• :

هيئة البيئة والسياحة والآثار

مسودة النظام الداخلي

 

الباب الأول
الفصل الأول - تعاريف
المادة /1
يقصد بالتعابير الآتية

الهيئة: هيئة البيئة والسياحة والآثار

البيئة: المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما تحويه من مواد وما يؤثر على ذلك المحيط.

عناصر البيئة: الماء والهواء والأرض وما تشتمل عليه ويعيش في داخلها ومحيطها.

تلوث البيئة: كل تغيير كمي أو كيفي أو نوعي بفعل الملوثات في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية لعنصر أو أكثر من عناصر البيئة، وينتج عنه أضراراً تهدد صحة الإنسان وحياته، وصحة الكائنات الحية، والنباتات وحياتها، وصحة وسلامة الموارد الطبيعية.

حماية البيئة: هي مجموعة النظم والإجراءات والوسائل التي تكفل استمرار توازن البيئة، واستقرارها، وتكاملها الإنمائي، وتحافظ على بيئة سليمة صحية صالحة للاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد الطبيعية وعدم تدهورها.

تقويم الأثر البيئي: هو البحث في الأثر البيئي لمشروع، أو نشاط محدد وتقويمه على ضوء الأسس والإجراءات المعتمدة.
التنمية البيئية المستدامة: هي الإجراءات البيئية التي تكفل الحفاظ على عناصر البيئة وتنميتها والاستفادة منها بشكل دائم دون تعريضها للتدهور أو الإخلال بالتوازن بينها.

التدهور البيئي: هو التأثير على عناصر البيئة والنظم الإيكولوجية الناتج عن النشاطات البشرية، أو التغيرات المناخية بما يقلل من قيمتها، أو يشوه من طبيعتها البيئية.

المادة الخطرة: أي مادة تتصف بإحدى صفات الخطورة، وتسبب أذىً محتملاً للأشخاص أو للبيئة بسبب خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية.

المادة الضارة: أي مادة بسيطة أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات، سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل ضرراً على البيئة أو على أي من عناصرها.

المادة المقيدة: أي مادة كيميائية تحظر جميع استعمالاتها، ولكن تظل لها استخدامات محددة مسموح بها.

الحراج: هي المجتمع النباتي والبيئي المتكون من الأشجار والشجيرات والأدغال والأعشاب سواء أكانت نابتة بصورة طبيعية أو بمجهود بشري.

الأراضي الحراجية: هي الأراضي النابت عليها أي نوع من الأشجار والشجيرات والأدغال والفسائل والأعشاب سواء أكانت نابتة بصورة طبيعية أو بمجهود بشري.

المنشأة السياحية: أي من المشاريع السياحية الإفرادية ذات الصفة الاستثمارية التي تؤمن المبيت أو الطعام أو، الترفيه والتسلية والرياضة وهي على سبيل المثال لا الحصر فندق - موتيل - مطعم.- مخيم - مدينة ملاهي - نادي ليلي سينما سيارات - استراحة على الطرق الدولية ومن الدرجة الأولى.

المجمع السياحي: مجموع المنشآت السياحية التي يتم فيها تأمين المبيت والإطعام والترفيه والرياضة والتسويق والخدمات الإدارية وغير ذلك من مستلزمات الخدمة في المجمعات السياحية ولا تقل فيها نسبة تكاليف منشآت الإقامة عن سبعين بالمائة من إجمالي التكاليف الاستثمارية.

القسم الاستثماري: هو الأرض التي تخصص لاقامة مجمع سياحي والغير قابلة للإفراز.

الاستثمار السياحي: إنشاء وتوسيع وتحديث وتأثيث وإدارة واستثمار منشآت المبيت السياحية والمنشآت الفندقية  وإنشاءات التخييم الثابتة والشقق المجهزة والمخصصة للاستعمال السياحي وأيضاً المطاعم والملاهي وحمامات المياه المعدنية. وأيضاً إصلاح وترميم وتحويل مساكن ومباني أثرية يجب المحافظة عليها لتكون منشآت مبيت سياحية أو وحدات فندقية أو مطاعم أو ملاهي وبما لا يتعارض مع قانون الآثار.

