القانونية :

مهمتها تقديم المشورة القانونية وتنظيم العقود وإعداد اللوائح والمذكرات والدراسات القانونية ومراسلة الوزارات الأخرى، وتمثيل الوزارة لدى القضاء وتقديم ومتابعة الدعاوى المقامة منها أو ضدها للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى سائر الدوائر القضائية والإدارية واللجان والمحاكم وهيئات التحكيم وجميع المراجع القانونية وسائر الجهات التي تباشر تحقيقاً جزائياً أو إدارياً أو اجتماعياً .

ثالثاً:لجنة الأحزاب والدراسات السياسية :

نظراً لخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد والهجمة التي تتعرض لها مناطق روج آفا بأشكال والأساليب مختلفة بقصد تخريب هذا المجتمع الذي يقود تجربة ديمقراطية جديدة يصلح أن يكون الحل الأنسب لحل المشاكل المتراكمة والوصول الى مجتمع يسود فيه الحق والحرية والعدالة .

فقد كان من الواجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة حيال ما يحاك ضدنا ، وتم تشكيل هذه اللجنة لتكون متخصصة في رصد تحركات التنظيمات والأحزاب والجمعيات التآمرية المعادية ومراقبة الأحزاب المحظورة والمناوئة لسياسة المقاطعة ومصلحة شعبها .

وهي المختصة بالترخيص لأي حزب أو جمعية أو هيئة ترغب القيام بأي نشاط في المقاطعة.

رابعاً: لجنة الرقابة والتفتيش:

المهام:

  1. تقوم هذه اللجنة ضمن الوزارة بالرقابة والإشراف على مدى تنفيذ الأنظمة والقوانين والتعليمات والقرارات الإدارية والكشف والتحقيق والتفتيش عن المخالفات التي تقع من العاملين في الوزارة وإحالتهم الى الجهة القضائية المختصة.
  2. استقبال التظلمات والشكاوى الواردة و إعداد الأجوبة المناسبة لها.
  3. تقديم الدراسات عن الموضوعات التي يطلبها رئاسة مجلس الوزارة.
  4. الإشراف على تطبيق القانون وسير العمل في الوحدات وتطوير هذه الإدارة
  5. العمل على تأمين إدارة سليمة وضمان قيام العاملين بأداء الخدمات للمواطنين على أحسن وجه.

خامساً : اللجنة المالية :

تتولى هذه اللجنة في حدود الوزارة أمور المحاسبة والرواتب والتعويضات والإيرادات والنفقات والضرائب والرسوم والغرامات وطرق وأسباب وأساليب جبايتها .

وتعمل بالتنسيق مع وزارة المالية في إجراء الموازنة فيما يتعلق بالوزارة.

سادساً: لجنة الديوان والأرشيف :

وهي المختصة بتدوين وتصنيف وحفظ القرارات والتعليمات والاتفاقيات الناتجة عن عمل الوزارة ونشاطها .

كما تقوم بتنظيم المراسلات ومتابعتها مع كافة الوزارات والهيئات.

وبالنظر لحداثة تشكيل الوزارة فإن قوات الاسايش تتابع عملها في القيام بمهام كافة اللجان لحين المباشرة بالعمل وإحداث إدارات متخصصة مثل إدارة الأمن الجنائي والاستخبارات وإدارة التنظيم والمعاهد والمدارس وإدارة القضايا والملاحقات القضائية و المسلكية  و إدارة المركبات والرحبات والسجون والأحوال المدنية وغيرها .