المنشأة السياحية: المنشأة الفندقية السياحية المرخصة لممارسة أنشطتها السياحية وفقاً للقوانين الصادرة، وتشمل المنشآت السياحية الفندقية : الفنادق، المنتجعات السياحية، الاستراحات، الشقق والدور المفروشة، النزل، الموتيلات، الشاليهات، المخيمات السياحية وغيرها من منشآت المبيت السياحي التي تقع تحت الإشراف المباشر للهيئة.

الآثار: الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مائتي سنة ميلادية أو قبل مائتين وست سنوات هجرية . ويجوز للجهات الأثرية أن تعد الآثار أيضاً الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث أذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية أو قومية ويصدر بذلك قرار من الهيئة.  

الآثار الثابتة: وهي الآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت مخصصة لحاجات الإنسان القديم، والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان القديم صوراً أو نقوشاً أو كتابات، ,كذلك أطلال المدن والمنشآت المطمورة في بطون التلال المتراكمة، والأبنية التاريخية المنشأة لغايات مختلفة كالمساجد والكنائس والمعابد والقصور والبيوت والمشافي والمدارس والقلاع والحصون والأسوار والملاعب والمسارح والخانات والحمامات والمدافن والقنوات المشيدة والسدود وأطلال تلك المباني وما اتصل بها كالأبواب والنوافذ والأعمدة والشرفات والأدراج والسقوف والأفاريز والتيجان والأنصاب والمذابح وشواهد القبور.
الآثار المنقولة: هي التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية، والتي يمكن تغير مكانها كالمنحوتات والمسكوكات والصور والنقوش والمخطوطات والمنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها.

الفصل الثاني - الأهداف 
المادة 2/

  1. الارتقاء بوضع البيئة وتعزيز ودعم إجراءات وبرامج حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة وصيانتها والتخفيف من عوامل التلوث والأخطار المحدقة بالمحيط الحيوي المحلي والعالمي .
  2. الاستثمار والاستفادة الحكيمة والبعيدة النظر للمصادر الطبيعية الوطنية، والاعتماد على وسائل وطرق الإنتاج السليمة والرؤوفة بيئياً، و مراعاة أسس التنمية المستدامة في أي خطط أو مشاريع صناعية .
  3. حماية ما تبقى من غابات وحيوانات ونباتات مهددة بالزوال والفقدان من سجل التنوع الحيوي الوطني والدفاع ما أمكن عن المناطق الطبيعية المتبقية ذات الغنى التضاريسي والبيولوجي واعتبارها كمحميات يجب الحفاظ عليها للأجيال المستقبلية.
  4. توعية الناس لاعتماد أساليب حياة ومعيشة سليمة بيئياً ولا تضر أو تلوث محيطهم الذي يعيشون فيه .
  5. التنبيه والتحذير من كثير من الأخطار البيئية والصحية المترتبة والمرافقة لاعتماد بعض التقنيات والتجهيزات الحديثة.
  6. العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية الضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرها وثرواتها.
  7. المساهمة في إعداد البحوث و الدراسات البيئية وتقديمها إلى الجهات المعنيـة بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع نتائجها موضع التطبيق.
  8. التعاون والتنسيق مع هيئات المقاطعة ومؤسساتها المعنية بموضوع البيئـة وحمايتها لتحسين أساليب صيانة البيئة والثروات الطبيعية.
  9. التعاون مع المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال البيئة والمـوارد الطبيعية لتطوير برامج وطرق حماية البيئة والحفاظ على سلامتها.
  10. القيام بحملات توعية حول نظافة وحماية البيئة وإبعاد الأخطار عنها من خـلال وسائل الإعلام.
  11. عقد لقاءات وندوات و ورشات عمل على صعيد المقاطعة تستهدف معالجة مشكلات البيئة الملحة.
  12. العمل على صياغة مقترحات وتوصيات لوضع مشاريع قوانين خاصة لحماية البيئـة.
  13. المساهمة في النشاطات المتعلقة بقضايـا وشؤون البيئة ووسائل حمايتها من التلوث والأخطار التي تهدد المصادر الطبيعية.
  14. المساهمة في تخطيط البرامج والمشاريع والنشاطات البيئية والقيام بما تســمح به الإمكانيات المادية.
  15. القيام بعمليات الترويج والتسويق السياحي من خلال إقامة المعارض والندوات.
  16. المساهمة في إقامة المنشآت والشركات السياحية في المقاطعة.
  17. الحفاظ على المظهر السياحي العام للمقاطعة.
    حفظ أمن السائحين وتسهيل معاملاتهم وحل المشاكل التي يتعرضون لها.
  18. وضع برامج تنفيذية لتطوير المنتج السياحي بالتنسيق مع الجهات المختصة تضمن (برامج السياحة الدينية  –برنامج الخدمات في الشقق المفروشة  –برنامج المعابر الحدودية  برنامج تطوير المهن اليدوية(
  19. نشر الوعي السياحي.
  20. إعداد وسائل الدعاية والنشر من عروض سينمائية وتلفزيونية ونشرات ومقالات ودراسات وإعلانات وغيرها.
  21. إقامة المهرجانات والحفلات والأعياد والمعارض والأسابيع السياحية والترخيص بإقامتها وتنظيم المسابقات ذات الطابع السياحي.  
  22. إحداث وتحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى الأماكن السياحية.
  23. الحفاظ على المواقع الأثرية وحمايتها من عمليات التخريب.
  24. منع ومكافحة عمليات التنقيب العشوائية في المقاطعة.
  25. نشر الوعي بين المواطنين وتعريفهم بأهمية الآثار كونها تمثل ماضي المقاطعة. 

 

الفصل الثالث - مهام الهيئة 
المادة /3/
بالإضافة إلى الاختصاصات الممنوحة له, يتولى رئيس الهيئة المهام التالية:

  1. عرض مشاريع السياسات العامة والخطط المتعلقة بحماية البيئة والتنمية البيئية المستدامة وتعديلاتها على رئاسة المقاطعة.
  2. إعداد ما يخص الهيئة من الأنظمة والتعليمات واللوائح التنفيذية اللازمة وعرضها على رئاسة المقاطعة لإقرارها.
  3. تشكيل لجان بيئية نوعية بالاتفاق مع الجهات المختصة، وتحديد مهامها.
  4. التنسيق مع رؤوساء الهيئات فيما يتعلق بقرارات المجلس التنفيذي وخطط التنمية السياحية وتطوير الخدمات السياحية.
  5. الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للمجلس التنفيذي فيما يتعلق بالسياحة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.
  6. إدارة الهيئة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويكون مسؤولاً عن نشاطها أمام المجلس التنفيذي .
  7. الإشراف على الهيئة بمختلف أجهزتها وتكويناتها وتوجيه مرؤوسيه والرقابة على أعمالهم وطلب التقارير الدورية عن مهامهم وأنشطتهم أو المهام والأنشطة التي قد يكلفون بالقيام بها.
  8. إصدار القرارات والأوامر اللازمة لتنظيم الإدارة وتخطيط مهام وواجبات الهيئة .
  9. الإشراف على وضع الخطة العامة للهيئة ضمن خطة المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير عن مستوى تنفيذها وقرارات وأوامر المجلس التنفيذي إلى المجلس حسب النظام والإشراف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الهيئة والمرافق التابعة لها ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير الإنجاز بشأنها.
  10. التنسيق مع رؤوساء الهيئات فيما يتعلق بقرارات المجلس التنفيذي وخطط التنمية السياحية وتطوير الخدمات السياحية.
  11. القيام بأية مهام واختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

المادة /4/
يعاون رئيس الهيئة في عمله نائبين اثنين يتم تعيينهما وتوزيع المهام والاختصاصات بينهما، ويمارسان صلاحياتهما وفق القوانين.

  1. مؤازرة رئيس الهيئة في جميع أعمال الهيئة.  
  2. مساعدة رئيس الهيئة في إنجاز المهام المرتبطة بالهيئة.
  3. القيام بأعمال رئيس الهيئة أثناء غيابه.
  4. القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها رئيس الهيئة.

 

المادة /5/
تتولى الهيئة المهام الآتية :

 

  1. وضع السياسة العامة لحماية البيئة ضمن إطار السياسة العامة للمقاطعة.  
  2. إعداد التشريعات والأنظمة والدراسات الكفيلة بالحفاظ على البيئة بمختلف عناصرها، وأسلوب تنمية هذه العناصر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. حصر المشكلات البيئية القائمة وإجراء أو المشاركة في البحوث والدراسات العلمية اللازمة لمعالجتها والحد من التدهور البيئي الحاصل ومن ظهور أي مشكلات بيئية أخرى.
  4. مراقبة إجراءات معالجة التلوث في الوسط البيئي ومتابعتها، بما يكفل عدم انتقال هذا التلوث أو اتساعه.
  5. وضع الأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الأثر البيئي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة للنشاطات التنموية الجديدة بما فيها مشاريع البنى التحتية، وأي منشأة صناعية أو زراعية أو خدمية، يترتب على عملها تهديد للبيئة بسبب حجمها أو طبيعتها، أو بسبب إصدارها ملوثات إلى عناصر البيئة.
  6. وضع الأنظمة والشروط البيئية للمنشآت الصناعية والنشاطات الأخرى التي لها تأثير ضار على البيئة أو التي تؤدي إلى الإخلال بتوازنها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
  7. مراقبة النشاطات ذات التأثير البيئي لدى الجهات العامة والخاصة للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للنشاطات المخالفة.
  8. وضع أسس إنشاء المتنزهات الوطنية والحدائق والشوارع البيئية وشروطها، وذلك بالتعاون مع هيئتي الزراعة والإدارة المحلية والبلديات.
  9. وضع أسس ومعايير التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي.
  10. المشاركة في حماية ضفاف بحيرة 21 آذار وكذلك البيئة النهرية من التلوث.
  11. المشاركة مع هيئة الإدارة المحلية والبلديات في تطوير طرق معالجة النفايات البلدية الصلبة، واستثمارها والتخلص منها، وتقديم الرأي الفني من خلال مراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي لمواقع معالجة تلك النفايات.
  12. إعداد خطط الطوارئ البيئية.
  13. تنمية الوعي العام البيئي بمختلف الوسائل الإعلامية، بهدف الحفاظ على صحة البيئة وسلامة مواردها، ومتابعة تشجيع الوقاية من التلوث والتقليل منه ومراقبته، والسعي لإدخال برامج تربوية بيئية في المناهج الدراسية. 
  14. إعداد السياسات والاستراتيجيات العامة للتنمية السياحية الهادفة إلى استثمار المقومات السياحية المتاحة وتنمية مواردها المستدامة في إطار السياسة العامة للتنمية.
  15. إعداد التشريعات اللازمة لتنظيم مجالات النشاط السياحي وتنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجال تنمية السياحة وتطوير أنشطتها وخدماتها.
  16. تحقيق التنسيق والتكامل مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة بالسياحة لتهيئة المناخات الملائمة لتطوير صناعة السياحة.
  17. وضع الخطط العامة والبرامج التنفيذية للتنمية السياحية وتطوير أنشطتها وتحديد المتطلبات والمستلزمات الإدارية والفنية في إطار البرامج الاستثمارية والتمويلية لتنفيذها.
  18. الترويج لمشروعات التنمية السياحية في المناطق السياحية وجذب وتشجيع المستثمرين للمساهمة في تنفيذها.
  19. تشجيع وتنمية مختلف أنواع السياحة على أساس عناصر الجذب السياحي لمقوماتها والاهتمام بتنويع أشكال المنتج السياحي في جميع المناطق السياحية.
  20. إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التأهيل والتدريب السياحي لتنمية وتطوير المعارف والقدرات والكفاءات الفنية والإدارية التخصصية للقوى العاملة في مجال السياحة.
  21. إقامة الحلقات والندوات والمعارض بهدف التعريف بالمقاطعة وإمكاناتها السياحية.
  22. تشجيع السياحة المحلية بما يساهم في تحقيق الاندماج الوطني وتعريف أبناء الوطن على سائر المناطق السياحية ورفع الوعي السياحي لدى المواطنين بأهمية السياحة وبما يحسن ثقافتهم وسلوكياتهم الإيجابية تجاه السياحة.
  23. تخطيط التوعية والإعلام السياحي وتنظيم وسائل الترويج والدعاية والإرشاد السياحي.
  24. توفير المعلومات والإحصائيات والمواد السياحية للمهتمين بالسياحة واستثماراتها.
  25. التصنيف السياحي للمنشآت السياحية المختلفة وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة السياحية والإشراف والرقابة على جودة خدماتها السياحية ومدى التزامها بالمواصفات والشروط المحددة وفقاً للقوانين.
  26. تشجيع الصناعات والحرف والمشغولات والمنتجات المحلية المرتبطة بالسياحة والتسوق السياحي.
  27. القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الهيئة وتنص عليها القوانين والتشريعات النافذة.
  28. إعداد خطط لحماية الآثار.
  29. إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بحماية الآثار. 
  30. إجراء مسح شامل بالأماكن الأثرية في مقاطعة عفرين (التوثيق). 
  31. إصدار بروشورات للتعريف بالآثار في المقاطعة بلغات متعددة (كردي، عربي، انكليزي).
  32. إنشاء متحف خاص بالمقاطعة. 
  33. وضع الإشارات والشاخصات للدلالة على وجود الأماكن الأثرية.

 

الباب الثاني

الفصل الأول – اللجان 
المادة /1/

اللجان: 

  1. اللجنة الإدارية والقانونية
  2. اللجنة المالية
  3. لجنة الديوان والأرشيف
  4. لجنة الدراسات والتخطيط
  5. لجنة الرقابة والإشراف
  6. لجنة الإعلام
  7. اللجنة الأمنية

 

المادة /2/

مهام اللجان:

 

اللجنة الإدارية والقانونية:
 تتألف من 3 موظفين، رئيس اللجنة ويجب أن يكون عامل من الفئة الأولى ويحمل إجازة في الحقوق واثنين من معاونيه. وتتولى المهام التالية:

 

  1. تنسيق جميع الأعمال الإدارية والقانونية.
  2. الإشراف على تطبيق القوانين والأنظمة الإدارية النافذة.
  3. تصريف الأعمال التي يوكلها إليها رئيس الهيئة.
  4. اللجنة المالية: وتتألف من 3 موظفين، رئيس اللجنة ويجب أن يكون عامل من الفئة الأولى ويحمل إجازة في الاقتصاد أو المحاسبة واثنين من معاونيه. وتتولى المهام التالية:
  5. تنفيذ موازنة الهيئة ومسك السجلات والقيود والوثائق المتعلقة بها وحفظها.
  6. تأمين احتياجات الهيئة بموافقة رئيس الهيئة أو أحد معاوني رئيس الهيئة ضمن حدود اعتمادات الموازنة والإشراف على أعمال لجنة الشراء وسائر العقود والمبيعات.
  7. الإشراف على المستودعات وعلى أعمال الآليات كاملة.
  8. القيام بالأعمال التي يكلفها بها رئيس الهيئة.
  9. لجنة الديوان والأرشيف: وتتألف من 3 موظفين، رئيس اللجنة ويجب أن يكون عامل من الفئة الأولى ويحمل إجازة في الحقوق واثنين من معاونيه. وتتولى المهام التالية:
  10. استلام جميع المراسلات الواردة إلى الهيئة سواء من الهيئات أو المؤسسات أو المراكز من داخل أو خارج المقاطعة وتسجيلها وتسليمها أصولاً بعد توقيعها من رئيس الهيئة. وحفظ الأوراق والمخابرات وتأمين إيصال الأوراق منها إلى مواقعها أصولاً. 
  11. يعتبر الديوان مركز معلومات هام وسري ويحظر التدخل في أموره أو الاطلاع على موجوداته دون إذن رسمي.
  12. العاملون في الديوان (كل في مجال عمله) مسؤولون عن متابعة المراسلات وتعجيل الإجابة عليها وتبليغها أصولاً والمحافظة على سريتها.
  13. لجنة الدراسات والتخطيط: وتتألف من 3 موظفين، رئيس اللجنة ويجب أن يكون عامل من الفئة الأولى ويحمل إجازة في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو الحقوق واثنين من معاونيه. وتتولى المهام التالية:
  14. القيام بإعداد خطط عمل الهيئة مع الهيئات الأخرى.
  15. متابعة تنفيذ هذه الخطط وإعداد التقارير الدورية عنها وتحديد الصعوبات التي تعترض تنفيذها.
  16. جمع وإعداد وتنسيق الإحصاءات التي تظهر النشاطات بمختلف فروعها.
  17. تهيئة ومتابعة أعمال مجلس الإدارة.

 

 

لجنة الرقابة والإشراف: وتتألف من 3 موظفين، رئيس اللجنة ويجب أن يكون عامل من الفئة الأولى ويحمل إجازة في الحقوق أو الآداب أو الاقتصاد واثنين من معاونيه. وتتولى المهام التالية:

  1. القيام بصورة دورية أو بناء على تكليف رئيس الهيئة بعمليات المراجعة والتدقيق في معاملات الهيئات.
  2. متابعة تنفيذ التقارير المالية.
  3. الإشراف على أعمال فروع الهيئة بالتنسيق مع رؤساء الفروع.
  4. دراسة كافة التقارير الواردة من الهيئات والجهات الأخرى ومعالجتها حسب الأصول.
  5. لجنة الإعلام: وتتألف من 3 موظفين، رئيس اللجنة ويجب أن يكون عامل من الفئة الأولى ويحمل إجازة في الصحافة أو اللغة الانكليزية واثنين من معاونيه. وتتولى المهام التالية:
  6. الترويج للسياحة والآثار والتشجيع على زيارة الأماكن السياحية والأثرية في المقاطعة.
  7. القيام بحملات إعلامية من أجل الحفاظ على الثروة البيئية في المقاطعة.
  8. إعداد برامج إعلامية (إذاعة، تلفزيون، صحف، ....) بهدف نشر الوعي البيئي والسياحي لدى المواطنين.
  9. التعاون مع الهيئات الأخرى المعنية لحماية الأماكن السياحية والأثرية التاريخية في المقاطعة.

اللجنة الأمنية: وتتألف من 3 موظفين، رئيس اللجنة مع اثنين من معاونيه. وتتولى المهام التالية:

  1. إعداد الحراسة اللازمة للأماكن الأثرية التاريخية والسياحية والبيئية.
  2. التعاون مع هيئة الشؤون الداخلية من أجل تأمين حماية الآثار.
  3. تزويد الحراس بمستلزمات الحراسة (نقل، سلاح، ..........).

 

المادة /3/

 

شروط العضوية:

  1. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  2. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة معهد متوسط أو شهادة الثانوية العامة أو المهنية كحد أدنى. 
  3. - أن يقبل بالنظام الداخلي للهيئة وبرنامجه.
  4. أن يمتلك ثقافة وفكر ديمقراطي.
  5. أن يتحلى بالأخلاق والشخصية البيئية ويأخذ على عاتقه حماية الآثار وتشجيع السياحة. 

المادة /4/

أسلوب الانتساب أو الاستقالة: 

  1. كل من يرغب بالانتساب إلى الهيئة عليه تقديم طلب خطي إلى الديوان، وأن يتم الرد على طلبه خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً ، وبعد موافقة رئاسة الهيئة يصبح عضواً.
  2. يحق للعضو الاستقالة من الهيئة بتقديم تبرير خطي إلى رئاسة الهيئة، يوضح فيه أسباب الاستقالة ولا يعتبر العضو مقالاً إلا بعد موافقة رئاسة الهيئة عليها.
  3. عندما يخل العضو ببنود النظام الداخلي أو ارتكابه أفعال تخل بالقيم والمبادئ الأخلاقية تتم سحب العضوية منه من قبل رئاسة الهيئة.

 

المادة /5/

مهام العضو:

  1. أن يعمل على حماية البيئة والآثار مع تطوير وتشجيع السياحة.
  2. أن يؤمن بالعمل الجماعي ضمن الهيئة. 
  3. أن يلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة.
  4. أن يعمل على تثقيف نفسه في كافة الميادين.
  5. أن يلتزم بحضور كافة الندوات والاجتماعات التي تقيمها الهيئة.
  6. أن يتعلم اللغة الكردية.

 

المادة /6/

 

حقوق العضو:

  1. يحق للعضو أن يبدي آرائه ووجهات نظره في كافة الأمور المتعلقة بالهيئة.
  2. يحق للعضو أن يشارك في كافة الفعاليات والنشاطات التي تقيمها الهيئة.
  3. يحق للعضو الترشح والانتخاب لأي منصب أو وظيفة داخل الهيئة.
  4. يحق للعضو طلب الدعم المادي والمعنوي وذلك حسب الإمكانيات.

 

الباب الثالث 

الفصل الأول – العقوبات

المادة /1/

  • يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أضرم النار بأي وسيلة كانت بقصد إحداث حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية وبغرامة تقدر بـ  /50000 – 100000/ من خمسون ألف إلى مائة ألف ليرة سورية.
  • تزداد العقوبة الواردة في الفقرة /أ/ إذا أصيب جراء إضرام النار إنسان بعاهة دائمة.
  • تصبح العقوبة كاملة إذا أدى الحريق إلى وفاة إنسان.

المادة /2/

             يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية تقدر بـ /10000 – 25000/ من عشرة آلاف إلى خمس وعشرون ألف ليرة سورية وبعطل وضرر تقدر من لجنة البيئة كل من أقدم على استثمار في أراضي حراج المقاطعة المحترقة.

المادة /3/

            يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تقدر بـ /10000 – 25000/ من عشرة آلاف إلى خمس وعشرون ليرة سورية وبعطل وضرر تقدر من لجنة البيئة كل من تسبب بنشوب حريق في الحراج من دون قصد نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القواعد والأنظمة.

المادة /4/

  • من أقدم وبدون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في الحراج أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها عوقب بالحبس مدة شهر عن كل شجرة أو شجيرة وبغرامة مالية تقدر بـ /10 – 25/ عشرة إلى خمس وعشرون ليرة سورية عن كل واحد كيلو من الأخشاب المصادرة ويتم تقدير العطل والضرر من قبل لجنة البيئة.
  • تخفض العقوبة إلى النصف إذا وقعت الأفعال المذكورة في الفقرة /أ/ في الملك الخاص.

المادة /5/

            يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من رعى حيواناً أو أطلقه في حراج المقاطعة التي تقل عمرها عن عشر سنوات وبغرامة مالية تقدر بـ /500 – 1000/ من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية عن كل رأس من أنواع الغنم أو البقر، ومن /2000 – 3000/ ألفين إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل رأس من الماعز، ويقدر العطل والضرر من قبل لجنة البيئة.

المادة /6/

           يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أقدم على كسر أرض حراجية وبغرامة مالية تقدر بـ /5000 – 10000/ من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية للدونم الواحد ويقدر العطل والضرر من قبل الجهة المتضررة.

المادة /7/

            يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من قام بأي عمل من شأنه الإضرار بحراج المقاطعة ولم يرد عليها نص خاص وبغرامة مالية تقدر بـ /5000 – 25000/ من خمسة آلاف إلى خمس وعشرون ألف ليرة سورية ويقدر العطل والضرر من قبل الجهة المتضررة.

المادة  /8/

             يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من قام بتصنيع الفحم الحراجي دون ترخيص وبغرامة مالية تقدر بـ /150/ مائة وخمسون ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من الفحم المصادر وتحجز الآلية مع أدوات القطع.

المادة /9/

            يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من نزع أو نقل حجارة ورمل ومعادن موجودة في الحراج وكذلك التراب والحشائش والأوراق الخضراء بدون الحصول على ترخيص وبغرامة مالية تقدر بـنصف قيمة هذه المواد.

المادة /10/

              يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كل من أقدم على الاتجار بالمحاصيل الحراجية وبغرامة مالية تقدر بكامل قيمة المواد المصادرة.

المادة /11/

              لا يجوز للمنتفعين من حاصلات الحراج الاتجار بها أو استعمالها لغير الغاية التي منحت من أجلها الترخيص ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تقدر بـ /1000 – 1500/ من ألف إلى ألف وخمسمائة ليرة سورية، وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر إذا كانت الكمية المنقولة تزيد عن 20% للكمية المرخصة نقلها.

المادة /12/

              يمنع منعاً باتاً إخضاع مواقع حراج السنديان إلى عمليات التفريد أو التقليم إلا في الحالات التالية:

  • فتح الطرق والمعابر ضمن الغابات لحمايتها من الحرائق.
  • المواقع التي تعرضت إلى الحرائق. 

المادة /13/

              يعاقب أصحاب معاصر الزيتون بغرامة مالية تقدر بـ /50000/ خمسون ألف ليرة سورية في حال عدم إنشاء خزان للماء الناتج عن عصر الزيتون.

المادة /14/

              يعاقب أصحاب معامل البيرين بغرامة مالية تقدر بـ /100000/ مائة ألف ليرة سورية في حال عدم تركيب مصافي (فلترة) لتصفية الدخان الناتج عن حرق البيرين. 

المادة /15/

             يعاقب أصحاب المصابن (معامل الصابون) بغرامة مالية تقدر بـ /100000/ مائة ألف ليرة سورية في حال عدم تركيب مصافي (فلترة) لتصفية الدخان الناتج عن طبخ الصابون.